حق انتخاب آگاهانه در رد نمایش "انتخابات" نظام جمهوری اسلامی
Sat 12 06 2021
حسن نادری
نظام ولایت فقیه با برگزاری معرکه سیزدهمین «انتخابات» ریاست جمهوری، و همزمانی ششمین دوره شوراهای شهر و روستا ونیز دیگر نهاده های فرمایشی در تلاش برای برون رفت از بحران هایی است که بواسطه نوع ساختار و چفت کردن دوعنصر متضاد جمهوریت ـ اسلامیت است که هر روز تولید و باز تولید و بیش از پیش تشدید می شوند. در پی ناکارایی سیاستهای تناقض آمیز و ناسازگاری جمهوریت و اصل ولایت مطلقه فقیه از یکسو و از سوی دیگر انقلاب دیجیتالی و گسترش شبکه های اجتماعی واتصالش به جهان پویا، جامعه مدنی و جنبش های اجتماعی بیش از پیش رشد یافته و فرهنگ و سیاست ارتجاعی را بر نمی تابد. اینک این جامعه مدنی است که از این پس برای سیاستمداران در سراسر جهان و بویژه علیه استبداد و دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایران تعیین برنامه می کند.
دموکراسی پذیرفته ترین رژیم سیاسی در جهان معاصر است. این دموکراسی اغلب از نظر سازماندهی انتخابات آزاد و شفاف ارزیابی می شود. انتخابات معیار اساسی برای سنجش نشاط دموکراسی یک کشور است اما به تنهایی کافی نیست. از این رواهمیت در نظر گرفتن سایر معیارها به شمول رعایت حقوق بشر و حکمرانی خوب ضروری است.
به نظرمی رسد لیبرال دموکراسی پذیرفته ترین رژیم سیاسی در جهان است( از نظر من مقوله لیبرالیسم سیاسی راباید از لیبرالیسم اقتصادی جدا دانست) و همه جا را فرا گرفته و مقاومت ناپذیر است. این پذیرش به تضعیف و نفی مشروعیت رژیمهای سیاسی مانند اشرافیت ، اقتدارگرایی ، توتالیتاریسم،نظام های دین سالار و نئو لیبرالیسم اقتصادی پیش می رود و در عصر جهانی سازی اقتصاد، اطلاع رسان خوبی برای مردم است. قدرت دموکراسی لیبرال دراین واقعیت نهفته است که به آنچه مردم بیشتر از همه خواهان آن هستند: آزادی.
دموکراسی در دنیای امروز بر اساس این اصل شکل می گیرد که حاکمیت متعلق به افرادی است که از طریق نمایندگان خود آن را اعمال می کنند. در نتیجه انتخاب آزاد نمایندگان مردم به یک موضوع اصلی تبدیل می شود. رای گیری نه تنها به عنوان مشروع ترین وعمده ترین روش انتخاب نمایندگان مردم تلقی می شود، بلکه به عنوان "معمول ترین ، قانونی ترین روش مشارکت سیاسی" هم تلقی می شود. دموکراسی را باید اغلب از نظر انتخابات تحلیل کرد. از این رو اصطلاح "دموکراسی انتخاباتی" است. بنابراین، سازماندهی انتخابات ملاکی برای ارزیابی نشاط دموکراتیک یک کشور است. با این حال کاهش دادن دموکراسی به سازماندهی انتخابات - هر چقدر آزاد و شفاف باشد - خالی کردن مفهوم دموکراسی از همه معانی آنست. از این رو اهمیت اندیشه دموکراسی فراتر از انتخابات است.
انتخابات: آزمایشی برای دموکراسی
ساختمان دولت ـ ملت جایگزین سایر روشهای سازمان اجتماعی و سیاسی( برده داری،فئودالی حامی پروری و امت گرایی) شده است. در واقع در دموکراسی برای تسخیر قدرت یا موقعیت های قدرت در یک کشور به رقابت مسالمت آمیز نیاز است. این رقابت سیاسی مسالمت آمیز در قالب رأی گیری سازمان می یابد. سازماندهی انتخابات برای تعین نمایندگان مردم در کلیه منشورهای جدید قانون اساسی در کشورهای دموکراتیک گنجانده شده است.
نقطه قوت این دموکراسی نماینده گی لیبرال این است که شهروندان را قادر می سازد تا افراد از اشکال وفاداری و تبعیت کورکورانه و حامی پروری اجتماعی رها شوند و بتوانند یک انتخاب منطقی داشته باشند.سازماندهی انتخابات موفقیت آمیز به عنوان نشانه ای از نشاط دموکراتیک تلقی می شود، به ویژه هنگامی که این انتخابات به نفع قدرت حقوقی باشد، یعنی مخالف قدرت شخصی و دیکتاتوری. در کشورهای استبدادی اما هزینه های اینگونه انتخابات در زندگی انسانها بسیارگران هستند و احتمالا منجر به قتل، زندان و سرکوب و تخریب ساختمانهای عمومی می شوند. غالباً شفافیت و احترام به رای صندوق های رای وجود ندارد. رقابتهای سیاسی مفهوم خود را از دست می دهند. بنابراین باید دموکراسی را فراتر از انتخابات تحلیل کنیم. برای حیاتی بودن دموکراسی، لازمست شهروان روزانه با آن در تماس بوده و خود را شریک آن بدانند. باین منظور درک و آگاهی شهروندان از حق و حقوق خود در راس امور قرار دارد. راندن شهروندان به ناکجاآباد رای به هر دلیل و بدون در نظر گرفتن ساختارهای حاکمیت جرم و مانع فراگشت و رویش دموکراسی و بالنده گی نیروهها و حیف و میل سرمایه جامعه است.
دموکراسی در زندگی روزمره
انتخابات مطمئناً ابزاری مناسب برای تحلیل دموکراسی است ، اما به تنهایی برای اندازه گیری نشاط دموکراتیک یک کشور کافی نیست. در واقع، دموکراسی روزمره منوط به داشتن شهروندان آگاه است که خود را در امور کشور، شهر و روستا آگاه و خود را سهیم می دانند . این علاقه به امور کشور، شهر و روستا شهروندان را برآن می دارد تا به دنبال درک بهتر از روش مدیریتی استفاده شده توسط نمایندگان خود باشند.
تقویت ظرفیت های شهروندان از طریق آموزش جامع راهی اساسی برای تضمین دموکراسی است. در واقع ، اگر شهروندان از معنای شهروندی آگاهی نداشته باشند، مشارکت در امور شهر برای آنها بسیار دشوار وچه بسا علیه منافع خود و منافع عمومی است.
بنابراین به نظر می رسد که برای نشاط و بالنده گی جامعه دموکراتیک، اطلاعات و آموزش شهروندان از عناصر اساسی هستند. مقامات دولتی باید در استفاده از این حقوق به شهروندان کمک کنند ، این امر اعتبار بیشتری به انتخابات می بخشد. زیرا اگر شهروندان از خطرات این عمل آگاهی نداشته باشند ، چه معنایی باید به رای داده شود؟
دموکراسی یک عنصر حقوقی و با شرایط زمان و با خواسته شهروندان قابل تغییر است و وحی نازل نیست. زمینی است. قانون اساسی سقف اندیشیدن و عمل را تعین می کند. در حالیکه در نظام جمهوری اسلامی یک فرد بنام ولی فقیه فصل الخطاب است حتی اگر از نظر جسمی و عقلی با مشکلاتی همراه باشد.
در شرایط کنونی ایران، باعملکرد فاجعه آمیز چهل و دو سال جهل و جنایت،کمتر کسی را می توان یافت که با پایبند بودن به اصول وجدان وحقوق بشر و پذیرش جامعه مدنی و عدالت اجتماعی و با اشراف به ابعاد فساد و اختلاس در همه ارکان های نظام تن به پذیرش و همراه شدن به معرکه "انتخابات" دهد. فساد یک معضل اجتماعی با پیامدهای متعدد و زیان آور است.
باتوجه به تعریف مختصر از پیآمدهای فساد و اختلاس، و اطلاعات رسمی و غیر رسمی موجود در نظام جمهوری اسلامی ایران، آیا سیزده دوره "انتخابات" مهندسی شده ریاست جمهوری و میاندوره ای مجلس اسلامی و دیگر نهادها را می توان در ردیف انتخابات سالم ارزیابی کرد که در مبارزه علیه فساد،قدمی در راه اصلاحات واقعی به نفع آزادی و احترام به حقوق بشرو حمایت از کارگران و زحمتکشان،جلوگیری از تخریب زیست محیطی،حمایت ازهنر و ادبیات و اعتلا ی زنان و جوانان قدمی برداشته باشند ؟
خشت اول چون نهد معمار کج تا ثریا می رود دیوار کج
اساس شکلگیری نظام اسلامی با تحریف و جعل تاریخ و وعده های ناشدنی
اهداف نظام حاکم در راه اندازی" انتخابات": نظام ولایت فقیه با روشهای مرسوم خود،بیش از پیش میل به نمایش دادن مشروعیت "دموکراسی اسلامی" خود خوانده دارد و در معادلات بین الملی با آمار و ارقام دستکاری شده مدعی "حمایت واقعی" مردم در تضمین ادامه سیاستهای ویرانگر خود است. اما اکثریت مردم در بازه زمانی چهل و دو سال حکومت جهل و جنایات، با روش زیانبار آزمون و خطا و اندوختن تجربه خود به ناکارآمدی انتخابات نمایشی پی بردند.
فاقد بودن مشروعیت نظام:
خمینی بعد از ورود به ایران در سخنرانی خود در بهشت زهرا می گوید:" به فرض پدران ما در مورد سرنوشت شان تصمیم گرفتند. ما قبول نداریم. آیا نسل حاضر هم می تواند همین پرسش و مطالبه را داشته باشد و برای سرنوشت خودش تصمیم جدیدی بگیرد؟ اگر سلطنت رضا شاه فرض بکنیم که قانونی بوده، چه حقی آنها داشتند که برای ما سرنوشت معین کنند؟ هر کسی سرنوشتش با خودش است. مگر پدرهای ما ولیّ ما هستند؟ مگر آن اشخاصی که در صد سال پیش از این، هشتاد سال پیش از این بودند، می‌توانند سرنوشت ملتی را که بعدها وجود پیدا می‌کنند آنها تعین بکنند"؟
قدرمسلم انتخاب قوانینی در بازه زمانی خاص،دیگر نمی تواند کارایی برای نسلهای بعدی داشته باشد و نیاز به بازنگری خواهد داشت. و این امر در دموکراسی های غربی از طریق پارلمان های دموکراتیک وبا متمم قانون اساسی قابل ترمیم ونیز با به رسمیت شناختن رفراندوم قابل تحقق است. در صورت پیشگیری و سرکوب چنین درخواست توسط شخص و یا بلوک قدرت،چنین نظامی استبدادی است و دیر یا زود مردم را به سمت مبارزه علیه نظام حاکم سوق می دهد.
اکنون با توجه به سخن خمینی اگر بخشی از مردم در سال 57 خواستار جمهوری اسلامی بودند اینک بعد از چهل و دوسال حاکمیت فرهنگ ستیز همراه با فاجعه های اقتصادی،سیاسی در عرصه ملی و نیز تنش زا در روابط بین المللی، نسل کنونی حق دارد غیر از آنچه آنها انتخاب کردند نظر خود را به طور مستقیم اعلام کند که این نظام را می خواهد یا نه؟
حق حاکمیت ملی و رابطه این حق با تحولات نسلی از موضوعات مهمی هستند که در هر جامعه‌ای ممکن است مطرح باشند. در جامعه ما هم این موضوع مطرح واذهان بسیاری را به خود مشغول ساخته است. به عبارت دیگر حق حاکمیت بر سرنوشت خویش برای نسلهایی مطرح است که آنان نقش مستقیمی در تحقق آنها نداشته اند. در اینجاست که باید پاسخ داد آیا نسلهای بعدی جامعه حق حاکمیت دارند؟ اگر دارند چگونه می‌توانند آن را در گزینش نظام سیاسی اعمال کنند؟ اگر نظام سیاسی موجود را نخواهند چه باید بکنند؟ خصوصاً اگر بعضی از نظام‌های سیاسی بخواهند با سوء استفاده از فقدان اطلاعات و بی سوادی جامعه از وسایل تخدیر دینی سوء استفاده و مردم را در چارچوبی از زندگی اجتماعی قرار دهند که خروج از آن را جرم و گناه می داند و راهی برای انتخاب و گزینش‌گری در نظر نمی گیرند.و بازنگری در اصول خود را به مواردی محدود کنند و یا اساسا برخی از اصول را عیر قابل تغییر اعلام می نمایند. بنابراین این پرسش مطرح است که اگر اساس هر نظام سیاسی غیر قابل تغییر است تکلیف نسل های بعدی که در پذیرش آن نظام سیاسی نقشی نداشته اند چیست؟ در کشور ما سئوال به این شکل مطرح می شود که بخش عظیمی از افراد کشور که جوانان هستند در زمان انقلاب نبودند و یا اگر بودند نقش آفرین نبودند و اگر این نظام تائید شده ملت ایران است مربوط به نسلی است که الان جزء نسل قبلی است. اما نسل کنونی می گوید ما ملزم به پذیرش آن نیستیم و ار نظر ما قبول نیست. و حق داریم غیر از آنچه آنها خواسته اند انتخاب کنیم و از این رو باید نسل جوان نظر خود را به طور مستقیم اعلام کنند که این نظام را می خواهند یا نه؟ شواهد نظری و عملی حاکی از آنست که این نظام به هیچوجه خود را پایبند به حق انتخاب آزاد سرنوشت مردم نیست. حتی به قوانین خودش هم بی اعتناست. نظام ولی فقیه می خواهد سرنوشت خود را به کف خیابان بکشاند.
اما دو گفته از گفته های ناسنجید خمینی محکی است از روش دیکتاتوری و فریبکاری او. وقتی کارشناسان نظام به ناکارآمدی اجرایی و مدیریتی نخستین قانون اساسی پی بردند، از جانب آیت الله مشکینی نامه ای به خمینی ارسال و خواهان چاره جویی شدند. خمینی با نگرانی از ادامه حکومت خود می نویسد": نظرم به متمم قانون اساسی اینست که هر گونه آقایان صلاح می دانند عمل کنند. فقط در مورد رهبری،ما که نمی توانیم نظام اسلامی مان را بدون سرپرست رها کنیم. باید فردی را انتخاب کنیم که از حیث اسلامی مان در جهان سیاست و نیرنگ دفاع کند.... . اگر مردم به خبرگان رای دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبر حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهری او مورد قبول است". با این بیان چگونه است که خمینی برای ابدی کردن نظام خود چنین حکمی برای نسلهای بعدی صادر می کند اما پیش از سال 1357 نسلهای پیشتر را فاقد صلاحیت برای نسل بعدی می دانست؟
خمینی در باره وضعیت اقتصادی در سالهای 1342 و 1343 در خطاب به محمد رضا شاه پهلوی می گوید:" آن دزدی که شب ها ازد یوار با آن همه مخاطرات بالا می رود و یا زنی که عفت خود را می فروشد،تقصر دارد؟ وضع معیشت مردم بد است که شب و روز این همه جنایات و مفاسد در روزنامه ها می خوانید. اگر راست می گویید برای بیکاران کار پیدا کنید.(صحیفه نور،جلد 1 صفحه 65). " وزارت اوقاف رابه دست ما بدهید، آن وقت خودتان ببینید که آیا این پول ها مثل امروز لوطی خور می شود؟ نخواهد شد. دست ما بدهید آن وقت ببینید که ما با همین اوقاف فقرا را غنی می کنیم یا نه؟ شما عُرضه اش را ندارید. بفرمایید جاده بسازید،کارخانه ذوب آهن بیاورید،کدام روحانی گفته نیاورید؟... شما عُرضه اش را ندارید. اما ما برای شما هم راه خواهیم ساخت و هم کشتی نیز خواهیم خرید.. همین رادیو را دو ساعت دست روحانیون بدهید ببینید مردم را چطور با اسلام آشنا می کنیم! شما عُرضه حکومت داری را ندارید،فقط می گویید روحانیون نمی گذارند. والا چون عُرضه اش را ندارید می گویید روحانیون نمی گذارند... اگر از شما بهتر اداره نکردیم،بعد از ده ـ پانزده سال ما را بیرون کنید.(صحیفه نور جلد 1،صفحه 390و391).
همه شواهد و قرائن در زندگی سیاسی نظام اسلامی و جامعه امروز ایران همان چیزیست که خمینی از بی لیاقتی خود و نظامش بشارت می داد و اینک در سردرگمی در بحرانهای همه جانبه گرفتار. آری مردم شما را بیرون خواهند کرد و یا خودتان بروید. چهل و دوسال اجحاف و ظلم بس است. به گزارش ایسنا:، قطار سریع‌السیر تهران-قم-اصفهان حدود ۱۵ سال گذشته کلید خورد و قرار بود در بازه زمانی پنج ساله این پروژه ریلی تکمیل شود اما در سالهای گذشته بارها و بارها با حواشی متعددی از تغییر سرمایه‌گذار، شرایط و ویژگی‌های فنی، توقف‌های کوتاه مدت و غیره مواجه شد همچنان با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کند. جلسه هفته گذشته کمیسیون عمران مجلس این پروژه ریلی تا اطلاع ثانوی متوقف می شود. خُب مردم قضاوت می کنند چه کسی بی عُرضه است؟
فرارو همچنین گزارش می دهد که در حال حاضر بر اساس آمار‌های جهانی، ایران در جمع ۵ کشوری قرار دارد که بالاترین تورم را در جهان دارا است و همین باعث شده که طی یک دهه اخیر شرایط بغرنجی را از لحاظ اقتصادی تجربه کند، این وضعیت طی سه سال اخیر وضعیت بسیار بدتری را تجربه کرده است، حال در چنین شرایطی باید دید دولت آینده برای کنترل تورم چه برنامه‌های را اجرا خواهد کرد.
به گزارش فرارو، تورم در اقتصاد ایران از دهه ۵۰ هجری شمسی شروع شد، در دهه ۴۰ میانگین تورم ۱.۶ درصد بوده است، ولی به یکباره تورم در دهه ۵۰ به ۱۳.۵ درصد افزایش یافت. در دهه ۶۰ میانگین تورم ۱۸.۱ درصد، دهه ۷۰ معادل ۲۴.۴ درصد، دهه ۸۰ معادل ۱۴.۷ درصد و دهه ۹۰ معادل ۲۴ درصد بوده است. البته این آمارها دستکاری شده اداره آمار نظام است . واقعیتهای میدانی بسیار وخیمتر.
دگردسی و پایگیری نظام از ابتداء با صف کشی و سرکوب و شعار انقلاب ـ ضد انقلاب شروع و همه متخصصان اقتصادی، سیاسی، مدیریتی،پزشکی، مهندسین.. مجبور به ترک کشور شدند و یا خانه نشین و اعدام شدند. این دگردسی سپس با رویکرد خودی ـ غیرخود با جریان باصطلاح اصلاح طلبان ادامه یافت و اینک به شعار انقلابی ـ غیر انقلابی نمود پیدا می کند.
"سلطان" علی خامنه ای که در مکتب 1400 سال پیش اسلامی پرورش یافته و نمی خواهد درک کند که سیاست و قدرت به مفهوم قدیمی خود اینک در قرن بیست و یکم و زیر فشار انقلاب دیجیتالی دیگر کارایی خود را برای حکومت کردن از دست داده است. جامعه مدنی ایران کنونی با پیشتازی زنان و جوانان شجاع خواهان قانونمندی،حاکمیت قانون، مسئولیت پذیری، ضد تبعیض و مساوات خواه است.
" سلطان" علی خامنه ای بعد از اعتراضات خیابانی 1388 به نتایج انتخابات و جانبداری او از محمود احمدی نژاد به توجیه دیکتاتوری خود که اینک از هر لحاظه مُعرِف خودش است، می پردازد. او می گوید: " خُب خاصیت حکومت استبدادی اینه،خاصیت حکومت پادشاهی اینه، ملت کاره ای نیست، حالِ ملت چگونه خواهد بود، بستگی به انصاف آن کسی است که آن بالا نشسته است،اگر یک وقتی اقبالِ ملت بلند باشد یک نفر دیکتاتوری برسر کار بیاد که یک مقداری رحم در دلش داشته باشد .. مثل کریمخان زند، خُب وضع مردم یک کمی بهتر خواهد شد.. اما اگر چنانچه کسانی مثل رضا خان قلدر،ناصرالدین شاه ..سلاطین مستبدین بر سرکار باشند اینها کشور رو ملک خودشان می دانند و ملت را هم رعیت خودشان می دانند، وقتی رژیم پهلوی بر سر کار آمد،انتخابات به معنای یک حرکت نمایشی محض تلقی می شد.. . انتخابات همه می دانستند که انتخابات مطلقا به معنای انتخابات مردم نیست. یک کسانی را دستگاه قدرت دربار آن روز شاهان در نظر می گرفتند، یک رقابتهایی بین آنها انجام می گرفت، با هم زدو خورد هم می کردند. اما آن کسی را که می خواستند بیارند تو مجلس بنشانند ،مطیع باشد،سربه زیر باشد،منافع آنها را تامین کند، حق مالی غاصبانِ آنها را بدهد، اونو می آوردند،می نشاندند توی مجلس، مردم هم برای خودشان می رفتند. در تمام این دوران کمتر وقتی اتفاق می افتاد که مردم احساس کنند حالا باید بروند در این صندوق رای، یک رای ای باندازند تا تاثیری به بخشد در مدیریت کشور، مطلقاچنین چیزی بود.. ".
"سلطان" علی خامنه ای با عصای خُنیاگر خود بر دریای مرده شورای نگهبان امر می کند و ارابه قدرت خود را پیش می برد. همه مُهره های کوچک و بزرگ در همه نهادهای نظام فرمانبردار مقام "معظم" هستند. پیوند کاست روحانیت ـ سپاه و نیروهای امنیتی زیر فرمان او زندگی را بر تمام اقشار جامعه و بویژه زحمتکشان تنگ و آینده نسل جوانان را به تاریکی می برد.
تاکید بر اوضاع اقتصادی. به گزارش «انتخاب»؛ عبدالناصر همتی، یکی از گماشتگان نظام شامگاه شنبه (هشتم خرداد) با حضور در کلاب هاوس با تاکید بر اینکه جایگاه اقتصادی که داریم در شان این مردم عزیز نیست، اظهار کرد: "من به این دلیل وارد شدم چون فکر می کنم طی سه دهه گذشته که مشکلاتمان زیاد شده سیاست بر اقتصاد سوار بوده تلاش من بر عکس این است. من فکر می کنم یک رییس جمهور اقتصاددان می تواند راهگشا باشد! و با بینش اقتصادی اش قدم های جدی بردارد". این آقای همتی درک نمی کند که همه طرح از " اقتصاد مقاومتی" گرفته تا دیگر طرح های مشابه زیر عمامه خامنه ای قرار دارند.
دستگاههای ناظر و مجری در ادوار پیشین با استفاده ابزاری از شورای نگهبان منصوب سید علی خامنه ای دررد "صلا حیت های" آشکار، دست به مهندسی انتخابات و تقلابات گسترده در اعلام نتایج زدند. اینک با معرکه "انتخابات" و شکاف روز افزون ملت از نظام حاکم و بحران فراگیر ملی و بین المللی،اقتدارگرایان برآن شدند تا از روشهای آشکار حذف رقبا و تشدید بیش از پیش سرکوب مردم جان به لب آمده استفاده کنند. تصفیه حساب نهایی بین خودی های نظام آغاز شده است.
برای دست یافتن به نظامی دموکراتیک، مردمی و تامین کننده آزادی و دموکراسی و برابری حقوق همه شهروندان، برای نجات فاجعه زیست محیطی و محیط زیست، اتحاد همه نیروهای جمهوریخواه برای استقرار نظامی با پذیرش رعایت حقوق جهانشمول حقوق بشر ضرورت تاریخی است. این امر زمانی محقق می شود که شهروندان با آگاهی از وضعیت و حقوق خود آگاهانه نمایش "انتخابات" را تحریم کنند. و مقدم بر هر چیزی پیوند دادن صفوف مبارزان،اقشار و طبقات کارگران،آموزگاران،پرستاران،هنرمندان و اساتید آموزشی از طریق شبکه های اجتماعی ضروریست. در شعارهای کلاسیک مرسوم بود " کارگران جهان متحد شوید". اکنون در قرن بیست ویکم باید گفت" کارگران جهان به شبکه دیجیتال بپیوندید"
انحلال باد نظام جهل و جنایت.
حسن نادری
31.05.2021= 10 خرداد1400