کوچاندن دانش‌آموزان به کلاس‌های کانکسی
Mon 5 09 2022
س. حمیدی
راه‌اندازی مدارس کانکسی را هم باید از ابتکارات مدیران آموزشی جمهوری اسلامی به حساب آورد. لابد این گروه از مدیران می‌توانند برای چنین ابتکاری به خود ببالند. چنان‌که یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش ولایی دولت ابراهیم رئیسی از این بابت بر خود می‌بالد و شمار مدارس کانکسی کشور را تا رقم هشت هزار واحد آموزشی اعلام می‌کند. به عبارت روشن، بیش از دویست هزار نفر از دانش‌آموزان محروم کشور، روزگار تحصیل خود را در همین کانکس‌ها به سر می‌آورند. این موضوع در حالی اتفاق می‌افتد که سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز وزارت آموزش و پرورش خیلی هم مفاخره‌آمیز اعلام نموده است که برای چهار هزار دستگاه از این کانکس‌ها صاعقه‌گیر نصب کرده‌اند و نصب صاعقه‌گیر جهت کانکس‌های آموزشی را افتخاری تاریخی برای سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس می‌خواند.
اما آمار راه‌اندازی مدارس کانکسی تا به همین جا پایان نمی‌پذیرد. بد نیست به یاد بیاوریم که جدای از مدارس کانکسی چهار هزار واحد مدرسه‌ی سنگی نیز در سطح کشور به فعالیت اشتغال دارند که دانش‌آموزان آن حتا آرزوی درس خواندن در کانکس هم به دلشان مانده است. تازه جدای از مدارس کانکسی و مدارس سنگی، سه هزار واحد از مدارس کشور هنوز هم خشتی باقی مانده‌اند. در عین حال دوهزار مدارس چادری را هم باید به مجموع همهی این مدارس افزود. با این حساب در مجموع بیش از هفده هزار مدرسه در سطح کشور راه انداخته‌اند که دانش‌آموزان آنها در سازه‌های غیر استاندارد درس می‌خوانند. با همهی این‌ها سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس اعلام نموده است که نوزده درصد از ساحتمان‌های مدارس دایر کشور هم استاندارد نیستند و نیاز به ایمن‌سازی امروزی دارند.
گستره‌ی آسیب‌زای این فاجعه زمانی آشکار میگردد که گفته میشود فقط در استان خراسان رضوی سیصد واحد مدرسه‌ی کانکسی راه انداخته‌اند. مدیران اقتصادی آستان قدس رضوی جایگاه انسانی خود را در این میان نادیده می‌انگارند. چون آنان مدرسه‌سازی را فقط از وظایف دولت جمهوری اسلامی به شمار می‌آورند. در حالی که دولت نیز دانسته و آگاهانه چنین وظیفه‌ای را به پای "خیرین مدرسه‌ساز" می‌نویسد. گفته میشود، در سال تحصیلی گذشته "خیرین مدرسه‌ساز" بیش از دویست و چهارده میلیارد تومان برای مدرسه‌سازی این استان هزینه کرده‌اند. ناگفته نماند خیرین مدرسه ساز در ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی به همان افرادی اطلاق میشود که همگی به کار بسازبفروشی اشتغال دارند. بسازبفروش‌ها هم تنها برای جلب رضایت دولت و شهرداری به مدرسه‌سازی روی می‌آورند. رفتاری که به ظاهر خواهد توانست وجاهت آنان را در دستگاه‌های دولتی تضمین نماید.
با این همه، استان کرمان در استفاده از کانکس آموزشی از استان خراسان رضوی هم پیشی گرفته‌است. چون مدارس کانکسی در این استان از سیصد و پنجاه باب هم پیشی می‌گیرد. چنین موضوعی در حالی اتفاق می‌افتد که استان کرمان بزرگترین واحدهای صنعتی کشور را در اختیار دارد. چون در این استان ده‌ها مجتمع بزرگ فلزی و سنگ‌آ‌هنی راه‌اندازی شده است که هرکدام به سهم خود می‌توانند راه‌اندازی و تجهیز ده‌ها مدرسه را به عهده بگیرند. اما پیداست که از دولت‌های جمهوری اسلامی هرگز مدیریت چنین ماجراهایی برنمی‌آید. لازم به یادآوری است که مدیران واحدهای صنعتی کشور به تمامی بودجه‌ی "مسئولیت اجتماعی" خود را در جاهایی هزینه می‌کنند که با خواست و نیاز شهروندان محلی بیگانه باقی می‌ماند. چنین بودجه‌ای بیش از همه در راه ساخت خانه و دفتر کار برای نمایندگان ولی فقیه در استان نقش می‌آفریند. انگار در منطقه همهی هزینه‌های جاری امامان جمعه را به واحدهای تولیدی محلی سپرده باشند. به طبع چنین راهکاری هرچند نابخردانه است ولی دوام و بقای مدیران اقتصادی محلی را بر کرسی قدرت تضمین خواهد کرد.
در استان کرمانشاهان نیز دویست و هفتاد مدرسه‌ی کانکسی راه انداخته‌اند که دانش‌آموزان محلی به اجبار باید در همین مدارس غیر استاندارد و توهین‌آمیز درس بخوانند. استان بوشهر هم آمار بزرگی از مدارس کانکسی را پر می‌کند. چون شمار مدارس کانکسی این استان هم از رقم دویست واحد آموزشی فراتر می‌رود. تا آن‌جا که فقط در شهرستان بوشهر حدود بیست و سه مدرسه‌ی کانکسی دیده میشود. در واقع مدیران جمهوری اسلامی تاکنون نتوانسته‌اند زیرساخت‌های کافی آموزشی برای تحصیل دانش‌آموزان این استان فراهم کنند. استانی که به صورت یکی از بزرگترین قطب‌های صنعتی کشور درآمده است از عهده‌ی هزینه‌های جاری و غیر جاری تحصیل کودکانش برنمی‌آید. به عبارتی روشن، ده‌ها واحد شیمیایی و پتروشیمیایی در این استان به تولید ثروت اشتغال دارند که مدیران شلخته و بی‌انگیزه‌ی جمهوری اسلامی تمامی این ثروت‌های بادآورده را برای دزدی خود به خارج استان انتقال می‌دهند. تازه آن‌چه که از خود برای شهروندان بوشهری بر جای می‌گذارند از آلودگی‌های زیست محیطی و تولید انواع و اقسام مواد سرطان‌زای شناخته و ناشناخته چیزی فراتر نمی‌رود.
در آذربایجان شرقی نیز سیصد و نه مدرسه‌ی کانکسی راه انداخته‌اند که قریب هفتاد باب آن فقط به شهرستان چاراویماق اختصاص می‌یابد. مدیران محلی از سویی شمار "خیرین مدرسه‌ساز" این استان را هزار و پنجاه و هفت نفر اعلام کرده‌اند. به ظاهر همین هزار و پنجاه و هفت نفر "خیر" هستند که وظیفه‌ی مدرسه‌سازی را در پهنه‌ی این استان پذیرفته‌اند. بسازبفروش‌هایی که به گمان مدیران دولتی از کار خیر مدرسه‌سازی چیزی فرونخواهند گذاشت.
در عین حال، حال و روز استان سیستان و بلوچستان از همهی این استانهای کشور فلاکت‌بارتر به نظر می‌رسد. چون بسیاری از کودکان بلوچ هنوز هم از کلاس‌های کانکسی یا سنگی و چادری هیچ بهره‌ای نبرده‌اند. آنان روزگار سختی را سپری می‌کنند که حتا قادر نیستند در این راه از کپرهای مناسب استفاده کنند. آن‌وقت زمین‌های خشک این استان برای کودکانش کلاس درسی نموده میشود که فقط آسمانی آبی سقف آن را می‌پوشاند. جدای از این، بسیاری از کودکان این استان هنوز هم از دریافت شناسنامه محروم مانده‌اند. به عبارت دیگر جمهوری اسلامی، در جایی از آمارهای رسمی خود این کودکان را هنوز هم شهروند به شمار نمی‌آورد تا چه رسد که بخواهد به آموزش همگانی ایشان بیندیشد. بی‌دلیل نیست که شمار کودکان بازمانده از تحصیل این استان از همهی استانهای کشور پیشی می‌گیرد و تا رقم بیست و یک در صد کودکان واجب‌التعلیم افزایش می‌یابد. لازم به یادآوری است که متوسط آمار کودکان جا مانده از تحصیل کشور، همه ساله چیزی حدود پانزده در صد را نشان می‌دهد. چون پانزده در صد از خانواده‌های ایرانی به دلیل فقر و فلاکت خود، از همان ابتدا قید تحصیل کودکانشان را می‌زنند.
بیش از دو دهه است که در شهر تهران نیز تمامی مدارس برِ خیابان‌های اصلی را چوب حراج زدهاند و مدیران آموزشی تجاری‌سازی فضای آن را امری واجب می‌شمارند. بهانه‌ی این گروه از مدیران آن است که پول فروش یا تجاری‌سازی این مدارس را خواهند توانست در مکان‌های دیگری فضاهای آموزشی ایمن‌تری بسازند. کاری که هرگز تحقق نیافت و با همین حقه بود که راه را برای سوداگری خود در مدارس خصوصی باز گذاشتند. حقه‌ای که هم‌چنان اینک نیز مدیران وزارت آموزش و پرورش بر ادامه‌ی ناصواب آن اصرار می‌ورزند. پیداست که دستبرد دولتی به فضاهای آموزشی همیشه برنامه‌ای سازمان یافته بوده است. اما نفع این برنامه‌ی نامردمی تنها به کسانی می‌رسد که از سوداگری انگلی خود در فضاهای کشور چیزی نمی‌کاهند. بدون تردید وزارت آموزش و پرورش ضمن خصوصی‌سازی بی‌رویه‌ی فضاهای آموزشی، کودکان کشور را از رشد آزادانه‌ی ایشان بازمی‌دارد. در چنین ساز و کارهایی از سیاست‌های آموزشی است که پول حرف اول و آخر می‌زند تا تحصیل نیز همانند هر گزینه‌ی رفاهی دیگری فقط و فقط در انحصار بالادستی‌های جامعه قرار بگیرد.در واقع، مدیران آموزشی کشور ضمن همدستی با بالایی‌های حاکمیت توانسته‌اند به کالایی کردن امر تحصیل نائل گردند. خرید چنین کالایی به طبع تنها از کسانی بر خواهد آمد که توان مالی لازم در اختیار دارند.
|
|
