کارکنان قوهی قضائیه هم آمدند
Mon 10 01 2022
س. حمیدی
چاره‌ای جز این نبود سرآخر هم باید می‌آمدند تا جمهوری اسلامی و رهبر آن در تنهایی خود تنها بمانند. سرنوشتی که شاه نیز در روزهای پایانی حکومت خویش از شمول آن بی‌نصیب نماند. او پیش از این‌که وربپرد همه‌ی "فدایی"های سینه‌چاکش ورپریده بودند. اکنون هم نوبت به جمهوری اسلامی رسیده است. خلاصه روزی هم گذر پوست به دباغخاله می‌افتد. چنان‌که حالا نیز چنین پایانی برای حکومتیان جمهوری اسلامی رقم می‌خورد. دیگر فقط علی (خامنه‌ای) مانده است و حوضش. او هم الآن "صدای پای انقلاب" را به خوبی می‌شنود. این بار نیز تاریخ مضحکه‌ی خود را به خوبی به کار می‌گیرد. چون در هر گوشه از شهر تهران همه روزه ده‌ها گروه دادخواه به پا می‌خیزند و خواست خود را جلوی ادارات دولتی فریاد می‌زنند. اما از این فریادهای دادخواهانه بدون استثنا تمامی ادارات دولتی در سرتاسر "ایران اسلامی"، نصیب و سهم می‌برند.
این بار کارکنان دادگستری و مجموعه‌های قوهی قضائیه به پا خاسته‌اند. همانانی که گروه‌هایی از ایشان تا دیروز در گروه‌هایی از نیروهای سرکوبگر حکومت به سر می‌بردند، حالا به پا خاسته‌اند. پس همین حق را برای دیگران هم قایل هستند تا آنان نیز به خیابان بیابند و فریاد دادخواهی سر بدهند. چون دریافته‌اند که ظلم به هر جایی از حکومت بگویی راه برده است. چنان‌که در تجمعات خود همگی شعر میدهند:
رئیسی دروغگو / مشکل ما حل نشه / عدلیه تعطیل می‌شه
گفتنی است که این گروه از کارمندان تا دیروز بخشی از مجموعه‌ی اداری ابراهیم رئیسی به شمار می‌آمدند. ولی اکنون او را دروغگو خطاب می‌کنند. چون همگی دروغگویی او را در عمل دریافته‌اند. اما بنا به دیدگاه این گروه از معترضان فقط ابراهیم رئیسی نیست که دروغ می‌گوید بلکه محمدباقر قالیباف نیز ضمن همسویی با ابراهیم رئیسی از تکرار این دروغ‌ها بی‌نصیب نمی‌ماند. با هیمن رویکرد است که معترضان وزارت دادگستری و قوهی قضائیه ضمن اشتراک عمل با هم فریاد می‌زنند:
دولت خیانت می‌کند / مجلس حمایت می‌کند
به عبارتی روشن، هر دو ضمن خیانت آشکار به حقوق مردم، همدیگر را پوشش میدهند. بدون تردید منافع مشترک آنان برای ماندن هر چه بیشتر بر کرسی‌های قدرت، چنین پوششی را برای کارگزاران دولت و قوهی قضاییه فراهم می‌بیند.
ماجرا به تصویب کلیات بودجه‌ی سال ۱۴۰۱ بازمی‌گردد. چون مجلسیان در تصویب کلیات این بودجه، طرح "تعیین فوق‌العاده خاص کارکنان دادگستری" و "تسری فوقالعادهی خاص کارمندان زندان‌ها و اقدامات امنیتی و تربیتی کشور" را به طور کلی حذف نموده‌اند. طرحی که محمد مصدق معاون قوهی قضاییه نیز در تهیه‌ی آن نقش داشته است. حذف چنین طرحی بنا به پیشنهاد دولت صورت گرفت. چون دولت بهانه می‌آورد که از تأمین بار مالی آن عاجز است. ولی اکنون که کارمندان دادگستری و قوهی قضائیه دورویی دولت و مجلس می‌بینند، علیه هر دو شعار سر میدهند و در هر دو را به دورویی در رفتار و گفتارشان متهم می‌کنند. اما تجمع و تحصن این کارمندان به آن‌جا بازمی‌گردد که شاید دولت و مجلس را از نو به پذیرش اشتباهشان وادار نمایند و این دو طرح را از نو در متن بودجه بگنجانند.
در این خصوص، بین مجلس و دولت نیز شکاف‌هایی پیش آمده است. چون مجلسیان یادآور می‌شوند اگر چنین طرحی خوب بود، چرا ابراهیم ئییسی در زمان ریاستش بر قوهی قضائیه آن را پیگیری نکرد؟ با این همه، دولت نیز از ناتوانی خود در پشتیبانی مالی آن سخن می‌گوید. حتا یادآور می‌شوند که در سال آینده قرار نیست حقوق‌ها را بیش از ده در صد افزایش بدهند. هم‌چنین می‌گویند پذیرش چنین طرحی بین کارکنان تبعیض پیش خواهد آورد. دولت و مجلس جدای از این، بهانه‌های خود را به اصل ۵۷ قانون نیز مستند می‌کنند و پذیرش آن را با چنین اصلی از قانون اساسی در مغایرت می‌بینند. چون نمی‌توانند بار مالی چنین طرحی را از بودجه‌ی عمومی کشور تأمین نمایند. چنین موضوعی در اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان نیز پیش آمده بود. ولی اقتدار بی‌چون و چرای معلمان سراسر کشور زمینه‌های روشنی برای عقب‌نشینی موقت دولت و مجلس فراهم کرد. اکنون نیز چنین چرخه‌ای را کارکنان قوهی قوهی قضائیه و دادگستری در سراسر کشور طی می‌کنند.
محمد مصدق معاون قوهی قضائیه دو ماه پیش از این گفته بود که بسیاری از کارکنان قوهی قضاییه حقوق کم‌تر از دو میلیون و نیم می‌گیرند. او ضمن تهیه‌ی "طرح فوقالعادهی خاص" انتظار داشت که چنین مشکلی را تا حدودی حل و فصل نماید. اما از کار خود چندان نتیجه‌ای نگرفت. چنین ماجرایی سپس شرایطی را برانگیخت تا کارکنان دادگستری و قوهی قضاییه از خواست مدیران بالادستی خود سرپیچی کنند و به تحصن و تجمعات اعتراضی روی بیاورند. موضوعی که مدیران بالادستی حکومت همگی از پاسخگویی به آن بازمانده‌اند. به همین دلیل هم دادستان کل کشور و رییس و معاون اول قوهی قضاییه برای معترضان خط و نشان می‌کشند. چون اصرار دارند تا کسی کارش را تعطیل نکند. حتا خودشان را خیلی زیرکانه به جای نمایندگان این گروه از کارمندان معترض جا می‌زنند و می‌گویند دارند مطالباتشان را از دولت و مجلس پیگیری می‌کنند. اما همه‌ی ایشان خوب می‌فهمند که کفگیرهایشان را به ته دیگ رسانده‌اند. وقتی که نقدینگی و موجودی لازم آماده نیست، برای پرداخت‌های چنین طرحی از کجا می‌توانند منابع آن را تأمین نمایند؟
بدون تردید تا زمانی که بودجه‌ی سال آتی به تصویب مجلس نرسیده است، اعتراض‌هایی از این نوع هم‌چنان گسترش خواهد گرفت. چنان‌که گروه‌های پرشماری از کارمندان و مزدبگیران جامعه سهم خودشان را از همین بودجه‌ی عمومی فریاد می‌زنند. تجمعات این گروه‌ها در جلوی ساختمان مجلس و وزارتخانه‌ها هم هر روزی بیش از روز قبل فزونی می‌گیرد. در شهرستان‌ها مزدبگیران از طرح خواست‌های مطالباتی خود چیزی فرونمی‌کاهند. آنان همگی از بودجه‌ای که دولت و مجلس به اشتراک متن آن را فرآوری می‌کنند، سهم‌شان را می‌خواهند. اما توان اجرای و پذیرش چنین مطالباتی هرگز از دولت ابراهیم رئیسی برنخواهد آمد. چون درآمدهای عمومی کشور همه بدون استثنا در جاهایی هزینه می‌شوند که با خواست و نیاز مردم عادی هیچ سازگاری ندارند. دولت ضمن همسویی با رهبر خودخوانده‌ی نظام هرگز به پذیرش چنین مطالباتی گردن نمی‌گذارد تا منابع موجود همگی در فضایی از ساز و کارهای برونمرزی نظام هزینه شوند. شهروندان ایرانی هم‌چنین از سیاست‌های هسته‌ای حکومت ناراضی به نظر می‌رسند و سیاست نزدیکی حکومت را به روسیه و چین هم نکوهش می‌کنند. اما بالایی‌ها هم‌چنان به اجرای چنین سیاس‌تهایی اصرار می‌ورزند و هزینه‌های بی‌حساب و کتاب آن را نیز به پای مردم می‌نویسند. دو گانگی‌هایی از این نوع را به طبع مردم می‌بینند. مردمی که دیگر همین سفره‌ی حقیرانه‌شان را هم از دست داده‌اند.
کارکنان عادی قوهی قضائیه از سویی خاصه‌خواری‌ها و ویژه‌خواری‌های مدیران بالایی و قضات شناخته شده‌ی حکومت را تاب نمی‌آورند. آنان همه از امتیازهای ویژه‌ای سود می‌برند که این امتیازهای ویژه، خط فاصلی شکننده بین مجموعه‌ی قوهی قضائیه فراهم می‌بیند. اما اینک کارکنان دادگاه‌ها و مجموعه‌ی اداری دادگستری و قوهی قضائیه، حقوقی برابر را انتظار دارند. به همین دلیل هم بر سردرِ مجلس فریاد می‌زدند:
دولت بی‌کفایت / خجالت، خجالت
مجلس بی‌کفایت / مرگ بر این عدالت
در واقع از نوع عدالت جمهوری اسلامی حال مجریانش نیز به هم خورده‌است. آنان نیز نوع جدیدتری از عدالت را فریاد می‌زنند تا فاصله‌های گذشته‌ی خود را با مردمان عادی جامعه از نو ترمیم نمایند.
تجربه‌های اعتراضات کارکنان قوهی قضائیه را هرگز نباید دست کم گرفت. این اعتراضات هم در الگویی از اعتراضات فرهنگیان خیلی زود همه‌ی کشور را درنوردید. هسته‌ی مرکزی آن خیلی راحت با هسته‌های استانی و شهرستانی در پیوند قرار گرفت. سپس تشکلی سراسری از جنبشی سراسری سر برآورد. تشکل‌هایی از این نوع به حتم در آینده از نظر کمی و کیفی بیش از این خواهند بالید. ترس مدیران بالادستی قوهی قضائیه نیز به چنین رویکردی بازمی‌گردد. آنان از پا گرفتن هر تشکلی در متن جامعه، مرگ خود را نیز امری حتمی می‌بینند. به خصوص اکنون که چنین تشکل‌هایی دارند از خود ساختار اداری قوهی قضاییه سر برمی‌آورند. تشکل‌های صنفی نیز ضمن همین اعتراضات عمومی است که پا می‌گیرند. هرچند حضور آن‌ها را بالاهایی‌ها تاب نیاورند ولی آن‌ها حقانیت خود را در عمل برای همه به نمایش خواهند گذاشت. ضرورتی اجتناب‌ناپذیر که از بطن و متن چرخه‌ی مطالباتی مردم برمی‌خیزد و از شکاف بین بالایی‌ها و پایینی‌ها روشنگری به عمل می‌آورد. این شکاف هم به طبع هر روز بیش از پیش عمق خواهد گرفت تا آن‌جا که به فروپاشی نهایی این حکومت بینجامد.