مطالبات همگانی کارگران صنایع پتروشیمی
Sat 18 06 2022
س. حمیدی
صنعت پتروشیمی به مجموع صنایعی اطلاق میگردد که ضمن آن هیدروکربن‌های موجود در مواد نفتی، میعانات گازی و گاز طبیعی فرآوری می‌گردند. در ایران سالانه شصت میلیون تن مواد پتروشیمایی تولید می‌شود که بخش‌های عمده‌ای از آن به بازار جهانی راه می‌یابد. در این بین چین و هند بزرگ‌ترین مصرف کننده ی مواد پتروشیمیایی ایران به شمار می‌آیند. ولی آن‌چه که برای مدیران اقتصادی جمهوری اسلامی اهمیت دارد ارزآوری این صنعت راهبردی است که در شرایط حاضر میزان سالانه ی این ارز از رقم بیست و هشت میلیارد دلار هم فراتر می‌رود. با این همه، مدیران دولتی به آسیب‌های زیست محیطی چنین صنعتی هرگز نمی‌اندیشند. عسلویه مهم‌ترین مرکز جانمایی مجتمع‌های پتروشیمی شمرده می‌شود که حدود سی مجتمع بزرگ پتروشیمی در فضای آن به فعالیت اشتغال دارند. در ماهشهر هم قریب بیست واحد بزرگ پتروشیمی جانمایی شده‌اند. جدای از این‌ها، در پارس جنوبی هم حدود دوازده شرکت پتروشیمی گرد آمده‌اند. سوای از همه‌ی این‌ها، واحدهایی از مجتمع‌های تولیدی پتروشیمی را در شهرهای بزرگ و کوچک دیگر کشور هم می‌توان سراغ گرفت. شمار مجموع کارگران این صنعت نیز تا رقم پانصد هزار نفر می‌رسد.
صنعت پتروشیمی ظرفیت‌های رشد فراوانی دارد که هرگز جمهوری اسلامی نمی‌تواند در فضای آشوب‌زایی که فراهم می‌بیند، چنین ظرفیتی از تولید را تحقق ببخشد. چنان‌که این صنعت همواره در خصوص صادرات خود با تنگناهای ویژه‌ای هم دست به گریبان است. در پیدایی چنین تنگناهایی تحریم و خودتحریمی نقش نخست را ایفا می‌کند. اما پدیده‌ی تحریم فقط صادرات و فروش مواد پتروشیمایی را با مشکل مواجه نمی‌کند. بلکه در رشد کمی و کیفی آن هم عاملی منفی شمرده می‌شود. چنین فرآیندی حتی این صنعت را از دستیابی به تکنولوژی مدرن امروزی نیز بازمی‌دارد. در عین حال پدیده‌ی تحریم یا خودتحریمی، موضوعی بازدارنده برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی در ایران شمرده می‌شود. چنان‌که اکنون ایران برای راه‌اندازی پروژه‌های جدید خود دست کم به پنجاه میلیارد دلار نقدینگی نیاز دارد. اما شرکتهای بین‌المللی برای اجتناب از چالش‌های تحریم، پای خود را از مشارکت در چنین گستره‌ای پس می‌کشند. چنین پدیده‌ای بدون تردید به موضوع بی‌اعتمادی این شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری در ایران دامن می‌زند.
در عین حال، هنوز هم در ایران صنایع پایین دستی پتروشیمی به قدر کافی توسعه نیافته‌است. با همین رویکرد است که اکثر واحدهای تولید پتروشیمی برای فروش محصول خود به بازارهای جهانی چشم دوخته‌اند. جدای از این، ناپایداری سیاست‌های دولت در حوزه‌ی مالیات و قیمت‌گذاری خوراک واحدهای پتروشیمی هم به سامانیابی بهینه‌ی آن آسیب می‌رساند. نوسان بهای امور خدماتی شرکت‌ها را نیز باید به مجموع این آسیب‌های کوچک و بزرگ افزود. چنان‌که طی روزهای گذشته دو شرکت عمده‌ی خدماتی فجر و مبین در منطقه‌ی عسلویه بهای خدمات خود را تا میزان چهارصد و پنجاه در صد افزایش دادند. فرآیندی که ضمن آن حدود پانزده در صد از سودآوری و درآمدهای سالانه‌ی شرکتهای محدوده‌ی عسلویه کاسته شد و دامنه‌ی آن حتی به دیگر واحدهای تولید پتروشیمی نیز سرایت کرد.
در ضمن، درآمدهای عظیم میلیاردها دلاری صنایع پتروشیمی هرگز به سفره‌ی کارگران آن راه نمی‌یابد. چنان‌که اعتصابات مداوم، بخشی پایدار از اعتراضات و مطالبات کارگران آن را پوشش می‌دهد. چراکه اکثر این کارگران به جان آمده از ستم، از شرکتهای پیمانکاری تأمین می‌گردند. پیمانکارانی که فقط کار تأمین نیروی انسانی شرکت را به پیش می‌برند. شمار این گروه از پیمانکاران نیروی انسانی شرکتهای پتروشیمی، از هزار واحد هم فراتر می‌رود. آنان ضمن دریافت هفت تا دوازده درصد حق بالاسری، نیروی انسانی لازم را در اختیار واحدهای پتروشیمی می‌گذارند. به عبارتی روشن، در قبال پرداخت حقوق کارگران، هفت تا دوازده در صد پول بالاسری می‌گیرند. اما کارگران صنایع پتروشیمی انتظار دارند تا تمامی این شرکتهای واسطه‌ای از سامانه‌ی اداری پتروشیمی‌ها حذف گردند. در صورت تحقق چنین مطالبه‌ای می‌توان پول حق بالاسری پیمانکاران را نیز به خود کارگران بازگردانید. جدای از این، آن‌وقت قردادهای معتبرتری هم با کارگران به امضا خواهد رسید که آنان به آینده‌ی خود نیز امیدوار باقی خواهند ماند. تازه شرکت اصلی و مادر هم مجبور خواهد شد که به استخدام همین نیروهای شاغل تن دردهد. نیروهایی که به طبع طبق مواد حمایتی قانون کار با ایشان عمل خواهد شد.
در مناطق ماهشهر، عسلویه، کنگان، لاوان و خارگ هفتاد تا صد در صد کارگران شاغل پتروشیمی مهاجرانی هستند که انتظار دارند بخش‌هایی از روزهای هر ماه را نزد خانواده‌های خود بگذرانند. به همین دلیل هم پای فرمول ۲۰- ۱۰ را برای تعطیل‌کاری خود پیش می‌کشند. یعنی در طول یک ماه ده روز آن را نزد خانواده‌هایشان بگذرانند. چاره‌ای غیر از این نیست. چون در محل کار خود امکانات لازم را برای حضور خانواده‌ها سراغ ندارند.
طبقه‌بندی مشاغل را هنوز هم در بسیاری از واحدهای پتروشیمی کشور به اجرا نگذاشته‌اند. کارگران از چنین هرج ومرجی بیش از همه رنج می‌برند. چون عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، امتیازهایی را برای برخی از مدیران برمی‌انگیزد که دیگران از آن بازمی‌مانند. پیداست که مزد همه‌ی افراد شاغل به حتم باید بر پایه‌ی تجربه، میزان تحصیل، سابقه‌ی کار و شرایط آن اندازه‌گیری شود. اما در این خصوص هرگز وحدت رویه‌ی پایدار و عادلانه‌ای به چشم نمی‌آید. چون مدیران بالادستی بنا به سلیقه‌ی خود کتره‌ای عمل میکنند تا ضمن آن، نورچشمی‌ها از امتیازهای بیشتری بهره‌مند گردند.
در تمامی واحدهای پتروشیمی کشور کم و بیش موضوع بهداشت و ایمنی محیط کار (HSE) را نادیده می‌گیرند. تا آن‌جا که آمارهای مرگ و میر کارگران در این عرصه چیزی از صنعت ساخت و ساز کشور کم نمی‌آورد. ولی کارفرمایان واحدهای پتروشیمی کشور باید به ایمن‌سازی محیط کار کارگران خود گردن بگذارند. نصب و راه‌اندازی دستگاه‌های ایمنی پیشرفته و بهره‌گیری کارگران از پوشش لازم و مناسب وظیفه‌ای پایدار برای کارفرما شمرده می‌شود. جدای از این، کارگران باید همراه با آموزش ضمن خدمت خود، تمامی مسائل مربوط به ایمنی کارگاه و کارخانه را بیاموزند. پیداست که کارفرمایان واحدهای پتروشیمی کشور نیز موظف هستند که در نصب و راه‌اندازی دستگاه‌های اندازه‌گیری میزان آلایندگی هوا، اقدام به عمل آورند. اما کارفرمایان دولتی یا خصوصی پتروشیمی اغلب مواقع از جان کارگران در راه پولسازی بیرویهی خود مایه می‌گذارد. باید به این شیوه‌های غیر انسانی و نامردمی برای همیشه پایان بخشید. چون در محیط کار و یا زیست کارگران به حتم باید استاندارد علمی سلامت رعایت گردد.
تشکیل آزادانه‌ی تشکل‌های صنفی بخشی از حقوق کارگران در همین قانون کار جمهوری اسلامی شمرده می‌شود. مدیران واحدهای پتروشیمی باید به پذیرش چنین موادی از قانون کار ملزم گردند. سپس نمایندگان کارگران هم حق خواهند داشت از سیاست‌های عمومی واحد خود آگاه باشند. باید حق اخلاقی و طبیعی کارگران را برای مشارکت در سیاست‌گذاری کارخانه مغتنم شمرد. موضوعی که رضایت عمومی کارگران را نیز محقق خواهد کرد و به طبع چنین سیاستی از تنش‌ها و چالش‌های احتمالی کارخانه نیز خواهد کاست. در عین حال تشکل کارگری غربال مناسبی برای کاهش نفوذ رانت‌های عمومی فراهم می‌بیند تا از درآمدهای واحدهای پتروشیمی در راستای قانونی آن استفاده به عمل آید. تشکل‌های آزادانه‌ی کارگری سوای از این، از پا گرفتن قراردادهای سفید امضا برای کارگران جلوگیری می‌کند. حتی اخراج‌های بیرویهی کارگران را بدون اعتبار و غیر قانونی اعلام خواهد کرد. تازه کارفرما نیز به خوبی یاد می‌گیرد تا حقوق کارگرانش را بدون وقفه سر هر ماه پرداخت کند. باید حق بیمه‌ی کارگران را هم به موقع به صندوق تأمین اجتماعی بپردازد تا کارگران در بهره‌گیری از بیمه‌ی درمان و ثبت سابقه‌ی بازنشستگی خود با مشکل مواجه نگردد. پیداست که در صورت بازنشستگی کارگران هم، پاداش خدمت ایشان به موقع پرداخت خواهد شد.
بدون حل و فصل نهایی مشکلات و خواست‌های همگانی کارگران پتروشیمی، تولید این واحدها مسیر عادی خود را طی نخواهد کرد. گفتنی است که موضوع عادی سازی مسیر تولید، پاسخگویی به خواست و نیاز صنفی و معیشتی کارگران شاغل را امری واجب می‌شمارد. اما مدیران بی‌انگیزه و تحمیلی جمهوری اسلامی در این راه فقط بی‌کفایتی خود را دوره میکنند. آنان در فضای تولید واحدهای این صنعت، تنها به ثروتهای بادآورده‌ای از دلارهای صادرات پتروشیمی می‌اندیشند. اما در تحصیل بیرویهی چنین دلارهایی هرگز جان، معیشت و گذران عادی کارگران جایگاهی نمی‌یابد. بی‌دلیل نیست که شعارهای صنفی کارگران اینک به درون‌مایه‌هایی از شعارهای براندازی نظام بدل میگردد. چون کارگران پتروشیمی نیز همسو با کارگران همه‌ی واحدهای تولیدی و خدماتی کشور، تحقق خواست‌های صنفی خود را تنها در فرآیندی از براندازی جمهوری اسلامی سراغ می‌گیرند.