|
عصر نو
www.asre-nou.net |
حکومت ناتوان از سرکوب معترضين، اين بار برای مقابله با آن ها به تکرار جنايات دهه ۶۰ روی آورده است. ۲۲۷ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی بيانيه ای از قوه قضائیه خواسته اند: "حکم الهی را نسبت به محاربین در هر لباس و صنفی و نیز دستور حیات بخش قصاص را اجرا کنند". کانون حقوق بشر ایران هشدار داده که ۹ تن از دستگیرشدگان اعتراضات سراسری که روز شنبه ۷ آبان اولین جلسه دادگاهشان برگزار شد، در خطر صدور حکم اعدام قرار دارند. دادستان تهران از صدور "قرار مجرمیت" و "کیفرخواست" برای ۳۱۵ تن از "متهمان آشوب‌های اخیر" در تهران خبر داده و گفته است که ۴ نفر از "اغتشاش‌گران" اتهام محاربه را دارند. رئیس کل دادگستری استان تهران هم گفته است که: "تاکنون هزار کیفرخواست برای بازداشتی‌های حوادث اخیر تهران صادر شده است و دادگاه این عناصر اصلی اغتشاشات در تمام روزهای هفته جاری به صورت علنی برگزار می‌شود." جمهوری اسلامی برای حفظ حيات ننگين خود حاضر است به هر جنايتی دست بزند. اکنون با راه اندازی دادگاه هائی مشابه دادگاه های دهه ۶۰، می خواهد با اعدام ها و محکوميت ها، عجز و ناتوانی خود را در مقابل جنبش بپوشاند و در بين معترضين و خانواده آن ها رعب ايجاد کند. حزب چپ ايران (فدائيان خلق) نسبت به احيای دادگاه های دهه ۶۰ و راه اندازی ماشين اعدام و صدور محکوميت های سنگين برای جوانان کشور که با دست خالی عليه حکومت فاسد به خيابان ها آمده و شعار داده اند، هشدار می دهد. علی خامنه ای و همدستان وی بايد بدانند که با راه اندازی "دادگاه های مرگ" هم قادر نخواهند شد اعتراض برحق مردم را خاموش سازند. اعدام ها و محکوميت ها، اعتراضات را شعله ورتر خواهد کرد و برخشم مردم خواهد افزود. ما از جريان ها و فعالان سياسی و مدنی، ايرانيان درون و برون مرز و مجامع بين المللی می خواهيم عليه "دادگاه های مرگ" به اعتراض برخيزند و حکومت را وادار سازند که بساط اين دادگاه ها را برچيند و بازداشت شدگان و زندانيان سياسی را آزاد سازد. هيئت سياسی ـ اجرائی حزب چپ ايران (فدائيان خلق) ۱۸ آبان ۱۴۰۱ - ۹ نوامبر ۲۰۲۲ |
