لایحه‌ای نامردمی برای تداوم خشونت علیه زنان
Wed 12 04 2023
س. حمیدی
بیستم فروردین ماه سال جاری کلیات لایحه‌ی "پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار" به تصویب مجلس شورای اسلامی حکومت رسید. گفتنی است که یک فوریتی این لایحه‌ی جنجالی در بیستم اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ به تصویب مجلس رسیده بود که اکنون قریب دو سال از این ماجرا می‌گذرد. در این دو سال تنها واژه‌هایی را از متن آن تغییر داده‌اند، بدون آنکه نگاه اعتراضی کنشگران زن اندکی به درون آن راه یابد. در عین حال، همین لایحه‌ی جنجالی پیشینهای نیز برای خویش فراهم دیده‌است که از عمر آن دست کم بیش از دوازده سال می‌گذرد. پیداست در مجلسی که نمایندگان واقعی زنان جامعه در آن حضور ندارند، گماشته‌های حکومت در نقشی از نماینده‌ی مردم هر بلایی که بخواهند می‌توانند بر سر لوایحی از این دست بیاورند. چنانکه لایحه‌ی موجود نیز دستمایه‌ی مستند خوبی برای چنین ادعایی فراهم دیده‌است. چون نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی تنها بنا به سلیقه‌ی حکومتی خویش است که می‌برند و می‌دوزند. بدون این‌که در جایی از تدوین آن مشارکت توده‌های زنان کشور را لازم بشمارند.
این لایحه را در ۵۷ ماده فرآوری کرده‌اند که ماده‌ی پایانی آن به موضوع خروج از کشور زنان اختصاص می‌یابد. چنین مادهای از نو بر "اذن همسر" در خروج از کشور زنان تأکید می‌ورزد. با این تفاوت که زنان می‌توانند "در صورت خودداری غیر موجه" همسرشان، به دادگاه مراجعه نمایند و ضمن تقدیم دادخواست، مدارک و مستندات خود مبنی بر ضرورت خروج از کشور را به دادگاه خانواده تسلیم کنند. آن‌‌وقت "دادگاه خارج از نوبت نسبت به موضوع رسیدگی کرده و در صورت احراز ضرورت امر، عنداللزوم پس از تامین مناسب، اذن خروج از کشور با ذکر مدت و دفعات سفر خواهد داد." پس تشخیص ضرورت در این ماده به عهده‌ی دادگاه خواهد بود. هم‌چنان که مدت و دفعات آن را نیز به عهده‌ی دادگاه گذاشته‌اند. تازه دادگاه از این بابت "تامین مناسب" هم خواهد گرفت. به عبارتی روشن، طرف را چهار میخه به دیوار می‌کوبند تا راه فرار برایش مسدود شود. این همان موضوعی است که در متن ماده‌ی ۱۸ قانون گذرنامه نیز تکرار می‌شود. ولی در قانون جدید هم‌چنان دست و پای زن را می‌بندند تا گریز او از تیررس مرد و قانون‌های "مردانه"ی جمهوری اسلامی امری ناممکن گردد.
در ماده‌ی ۱ این لایحه گفته می‌شود که برای اجرایی شدن چنین لایحه‌ای "کارگروه ملی" تشکیل خواهد شد. در این کارگروه ملی جدای نیمی از وزیران کابینه، دادستان کل کشور، معاون قوهی قضاییه، رییس صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی نیز عضویت دارند. به تقریب همان نهادهایی که در تضییع حقوق زنان کشور نقش می‌آفرینند. حالا همین‌هایی که ضمن جنبش "زن زندگی آزادی"، در کشتار بیرحمانه‌ی مردم چیزی کم نگذاشته‌اند، می‌خواهند از حریم ایشان در مقابل خشونت دفاع به عمل آورند. در واقع قاتل و مجرم به دنبال مقتول میگردد و دفاع از او را نیز در دادگاهی خودمانی می‌پذیرد.
در ماده‌ی دوم این قانون اهداف آن را در مواردی از این دست خلاصه می‌کند: حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت یا تحکیم مبانی خانواده و حفاظت از کیان آن و همچنین ارتقای شاخص‌های دادرسی اسلامی و عادلانه. موضوع به اینجا بازمی‌گردد که زنان جامعه‌ی ما دادرسی اسلامی را هرگز امری عادلانه به حساب نمی‌آورند. آنان ضمن تجربه‌ی خویش به نیکی دریافته‌اند که همواره بین دادرسی عادلانه و امر عدالت درهای عمیق خودنمایی می‌کند. در عین حال، حکومت همیشه موضوع کرامت و حمایت از زنان را به حربه‌ی حجاب خود پیوند میزند و آن را دستمایه‌ای برای تحکیم مبانی خانواده می‌بیند. شهروندان کشور نه تنها حفظ کرامت و حمایت از زنان این حکومت را باور ندارند بلکه ساختار خانواده‌ای را هم که حکومت در نظام فکری خویش از آن دم میزند، نمی‌پذیرند.
در ماده‌ی ۴ این لایحه هم وظایف این کارگروه ملی را یک به یک برشمرده‌اند. در بندی از همین وظایف، "ایجاد فضای گفتمانی" را نیز آورده‌اند. اما تجربه‌ای چهل و چند ساله از واقعیتی رونمایی می‌کند که جمهوری اسلامی هرگز در زیست سیاسی خویش اهل گفتمان و ایجاد فضای گفتمانی نبوده است. برای نمونه هرگز در نوشتن این لایحه به سراغ زنان جامعه راه نیافته‌اند. چون مشارکت آزادانه‌ی زنان را در پهنه‌ی سیاست از پایه و اساس باور ندارند.
در ماده‌ی ۶ این لایحه به برگزاری "دوره‌های آموزشی ویژه‌ی قضات، ضابطان و کارکنان مراجع قضایی" تأکید میگردد. همان گروه‌هایی از قوهی قضاییه که مردم هرگز ذهن تنگ ایشان را قابل ارتقا نمی‌بینند. مگر قاضی و ضابط قوهی قضاییه به آموزه‌هایی از کلاس درس پایبند باقی می‌ماند؟ او درس‌های خود را در فضایی امنیتی از آتش به اختیارهای نظام می‌آموزد تا ضمن آن، نمونه‌هایی کامل از کاربرد شکنجه و داغ و درفش را لازم بشمارد. در ماده‌ی ۶ همچنین از نقش‌آفرینی "تشکلهای مردم‌نهاد" برای پیاده‌سازی اهداف این لایحه سخن میگویند. تشکلهای مردم‌نهادی که هرگز در ساختار جمهوری اسلامی جایگاهی نداشته‌اند. حال قوهی قضاییه این تشکل‌ها را از کجا می‌خواهد بیابد، بر کسی معلوم نیست. مگر آنکه نمونه‌های دولتی و ساختگی آن را وجاهت ببخشد. پیداست که چنین راهکاری با تعریف جامعه‌شناختی تشکلهای مردم نهاد به چالش برمی‌خیزد. چون تشکلهای مردم نهاد همیشه مستقل از ساختار حکومت پا می‌گیرند.
در ماده‌ی ۸ این لایحه به وزارت دادگستری هم ماموریت داده‌اند تا صندوقی برای پرداخت تفاضل دیه‌ی مردانی که همسر خود را به قتل می‌رسانند، تشکیل دهد. اما کجای این ماجرا را می‌توان به موضوع رفع خشونت از زنان پیوند داد؟ چون مردی زنش را می‌کشد و سپس دادگستری نیز به یاری همین مرد قاتل می‌شتابد.
در ماده‌ی ۱۳ این لایحه به وزارت ارشاد ماموریت می‌دهند تا "از انتشار آثار و محصولات معارض" این قانون بپرهیزد. در واقع به کسی اجازه نمی‌دهند تا در مخالفت با چنین لایحه‌ای مطلب بنویسد. هم‌چنان که ظرف همین مدت کوتاه رسانه‌ها نیز همگی چنین عمل کرده‌اند.
ماده‌ی ۱۶ این لایحه به وظایف وزارت کار اختصاص می‌یابد. تا آن‌جا که از این وزارتخانه خواسته‌اند که در "ایجاد و گسترش تشکلهای کارگری با رویکرد احقاق حقوق کارگران" حمایت به‌عمل آورد. انگار اشتباهی در نوشتن این بند پیش آمده‌است. مگر آنکه وزارت کار چنین ماموریتی را به عهده‌ی تشکل دولتی خانه‌ی کارگر و روزنامه آن کار و کارگر واگذارد. تشکلی که به جای حمایت از توده‌های کارگر دفاع از حکومت را امری واجب می‌شمارد.
اما ماده‌ی ۲۱ این لایحه نیروی انتظامی را موظف نموده‌است تا در کلانتری‌ها "واحد ویژه‌ی امنیت زنان" به وجود آورد. با این حساب نیروی انتظامی حکومت نیز حق خواهد داشت تا در لفافه‌ی حفظ امنیت زنان، حریم و حرمت ایشان را بیش از هر زمانی زیر پا بگذارد.
ماده‌ی ۲۴ این لایحه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را موظف می‌کند تا ثبت ازدواج جوانان، به گذراندن دوره‌های ویژه‌ای مشروط گردد. لابد در فرآیند همین دوره‌ها می‌خواهند موادی از قانون مدنی یا آیین دادرسی و رساله‌ی آیات عظام را نیز بگنجانند که در همه‌ی آن‌ها بدون استثنا نمونه‌های فراوانی از قوانین خشونت‌بار را علیه زنان وجاهت می‌بخشند.
در ماده‌ی ۵۱ از همین لایحه مردان را موظف نموده‌اند که در صورت اعمال خشونت نسبت همسر خویش، به مدت سه ماه خانه‌ی مستقلی اجاره نمایند تا او در این خانه زندگی کند. پیداست که چنین مواد ظنزگونه‌ای هرگز به اجرا در نخواهد آمد. چون به صراحت با مواد دیگری از قانون به چالش برمی‌خیزد.
ناگفته نماند که لایحه‌ی "پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار" در زمانی به صحن علنی مجلس راه می‌یابد که دولت ایران هنوز هم به "کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان" نپیوسته است. از سویی موافقان اصولگرا و مؤتلفه‌چی این لایحه، اندیشه‌ای را تبلیغ می‌کنند که در متن آن هیچ نشانی از پیمان‌نامه‌ی ۲۰۳۰ به چشم نمی‌آید. از سویی عده‌ای از اصولگرایان برنامه‌ای از تبلیغ را به پیش می‌برند که این لایه را فمنیست‌های درون حکومتی نوشته‌اند تا با همین دیدگاه تصویب هر قانونی در مجلس ناممکن گردد. برای ایشان نیز تنها اجرای قرآن و فرمان ولایت جهت هر کاری کفایت می‌کند. با این همه شکی نیست که لایحه‌ی یاد شده را تنها در مقابله‌ی با کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان نوشته‌اند. چنانکه در متن آن، واژه‌های "رفع تبعیض" به عبارتی از نوع "پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان" بدل می‌شود.
توضیح: برای دریافت متن کامل لایحه‌ی مذکور، به سایت رسمی مجلس شورای اسلامی مراجعه فرمایید.
|
|