حبیب اسیود شهروند ایرانی-سوئدی به اتهام «افساد فی‌الارض» اعدام شد
Sat 6 05 2023
رادیو فردا: قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که بامداد شنبه شانزدهم اردیبهشت حبیب فرج‌الله چعب، مشهور به «حبیب اسیود» شهروند ایرانی-سوئدی را به اتهام «افساد فی‌الارض» اعدام کرده است.
خبرگزاری رسمی قوه قضائیه ایران، میزان، آقای اسیود را «تروریست مرتبط با چندین سرویس جاسوسی بیگانه» معرفی کرده است.
آقای اسیود، شهروند ایرانی-سوئدی، مهر ۱۳۹۹ در جریان سفر به ترکیه ربوده و به ایران منتقل شد.
قوه قضائیه جمهوری اسلامی پیشتر از این شهروند دوتابعیتی با عنوان رهبر سابق «جنبش عربی آزادیبخش الاحواز» یا «حرکت نضال» نام برده و اتهام اصلی او را «افساد فی‌الارض» به دلیل طراحی حمله به رژه نیروهای مسلح در اهواز در سال ۱۳۹۷ عنوان کرده بود.
محاکمه و اعدام حبیب اسیود در هشت جلسه شامل «پنج جلسه در سال ۱۴۰۰ و سه جلسه آن در سال ۱۴۰۱» در حالی برگزار شد که او به دادرسی عادلانه و همچنین وکیل انتخابی دسترسی نداشت.
مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه در نیمه اسفند ماه گذشته اعلام کرده بود که «اتهام حبیب اسیود افساد فی الارض است و حکم اعدام او صادر شده و تقاضای فرجام خواهی کرده است.»
با این حال دستگاه قضایی ایران روز یکشنبه ۲۱ اسفند از تأیید حکم اعدام حبیب فرج‌الله چعب، ملقب به حبیب اسیود، به اتهام «افساد فی‌الارض» خبر داد.
خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که دیوان عالی کشور حکم اعدام صادرشده برای آقای اسیود را «به اتهام افساد فی‌الارض از طریق تشکیل و اداره» گروه «حرکت النضال» و «طراحی و اجرای عملیات‌های تروریستی متعدد در استان خوزستان» تأیید کرده است.
دستگاه‌های امنیتی و قضائی جمهوری اسلامی از همان ابتدا، او را به این اتهامات متهم کرده بودند.
پیش از این وزارت خارجه سوئد در واکنش به تأیید حکم اعدام حبیب اسیود، از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی آن را اقدامی «غیرانسانی» خواند و گفت به‌دنبال «شفافیت بیشتر» در مورد این موضوع است.
محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، از حبیب اسیود به‌عنوان «یکی از قربانیان سیاست گروگان-دیپلماسی جمهوری اسلامی» نام برده بود.
وی در بیانیه‌ای اعتراضی خواستار «واکنش قاطع جامعه جهانی و به‌خصوص اتحادیه اروپا و کشور سوئد» شده و تأکید کرده بود: «یک سیاست قاطع و واحد از سوی جامعه جهانی تنها راه پایان سیاست گروگان‌گیری جمهوری اسلامی است.»
نهادهای بین‌المللی و دولت‌های غربی بارها از سیاست جمهوری اسلامی در بازداشت و ربودن شهروندان خارجی و دوتابعیتی و صدور احکام سنگین و گاه مرگ‌آور علیه آن‌ها در راستای پیشبرد اهداف سیاسی خود انتقاد کرده‌اند.
|
|