اعدام‌هایی که اینک تدارک می‌بینند
Thu 3 11 2022
س. حمیدی
رئیس کل دادگستری استان تهران اعلام نموده‌است که کیفرخواست حدود هزار نفر از معترضان تهرانی را آماده کرده‌اند. با این حساب شکی باقی نمی‌ماند که دست کم بیش از هزار نفر دیگر هم در بازداشت نیروهای امنیتی نظام به سر می‌برند که هنوز کیفرخواست ایشان را آماده نشده‌است. چنین آماری از حجم بالای بازداشتی‌ها را می‌توان به تمامی سی و یک استان کشور نیز گسترش داد تا آمارهای دقیق‌تری از شمار بالای بازداشت شدگان یا مفقودی‌ها ارائه شود. در کیفرخواست اکثر بازداشت شدگان اتهام محاربه و فساد فی‌الارض را هم گنجانده‌اند که این اتهام در قاموس جمهوری اسلامی معنا و مفهومی غیر از اعدام را در بر نمی‌گیرد. چون حکومت اصرار دارد تا هرچه زودتر شمار بیشتری از ایشان را به جوخه‌های اعدام بسپارد. گویا با همین ترفند خواهد توانست از ادامه‌ی اعتراضات توده‌های ناراضی مردم جهت براندازی نظام جلوگیری به عمل آورد. شماری از این کیفرخواست‌ها حتا به کودکان نیز اختصاص می‌یابد. به عبارتی روشنتر، قصد دارند تا شماری از کودکان و دانش‌آموزان را هم به اعدام بسپارند. این موضوع در حالی اتفاق می‌افتد که پای کنوانسیون حقوق کودک، امضای نماینده‌ی حکومت ایران هم دیده می‌شود. گفتنی است که در متن مصوبات همین کنوانسیون سن کودکان را هیجده سال به حساب می‌آورند.
وزیر آموزش و پرورش حکومت چندی پیش اعلام کرد که دانش‌آموزان معترض را به منظور بازآموزی و ارشاد فرهنگی به کانون اصلاح و تربیت فرستاده‌اند. اما وزیر یاد شده نمی‌تواند بفهمد که چنین رفتاری به سهم خود جرم و جنایت محسوب می‌شود. با این همه دستگاه قضایی کشور به همین ژستهای تبلیغاتی این وزیر نیز اعتنایی به عمل نمی‌آورد. چون بسیاری از کودکان معترض نامشان در همین لیست هزار نفره نیز به چشم می‌آید. کودکانی که از ایشان به عنوان محارب و مفسد فی‌الاض نام می‌برند تا برای همگی حکمی از اعدام صادر گردد.
رهبر خودفرموده‌ی حکومت نیز در سخنرانی اخیرش یادآور شده است: "برخی جوانان که به خیابان آمدند، بچه‌های خودمان هستند". اما تا کنون به دستور مستقیم او بیش از چهل نفر از همین "بچه‌ها"ی معترض زیر هیجده سال را در خیابان‌های کشور به شهادت رسانده‌اند. حتا در کشتار بسیاری از ایشان از گلوله‌های جنگی استفاده کرده‌اند. توضیح این‌که استفاده از چنین گلوله‌هایی تنها دستور رهبر نظام را به همراه دارد. در عین حال هزاران نفر از همین کودکان را نیز اکنون در سردابه‌های قرون وسطایی حکومت به بند کشانده‌اند که رهایی آنان از بند تنها به مقاومت افشاگرانه‌ی توده‌های مردم وابسته است.
معاون قوه‌ی قضائیه‌ی جمهوری اسلامی ریاکارانه می‌گوید که آماری از تعداد بازداشت شدگان در اختیار ندارد. ولی ضمن مطالبه‌ای همگانی باید حکومت را مجبور کرد تا آمار درست و دقیقی از شمار کشته شدگان اعتراضات اخیر ارائه نماید. خانواده‌های این کشته‌شدگان هم باید در برگزاری مراسم عزاداری از حقوق طبیعی و بدیهی خود بهره‌مند شوند. حکومت همچنین وظیفه دارد تا آمار خود را از تعداد بازداشت شدگان و محل نگهداری ایشان رسانه‌ای کند. انتشار چنین لیستی از بازداشت شدگان دست کم می‌تواند اندکی از دلشوره‌ی خانواده‌ها بکاهد و به سهم خود ادامه‌ی زندگی را برای هر دستگیر شده‌ای تضمین نماید. در غیر این صورت سرآخر بسیاری از بازداشت شدگان را ضمن انواع و اقسام شکنجه و آزار سر به نیست خواهند کرد. رفتاری نامردمی که متاسفانه تاکنون در دستگاه امنیتی نظام دوام آورده است. ولی رسم دستگاه امنیتی حکومت بر آن است که هرگز مسئولیت چنین نمونه‌هایی از کشتار را نمی‌پذیرد. بد نیست به یاد بیاوریم که امنیتی‌های حکومت چنین شگردی از کشتار را در آبان ماه سال ۹۸ نیز به کار بستند. آن‌وقت جنازه‌ی بسیاری از معترضان را در کنار اتوبان‌های برون شهری یا رودخانه‌ها یافتند که حکومت برای همیشه از پذیرش مسئولیت قتل ایشان سر باز زد.
از سویی زندانیان سیاسی را مجبور می‌کنند تا به طور کتبی انصراف خود را از گزینش آزادانه‌ی وکیل اعلام نمایند. چنین رفتاری در عمل اصل سی و پنجم قانون اساسی خودنوشته‌ی جمهوری اسلامی را نادیده می‌انگارد. اگر هم بپذیرند که زندانی وکیل داشته باشد، از ملاقات وکیل با متهم پرونده امتناع می‌ورزند. حتا چندان نیازی نمی‌بیینند که وکیل به پرونده‌ی قضایی متهم دسترسی داشته باشد. در صحن دادگاه نیز هرگز وکیل را جایی به حساب نمی‌آورند و اغلب به او اجازه‌ی صحبت و دفاع از متهم را نمیدهند. چنین دادگاه‌هایی ابتدا پشت درهای بسته برگزار می‌گردد و سپس احکام آن رسانه‌ای می‌شود.
اعتراف‌گیری و شکنجه بخشی پایدار از کارکرد قضایی بازجویان جمهوری اسلامی شمرده می‌شود. آن‌وقت زیر شکنجه است که متهم را مجبور می‌کنند تا به خواست بازجویان گردن بگذارد. در نظام قضایی جمهوری اسلامی بازجویی و شکنجه واژه‌هایی هستند که همگی معنایی مترادف یافته‌اند. چنین موضوعی به طبع امری تصادفی نیست. بازجویی آن‌قدر ادامه می‌یابد که متهم خواسته و ناخواسته به اراده‌ی بازجو عمل کند و در پرونده‌سازی برای خویش جانب همان بازجو را بگیرد. اما اصل سی و هشتم قانون اساسی خودنوشته‌ی جمهوری اسلامی به صراحت می‌گوید: "هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود". پیداست که چنین اصل‌هایی از قانون اساسی را تنها به منظور تبلیغات بیرونی خود می‌نویسند و تا کنون هرگز جمهوری اسلامی به اجرای آن وفادار باقی نمانده‌است.
سیمای جمهوری اسلامی به تازگی ضمن فرآوری امنیتیِ اخبار اعتراضات کشور، ویدئوهایی از قاضی صلواتی را نیز پخش می‌کند. قاضی صلواتی فردی است که نامش در قوه‌ی قضایی کشور با انواع و اقسام اعدام‌های خودمانی پیوند می‌خورد. در واقع حکم متهمان اعتراضات اخیر را از پیش صادر کرده‌اند و نشان دادن مکرر تصویر قاضی صلواتی هم از اجرای بدون چون و چرای چنین عملیاتی رونمایی به عمل می‌آورد. قاضی صلواتی یعنی مرگ و اعدام؛ این موضوع را شهروندان ایرانی به نیکی می‌فهمند.
خانواده‌های زندانیان سیاسی فقط در اتحاد عمل با هم است که میتوانند عملیاتی کردن چنین پروژه‌ای را ناکام بگذارند. خانواده‌ها میتوانند در اقدامی دسته جمعی به دفتر کانون وکلا در تهران یا مراکز استان‌ها مراجعه نمایند و از ایشان در خصوص ناکام گذاشتن پروژه‌ی اعدام فرزندانشان یاری بجویند. تحصن و اعتراض در مقابل دادستانی‌ها نیز از راهکارهایی است که هرگز نباید از اجرای جمعی و گروهی آن غافل بمانند. خانواده‌ها به حتم باید نام و نشانی افراد مفقود یا بازداشت شده‌ی خود را به اطلاع مجامع حقوق بشری در خارج کشور برسانند. همچنین میتوانند نامه‌های اعتراضی و دادخواهانه‌ی خود را به دفتر سازمان ملل در تهران یا خارج کشور هم ارسال کنند. جدای از این، میتوانند مقابل نمایندگی سازمان ملل در تهران یا هر شهر دیگری تجمع اعتراضی راه بیندازند. کنشگران خارج از کشور هم میتوانند در همین راستا به خانواده‌های زندانیان سیاسی یاری برسانند. رسانه‌ای کردن هرچه بیشتر اقدامات انجام شده هم می‌تواند حکومت را از مواضع نامردمی خویش پس براند. شکی نیست که دادگاه‌ها باید به طور علنی و با حضور خبرنگاران و خانواده‌ی زندانیان سیاسی برگزار شود. چنین مطالبه‌ای بخشی پایدار از خواستهای همهی خانواده‌ها شمرده می‌شود. می‌توان در اقدامی دسته جمعی چنین مطالبه‌ای را در خارج و داخل کشور به پیش برد.
موضوع اعدام زندانیان خیزش اخیر امری جدی است. باید همین امروز آن را جدی بگیریم؛ فردا خیلی دیر است. چون همین امروز باید دست به کار شد و تمامی امکانات موجود را در راه ایست دادن به حکومت به کار گرفت. امنیتی‌های جمهوری اسلامی چنین سیاستی را در شرایطی به اجرا می‌گذارند که هنوز هم بسیاری از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه ۹۸ در بلاتکلیفی به سر می‌برند. افرادی از همین زندانیان نیز اکنون با خطر اعدام دست به گریبان هستند. ولی رژیم اجق وجق جمهوری اسلامی دوام و بقای هرچند موقت خود را به عملیاتی کردن همین اعدام‌ها پیوند زده‌است. تنها کنش جمعی و افشاگرانه، آن هم در گستره‌ی جهانی، می‌تواند اجرای نامردمی چنین پروژه‌ای را متوقف نماید.
|
|