|
عصر نو
www.asre-nou.net |
عفو بين الملل امروز اعلام کرد که در طی هشت هفته پس از انتخابات رياست جمهوری ۱۲ ژوئن و تحليف محمود احمدی نژاد برای دور دوم رياست جمهوری در روز ۵ آگوست، جهش نگران کننده ای در تعداد اعدام های انجام شده به وسيله مقامات ايرانی وجود داشته است. آيرين خان، دبير کل عفو بين الملل گفت: „تنها در بيش از ۵۰ روز، ما حداقل ۱۱۵ اعدام ثبت کرده ايم که به طور متوسط بيش از دو اعدام در روز است. اين تعداد حتا در مقايسه با تعداد بسيار زيادی که مدتهاست يکی از ويژگی های صحنه حقوق بشر در ايران بوده، نمايانگر افزايش مهمی است.“ از ابتدای ۲۰۰۹ تا ۱۲ ژوئن، عفو بين الملل حداقل ۱۹۶ اعدام را ثبت کرده که ايران را در مقام دوم تعداد اعدام های انجام شده در جهان پس از چين قرار می دهد. ۱۱۵ اعدام آشکار شده ای که پس از انتخابات رياست جمهوری ۱۲ ژوئن انجام شده شامل ۱۴ اعدام در ۲ ژوئيه، ۲۰ اعدام در ۴ ژوئيه، ۱۳ اعدام در ۱۴ ژوئيه و ۲۴ اعدام ديگر در ۵ آگوست، روز تحليف، بوده است. آيرين خان گفت: در هفته های اخيرتوجه جهانيان بحق به سرکوب خشن اعتراض های توده ای و عمدتا مسالمت آميزپس از اعلام نتيجه رسمی و به شدت مورد اختلاف آرای رياست جمهوری، به وسيله مقامات تهران معطوف بوده است. با وجود اين، همانطور که اين ارقام باورنکردنی نشان می دهند، ديگر تعدی های حقوق بشری به هيچ وجه فروکش نکرده است. در حقيقت به عکس.“ عفو بين الملل واقف است که تعداد واقعی اعدام ها در واقع قطعا بيش از تعدادی است که اين سازمان توانسته بر اساس منابع رسمی، رسانه ها و ديگر منابع ايرانی ثبت کند. گفته می شود بيشتر اعدام شدگان به جرائم قاچاق مواد مخدر يا جرائم مرتبط با آن محکوم بوده اند. گمان می رود اين عده که به دار آويخته شده اند بيشتر مردانی به سنين ۲۰ تا ۵۰ بوده اند، اما حداقل ۲ زن نيز درميان آنها بوده اند. هويت برخی از قربانيان معلوم است، اما نه هويت همه آنها. به ويژه، مقامات نام هيچ يک از ۲۴ زندانی را که روز ۵ آگوست در زندان رجايی شهر کرج اعدام کردند، اعلام نکرده اند و تنها گفته اند که آنها به خاطر جرائم مرتبط با مواد مخدر اعدام شده اند. آيرين خان گفت: „اين وضعيت وحشتناکی است و اين واقعيت آن را بدتر می کند که تمام يا اکثر اعدام شدگان، در مغايرت با قانون بين المللی، احتمالا از محاکمه های منصفانه محروم بوده اند.“ معمولا کسانی که به جرائم مرتبط با مواد مخدر يا ديگر جرائم جدی متهم می شوند، به مدتی طولانی در بازداشت پيش از محاکمه نگهداری می شوند، مرتب تحت اذيت و آزار قرار می گيرند و اگر اصلا به وکيل دسترسی داشته باشند، تنها زمانی است که مورد محاکمه قرار می گيرند. آيرين خان گفت: „سال گذشته و در ۲۰۰۸، اکثريت قاطع کشورهای عضو سازمان ملل خواستار توقف اجرای مجازات اعدام در جهان شدند که بازتاب گرايش رو به رشد لغو مجازات اعدام است. بنابراين، ديگر کاملا وقت آن رسيده که مقامات ايرانی مقابله با اين روند را متوقف کنند و پايبند بودن به تعهداتشان برطبق قانون حقوق بشری بين المللی را شروع کنند.“ پس زمينه تصويب قطعنامه ۱۴۹/۶۲ در دسامبر ۲۰۰۷ و قطعنامه ۱۶۸/۶۳ در دسامبر ۲۰۰۸ که در مجمع های عمومی شصت و دوم و شصت و سوم سازمان ملل خواستار توقف اجرای مجازات اعدام شدند، به اين معناست که اکثريت بزرگی از کشورهای عضو سازمان ملل با توقف اجرای حکم اعدام موافق هستند. در سال ۲۰۰۸، ۸۹ کشور حامی مشترک قطعنامه بودند و ۱۰۶ کشور به آن رای مثبت دادند، ۴۶ کشور رای منفی و ۳۴ کشور رای ممتنع دادند. رای هشت کشور از اعضای اتحاديه عرب ممتنع بود. پايان سند عمومي **************************************** برای اطلاعات بيشتر با دفتر مطبوعاتی عفو بين الملل در لندن، انگلستان تماس بگيريد: ۵۵۶۶ ۷۴۱۳ ۲۰ ۴۴+ يا پست الکترونيکی press@amnesty.org دبيرخانه بين المللی، عفو بين الملل، ۱ Easton St., London WC۱X ۰DW , UK www.amnesty.org__________________________ |
