حدود اختیارات امام زمان در قانون اساسی
Fri 13 11 2020
س. حمیدی
اصل پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی، حکومت را خاص "حضرت ولی عصر عجلالله تعالی فرجه" می‌داند و بر این باور خرافی پای می‌فشارد که "در زمان غیبت حضرت ولی عصر عجلالله تعالی فرجه در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده‌ی فقیه عادل و باتقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است". به طبع باورهایی از این نوع با موضوع جمهوریت و کارکرد تاریخی قانون اساسی به چالش برمی‌خیزد. چون اراده‌ای موهوم و آسمانی را جای اراده و خواست شهروندان جامعه می‌نشانند. در نتیجه همراه با نفی اراده‌ی انسان برای تغییر یا تعیین سرنوشت خویش، مفهوم جمهوریت و قانون اساسی نیز از درونمایه‌ی اصلی آن تهی می‌گردد. تازه معلوم نیست که اگرهم روزی و روزگاری این امام زمان موهوم و خودپرداخته از جایی ظهور کند، آنوقت بپذیرد که به این نمونه از قانون اساسی گردن بگذارد. چون قانون اساسی هر کشوری اراده‌ی شهروندان آن کشور را با خود به همراه دارد. حال آن‌که امام زمان تمکین از آرزو و آرمان مردمان زمانه را بر خود لازم نمی‌بیند. در باوری خودمانی و شخصی، او می‌آید تا پذیرش سرنوشتی آسمانی را بر زمینیان واجب بشمارد.
اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی دوغ و دوشاب را خیلی ساده به هم می‌آمیزند تا معجونی فرآوری شود که "جمهوری اسلامی" نام میگیرد. آنوقت نویسنده یا نویسندگان قانون اساسی در جهانی پرتناقض اسلام و جمهوریت را کنار هم نشانده‌اند. چون اصل جمهوری، حل و فصل مشکل زمین و زمینیان را در خود زمین می‌جوید و حال آن‌که اسلام دوای دردهای انسان زمینی را در آسمانی موهوم سراغ میگیرد. به همین دلیل، در قانون اساسی جمهوری اسلامی رد پایی محکم از امام زمان هم به چشم می‌آید.
در عین حال امام زمانی که نویسندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خلق می‌کنند، به حتم باید به خواست آنان گردن بگذارد. آنان از پیش در ذهن خود آفرینه‌ی ویژه‌ای را برای حکومت بر کل هستی می‌آفرینند تا در الگویی از رفتار او بتوانند به تمام جهان دست‌اندازی نمایند. بر پایه‌ی همین رویکرد است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی، امت جای ملت را میگیرد. امتی که فقط در چهارچوبه‌ایی از باورهای امام زمانی شیعیان تأویل می‌پذیرد. همین امت نه تنها دست‌آوردهای دنیای جدید را نمی‌پذیرد بلکه به برآوردن اندیشه‌ای اصرار می‌ورزد که ملت یا ملت‌ها را از گستره‌ی زمین کنار بزند. در این فرآیند است که جانشینان امام امت هم از اقتدار جهانی خود او در اداره‌ی جامعه سود خواهند برد. آنان در الگویی از رفتارهای سیاسی خود، امام زمانی می‌آفرینند که دنیا را تنها به خواست شخصی‌اش "سامان" می‌بخشد و در این راه همیشه از پاسخگویی به نهادی مدنی و زمینی سر باز می‌زند.
موضوع امت هم در اصل یازدهم همین قانون اساسی خودنوشته، به وجه روشن‌تری انعکاس می‌یابد. در آنجا "اتحاد ملل اسلامی" را به عهده‌ی جمهوری اسلامی ایران گذاشته‌اند. ناگقته نماند که حاکمان جمهوری اسلامی نیز با همین بهانه است که دست‌اندازی به کشورهای منطقه را امری واجب می‌شمارند. چون به گمان خود می‌خواهند "اتحاد ملل اسلامی" را تحقق ببخشند. اتحادی که یک طرفه است و کسی در این معامله‌ی یک‌سویه و نابرابر به خواست طرف مقابل چندان توجهی نمی‌کند. تازه آنچه را که حاکمان جمهوری اسلامی می‌لافند، در "ملل اسلامی" دیگر نیز نمونه‌های فراوانی از آن تبلیغ می‌گردد. چون آنان هم می‌خواهند نمونه‌هایی ویژه از اتحاد ملل اسلامی را در کشور خود به اجرا بگذارند. با این تفاوت که خودشان بی‌چون و چرا بر دیگران ولایت داشته باشند.
قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی را هنوز دو ماهی از مرگ روح‌الله خمینی نگذشته بود که به تصویب رساندند. در این بازنویسی حسابگرانه، قریب پنجاه اصل از قانون قبلی را حذف و یا ترمیم نمودند. از سویی، هرچند در آن زمان اصرار زیادی به عمل می‌آوردند که تأیید روح‌الله خمینی را پشتوانهای برای تصویب این قانون اساسی بگذارند، ولی گفته‌ها و شنیده‌ها همه حکایت از آن دارند که فرآوری نهایی آن را علی خامنه‌ای به عهده داشته است. به همین دلیل هم مخالفان درونی حکومت که به عنوان اصلاح‌طلبان نقش می‌آفرینند، بیش از همه بر تأیید قانون اساسی پیشین اصرار می‌ورزند. انتقاد عمده و اصلی آنان به تغییر اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی بازمی‌گردد که در متن آن عبارت "ولایت امر" را به "ولایت مطلقه‌ی امر" تغییر داده‌اند. در واقع گروهی از اصلاح‌طلبان درون حکومت، واژه‌ی مطلقه را برنمی‌تابند و فقط کارکرد مذهبی و خودپرداخته‌ی"ولایت امر" را لازم می‌شمارند. گفتنی است که پیش از علی خامنه‌ای، این روح‌الله خمینی بود که در پوشش همان ولایت امر نمونه‌ی کاملی از مطلقه بودن خودش را به اجرا گذاشت. پیداست که با حذف واژه‌هایی از این دست هم نمی‌توان جمهوری اسلامی را سر پا نگه داشت. موضوع به آنجا بازمی‌گردد که نفس دین و آن هم از نوع اسلام فقیهان دولتی هرگز نمی‌تواند پذیرای قانون اساسی باشد. چون دین بنا به ماهیت خویش هرگز برابری انسان‌ها را برنمی‌تابد و برای عده‌ای از پیروان خود امتیازهایی ویژه در نظر میگیرد. امتیازاتی که مردمان عادی و بسیاری از پیروان ادیان و مذاهب دیگر از آن بی‌نصیب باقی می‌مانند. در نتیجه نمونه‌هایی از "حقوق ملت" را در فصل سوم قانون اساسی آورده‌اند، که آنوقت همگی "به حکم قانون" مردود اعلام می‌شوند. چون همه را "مخل مبانی اسلام" می‌دانند.
در انتهای اصل یکصد و هفتم قانون اساسی به شوخی متنی را گنجانده‌اند که: "رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است". اما تا کنون رهبر جمهوری اسلامی هرگز هیچ قانونی را تاب نیاورده است تا بخواهد خود را پاسخگوی آن بداند. او هرچند در الگویی از امام زمان تمامی اختیارات کشور را قبضه می‌کند ولی خود را از مسؤولیت پذیری و پاسخگویی در قبال این همه اختیارات حکومتی معاف کرده است.
همراه با چنین رویکردی است که در اصل یکصد و هفتاد و هفتم قانون اساسی "محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه‌ی قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره‌ی امور کشور با اتکای به آرای عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است". انگار بخواهند از نو قرآن و یا کتاب نص دیگری برای مردم بنویسند. ولی نویسندگان چنین نصی خیلی راحت نهادهای مدنی و دنیای مدرن و امروزی را از درونمایه‌ی اصلی آن تهی می‌کنند و باورهای خرافی خود را در درون آن فرومی‌ریزند. تا آنجا که می‌پندارند امام زمان هم در صورت ظهور بر این گونه از قانون اساسی نوشتن گردن خواهد گذاشت. انگار او هم موضوع انتخابات آزادانه را خواهد پذیرفت و حتا به ظاهر "تفکیک قوا" را امری لازم خواهد شمرد. اما در این فرآیند هم‌چنان غیرمسؤول باقی خواهد ماند. چون فقیهان دولتی زمانه‌ی ما او را معصوم و خطاناپذیر می‌خوانند. پدیده‌ای که درواقع با نص قرآن هم به چالش برمی‌خیزد. در ضمن لافیدن‌هایی از این نوع در متن قانون اساسی خودنوشته‌ی جمهوری اسلامی، بهانه قرار میگیرد تا رهبر این نظام را از پذیرش هرگونه مسؤولیتی وارهانند. الگویی که "اعلیحضرت همایونی" آن را برای دوستان فقیه خود به یادگار گذاشت.
اعلاحضرت همایونی نیز سلطنت خود را "موهبتی الهی" می‌پنداشت. چنان‌که تبلیغ این آموزه‌های ناصواب او را نیز از مسؤولیت پذیری در برابر شهروندان ایرانی رهایی می‌بخشید. چون او خود را پاسخگوی همان نهادی می‌دانست که به ظاهر حکومت را از او به دست آورده بود. در واقع فره‌ی پادشاهی اعلا حضرت، از دوش شاهان ساسانی ورپریده بود تا خود را به شانه‌ی شاهانه‌ی او برساند. ولی همین فره‌ی شاهی بود که سرآخر نتوانست اعلا حضرت را تاب بیاورد و خود را از دوش او به کالبد روح‌الله خمینی رسانید. بدیهی است که تمامی تعبیرات و توجیهاتی از این دست، توأمان برای شاهان و فقیهان بهانه قرار میگیرد تا در پوسته‌ای از دموکراسی دگرزیستی خود را در جهانی امروزی تضمین نمایند. آنان باوری را به پیش می‌برند که گویا خواهند توانست بدون نهادهای مدنی به جامعه‌ای مدنی و امروزی دست بیابند. هم‌چنان که در الگویی از رفتار موهوم امام زمان شیعیان، چنین کارکردی از سیاست را وثیقه‌ای لازم برای بقای خود می‌پندارند.