مالیات بر ارزش افزوده، سامانه‌ای نابسامان
Wed 5 01 2022
س. حمیدی
در لایحه‌ی بودجه‌ی سال آینده‌ی کشور میزان دریافت مالیات را تا حدود پانصد و بیست و هفت هزار میلیارد تومان بالا برده‌اند. چنین رقمی نسبت به سال جاری رشدی چهل و هشت در صدی را در بر میگیرد. طبیعی است وقتی که میزان مالیاتها را سالانه تا حدود چهل و هشت در صد بالا ببرند، هزینه‌ی زندگی و معیشت مردم نیز به رقمی خیلی بیشتر از این افزایش خواهد یافت. از سویی دیگر، چنین رقمی از مالیات درنهایت به پای همان توده‌هایی نوشته خواهد شد که همگی بدون استثنا حقوق‌هایی پایینتر از حد اقل گذران خود، دریافت میکنند. با این حساب، باید انتظار داشت که در سال آینده نیز هرگز دره‌های عریض و طویل برآمده بین فقیران و ثروتمندان جامعه، ترمیم نخواهد شد. چون جمهوری اسلامی همراه با افزایش بیرویه‌ی مالیاتها همچنان بر عمق و ژرفای چنین درهای خواهد افزود. در همین راستا حتا در ساختار شلختهی اقتصادی حکومت به گونههای جدیدتری از مالیات هم وجاهت دادهاند. ولی در این بین قرار است که به حضور و راهاندازی "مالیات بر ارزش افزوده"، جایگاه بیشتری ببخشند.
ناگفته نماند که مالیات بر اارزش افزوده مالیاتی است جدای از مالیات بر درآمد که قانونِ آن را در اردیبهشت ماه سال هزار و سیصد و هشتاد و هفت خورشیدی به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان حکومت رساندهاند. بر اساس این قانون قرار شده است که تا از همهی آنانی که خدمات یا کالای مصرفی خود را به بازار داخلی عرضه میکنند، نه در صد "مالیات بر ارزش افزوده" بگیرند. جمهوری اسلامی هرچند در آن سالها چنان تبلیغ میکرد که چنین مالیاتی را ثروتمندان و کارفرمایان کشور خواهند پرداخت، اما هرگز چنین نشد. چون کارفرمایان و تولیدکنندگان بزرگ خیلی زود دریافت آن را به پای مصرف کنندهی کالا و خدمات نوشتند. برای نمونه از همان زمان کارخانههای تولید اتومبیل از همهی خریداران خود نه در صد ارزش افزوده را دریافت کردند. حتا برای ایشان قبض و رسید نیز صادر نمودند. راهکاری نامردمی که همچنان تا به امروز دوام آورده است. با این حساب، اکنون تولیدکندگان یا فروشندگان بزرگ کالا، مالیات ارزش افزودهی کالای خود را نیز از مشتری دریافت میکنند. شگردی که به سهم خود فقط به گرانی مداوم کالاهای مصرفی مردم دامن میزند. چون سوداگران و واسطهگران کالاهای مصرفی مردم، پایشان را از پرداخت ارزش افزوده بیرون میکشند و چنین رقمی از مالیات را نیز همانند هر مالیات دیگری به پای مردم عادی مینویسند.
اما خط و نشان رفتار نامردمی مدیران اقتصادی جمهوری اسلامی تا همین جا پایان نمیپذیرد. چون چند هفته پیش از این دولت دو باره اعلام نمود که از معاملهگران ارزهای خارجی و همچنین از معاملاتی که بر سکه و طلا صورت میگیرد، نه در صد مالیات ارزش افزوده دریافت خواهد کرد. سپس بازار ارز و طلای تهران خیلی زود به چنین ماجرایی واکنش نشان داد. تا جایی که بهای سکه و ارزهای خارجی بیش از همان میزان نه در صد مالیات ارزش افزوده، بالا رفت. بدون تردید در اینجا هم واسطهچی و دلال، اخاذیهای ناموجهی مأموران مالیاتچی حکومت را به پای مشتریان خود مینویسد. ولی جمهوری اسلامی و کارگزاران آن هرگز نمیتوانند بفهمند که پرداخت کنندهی نهایی این نوع از مالیاتهای بیرویه همان مردمانی هستند که اکثریت ایشان زیر فقر به سر میبرند. آمارهای دولتی نیز بر چنین ادعایی صحه میگذارد. چون مدیران حکومت همگی بر واقعیتی اصرار میورزند که اینک حدود شصت در صد از شهروندان کشور در سامانههایی از فقر عمومی دست و پا میزنند.
دولت همچنین در هفتهی پیش اعلام کرد که از اقلام خوراکی و پرمصرف مردم هم مالیات بر ارزش افزوده دریافت خواهد کرد. شاید هم دلشان میخواهد که مردم از همین میزان خوردن و مصرف مواد غذایی هم دست بکشند. چون این نوع جدید از مالیات بر ارزش افزوده اقلامی از قبیل گوشت، تخم مرغ، حبوبات، سویا و روغن خوراکی را نیز در بر میگیرد. بدون شک چنین مالیاتی که مأموران دولتی آن را به مواد خوراکی مردم می‌بندند، حدود قیمت آن‌ها را دست کم تا میزان سی در صد بالا خواهد برد. اما دولت نمی‌تواند بفهمد که مردم عادی پرداخت بیرویه‌ی و نابسامان چنین هزینه‌هایی را از کجا می‌توانند جبران نمایند.
به همین دلیل هم مدیران حکومتی به تبلیغ عوامانه‌ی افزایش یارانه‌ها در رسانه‌های دولتی دامن میزنند تا ادعایی را در جامعه ترویج بدهند که گویا هرگز در معشیت مردم اتفاق ناصوابی پیش نخواهد آمد. بر این اساس قرار است که حتا قند و شکر نیز از اقلام معافیت‌های مالیاتی دولت حذف گردند. مدیران اقتصادی دولت حتا قرار گذاشته‌اند جدای از قند و شکر، از برنج و حبوبات نیز مالیات بر ارزش افزوده بگیرند. به عبارتی روشن، به این تجربه‌ی نامردمی دست یافته‌اند که این میزان از گرانی نیز هرگز کفایت نمی‌کند. در نتیجه آگاهانه قصد دارند تا میزان تورم و گرانی از این هم فراتر برود.
این موضوع در حالی اتفاق می‌افتد که در ایرانِ جمهوری اسلامی هر روز بیش از پیش نمونه‌های جدیدتری از حرفه‌ی واسطه‌گری و دلالی پنهان پا میگیرد. اما پیداست که این گروه از واسطهگران و دلالان در جایی از سامانه‌های مالیاتی کشور خط و نشانی از خود بر جای نمی‌گذارند. دولت هم دانسته و آگاهانه در این خصوص برای ایشان تسهیل‌گری به عمل می‌آورد. همچنان که دست مراکز تولیدی یا خدماتی دولتی را باز میگذارد تا نه در صد از مالیات بر ارزش افزوده را از مشتریان خود بگیرند.
جدای از این، دولت سال‌های سال است که اعلام می‌کند از مالکان بزرگ ساختمان‌های تجاری یا مسکونی خالی مالیات خواهد گرفت. چنین موضوعی نیز هرگز اتفاق نمی‌افتد و فقط بر گرانی مسکن و اجاره‌بها در جامعه دامن میزند. چون دولت همچنان جانب این گروه پرنفوذ از مالکان را نیز رعایت می‌کند. تازه اگر هم روزی و روزگاری قرار بر آن شد که بر چنین املاکی مالیات ببندند، مالکان نیز مثل هر جایی از کشور هر نوعی از مالیات به خصوص مالیات بر ارزش افزودهی خود را به پای همان مستأجران خواهند نوشت. کسانی که اکثریت آنان در سامانه‌ای بی‌سامان از فقر و فلاکت همگانی جامعه دست و پا میزنند. ناگفته نماند که دولت تا همین حالا نیز توانسته است پدیده‌ی نُه در صد ارزش افزوده را هم بین بنگاهداران و نمایشگاهی‌های کشور جا بیندازد. ولی بنگاهداران و نمایشگاهی‌ها نیز این رقم از ارزش افزودهی خود را خیلی راحت از مشتری دریافت میکنند.
تلاش‌هایی هم به تازگی از سوی دولت صورت می‌پذیرد تا دریافت مالیات ارزش افزوده را در خرید و فروش بلیت‌های مسافران هوایی کشور نیز بگنجانند. همین موضوع را بین پزشکان و مراکز درمانی نیز دنبال میکنند. حتا بنا به تصمیم پنهانی مدیران مالیاتی کشور، شماری از صنوف نیز در سامانه‌ی جدید جای می‌گیرند تا ضمن زمینه‌چینی لازم در آینده بتوانند از ایشان مالیاتهای بیشتری بگیرند. بی‌دلیل نیست که پزشکان، طلافروشنان و اقشاری از کاسبان را مجبور کرده‌اند تا بر خلاف میل خویش در محل کار خود دستگاه کارت‌خوان نصب کنند. چون با همین ترفند به گردش حساب آنان نیز دست خواهند یافت. موضوعی که به سهم خود برای دریافت انواع و اقسام مالیاتهای جدید از این گروه‌ها نیز راهگشای مأموران مالیاتی دولت خواهد بود.
جمهوری اسلامی چماق و انواع و اقسام گلوله‌های ساچمه‌ای و رزمی خود را برای دریافت مالیاتهای جدید و جدیدتر از شهروندان کشور پشتوانه میگیرد. چون به گمان کارگزاران حکومت، کاربرد چماق و گلوله چنان اختناق و ترسی از خود می‌آفریند که فقط به اتکای آن می‌توان به ثروت‌های عمومی مردم عادی کشور دست برد. شگردهایی کهنه و قدیمی که تاریخ مصرف آن سالیان سال است که به اتمام رسیده است. اگر غیر این بود به طبع شاه و مجموعه‌ی سرکوبگر او نیز می‌توانستند چند صباحی بیش از این دوام بیاورند. ولی شاه از معرکه‌ی خشم مردم به جان آمده از ستم، ورپرید و میراث خود را در سرکوب خواست و اراده‌ی مردم برای نوکیسه‌ی جمهوری اسلامی باقی گذاشت. آیا چنین سیاستی از کشتار و زورگیری‌های بی‌حساب و کتاب دولتی می‌تواند دوام بیارود؟ آینده از پاسخگویی صریح و روشن به این ماجرا بازنخواهد ماند.