آسیب‌های سیل برای شالیکاران شمال
Mon 9 08 2021
س. حمیدی
صریح و روشن بگویم کشت برنج، کاری است که به کشاورزان شمال تحمیل شده است. چون دولت هیچ حمایتی از ایشان به عمل نمی‌آورد و آنان در این راه فقط در تنهایی خود روزگار می‌گذرانند. گفتنی است که در همین راه، قیمت تضمینی برنج هرگز به صرفه نیست. چراکه دولت یک سویه و بدون مشارکت کشاورزان در خصوص آن تصمیم می‌گیرد. تازه برنج را که از کشاورزان بخرند، به همین آسانی پولش را نمی‌پردازند. بی‌دلیل نیست که کشاورزان همواره از فروش برنج مازاد خود به دولت سر باز زده‌اند. دولت همچنین از توزیع یارانه‌ای کود، سم و بذر در بین کشاورزان می‌گریزد. در زه‌کشی و لایروبی کانال‌های آبرسانی نیز از وظیفه‌اش طفره می‌رود. حتا آب‌بندان‌ها و شبکه‌های آبرسانی هم امروزی نیستند و تمامی هزینه‌هایی از این دست را خیلی راحت و آسوده به پای کشاورزان روستاها می‌نویسند.
حدود هشتصد هزار هکتار زمین کشاورزی در دو استان گیلان و مازندران کشت می‌شود که فقط سیصد و بیست هکتار از آن به کشاورزان گیلانی اختصاص مییابد. گفتنی است که وسعت این مزارع تا سی سال پیش از دو برابر رقم فعلی هم فراتر می‌رفت. ولی به دلیل بی‌توجهی دولت همگی متروکه ماندند یا به ویلا و آپارتمان مبدل شدند. بخشی از شالیزارها راهم به مزارع کشت صیفی و یا کاشت درخت تبدیل کرده‌اند.
ناگفته نماند که هر هکتار شالیزار برای کاشت برنج حدود سه میلیون تومان هزینه در بر دارد که در صورت عدم بروز سیل یا خشکسالی سی میلیون تومان محصول می‌دهد. اما بروز سیل یا خشکسالی هزینه‌های کشت را بالا م‌یبرد و میزان براداشت محصول هم کاهش مییابد. اکنون نیز به دلیل سیل‌های مداوم درمناطق گیلان و مازندران حدود پنجاه تا شصت در صد این مزارع به کلی آسیب دیده‌اند. پدیدهی ورس یا خوابیدگی برنج خسارت‌های جبران ناپذیری به شالیزارهای منطقه‌ی گیلان و مازندران وارد کرده است. بنا به اظهار نظر مدیران ارشد دولتی این میزان خسارت حتا از مبلغ سه هزار میلیارد تومان هم فراتر می‌رود. این موضوع در حالی اتفاق می‌افتد که حدود هشتاد در صد این کشاورزان محصولشان را بیمه نکرده‌اند. چون دولت هرگز نتوانسته درهمین راستا تسهیلات ویژه‌ای برای کشاورزان درنظر بگیرد. مدیران دولتی همیشه یاد گرفته‌اند که در اتاق‌های بسته‌ی خود برای کشاورزان شالیکار تصمیم می‌گیرند.
طبیعی است همراه با چنین رویکردی قیمت برنج هم در آینده‌ی نزدیک افزایش خواهد یافت. اما از این افزایش قیمت، هرگز کشاورزان عادی سودی عایدشان نخواهد شد. چون اکثر برنجکاران محصول خود را پیش‌فروش کرده‌اند یا توان مالی آن را ندارند که برای این افزایش قیمت، چند ماهی صبر کنند.
واسطه‌گران فرصت طلب از همین حالا راهی مناطق شمالی کشور شده‌اند و برنج همه‌ی روستاییان را می‌خرند و برای احتکار به انبارهای خود می‌فرستند. فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ هم نقش مخرب خود را در این راه به کار می‌گیرند. اما بیشترین سهم را از این بازار نامتوازن و تخریبی، شرکتهای وابسته به مجموعه‌ی سپاه می‌برند. آن‌ها خیلی راحت تمامی محصول برنج هر منطقه را می‌خرند. گفته می‌شود که می‌خواهند نیاز سالانه‌ی خود را از همین حالا خریدرای نمایند و به انبار بفرستند. اما اکثر مردم منطقه می‌گویند که سپاه برنج‌های خریداری شده را برای نیروهای اقماری خود می‌فرستد. به عبارتی روشن قرار است از حوثی‌های یمن گرفته تا حشدالشعبی عراق و حزب‌الله لبنان از این ماجرا سهم ببرند. شاید هم شکم نیروهای سپاهی خود را در سوریه هم با همین خریدهای بی‌رویه‌ی برنج پر می‌کنند. تازه حواسشان به حشدالشیعی افغانسان و اعوان و انصار اسماعیل هنیه نیز باید باشد.
وزارت جهاد کشاورزی صندوق بیمه‌ی کشاورزی را برای بیمه کردن مزارع کشاورزان راه انداخته است. کاری تبلیغی که هرگز با نیاز و خواست کشاورزان همسویی ندارد. درواقع دولت نتوانسته اعتماد کشاورزان را در این مورد کسب نماید. به همین دلیل هم کشاورزان از بیمه کردن کشت خود می‌پرهیزند. جدای از این دولت تسهیلات لازم را در این خصوص فراهم نمی‌بیند. کشاورزان هم چنان می‌پندارند که پولشان را مفت به دولت می‌پردازند و هرگز از آن بهرهای نخواهند گرفت. از سویی قریب پانزده شرکت دولتی و خصوصی بیمه در ایران فعالیت دارند که همگی تا کنون با کار بیمه کردن محصولات کشاورزی بیگانه مانده‌اند. در واقع دولت تا کنون نتوانسته شرکتهای بیمه را با بیمه کردن محصولات کشاورزی آشنا کند. شاید هم شرکتهای بیمه انجام چنین کاری را برای خود به صرفه نمی‌بینند. به هر حال این دولت است که باید مشوق‌های لازم را، هم برای کشاورزان و هم برای شرکتهای بیمه آماده نماید.
از سویی اخبارِ آن‌چه که اینک در روستاهای گیلان و مازندران میگ‌ذرد، در رسانه‌ها به درستی انعکاس نمی‌یابد. موضوع کشتارهای کرونا و رشد شیوع آن مردم را با بلایی ناخواسته روبه‌رو کرده است. رسانه‌های دولتی نیز تلاش می‌ورزند تا ضمن بزرگ‌نمایی حوادثی از این دست، از ابعاد سیل‌گرفتگی مزارع برنج شمال بکاهند. استانداران و فرمانداران و همچنین مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی هم همگی عزای برکناری خود را از سوی دولت جدید به انتظار نشسته‌اند. عده‌ای هم دارند می‌روند و عده‌ای هم باید از راه برسند تا کرسی‌های مدیریتی را اشغال بکنند. اما در این بین، پیداست که کسی به مشکلات کشاورزان نمی‌اندیشد. همگی ترفندهای خود را برای دستیابی به کرسی‌های جدید به کار می‌گیرند. کاری که تنها در پیوند با انواع و اقسام رانت حکومتی قرار می‌گیرد. جدای از این، مسؤولیت‌پذیری تمامی این مدیران فعلی و آتی در حاشیه قرار می‌گیرد. در واقع کسی نیامده تا گره از فروبسته‌ی کشاورزان آسیب دیده بگشاید.
با این همه، طیف وسیعی از مدیران ذیربط حکومتی از نابودی شالیزارهای برنج خوشحال به نظر می‌رسند. چون طبق کارشناسی به عمل آمده، تولید برنج داخلی در فضای فعلی کشور هرگز از میزان یک و نیم میلیون تن چیزی فراتر نخواهد رفت. در آن صورت دولت نیاز خواهد داشت تا به میزان واردات برنج خود بیش یک میلیون تن بیفزاید. به طبع رانت گسترده‌ی دولت خواهد توانست ازهمین راه به اهداف سوداگرانه‌ی خود دست بیابد. شکی نیست ورافتادن کشت و کشاورزی با خواست و اراده‌ی همین گروه از مدیران پیوند می‌خورد. تا نیاز داخلی را بیش از پیش از واردات آن تأمین نمایند. این‌جاست که نیاز رانتی حکومت بر نیاز معیشتی کشاورز و روستایی چیره می‌شود تا فقر و فلاکت، گستره‌ی بیشتری از کشور را در بر بگیرد. بر گستره‌ی همین فقر است که به طبع دستان رانت دولتی به نیازخود ازسفره‌ی پررونق این حاکمیت نامردمی و بی‌خاصیت دست خواهد یافت.
از سویی در سال جاری بسیاری از کشاورزان خوزستان، اصفهان و فارس را هم از کشت برنج منع کرده‌اند. خشکسالی نیز درهمین منطق شرایطی را فراهم دید تا آنان در کشت انواع دیگری از محصول هم موفق نباشند. پیداست که همراه با چنین راهکاری میزان تولید برنج امسال بیش از این هم کاهش خواهد یافت. درعین حال کشاورزانی که از محصول سالانه‌ی خود جا مانده‌اند معلوم نیست که گذران و معیشت خود را در طول یک سال آینده چه‌گونه جبران خواهند کرد. ولی دولت جمهوری اسلامی قصد ندارد تا مسایلی از این دست را بشنود. حتا آنگاه که کشاورزان در مقابل استانداری‌ها یا وزارت جهاد کشاورزی در تهران تجمع می‌کنند، کسی قرار نیست حرفشان را بشنود. بدون شک مطالباتی از این دست هم‌چنان روی هم تلنبار می‌شوند تا روستاییان هم برای اعتراض خود، سرآخر به شهرها روی بیاورند. اما اینک در این تجمعات اعتراضی، مطالبات تلنبار شده‌ی گذشته، دیگر با نمونه‌هایی از شعارهای براندازی جمهوری اسلامی پیوند می‌خورد. چون مدیران بالادستی حکومت درعمل ثابت کرده‌اند که از توان لازم جهت پاسخگویی به مطالبات معیشتی کشاورزان هیچ بهرهای نبرده‌اند.