عصر نو
www.asre-nou.net

کرونا و پروژه‌ی «زندان‌زدایی» ابراهیم رییسی


Sun 1 03 2020

س. حمیدی

یکی از مدیران ارشد سازمان زندان‌های کشور به تازگی گفته است که فعالیت‌های "اجتماع محور" را در زندان‌ها به حالت تعلیق درآورده‌اند. این تصمیم به منظور واکنشی به شیوع بیماری کرونا اتخاذ شده است. ولی او نمی‌تواند بفهمد که اتاق‌ها و سالن‌های عمومی زندان به سهم خود ده‌ها و صدها نفر زندانی را دور هم گرد می‌آورد و خواسته و ناخواسته اجتماعی از آنان را به نمایش می‌گذارد. دغدغه‌ی خانواده‌ی زندانیان هم به همین جا بازمی‌گردد که مبادا زندانی در همین جمع خودمانی از زندانیان بند عمومی، به ویروس کرونا آلوده شود. به طبع در صورت لجاجت حکومت، پرهیز از چنین آسیبی سرآخر ناممکن می‌نماید. در عین حال همراه با به کارگیری راهکارهای ویژه‌ای می‌توان از آسیب‌های احتمالی این گروه از زندانیان کاست. ولی درنهایت، هرگز نمی‌توان از آلوده شدن زندانیان در بندهای عمومی جلوگیری به عمل آورد. چون زندانیان همگی شبانه‌روز با هم به سر می‌برند و آلودگی هر یک از آنان به ویروس کرونا، سرآخر به آلودگی همگان خواهد انجامید.

مدیران حکومت اصطلاحاتی نیز از خود باب می‌کنند. اصطلاح "فعالیت‌های اجتماع‌محور" هم نمونه‌ای کامل از این ابتکارهای کلامی قرار می‌گیرد. با این همه، گردانندگان حکومت طی چهاردهه نه فقط "فعالیت‌های اجتماع محور" را در زندان‌های کشور به حالت تعلیق درآورده‌اند بلکه همواره هرگونه تجمع آزادانه‌ای را در فضای جامعه نیز ممنوع اعلام کرده‌اند. حتا مردم حق ندارند که در پستوی خانه‌هایشان هم بنا به انگیزه‌هایی سیاسی یا صنفی جمع بشوند. "زندان‌زدایی" نیز از گروه همین اصطلاحات به حساب می‌آید که ابتکار ساخت و پرداخت آن را به حتم باید به پای مدیران بالادستی قوه‌ی قضاییه نوشت. در همین راستا تا کنون انواع و اقسام پیشنهاد طرح کرده‌اند تا شاید با حیله و حقه بتوانند هزینه‌های جاری زندان‌های کشور را به پای زندانیان بنویسند. اما در پس همه‌ی این حقه‌ها اندیشه‌ای تعقیب و دنبال می‌گردد که شاید با همین حقه، در زندان‌های کشور فضای بیشتری برای تازه‌واردها خالی بماند. آنان از هم اکنون تکرار حوادث آبان ماه را به انتظار نشسته‌اند.

در همین راستا گفتنی است که مدیر کل سازمان زندان‌های استان البرز ضمن رویکردی تبلیغی به تکذیب شایعاتی روی آورده است که در شبکه‌های اجتماعی کم و بیش از فزونی شمار مبتلایان به کرونا انعکاس می‌یابد. اخباری هم از آلودگی زندان‌های رجایی‌شهر و فشافویه به ویروس کرونا در رسانه‌های کشور نقل می‌گردد و بسیاری از مسؤولان حتا تکذیب یا تأیید آن‌ها را هم چندان لازم نمی‌شمارند. کار را به آن‌جا رسانده‌اند که زندانیان ضمن تماس با خانواده‌هایشان موضوع ابتلای خود را به بیماری کرونا با ایشان در میان می‌گذارند. ولی مدیران بالادستی قوه‌ی قضاییه در الگویی از کلیت جمهوری اسلامی گوش شنوایی ندارند و آنگاه که پرسش‌های مردم را در رسانه‌های عمومی می‌شنوند، هرگز خود را پاسخگوی خواست آنان نمی‌بینند.

طبق سنتی همیشگی، مدیران زندان‌های کشور به تحویل دادن جسد بی‌جان زندانیان عادت کرده‌اند. آن‌وقت مزدشان را هم بدون کم و کاست از بالادستی‌های حکومت دریافت می‌کنند. هم‌چنین در این راه از بهانه‌تراشی و بهانه‌جویی چیزی کم نمی‌آورند. چون سرآخر گفته می‌شود که زندانی سکته کرد یا بر اثر خودکشی جان باخت. آن‌وقت همراه با تکرار بهانه‌هایی از این دست، موضوع را خاتمه می‌بخشند. حق اعتراض و اقامه‌ی دعوا را از مردم پس گرفته‌اند. چون عمله‌ی زندان گفته و ناگفته، هم حاکماند و هم طرف حکم. داستانی که بدون استثنا طی چهار دهه که از پیدایی جمهوری اسلامی می‌گذرد هم‌چنان به قوت و اعتبار خود باقی مانده است. بی‌دلیل نیست که مردم عادی تمامی دعواهای خود را در این خصوص به فروپاشی نظام پیوند می‌زنند. چنان‌که همگی تا فردای فروپاشی این حکومت چاره‌ی کار را در سکوتی موقتی و اجباری می‌بینند.

زندانیان سیاسی کشور سال‌های سال است که ضمن شوخی، اصطلاح "افقی رفتن" را بین جمع‌های خودمانی بندها به کار می‌گیرند. چون آنان به چشم خود همواره شاهد افرادی بوده‌اند که "ایستاده" پا به زندان گذاشته‌اند اما سرآخر نعش آنان را به شکل "افقی" از زندان بیرون برده‌اند. واژه‌ی "ایستاده" در استعارهای از این دست، معادلی کامل برای زندانی زنده قرار می‌گیرد، اما در اصطلاح "افقی رفتن" مفهوم مرگ زندانی انعکاس می‌یابد که توان بر پا ایستادن را از او پس می‌گیرند. جمهوری اسلامی در این راه طی چهار دهه چیزی از توان خود نکاست و ابتکار عمل خود را به طور کامل در این راه به کار بست. چنان‌که در پرونده‌ی کاری خود، مستنداتی کافی از اعدام‌های دسته جمعی و همگانی زندانیان را به همراه دارد. اعدام‌هایی که هرگز به محاکمه نیاز نداشته‌اند. دلشوره و نگرانی خانواده‌ها نیز به همین موضوع بازمی‌گردد. پدیده‌ای که ذهن تاریخی خانواده‌های زندانیان، از تکرار آن رنج می‌برد.

رییس قوه‌ی قضاییه در دستورالعملی که آن را به تازگی برای مجموعه‌اش ارسال کرده است به همکاران خود یادآور می‌شود تا اجرای احکام زندانیان را به تعویق بیندازند. در همین راستا حتا از تعلیق این احکام سخن به میان می‌آید. ولی این دستورالعمل در شرایطی به مجموعه‌ی قضایی کشور ابلاغ می‌گردد که هم‌زمان با آن همه روزه ده‌ها نفر از کنشگران جامعه را از خانه‌هایشان می‌ربایند و به بازداشتگاه‌های بی‌نام و نشان حکومت می‌سپارند. خبرنگاران، دانشجویان، کارگران و زنان بیش از دیگران از این بازداشت‌ها سهم می‌برند. همزمان با همین دستگیری‌ها، احکام اعدام بسیاری از دستگیرشدگان خیزش آبان ماه نیز رسانه‌ای می‌شود. حتا کنشگران زیست محیطی کشور هم به زندان‌های طویل‌المدت محکوم می‌گردند. این‌جا است که بین قول و گفته‌ی مدیران قوه‌ی قضاییه با فعل و رفتار آنان فاصله می‌افتد. چون آنان رهایی و یا مرخصی موقت از زندان را برای افرادی به پیش می‌برند که پرونده‌ای از قاچاق، آدمکشی، دزدی و فساد دولتی را دنبال کرده‌اند. به همین دلیل هم، مجرمانی را ضمن اخذ وثیقه‌ی لازم به طور موقت به مرخصی می‌فرستند. پدیده‌ای که در تبلیغات رسانه‌ای خود از تکرار آن چیزی نمی‌کاهند. گفتنی است که از جمع این گروه از زندانیان تا کنون حدود سه هزار نفر را در استان اصفهان به مرخصی فرستاده‌اند و در استان البرز هم به همین میزان از زندانیان خود کاسته‌اند. اما اینک بسیاری از خانواده‌ها به انتظار "رأفت اسلامی" نشسته‌اند. چون طبق سنتی همیشگی، در ایام عید هم گروه‌هایی از زندانیان عادی کشور آزاد خواهند شد. سال گذشته در ایام "دهه‌ی فجر" قریب پنجاه هزار نفر از این رأفت اسلامی سود بردند و در ایام نوروز هم حدود پنجاه هزار نفر دیگر آزاد شدند. اما این آزادی فقط مجرمان عمومی و زندانیان عادی را در بر می‌گیرد بدون آن‌که زندانیان سیاسی کشور هم بتوانند از آن سهم ببرند.

در شرایط حاضر شمار زندانیان کشور از دویست و پنجاه هزار نفر هم فراتر می‌رود. گفته می‌شود که مدیران ارشد قضایی کشور قصد دارند تا با بهانه کردن رأفت اسلامی حدود پنجاه هزار نفر از آنان را در ایام نوروز از زندان‌ها آزاد کنند. پیداست که همراه با آزادی آنان از هزینه‌های جاری خود نیز خواهند کاست. ضمن آن‌که با همین ترفند فضای کافی برای بازداشت و محاکمه‌ی بسیاری از کنشگران سیاسی و صنفی و کارگری هم آماده خواهد شد. در واقع طی چهار دهه که از عمر جمهوری اسلامی می‌گذرد مدیران آن توانسته‌اند ظرفیت زندان‌های خود را تا حدود سی برابر رژیم پیشین افزایش بدهند. جمهوری اسلامی ایران اینک در این خصوص بین کشورهای رکورددار جهان، به رتبه‌ای یک رقمی دست یافته است.

متأسفانه اکنون نیز کرونا به یاری کارگزاران حکومت شتافته است تا در الگویی از خود آنان، اتلاف و اعدام همیشگی زندانیان را غنیمت بشمارد. فاجعه‌ای در حال وقوع است که هرگز از فجایع قبلی حکومت چیزی کم نخواهد آورد. بدون تردید اتحاد عمل شهروندان کشور با خانواده‌های زندانیان خواهد توانست از وقوع این فاجعه‌ی بزرگ جلوگیری به عمل آورد.