بحران در کسری بودجه‌ی صد و پنجاه هزار میلیارد تومانی
Sat 22 08 2020
س. حمیدی
امسال زودتر از هر سالی بحث کسری بودجه رسانه‌ای شد. چنان‌که از همان ابتدای سال دولت شگردهایی را می‌آزمود تا شاید بتواند بر این مشکل عمومی فایق آید. میزان کسری بودجه‌ی دولت را تا رقمی حدود صد و پنجاه هزار میلیارد تومان برآورد کرده‌اند. این میزان از بودجه تنها ارقام یارانه‌ای دولت حسن روحانی را تأمین خواهد کرد. یارانه‌هایی که آن‌ها را به طور مستقیم به مردم می‌پردازند تا قسمتی ناچیز از گرانی کالاهای اساسی جبران گردد. اما یارانه‌های غیر مستقیم دولت هم کم نیستند. این گروه از یارانه‌ها را دولت به کارخانه‌ها و تولیدکنندگان داخلی یا واردکنندگان کالاهای ضروری پرداخت می‌کند. اما در این عرصه همواره قول و گفته‌ی دولت با رفتار و کردارش همخوانی ندارد. چون به کارخانه‌ها قول پرداخت یارانه می‌دهند تا کالای خود را به نرخ یارانه‌ای به بازار عرضه کنند. آنوقت کارخانه‌ها نیز بدون استثنا از خواست دولت تمکین می‌کنند. اما یارانه‌هایی که دولت برای پرداخت آن تعهد می‌سپارد، هرگز پرداخت نمی‌شود. به عبارتی روشن‌تر دولت ضمن نرخ‌گذاریِ دستوری خود و تعهد برای پرداخت یارانه به کارخانه‌ها، قسمتی از دارایی آن‌ها را به غارت می‌برد. واحدهای تولید لبنیات و مواد غذایی به همراه تولیدکنندگان کود شیمیایی و اوره بیش از دیگران از این همه ضرر و زیان دولت سهم می‌برند. این گروه از کارخانه‌ها همواره لیستی بلند بالا از طلب‌های خود را در دست دارند که شاید روزی و روزگاری دولت را به پرداخت آن‌ها ملزم کنند. اتفاقی که هرگز پیش نمی‌آید تا این گروه از واحدهای تولیدی همچنان سال‌های سال ورشکسته باقی بمانند.
از سویی، دولت برای جبران بخش‌هایی از کسری بودجه‌ی سالانه‌ی خود پیشنهاد داده بود که حجمی ویژه از تولید نفت خود را در بورس تهران پیشفروش نماید. پدیده‌ای که از آن با عنوان "گشایش اقتصادی" نام برده می‌شد. طرحی غیرکارشناسی که بنا داشت حدود پنجاه هزار میلیارد تومان از نقدینگی سرگردان کشور را به صندوق دولت بازگرداند. طرح گشایش اقتصادی دولت هم هرگز عملیاتی نشد. چون نمایندگان مجلس خیلی زود دولت را از اجرای آن بازداشتند. نمایندگان ایرادی جدی را به این طرح وارد می‌دانستند. چون سرآخر دولت بعدی به پرداخت طلب‌های مردم ملزم می‌گردید.
در عین حال تصویب و رسانه‌ای شدن چنین طرح‌هایی به نارضایتی مردم از حکومت دامن می‌زند. چون چند سالی است که سران سه قوه اراده و خواست خود را جای اقتدار نمایندگان مجلس می‌نشانند و مصوبه‌هایی را از جمع خصوصی خود بیرون می‌دهند. طبیعی است که همراه با اجرای حقه‌هایی از این نوع مجلس را نیز از جایگاه به ظاهر قانونی‌اش پس می‌زنند. افتضاح طرح گشایش اقتصادی به حدی بود که در نهایت محمدباقر قالیباف و ابراهیم رییسی نیز برائـت خود را از آن اعلام داشتند. طرح گشایش اقتصادی دولت بنا به اظهار نظر کاربران شبکه‌های اجتماعی فقط به جِر خوردن خشتک دولت انجامید و چیزی از آن فراتر نرفت. به همین دلیل هم این جِرخوردن گشایش نام گرفت و هرگز به پهنه‌ی اقتصاد محتضر کشور راه نیافت.
ترفند دیگر دولت برای تأمین کسری بودجه به فروش سهام دولتی در بورس تهران بازمی‌گردد. دولت به همین منظور در خرداد ماه صندوقی را از گروه سهام‌های دولتی واحدهای تولیدی فراهم دید که "دارا یکم" نام گرفت. این صندوق طی یک ماه از سوی بورس عرضه گردید و پس از عرضه نیز همواره سهام آن رشد یافت. پس از آن قرار بود که صندوقی دومی نیز از سهام دولت در پالایشگاه‌ها و خودروسازی‌ها عرضه گردد. اما چنین کاری همواره با تعلل همراه شد. چنان‌که در ابتدا سهم دولتی ایران خودرو و سایپا را از صندوق بیرون کشیدند و صندوق به عرضه‌ی میزانی حدود بیست درصد از سهم پالایشگاه‌های تهران، بندرعباس، اصفهان و تبریز محدود باقی ماند. هرچند دولت در خصوص عرضه‌ی صندوق پالایشگاهیِ "دارا دوم" تبلیغات فراوانی به عمل آورد، ولی در نهایت سازمان خصوصی‌سازی از تعهد خود در این زمینه سر باز زد. چنین موضوعی به افت شدید سهام پالایشگاه‌ها در بورس تهران انجامید. دومینوی ریزش سهام پالایشگاه‌ها خیلی زود سهام بسیاری از واحدهای تولیدی بزرگ را هم درنوردید. ماجرایی که تا کنون همچنان دوام آورده است.
پیداست که دولت اگر بخواهد در چنین شرایطی از افت سهام، به عرضه صندوق دارای دوم تن در بدهد، بیش از سی در صد از دارایی خود را از دست خواهد داد. بی‌دلیل نیست که سازمان خصوصی‌سازی پای عرضه‌ی بلوکی را در فروش سهام پالایشگاه‌ها پیش می‌کشد. چون با همین حقه خواهد توانست بیش از قیمت‌های رسمی تابلوی بورس، سهام پالایشگاهی خود را به فروش برساند. به هر حال دولت تحت تأثیر افکار عمومی، پایش را از عرضه‌های بلوکی سهام بیرون می‌کشد.
ولی این دوگانگی‌ها در گفتار و رفتار شرایطی را در بازار سرمایه برانگیخته است که خریداران خرد از حضور خود در بورس احساس ناامنی می‌کنند. به همین دلیل هم طی هفته‌های اخیر بیش از هشتاد هزار میلیارد تومان از بورس تهران خارج شد. این موضوع در حالی اتفاق می‌افتد که دولت طی ماه‌های اخیر از فروش عرضه‌های اولیه‌های دولتی و شبه دولتی در بورس کشور احساس خوشحالی می‌کرد. چون از همین راه بود که حدود بیست هزار میلیارد تومان نقدینگی راهی بازار سرمایه گردید. اما اکنون فاجعه تا به آن‌جا بالا گرفته است که حدود هشتاد هزار میلیارد تومان سرمایه فقط طی دو هفته‌ی اخیر از بورس خارج شده است. فاجعه‌ای که به سهم خود به رشد بیرویه‌ی گرانی و تورم در جامعه دامن خواهد زد. اما این نقدینگیِ سرگردان سرآخر از کدام بازار رسمی یا غیر رسمی کشور سر برخواهد آورد، چندان مشخص نیست. به همین دلیل هم بحران‌هایی بیشتر و بزرگ‌تر از تورم و گرانی فعلی در راه است. مگر آن‌که دولت بتواند ضمن اعتمادسازی یا فریب سرمایه‌گذاران خُرد، اندکی از این همه فاصله‌ها بکاهد و دوباره آب رفته را به جوی بازگرداند.
دولت برای تأمین کسری بودجه‌ی خود، از حذف یارانه‌ی سوخت هم غافل نمانده است. چون در همراهی با مجلس اصولگرا طرحی را به پیش می‌برد که ضمن آن بتواند بنزین را تک‌نرخی کند. با چنین راهکاری به طبع عرضه‌ی بنزین هزار و پانصد تومانی را نادیده خواهند گرفت تا برای همیشه بنزین با نرخ سه هزار تومان در جایگاه سوخت عرضه گردد. دولت و مجلس این بار با بهانه آوردن شیوه‌ی ناسالم پرداخت یارانه‌ی سوخت وارد میدان شده‌اند. آنان بهانه می‌آورند که یارانه‌ی سوخت به آنانی که اتوموبیلی در اختیار ندارند هرگز پرداخت نمی‌گردد. چنان‌که قصد دارند همراه با تک‌نرخی کردن سوخت به این گروه از شهروندان ایرانی هم یارانه‌ی سوخت بپردازند. ضمن همین حقه، پیداست که دولت سیاستی را در پیش خواهد گرفت تا کارت‌های سوخت برای همیشه جمع‌آوری گردند و آنوقت نظام یارانه‌ای جدیدی از سوخت باب خواهد شد. در عین حال بنا دارند تا با پیش بردن چنین سیاستی بخش‌های از یارانه‌های عمومی را از راه گران کردن سوخت تأمین نمایند. دولت چنان می‌پندارد که همراه با عملیاتی شدن چنین سیاستی تا اندازه‌ای از فشار کسری بودجه‌ی عمومی خواهد کاست. اما مردم عادی به تجربه‌هایی از این نوع هرگز گردن نخواهند گذشت. کارگزاران دولت در حوادث آبان ماه سال گذشته هم همین آموزه‌های ناصواب را به کار بستند و اینک باز دوباره انتظار دارند تا نمونه‌ای دیگری از آن را به اجرا بگذارند.
با این همه دولت در بورس تهران همچنان به فروش انواع و اقسام اوراق مشارکت ادامه می‌دهد. ضمن فروش اوراق مشارکت، عرضه و فروش "اوراق سلف موازی" نیز از سوی شرکت ملی نفت ایران رونق گرفته است. راهکارهایی محدود که به سهم خود اندکی از فشار کسری بودجه‌ی عمومی خواهد کاست. اما فروش اوراق سلف موازی از سوی شرکت نفت، شبهه‌هایی را بین مردم و نمایندگان مجلس دامن زده است. چون عده‌ای چنان می‌پندارند که دولت با همین حقه به پیشفروش نفت روی می‌آورد.
بدون شک اینک ورشکستگی دولت با همین میزان از کسری بودجه اتفاق افتاده است. این ورشکستگی هرگز با هیج دوز و کلکی قابل ترمیم نخواهد بود تا آن‌جا که سرآخر به فروپاشی همیشگی نظام بینجامد.