صیانت از زنان یا صیانت از حکومت
Mon 14 02 2022
س. حمیدی
بر زمینه‌های موادی از قانون مدنی جمهوری اسلامی است که قتل‌هایی از نوع قتل مونا حیدری پا می‌گیرد. همان موادی از قانون مدنی که به کودک همسری وجاهتی رسمی می‌بخشد. چون مواد ۱۰۴۱، ۱۰۴۳ و ۱۲۱۰ قانون مدنی جمهوری اسلامی پشتوانه‌ای روشن و آشکار قرار می‌گیرد تا مردان جامعه دختران نابالغ و خردسال را به عقد خویش دربیاورند. چنین قانونی از زمان حکومت پهلوی برای جمهوری اسلامی به یادگار باقی مانده است. پس از انقلاب نیز این مردان سیاسی جمهوری اسلامی بودند که بدون استثنا بر پذیرش چنین قانون متحجرانه‌ای گردن نهادند. اما مفاد نامردمی همین قانون برای دختران خردسال جامعه فقط خشونت و مرگ می‌آفریند. چون دختران خردسال و حتا نابالغ را مجبور می‌کنند تا در جامعه‌ای بیمار به عقد گروه‌هایی از سوداگران جنسی دربیایند. همان موضوعی که در خصوص فاجعه‌ی خونین اهواز نیز به وقوع پیوست. ناگفته نماند که مونا حیدری در زمان ازدواج خویش دوازده سال بیشتر نداشت و فقط حکم رشد دادگاه محلی چنین ازداوجی را رسمیت بخشیده بود. حکمی که سنت‌ها و هنجارهای برآمده از دین رسمی را پشتوانه می‌گیرد تا به سوادگری هر بیمار جنسی مشروعیت ببخشد. این‌جاست که دین به یاری رسم‌های کهنه و قدیمی می‌شتابد تا در پناه آن برای ماندگاری خود امکان زیست بیابد.
جمهوری اسلامی به منظور صیانت از سنت‌های واپسگرایی خود، انواع و اقسام طرح و لایحه را هر روز رسانه‌ای می‌کند. لایحه‌ی صیانت از حریم خصوصی کاربران فضای مجازی نیز از گروه همین طرح‌ها به حساب می‌آید که مبتکران آن قصد دارند تا به بهانه‌ی حفظ حریم کاربران ایرانی از حریم خودمانی کارگزاران حکومت صیانت به عمل آورند. ترس و واهمه از کاربران ایرانی شرایطی را برای حکومت فراهم می‌بیند تا به بهانه‌ی صیانت از آنان سنگری برای بقای خویش بسازد. اما طرح‌های صیانت از حقوق زنان و بانوان ایرانی نیز کم نیستند. بخشی از این طرح‌ها سال‌های سال است که هم‌چنان در فضای مجلس جولان می‌دهند، ولی هرگز به‌تصویب نمی‌رسند. در واقع لازم نمی‌بینند تا آنها را به تصویب برسانند. فقط از رسانه‌ای کردن آنها اهدافی تبلیغی ویژه‌ای را به نمایش می‌گذارند. چنان‌که "لایحه‌ی حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت" بیش از یازده سال است که هم‌چنان در صحن مجلس شورای اسلامی حکومت دوام آورده‌است.
پیداست که لایحه‌هایی از این دست فقط فکر و اندیشه مدیران حال و گذشته‌ی دولت را با خود به همراه دارند که در متن تمامی آنها رعایت توصیه‌های "مراجع عظام" را نیز لازم شمرده‌اند. اما خواست‌ها و مطالبات زنان ایرانی هرگز در نوشتن یا فرآوری چنین لایحه‌ها یا طرح‌هایی رعایت نمی‌شود. چون تشکل‌های مستقل و آزاد زنان هرگز نمی‌توانند در پیش‌نویس چنین طرح‌ها یا لوایحی نقش بیافرینند. بدون شک تصویب لایحه‌هایی از این دست در نهایت هم فقط نیاز نویسندگان آن را برآورده خواهد کرد. اما بین نیاز حکومتیان هیچ پیوندی با مطالبات زنان امروزی جامعه دیده نمی‌شود.
لایحه‌ی "حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت" ۵۷ ماده را در برمی‌گیرد. در همین لایحه گفته می‌شود زنانی که مخالفت شوهرشان را در خروج از کشور به دنبال دارند، می‌توانند برای رفع این مشکل به دادگاه مراجعه نمایند. در واقع این لایحه به ماجرای اذن شوهر در خروج از کشور زنان، مهر تأیید می‌گذارد. همین لایحه هم‌چنین در الگویی از توضیح‌المسایل آقایان، مشتاقانه موضوع تمکین بدون چون و چرای زنان را از شوهر به پیش می‌برد.
دیه‌ی نابرابر زنان و مردان را نیز در همین لایحه وجاهت می‌بخشند. چون قرار می‌شود تا صندوقی تشکیل گردد که مابه‌التفاوت دیه‌ی زنان را با مردان از همین صندوق بپردازند. جدای از این قرار می‌گذارند که مابه‌التفاوت دیه‌ی زنان سرپرست خانوار را از حساب دولت بپردازند. در وقع کسی اعتراضی به این موضوع ندارد که دیه‌ی زن و مرد همسان شود.
در خصوص توجیه قتل‌هایی از نوع آن‌چه که در اهواز اتفاق افتاد، ماده‌ی ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی می‌نویسد: "هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد، دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می‌نماید". در واقع این همان حکمی است که قانون برای قاتل دختر اهوازی هم در نظر می‌گیرد. چون او می‌تواند سه سال حبس بگیرد و پس گذشت یکی دو سال مشمول عفو رهبر نظام شود تا برای همیشه از زندان رهایی بیابد. اکنون سال‌ها است که دستگاه قضای حکومت تبلیغی را به پیش می‌برد تا بتوانند این ماده‌ی قانونی را اصلاح نمایند. اما چنین خواستی هم تا کنون چیزی از تبلیغ فراتر نرفته است.
از سویی مرکز آمار ایران ضمن گزارش خود از خشونت‌های خانگی در سال گذشته، یادآور می‌گردد که تنها طی همین مدت حدود هشتاد هزار و صد و هشتاد و هفت مورد همسرآزاری در سطح دادگاه‌های کشور به ثبت رسیده است. سهم مردان از این موضوع به چهار درصد هم نمی‌رسد. ولی نود و شش درصد از همسرآزاری‌ها، زنان جامعه را هدف گرفته است. پیداست که مردان در اجرای چنین خشونت بیحد و حصری چه بسا قانون را هم پشتوانه می‌گیرند. حتا شرع و عرف نیز به یاری مردان می‌شتابد تا در فضای دادگاهی مردانه کیفری نامردمی برای زنان رقم خورد.
بند چهاردهم از اصل سوم قانون اساسی خودنوشته‌ی حکومت "تأمین حقوق همه جانبه‌ی افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون" را از وظایف دولت جمهوری اسلامی می‌داند. ولی بالادستی‌های حکومت برخلاف چنین اصلی از قانون مدنی، نابرابری زنان را با مردان به متن قانون‌های مصوب کشانده‌اند. چنان‌که نابرابری‌هایی از این دست به روشنی در متن قانون مجازات اسلامی یا موادی از قانون مدنی کشور هم نمود می‌یابد. در اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز آورده‌اند: "همه‌ی افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه‌ی حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند". اما همین ترکیب بدترکیب "موازین اسلام" برای کارگزاران حکومت بهانه قرار می‌گیرد تا یکسانی و همسانی زنان و مردان را در تصویب هر قانونی به دور بریزد. تا آنجا که بسیاری از مصوبات مجلس شورای اسلامی حکومت آشکارا به چالش با موادی از قانون اساسی آن برمی‌خیزد. چون احکام اسلام هرگز نسبت به ساختار جامعه‌ای مدنی و امروزی روی خوش نشان نخواهد داد.
این روزها بحث صیانت از حقوق زنان، جوانان، بیخانمان‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی عوامانه در صحن مجلس و دولت تبلیغ می‌گردد. رسانه‌های دولتی نیز ضمن همنوایی با دولت و مجلس تحمیلی، از بازتاب چنین تبلیغی چیزی نمی‌کاهند. اما بحث ما به آنجا بازمی‌گرد که چه کسی چنین مشروعیتی را به نام مجموعه‌ی نظام نامردمی جمهوری اسلامی به ثبت رسانده‌است که کارگزاران آن بخواهند از حقوق شهروندان کشور صیانت به عمل آورند. این موضوع در حالی اتفاق می‌افتد که شهروندان ایرانی، مردان سیاسی جمهوری اسلامی را بزرگ‌ترین ناقضان حقوق شهروندی خود به حساب می‌آورند. تا آنجا که همه‌ی مردم را ظرف چهل و سه سال حتا از بدیهی‌ترین حقوق طبیعی بازداشته‌اند. حالا قرار است همین تضییع کنندگان حقوق شهروندیِ ایرانیان بر جایگاه داوری بنشینند تا حقوق برباد رفته‌ی مردم را به ایشان بازگردانند. چون جمهوری اسلامی در اقدامی تلافی‌جویانه قصد دارد تا آسیب‌های خشونت‌آمیز جامعه را به پای خود مردم بنویسد. به همین دلیل هم در نقشی از منجی ظاهر می‌گردد که گویا می‌خواهد از حقوق شهروندان خود صیانت به عمل آورد. اما آسیب‌زایی احکام دین در جامعه شرایطی را برمی‌انگیزد تا مردم حوادثی از نوع واقعه‌ی اهواز را، به پای ناکارآمدی قانون‌های برآمده از دین حکومتی بنویسند. آن‌وقت با کنار زدن دین از سیاست و حکومت است که می‌توان به بروز حوادثی از این نوع فایق آمد. آزمونی درست که مردم ضمن تجربه‌ای چهل و سه ساله به چند و چون دست یافته‌اند. با این حساب شکی باقی نمی‌ماند که خون دختر اهوازی و دختران دیگری همانند او را باید به پای حکومت واپسگرای جمهوری اسلامی نوشت.