نامه سرگشاده به مجلس و دولت بلژیک
لایحه‌ی «استرداد مجرمین»
نباید موجب آزادی ترورریست‌های دولتی جمهوری اسلامی شود!
گروه کار روابط بین المللی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
Thu 7 07 2022
 ریاست محترم پارلمان بلژیک،
نخست وزیر محترم بلژیک،
وزیر محترم دادگستری بلژیک،
با توجه به طرح «لایحه‌ی استرداد مجرمین» در کشور شما، و این که حوزه‌ی شمول این قانون دقیقا روشن نیست، انتظار اپوزیسیون ایران ساکن اروپا، این است که تصریح شود، این قانون مشمول تروریست‌های دولتی، از جمله اسدالله اسدی دیپلمات ترورریست جمهوری اسلامی و سه همکار او که قصد بمب‌گذاری در تجمع مجاهدین خلق ایران در پاریس را داشتند، نخواهد شد.
همان‌طور که نهادهای مدافع حقوق بشر، از جمله عفو بین الملل، به درستی تاکید کرده‌اند، ضروری است مصوبه شما تضمین‌های قضایی کافی را پیش‌بینی کند، تا موجبی برای مصونیت مقامات و مسئولانی که دست به اقدامات تروریستی زده‌اند، نگردد. همچنین کساني که طبق قوانین بین‌المللی مجرم شناخته شده اند، نتوانند مشمول این لایحه شوند.
اقدام تروریستی اسدالله اسدی دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی ایران در وین و همکاران او در بلژیک، با همکاری مشترک سازمان های امنیت خارجی آلمان، فرانسه، بلژیک و لوگزامبورگ خنثی شد و آن‌ها اکنون در کشور شما در زندان هستند. استرداد آن‌ها به ایران، به معنی اعطای مصونیت برای تروریست‌های جمهوری اسلامی در خاک اروپا و به زیان امنیت مخالفان جمهوری اسلامی در اروپا و شهروندان اروپائی است.
لازم به تاکید است که هر گونه تعللی در تعهد دولت‌های اروپائی برای مجازات عوامل رژیم حاکم بر ایران، که در خاک اروپا قصد ترور و سرکوب مخالفان را داشته‌اند، تهدید علیه مخالفان این حکومت را افزون‌تر و امنیت شهروندان اروپا را کمتر خواهد نمود.
در نامه‌ای که سال پیش در همین زمینه برای شما ارسال کردیم، تاکید شده بود، که قاطعیت دادگاه میکونوس در آلمان علیه تروریسم دولتی جمهوری اسلامی در اروپا، تا مدتی عامل مهمی در مهار اقدامات تروریستی در خاک اروپا بود. امیدواریم که تصمیم قانونگذاران و مقامات قضایی کشور شما، این سد و مانع را از کارآئی نیندازد و با آزادی دیپلمات تروریست جمهوری اسلامی اسدالله اسدی و همکاران و همدستان او موجبی برای تشویق اقداماتی مشابه نشود. تصویب و اجرای این لایحه، یعنی دادن امتیاز یکطرفه به جمهوری اسلامی است، تا از این پس در کشورهای اروپایی بدون ترس از مجازات، به ترور مخالفان بپردازد.
گرچه این لایحه برای دولت بلژیک لازم الاجراست اما هیچ تضمینی برای رعایت آن توسط جمهوری اسلامی ایجاد نمی کند. جمهوری اسلامی پیمان های پذیرفته شده را هم محترم نمی شناسد. چه رسد به قوانین دیگر کشورها.
مهم‌تر از همه اینکه، چنانچه عمل مجرمانه در قوانین اروپا، از سوی جمهوری اسلامی هم جرم تلقی شود، در آن صورت شاید تصویب این لایحه را قابل فهم کند، اما اقدامی که توسط دولت بلژیک جرم شناخته شده است، در جمهوری اسلامی نه تنها جرم نیست که تقدیر هم می شود!
ما نگرانی عمیق مان را از عملی شدن چنین اقدام احتمالی ابراز داشته و مایلیم توجه شما را نسبت به پیامدهای آن جلب کنیم.
با احترامات فائقه
حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
دفتر روابط بین‌المللی
۶ ژوئیه ۲۰۲۲
|
|