ایران و جمهوری اسلامی پس از «ولی‌فقیه ثانی»
Sat 26 03 2022
مصطفی قهرمانی
ایران آبستن رخدادهایی است که با توجّه به توانایی و هنر مدیریتی ما می‌توانند فرداهای تلخ و یا شیرینی را برای مردم ما به ارمغان بیاورند. این رخدادها جملگی با تغییر و تحول در پیش رو در جایگاه رهبری در جمهوری اسلامی در ارتباط و پیوند مستقیم می‌باشند. اینکه پس از آیت‌الله خامنه‌ای چه بر سر ولایت‌فقیه خواهدآمد مهم‌ترین و مرکزی‌ترین پرسشی است که بیش از هر موضوع دیگری ذهن کنش‌گران و مشاهده‌گران سپهر سیاسی در میهن ما را به خود مشغول می‌کند.
برای دوران پس از آیت‌الله خامنه‌ای که در حقیقت از هم‌اکنون آغاز گردیده است چهار گزینه جانشین متصور می‌باشند،
۱- بازگشت به قانون اساسی بدون ولایت‌فقیه، مصوب دولت موقّت و شورای انقلاب،
۲- ادامه حکومت ولایت‌فقیه در شکل کنونی با جانشینی نه از تبار ولی‌فقیه دوم،
۳- راه‌حل محلل در حقیقت همان مدلی که اکبر هاشمی رفسنجانی و احمد خمینی پس از درگذشت آیت‌الله خمینی با انتخاب سیدعلی خامنه‌ای در نظر داشتند، انتخاب یک جانشین موقت و جایگزینی او توسط فرد مورد نظر در زمان مناسب که البته سیر تحول دیگری پیدا کرد.
۴- انتخاب مجتبی خامنه‌ای به جانشینی پدر و تبدیل جمهوری ولایت‌فقیه به یک حکومت سلطانی موروثی تمام‌عیار.
گزینه چهارم، یعنی جانشینی مجتبی خامنه‌ای -آقازاده نظرکرده رهبری توسط دولت پنهان- عملاً تعلیق به محال است. مجتبی خامنه‌ای نه به لحاظ درجات علمی و حوزوی و نه به لحاظ خصوصیات شخصیتی‌اش به عنوان یک شخصیت مرموز و پرده‌نشین امنیتی به‌هیچ‌وجه قادر نخواهد بمود محل یک اجماع وسیع‌القاعده برای دوران دشوار و بحرانی پس از آیت‌الله خامنه‌ای باشد. او نه‌فقط فاقد یک سابقه مبارزاتی مستقل از جایگاه پدرش می‌باشد بلکه حتی سابقه ادارۀ یک مکتبخانه را نیز در کارنامه خود ندارد. انتخاب مجتبی خامنه‌ای تنها می‌تواند با یک اقدام نظامی و کودتاگونه توسط «دولت پنهان» انجام پذیرد. این واقعه امّا از آنجا که با اصطکاک‌ها و هزینه‌های زیادی برای ملک و ملت همراه خواهد بود شانس بسیار کمی برای اجرایی‌شدن دارد.
آقای خامنه‌ای اما اگر با توجه به سوابق تاریخی نگران سرنوشت افراد سببی و نسبی منسوب به خود پس از اینکه او دیگر در قدرت نباشد دارد، می‌تواند با نظام و جامعه مدنی به یک «مبایعه» اقدام کند و آن اینکه میسر گذار به یک راه‌حل قانون‌مند و دمکراتیک را در زمان حیات خود تضمین و هموار کند و در مقابل خود و منسوبان اش از مصونیت پیگرد حقوقی بهره‌مند بگردند( مدل فرانکو در اسپانیا و پینوشه در شیلی).
گزینه سوم - راه‌حل رهبر محلل- به عنوان مثال انتخاب «آیت‌الله دکتر سیدابراهیم رئیسی» به عنوان رهبر محلل تا زمانی که انتخاب اصلی و نهایی صورت پذیرد. این گزینه امّا با توجه به تجربۀ چگونگی شکل‌گیری انتخاب ولی‌فقیه دوم و نبود یک شخص کلیدی و سیّاس همانند اکبر هاشمی رفسنجانی و وقایع اتفاق افتاده پس از آن نیز عملاً از ابتدا یک کارت سوخته است و شانسی برای آن نمی‌توان در نظر گرفت.
گزینه دوم یعنی ادامه حکومت ولایت‌فقیه به سبک و سیاق فعلی البته با رهبری نه از تبار آیت‌الله خامنه‌ای نیز غیرقابل تصور است. از بین تمامی کسانی که هم به لحاظ سیاسی و هم به لحاظ مدارج فقهی قادر به قبول مسوولیت در جایگاه ولی‌فقیه هستند کسی را نمی‌توان پیدا کرد که هم در بین طرفداران بخش انتخابی جمهوری اسلامی مقبولیت داشته باشد و هم دولت پنهان حاضر به قبول زعامت او باشد. قبول جانشینی با پذیرفتن تمامی کارویژ‌ه‌های مشخص رهبری کنونی برای جانشین او با یک گروه خونی متفاوت عملاً به مثابه انتحار و مرگ سیاسی او خواهدبود.
ولایت فقیه دوران آیت‌الله خمینی بیشتر از کاریزمای او به عنوان یک مرجع شیعی هشتادساله که توانست با آشتی‌ناپذیری خود اسطوره سلطنت ۲۵۰۰ ساله در میهن ما را برچیند، ارتزاق می‌کرد. در هرحالی که ولایت مطلقه فقیه در دوران زعامت آقای خامنه‌ای را با توجه به پیشینه سیاسی-امنیتی خود او و علاقه اعوان و انصار بیت به حکومت اقتدارگرای صفویان باید شکل صفوی شده انگاره ساده و بسیط حکومتی آیت‌الله خمینی دانست. این مدل حکومت بناپارتیستی عملا با رفتن بناپارت سالبه به انتفاع موضوع می‌باشد. مضافاً اینکه اصولاً با جایگاهی که دولت پنهان در بیش از سه دهه زعامت آقای خامنه‌ای در ساختار حقیقی و حقوقی قدرت برای خود دست و پا کرده است بدون محاسبه و در نظر گرفتن این عامل و توان سهم‌خواهی آنها پاسخ به پرسش جانشینی آقای خامنه‌ای ممکن به‌نظر نمی‌رسد.
به این ترتیب به‌نظر می‌رسد تنها راه و گزینه قابل تصور، مفید و ممکن برای کشور دمکراتیزه‌شدن آن با بازگشت به قانون اساسی نخستین انقلاب می‌باشد. قانونی که در آن با پذیرش اصل «جدایی دین از دولت» عملاً مفری برای عرض‌اندام نظریه غیردمکراتیک ولایت فقیه و زعامت قوم برتر روحانیت بر یک "ملت صغیر و مهجور" دیده نمی‌شد، میثاق و سندی آزادی‌خواهانه و دمکراتیک، مبتنی بر کارنامۀ مبارزاتی ایرانیان در ۱۵۰ ساله گذشته و برآمده از درون یک انقلاب مردمی که حائز بالاترین میزان هم‌پوشانی و مشروعیت و مقبولیت در بین اجزای تشکیل‌دهنده جامعه متکثر ایرانی می‌باشد.
روزی مرحوم مهندس بازرگان نوشت، ولایت‌فقیه قبایی است دوخته شده به تن آقای خمینی می‌دید و به‌نظر می که آیت‌الله خمینی با فرهمندی که دارد، آخرین ولی‌فقیه خواهد بود که مقبولیت عمومی هم دارد و جایگزینی هم ندارد. البته پس از بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ما شاهد آن بودیم و هستیم که چگونه دستگاه ولایت‌فقیه در بیت آیت‌الله خمینی با کمتر از ۱۰۰ کارمند و خدمه به یک آپارات حکومتی وحشتناک به بیانی به یک «امارت» با بیش از هزاران نفر منسوب و مخدوم در خدمت «آقا و خواجه» اصلی تبدیل گردیده است. اینجاست که باید پرسید آیا برای این دستگاه معظم و تودرتوی حکومتی جانشینی متصور می‌باشد؟
اصولاً رهبری در شکل کنونی پس از آیت‌الله خامنه‌ای قابل ادامه نیست. در ساختار کنونی حکومت ولایت مطلقه فقیه هیچ فردی با این میزان هم‌پوشانی با دولت پنهان و دسته‌های قزلباشان حکومتی پس از آقای خامنه‌ای وجود ندارد. حکومت پس از آقای خامنه‌ای یا باید جمهوری اسلامی دمکراتیک و بدون "ولایت‌فقیه" باشد و یا اینکه جانشین «ولی‌فقیه ثانی» به صورت کاملاً عریان یک "خونتا" با لعابی از «اسلامیّت قشری» خواهدشد.
ایران و ایرانیان یا می‌توانند با راهکار -مدیریت قانون‌مند و دمکراتیک دوران گذار- استحقاق و پختگی خود جهت زیست در یک جامعه مدرن شهروندی مستقل را نمایان سازند و یا اینکه با درگیری و مقابلات فرسایشی کیان کشور خود را دچار مخاطرات شدید می‌کنند. حال این انتخاب با ماست که چگونه می‌خواهیم این طوفان در پیش رو را مدیریت کنیم.
هاروکی موراکامی رمان‌نویس معاصر ژاپنی در کتاب «کافکا در کرانه» می‌نويسد:
«از طوفان که درآمدی، ديگر همان آدمی نخواهی بود که به طوفان پانهاده بودی». معنی طوفان همين است.
|
|
