عصر نو
www.asre-nou.net

کارگران پالایشگاه‌ها تنها نیستند

Tue 29 06 2021

س. حمیدی

بدون تردید گسترش اعتصابات کارگری را باید واکنشی طبیعی به نمایش انتخاباتی رهبر جمهوری اسلامی ایران دانست. چون مردم ضمن بی‌اعتمادی به عملکرد مجموعه‌ی حاکمیت راهکارهای جدیدی را در مبارزه برمی‌گزینند. راهکارهایی که ارتقای کمی و کیفی آن‌ها، به حتم برآوردن حقوق تضییع شده‌ی ایشان را تضمین خواهد کرد. اما در مجموع این رشته اعتصابات جدید، اعتراض کارگران مراکز نفت، گاز و پتروشیمی کشور جایگاه ویژه‌ای می‌یابد. چون ضمن بالندگی خود، در نهایت خواهد توانست بر فرآیند تولید مواد نفتی و پتروشیمیایی آسیب‌های جدی وارد کند و سرآخر به رویارویی دولت با مردم عادی بینجامد. هرچند تا کنون دولت توانسته است از بروز چنین حوادثی پیشگیری نماید، ولی بروز آن در آینده‌ای نزدیک، چندان هم دور از ذهن نمی‌نماید. چنان‌که این رشته اعتصابات تا کنون دست کم در گستره‌ی توزیع مواد نفتی، گازی و پتروشیمیایی کاستی‌هایی را دامن زده است.

مطالبات کارگرانی که تحت پوشش شرکت‌های پیمانکاریِ نیروی انسانی به سر می‌برند، جایگاه ویژه‌ای در این اعتراضات یافته است. راه‌اندازی غیر کارشناسانه‌ی این گروه از شرکت‌ها به دوران ریاست جمهوری اکبر رفسنجانی بازمی‌گردد. او به گمان خود بنا داشت تا از حجم شاغلان در وازرتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی بکاهد. در نتیجه به اخراج یا بازخرید کارمندان و کارگران دولتی روی آورد و آن‌وقت بسیاری از همین کارکنان اخراجی را در مجموعه‌ای از شرکت‌های پیمانکاری سامان بخشید. ناگفته نماند که شرکت‌های پیمانکاری نیروی انسانی، جدای از حقوق کارگران، رقمی معادل هفت تا دوازده در صد از کل دریافتی کارگران تحت پوشش خود را هم از همین سازمان‌ها و ادارات دولتی دریافت می‌کنند.

بعدها چنین فرآیندی از تأمین نیروی انسانی، به بسیاری از مراکز تولیدی دولتی نیز گسترش یافت. چون شرکت‌ها به مرور آموختند که نیروی انسانی مورد نیاز خود را از چنین شرکت‌هایی تأمین نمایند. شرکت‌هایی که در اصل از سوی خودشان پا می‌گرفت. با این فرق که می‌بایست جدای از حقوق کارگران، رقمی حدود هفت تا دوازده در صد از کل حقوق کارگران را نیز به همین شرکت بپردازند. به ظاهر چنان تبلیغ می‌شد که دارند در پرداختی‌ها یا هزینه‌های جاری خود صرفه‌جویی می‌نمایند. ولی هزینه‌های پیمانکاری بار مالی جدید و مضاعفی را به همان شرکت‌های اصلی تحمیل می‌کرد.

اواخر دولت محمود احمد‌ی‌نژاد اعتراضات کارگرانِ شرکتی گسترش بیشتری یافت. ولی او برای پرهیز از مطالبات کارگران شرکتی تبلیغ می‌کرد که شرکت‌های پیمانکاریِ نیروی انسانی را سرآخر برمی‌چیند و پول حق‌العمل کاری هفت تا دوزاده درصدی این پیمانکاران را به حقوق کارگران اضافه خواهد کرد. تبلیغی که هرگز تحقق نیافت و هم‌چنان تا کنون دوام آورده است. از سویی هم در موضوع کارگران شرکتی، طرح تمام مطالبات آنان را به شرکت‌های پیمانکاری نیروی انسانی بازمی‌گردانند. جدای از این، بسیاری از پیمانکاران هرچند مطالبات خود را از شرکت اصلی دریافت می‌کنند، ولی به همین آسانی به پرداخت حقوق کارگران خود گردن نمی‌گذارند. حتا کارگران خود را چه‌بسا بیمه نمی‌کنند و یا در صورت بیمه کردنِ کارگران، از پرداخت به موقع پول بیمه‌ی ایشان سر باز می‌زنند. گفتنی است که همه‌ی کارگران روزمزدی و پروژه‌ای در چنین فرآیندی جا می‌گیرند. در نتیجه کارفرما نه فقط آنان را بیمه نمی‌کند بلکه در اخراج ایشان هم خواست و اراده‌ی شخصی خود را به پیش می‌برد.

ناکارآمدی شرکت‌های تأمین نیروی انسانی، ظرف سه دهه تجربه شده است. جدای از این، گروهی از کارفرمایان رانت مافیایی خود را چه‌بسا در فضای همین شرکت‌های پیمانکاری به پیش می‌برند. به طبع آنان در مجموع‌هی خود، رفاه عمومی کارگران را هدف نمی‌گذارند، بلکه تلاش میورزند تا ضمن دور زدن قانون‌های موجود، کاستی‌ها و آسیب‌های فراوانی را بر کارگران مجموعه‌ی خود تحمیل نمایند. اکنون کارگران روزمزدی و پروژه‌ای یا شرکتی هدفی را پیش روی کارفرما می‌گذارند که همانند کارگران رسمی با ایشان عمل گردد. آنان انتظار دارند که از همان مزایای کارگران رسمی بهره‌مند شوند. با چنین رویکردی پیداست که بساط شرکت‌هایی که نیروی انسانی مراکز تولیدی را تأمین می‌کنند، برای همیشه برچیده خواهد شد. طبیعی است که اجرا و عملیاتی شدن چنین سیاستی به تصویب قانون‌ها یا دستورالعمل‌های جدید نیاز خواهد داشت. اما عقب‌نشینی دولت از سیاست‌های گذشته به حتم می‌تواند در تصویب ضوابطی از این دست تسهیل‌گری به عمل آورد.

از سویی در مطالبات کارگران واحدهای نفت، گاز و پتروشیمی چندان اشتراکی دیده نمی‌شود. تا آن‌جا که بین مطالبات کارگران یک مجموعه‌ی واحد هم چنان اشتراکی به چشم نمی‌آید. چون کارگران رسمی یا شرکتی و یا روزمزدی هر واحدی مطالبات خودشان را دارند. حتا بین مطالبات کارگرانی که در مراکز اداری شهرها و استان‌ها به سر می‌برند با مطالبات کارگرانی که در عسلویه، خارگ و لاوان به کار اشتغال دارند، چندان هم همخوانی وجود ندارد. برای نمونه کارگران رسمی بر حذف مصوبه‌ی مجلس در خصوص سقف حقوق خود اصرار می‌ورزند. آنان هم‌چنین مطالبه‌ای را دنبال می‌کنند که دولت تسهیلات مالیاتی بیشتری در حقوق و دریافتی ایشان به عمل آورد. در واقع از دولت و مجلس انتظار دارند که مصوبات ناروایی را که در بودجه‌ی سالانه فراهم دیده‌اند، لغو نمایند. اما کارگران غیر رسمی اجرای مطالبه‌ای را لازم می‌شمارند که در کار خود از همان مزایای کارگران رسمی بهره‌مند شوند.
پیمانکاران در واحدهای پالایشگاهی و پتروپالایشگاهی جایگاه ویژه‌ای یافته‌اند. این موضوع نیز از زمان ریاست جمهوری اکبر رفسنجانی گسترش بیشتری یافت. چون موضوع خصوصی‌سازی بر فرآیند رانتیِ آن یاری رسانید. آن زمان چنان تبلیغ می‌شد که دولت باید به کارهای "ستادی" بپردازد و ضمن برون‌سپاری امور، کارها را به بخش خصوصی یا مجموعه‌ای از پیمانکاران حرفه‌ای بسپارد. در واقع عملیاتی شدن و اجرای کارهای ستادیِ خود را به مجموعه‌هایی از "صف" می‌سپردند. اصطلاحات "ستاد" و "صف" را هم از سپاه و ارتش وام گرفته بودند که چیزی جز شلختگی اداری باخود به همراه نداشت. آسیبی که تا به امروز بدون استثنا در مجموعه‌هایی گسترده از رانت پرنفوذ حکومتی دوام آورده است.
پیداست آن‌چه که تمامی این کارگران معترض را به هم پیوند می‌دهد مطالبات تلنبار شده‌ی آنان از سالیان سال است. اما فزونی کاستی‌هایی از این دست بر بی‌اعتمادی کارگران از حکومت دامن زده است. چون رهبر نظام ضمن پررویی سال‌های سال است که برآورده شدن شعار اضافه تولید خود را به پای کارگران کشور می‌نویسد. اما هرگز رفاه عمومی کارگران در فرایند این اضافه تولید جایگاهی نمی‌یابد. مجموعه‌ی حکومت تا کنون سیاستی را به پیش برده است که گویا ضمن اجبار کارگران در عدم تشکل‌یابی خواهد توانست اهداف نامردمی خود را برای کارگران به پیش ببرد. همان سیاستی که در دوره‌ی شاه نیز اجرای ناشیانه‌ی آن را به پیش می‌بردند. تجربه‌ای که هرچند در فضای انقلاب ناکارآمدی آن به اثبات رسید، ولی جمهوری اسلامی برای دوام و بقای خود همچنان نمونه‌ی شاهانه‌ی آن را به اجرا می‌گذارد. چون قصد دارد که ضمن پراکندگی کارگران در سامانیابی صنفی و سندیکایی، برنامه‌های ضد کارگری و ایذایی خود را بر همگان تحمیل نماید.

بدون شک آن‌چه که اکنون در فضای کارگری کشور اتفاق می‌افتد همگی بر ناکارآمدی مدیران بالادستی حکومت صحه می‌گذارند. همین مدیران در اتاق‌های خلوت خود قانون کاری را فرآوری کرده‌اند که فقط به کار حکومت و کارفرمایان می‌آید. چون درتصویب قانون‌هایی از این دست همیشه نگاه تخصصی و تجربی کارگران کشور را نایده گرفته‌اند. جدای از این، همین مدیران بدون مشورت با کارگران کشور بودجه‌ای را برای مجموعه‌ی کارکنان شرکت نفت نوشته‌اند که کارمندان رسمی شرکت نفت از همان آغاز اعتراض خود را نسبت به نامردمی بودن آن اعلام نموده‌اند. در زمان‌های پیش از این، نیروی انسانی شرکت نفت بر تمامی کارمندان و کارگران کشور فخر میفروخت و استخدام شدن در شرکت نفت افتخاری بی‌نظیر به شمار می‌آمد. ولی اکنون جمهوری اسلامی این مجموعه‌ی حیاتی را چنان به افلاس کشانده است که کارگران آن همگی یکپارچه و متحد به اعتصابی همگانی روی آورده‌اند. به طبع حمایت‌های تشکل‌های کارگری و صنفی دیگر می‌تواند به اعتلا و بالندگی چنین اعتصابی بیفزاید. کارگران شرکت نفت نیز در حرکت اعتراضی خود تنها نیستند. آن‌ها حمایت بدون چون و چرای تمامی شهروندان ایرانی را در داخل یا خارج کشور به همراه دارند. پیوند اعتصاب کارگران شرکت نفت با اعتصابات دیگر کارگری بدون تردید بر اعتبار آن خواهد افزوده است. اعتباری که به طبع تحقق مطالبات همگانی کارگران را تضمین خواهد کرد.