|
عصر نو
www.asre-nou.net |
حکم دادگاه استکهلم بار دیگر نشان داد که دستگاه قضائی مستقل در کشورهای دمکراتیک به اجرای عدالت متعهداست و ملاحظات سیاسی و تهدیدهای جمهوری اسلامی در نتیجه‌ی آن تاثیری نخواهد داشت. هر چند جمهوری اسلامی می‌کوشد که با گروگانگیری شهروندان اروپائی و دوتابعیتی‌ها جنایتکارانی مثل نوری را از زندان آزاد کند. گروگان گيری‌ها موجب شده‌است دولت بلژیک لایحه‌ای را برای قانونی کردن استراداد تروریست‌های جمهوری اسلامی به مجلس ارائه کند. محکومیت حمید نوری موفقیتی بزرگ برای دادخواهان کشتار سال ۶۷ و دیگر قتل‌های رژیم در زندان‌ها در طول بیش از چهار دهه‌ی گذشته در ایران است. این دادگاه و حکم آن نشان داد که جنایت هرگز فراموش نخواهد شد و جنایتکاران از اجرای عدالت مصون نخواهند ماند. عدالت در کمین آن‌ها و محاکمه‌ی آن‌ها نشسته‌است. گریزی از آن نخواهد بود. محاکمه‌ی حمید نوری محاکمه‌ی رژیمی بود که تمام ارکان آن بر قاتلانی امثال حمید نوری‌متکی‌است و آدمکشانی چون رئسیی و نیری هم‌چنان در راس آن نشسته‌اند. حزب چپ ایران (فدائیان خلق) محکومیت حمید نوری به اشد مجازات را، به دادخواهان ایران به مادارن خاوران، به خانواده‌‌ها و بازماندگان قربانیان کشتار ۶۷ و تمایم کسانی که با تلاش خود امکان چنین محاکمه‌ای را فراهم ساختند، تبریک می‌گوید و این محاکمه را ثمره‌ی پایداری آنان و آغازی برای اجرای عدالت در مورد دیگر جنایتکاران حاکم می داند. محاکمه‌ی حمید نوری پیروزی بزرگی در بازگشودن پرونده‌ی کشتار ۶۷ و مستند نمودن آن با استفاده از اسناد و شهادت شاکیان و شاهدان بود. این محکمه در تاریخ ماندگار خواهد بود و محاکمات دیگر در ادامه کار این دادگاه خواهند بود. حکم این دادگاه در روزهائی که مردم ایران با جان و دل علیه جمهوری اسلامی برخاسته‌اند، هر روز و در هر گوشه از کشور با این رژیم جنایتکار درگیرند، تائیدی بر خواست آن‌ها در پشت سر گذاشتن کابوس جمهوری اسلامی و جنایات آن است. هیئت سیاسی اجرائی حرب چپ ایران ( فدائیان خلق) ۲۳ تير ۱۴۰۱ - ۱۴ ژوييه ۲۰۲۲ |
