تبر سنگین مالیات بر گرده‌ی ضعیف مردم
Fri 28 01 2022
س. حمیدی
دولت ابراهیم رئیسی در رسانه‌ی عمومی خیلی راحت بر افزایش مالیات تا میزان شصت و پنج در صد اصرار می‌ورزد. موضوعی که چه‌گونگی دریافت آن را از همین حالا در بودجه‌نویسی سال آینده لحاظ می‌کنند. مجلس هم در همین زمینه هم‌نوایی خود را با دولت اصولگرای ابراهیم رئیسی به پیش می‌برد. این موضوع در حالی عملیاتی می‌شود که در همین بودجه‌نویسی خودمانی، بسیج و بسیاری از سازمان‌های وابسته به سپاه پاسداران را از پرداخت مالیات معاف نموده‌اند. تازه جدای از این، ستادها، نهادها و بنیادهای وابسته به رهبر نظام و دفتر و بیت عریض و طویل او هم از پرداخت مالیات معاف می‌شوند. با این حساب شکی باقی نمی‌ماند که همین میزان غیر متعارف از دریافت مالیات را بدون استثنا به پای لایه‌های پایین دستی جامعه می‌نویسند. چون دولت ضمن هم‌سویی با رهبر نظام قصد دارد تا کسر بودجه‌ی سالانه‌ی خود را فقط از همین راه تأمین نماید. به عبارتی روشن، دولت ابراهیم رئیسی همانند هر دولت راستگرای دیگری قصد ندارد برای غلبه بر تنگناهای پیش آمده از میزان هزینه‌های جاری بخش دولتی اندکی بکاهد. او هم‌چنان بر فربگی بخش ناکارآمد دولتی پای می‌فشارد و به طبع این حجم از مالیات را هم در شلختگی همین راه غیر کارشناسی هزینه خواهد کرد.
طبق آن‌چه که در رسانه‌های دولتی بازتاب می‌یابد. دولت در سال آینده رقمی حدود پانصد و بیست و هفت هزار میلیارد تومان مالیات دریافت خواهد کرد. چنین رقمی در بودجه‌ی سال جاری عددی حدود دویست و هفتاد هزار میلیارد تومان را نشان می‌دهد. با این حساب تردیدی باقی نمی‌ماند که دریافت مالیات را در بودجه‌ی سال آینده تا میزان هفتاد در صد هم افزایش داده‌اند. اما آسیب‌های تورمی آن را بر گذران مردم عادی از همین حالا نیز میتوان پیش‌بینی کرد. گفتنی است که از این مبلغ نجومی مالیات، حدود چهل و هفت هزار میلیارد تومان آن را فقط به پای حقوق کارگران و کارمندن دولتی و بخش خصوصی کشور نوشته‌اند. در این بین، کارکنان بخش دولتی در مجموع حدود بیست و چهار هزار میلیارد تومان مالیات خواهند پرداخت. سهم کارگران بخش خصوصی را نیز از این مالیات به حدود بیست و سه هزار میلیارد تومان افزایش داده‌اند. همچنین در جدول‌هایی که از سوی مجریان بودجه‌نویسی در دولت و مجلس ارایه می‌شود، مالیات بر حقوق کارمندان دولتی در سال آینده چیزی حدود چهل و یک درصد افزایش خواهد یافت. اما این نسبت را بین کارگران بخش خصوصی تا میزان پنجاه و یک در صد افزایش خواهند داد.
چنین پدیده‌ای در حالی در اقتصاد ناتوان و فرسوده‌ی کشور اتفاق می‌افتد که چنین مالیاتی را فقط بخش‌های ضعیفی از تولیدکنندگان یا نیروی کار جامعه می‌پردازند. بخش‌هایی که در سامانه‌های دولتی خط و نشان روشنی از آنان دیده می‌شود. اما مشکل این‌جاست که قریب سی در صد از اقتصاد کشور در سامانه‌هایی بی‌نام و نشان از اقتصاد قاچاق صورت می‌پذیرد که مافیای متشکل دولتی در اجرای پر رونق آن نقش اصلی را به عهده دارد. گفتنی است که قاچاق کالا و ارز در اقتصاد محتضر کشور جایگاهی ویژه‌ای دارد که همه ساله بدون استثنا رشدی ده در صدی از خود بر جای می‌گذارد. ضمن آنکه اقتصاد قاچاق در پرداخت این حجم از مالیات، هرگز جایگاهی نخواهد داشت. ولی دولت برآمده از همین مافیای عریض و طویل حکومتی، هم‌چنان قصد دارد تا از سامان‌بخشی قانونمندانه‌ی آن جلوگیری به عمل آورد. چون مجموعه‌ی گسترده و پرنفوذی از همین مافیای قاچاق، دگرزیستی اقتصادی خود را فقط در فضای خودمانی حکومت به پیش می‌برند.
از سویی، دولت هرچند در گرفتن مالیات شرکت‌های حقوقی را هدف می‌گیرد، ولی پیداست که سرآخر همگی برای دریافت چنین مالیاتی به توده‌های عادی مردم روی خواهند آورد. به طبع سازمان تأمین اجتماعی و بانک‌ها در خاکریز نخست این یورش مالیاتی به سر می‌برند. ولی همین بانک‌ها و مجموعه‌ی تأمین اجتماعی هم سرانجام مالیات‌ها پرداخت شده‌ی خود را از مشتریان خود دریافت خواهند کرد. برای نمونه قرار است از سپرده‌های شرکت‌های حقوقی کشور نزد بانک‌ها تا میزان بیست و پنج در صد مالیات بگیرند. چنین تصمیمی را در حالی می‌گیرند که قریب چهل شرکت بزرگ خودروسازی و قطعه‌سازی کشور در ورشکستگی خود دست و پا می‌زنند. شرکت‌های سیمانی نیز چندان روزگار بهتری ندارند. این موضوع در حالی پیش می‌آید که این گروه از شرکت‌ها میزانی از پول‌های خود را نزد بانک‌ها ذخیره می‌کنند تا از آن برای پرداخت‌های جاری خود استفاده به عمل آورند. شاید هم این پول‌ها را برای راه‌اندازی خط تولید جدید یا اصلاح ساختار مالی خود به طور موقت نزد حسابی از بانک امانت گذاشته‌اند. اما اکنون دولت تصمیم دارد از موجودی جاری و در گردش تمامی شرکت‌ها تا حدود بیست و پنج در صد مالیات بگیرد. مالیاتی که شرکت‌ها نیز در نهایت دریافت آن را به پای مشتریان خود خواهند نوشت.
تازه سوای از این نوع مالیات، دریافت انواع و اقسام مالیات بر ارزش افزوده را هم رونق می‌بخشند. چنین مالیاتی را نیز در بودجه‌نویسی سال آینده گنجانده‌اند که میزان آن حدود نُه درصد پیش‌بینی می‌گردد. آن‌وقت مالیات بر ارزش افزوده در هرجایی از چرخه‌ی تولید و مصرف که بگویی سر وکله‌اش پیدا می‌شود. آن هم نه یک بار بلکه امکان دارد از کالای واحدی ده‌ها بار آن را دریافت نمایند. با این حساب دولت دارد به رشد هندسی و سرطانی مالیات در جامعه دوام می‌بخشد تا از آن به عنوان پشتوانه‌ای موقت برای بقای خود سود ببرد. بدون تردید تمامی مالیات‌هایی از این دست سرانجام صرف ریخت و پاش‌ها و هزینه‌های ناصواب دولتی خواهند شد. اما کارگزاران اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی هرگز به این موضوع نمی‌اندیشد که به جای دریافت این همه مالیات‌های جورواجور به اصلاح ساختار اداری دولت روی بیاورند تا ضمن آن از هزینه‌های غیر ضروری خود اندکی بکاهند.
از سویی دولت تصمیم دارد تا به منظور جیران کسری بودجه‌ی خود به فروش ساختمان‌های دولتی روی بیاورد. حتا پروژه‌های نیمه تمام دولتی را به بخش خصوصی واگذار می‌کنند. پروژه‌هایی که حتا بیش ده سال از شروع آن می‌گذرد و هم‌چنان نیمه کاره رها شده‌اند. در همین راستا حتا به فروش و واگذاری بسیاری از شرکت‌های دولتی نیز می‌اندیشند. در واقع برای بقای هرچند موقت و کوتاه مدت خود به هر راهکار اقتصادی ناصوابی روی می‌آورند. چنین پدیده‌ای در حالی اتفاق می‌افتد که برای نمونه نظام آموزشی کشور از نبود یا کمبود فضای آموزشی بیش از هر زمانی رنج می‌برد. چنان‌که پدیده‌ی کپرنشینی را برای مدارس کشور جا اندخته‌اند. تازه حالا قرار است ساختمان‌هایی از همین آموزش و پرورش را بفروشند تا در پرداخت‌های بی‌حساب و کتاب دولتیان نظام تسهیل‌گری به عمل آورند. پیداست که چنین موضوعی در نظام بهداشتی کشور هم آشکارا اتفاق می‌افتد. لابد بیمارستان‌ها را خواهند فروخت تا پول آن‌ها در راه بقای بروکراسی گل و گشاد دولتی هزینه گردد. خلاصه هرچه باشد این نیز دیدگاهی است که متأسفانه در بساط اداری دولت سیزدهم وجاهت یافته است.
تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در فضای دولت ابراهیم رئیسی چندان هم کارشناسی نیست و به طبع کاستی‌های خود را در این نوع از بودجه‌نویسی برای اقتصاد محتضر کشور بر جای خواهد گذاشت. جدای از این، باید بر موضوع جهش بی‌رویه‌ی مالیات‌ها، موضوع حذف ارز ترجیحی را هم افزود. پدیده‌ای که ضمن آن مواد خوراکی و دارویی در پهنه‌ی کشور تا میزان پانصد در صد افزایش خواهد یافت. انگار دولت هرگز از قانونمندی این اعداد و ارقام سر درنمی‌آورد. ولی مجموعه‌ی دولت و دولتیان در این راه فقط دوام و بقای خودشان در سر می‌پرورانند، بدون این‌که بخواهند برای معیشت و گذران مردم عادی تدبیر درستی بیندیشند. با این حساب، آن‌چه که در آینده‌ای نه چندان دور برای شهروندان ایرانی اتفاق خواهد افتاد، از هم‌اکنون قابل پیش‌بینی است. به طبع حکومت در چنین آوردگاهی از نو به کشتارهایی روی خواهد آورد که اجرای آن را همیشه در خیابان‌ها یا زندان‌های کشور امری مجاز دانسته است. چون آسیب‌های لگام گسیخته‌ی گرسنگی عمومی سرانجام هم مهر و نشان خود را بر دل جامعه بر جای خواهد گذاشت. ولی درک چنین ضرورت‌هایی برای حکومت و حکومتیان همواره مشکل می‌نماید. چنان‌که تا کنون فقط حماقت‌های سیاسی خودشان را در این راه سرمایه کرده‌اند.