مخالفت خامنهای با برداشت فوری از صندوق توسعه برای سیلزدگان
افزایش حمله و فشار به «امدادگران مردمی» در خوزستان
حشد الشعبی و مدافعان حرم در خوزستان
Tue 16 04 2019
دویچه وله: روزنامه کیهان امدادگران "جمعیت امام علی" را به "ترویج خرافات و سیاهنمایی علیه حکومت" در خوزستان متهم کرد. مطابق گزارشها شماری از امدادگران تشکلهای مردمنهاد در خوزستان به اتهامهای مشابهی بازداشت شدهاند.
با افزایش نارضایتی سیلزدگان خوزستان از نارسایی اقدامات نهادهای دولتی و حکومتی در یاری رساندن به مردم این استان، فشار بر امدادگران تشکلهای مردمنهاد افزایش یافته است.
در روزهای گذشته شماری از اصولگرایان و کاربرانی که خود را حزباللهی معرفی میکنند کارزار تبلیغاتی شدیدی علیه "جمعیت امداد دانشجویی - مردمی امام علی"، یکی از تشکلها غیردولتی فعال در کمکرسانی به سیلزدگان خوزستان به راه انداختهاند و اتهامهای گوناگونی به این جمعیت زدند.
تشکل مردمنهاد یادشده روز یکشنبه ۲۵ فروردین در بیانیهای که در وبسایت جماران، وابسته به "دفتر حفظ و نشر آثار امام خمینی" منتشر شد به این انتقادها و اتهامهایی نظیر "ترویج بهائیت، همجنسگرایی و وابستگی به جریانهای خارج از کشور" واکنش نشان داد.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
در این بیانیه با اشاره به سابقه دو دهه فعالیت امدادگران این جمعیت در نقاط مختلف ایران نوشته شده است: «فیلمی که در شبکههای اجتماعی به عنوان سیاهنمایی در مناطق آسیب دیده از سیل منتشر شده است، فارغ از قضاوت در مورد محتوای آن، هیچ ربطی به این جمعیت ندارد.»
توهین کیهان به امدادگران
انتشار این بیانیه در سایت جماران با انتقاد شدید روزنامه کیهان روبرو شد که مدیر مسئول آن، حسین شریعتمداری، نماینده علی خامنهای در موسسه کیهان است. کیهان این جمعیت را به "ترویج خرافات، سیاهنمایی علیه انقلاب، هتک حرمت شهدا و امام، تحریف تاریخ اسلام، بدعتگذاری در مناسک دینی و نشر افکار التقاطی" در میان سیلزدگان متهم کرده است.
کیهان با وارد کردن اتهامهای سنگینی علیه شارمین میمندینژاد، یکی از دانشجویان موسس جمعیت امام علی نوشت: «در این میان نهادهای نظارتی با چشم بستن بر همه تخلفات و انحرافات این تشکیلات، منفعلانه به تماشا نشستهاند که چگونه دانشجویان و جوانان کشور در دام شارمین میمندینژاد افتاده و اسیر خرافات و افکار ضاله او شده و در قالب گروههای امدادی چون سربازان بیجیره و مواجب به نشر این خرافات در طبقات مستضعف مشغولند و به یارگیری از میان آنان میپردازند.»
این جمعیت در بیانیه خود نوشته بود که تمام فعالیتهایش "توسط حسابرسان رسمی" بررسی و نتیجه آن به سازمانهای نظارتی ارائه میشود و حملهها و اتهامها به این تشکل هزینهای است که سازمانهای مردمنهاد برای حفظ استقلال مجبور به پرداخت آن هستند.
بازداشت ۲۵ نفر در اهواز
برخی از منابع خبری نزدیک به فعالان عرب در اهواز، روز یکشنبه ۲۵ فروردین (۱۴ آوریل) از بازداشت ۲۵ امدادگر و عضو کمیتههای مردمی امدادرسانی در منطقه ملاشیه اهواز خبر دادهاند. این خبر تاکنون به طوری رسمی تائید نشده اما پیش از این فرمانده پلیس فضای مجازی استان خوزستان از بازداشت ۲۴ نفر به اتهام نشر "اخبار انحرافی" و شایعهپراکنی در مورد سیل در خوزستان خبر داده بود.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، سرهنگ شاهین حسنوند روز شنبه ۲۴ فروردین گفته است: «کارشناسان پلیس فتا با رصد و پایش شبکههای اجتماعی ۲۴ نفر از کاربرانی را که با پخش اخبار منحرف و شایعات مربوط به سیل موجب تشویش اذهان عمومی شده بودند را شناسایی و با هماهنگی مرجع قضائی دستگیر کردند.»
در روزهای گذشته خبرها و ویدئوهای زیادی در شبکههای اجتماعی منتشر شده که حکایت از حرکتهای اعتراضی مردم خوزستان در واکنش به نارساییهای امدادرسانی نهادهای دولتی و حکومتی دارد.
در برخی از این فیلمها مردم معترض در مقابل مسئولان محلی به شدت از عملکرد نامناسب آنها انتقاد میکنند و سیاستها و برنامههای دولت و دیگر دستگاهها را عامل تشدید خسارتهای سیل و فشار بر شهروندان عنوان میکنند.
حشد الشعبی و مدافعان حرم در خوزستان
روزنامه کیهان روز دوشنبه ۲۶ فروردین (۱۵ آوریل) از ورود "مدافعان حرم" از کشورهای عراق، پاکستان و افغانستان به خوزستان برای یاری رساندن به سیلزدگان در این استان خبر داد.
این روزنامه مینویسد در کنار شبهنظامیان شیعه عراقی موسوم به "حشد الشعبی" که وارد خوزستان شدهاند "جمعی از رزمندههای افغانستانی تیپ فاطمیون، زینبیون از پاکستان و طلاب این دو کشور در ایران" نیز برای کمک به امدادرسانی نیروهای ایرانی به مناطق سیلزده خوزستان آمدهاند.
ظاهرا این "رزمندگان" افراد همان گروههایی هستند که سپاه پاسداران در سالهای گذشته برای اعزام به سوریه آموزش داده و تجهیز کرده است. حضور این نیروها در خوزستان نیز با اعتراضهایی روبرو شده و عدهای از فعالان مدنی معتقدند هدف از اعزام این نیروها مقابله با اعتراضهای مردمی است که با ناکارآمدی و سوءمدیریت مسئولان افزایش مییابد.
مخالفت خامنهای با برداشت فوری از صندوق توسعه برای سیلزدگان
آیتالله خامنهای با درخواست حسن روحانی برای برداشت فوری از منابع صندوق توسعه ملی جهت جبران خسارتهای سیل مخالفت کرد. به گفته رهبر جمهوری اسلامی ابتدا باید از منابع موجود برای جبران خسارات سیل اقدام کرد.
آیتالله علی خامنهای روز دوشنبه ۲۶ فروردین (۱۵ آوریل) در یک اطلاعیه رسمی به درخواست حسن روحانی، رئیس جمهور برای استفاده از منابع صندوق ذخیره ارزی موسوم به "صندوق توسعه ملی" برای جبران خسارات سیل پاسخ داد.
خامنهای در پاسخ خود با برداشت فوری از این صندوق مخالفت کرده و گفته است ابتدا باید از منابع و محلهای قانونی موجود استفاده شود و "در ادامه پس از جمعبندی وضعیت و در صورت نیاز، برداشت از صندوق توسعه ملی مورد تأیید خواهد بود".
رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ خود به رئیس جمهور نوشته است: «خسارتهای مالی ناشی از سیل ویرانگر بویژه در چند استان بسیار سنگین و مصیبتبار است و لازم است بهطور جدّی از سوی دستگاههای مسئول پیگیری و جبران شود.»
به گفته او "البته کمکهای مردم و نهادهای دولتی نمیتواند خسارتهای وارده به آحاد مردم بویژه کشاورزان و صاحبان کشتزارهای سیلزده را جبران کند و ورود دولت لازم است".
آخرین بار در بهمن ۱۳۹۷ علی خامنهای با برداشت یکونیم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای "تقویت بنیه دفاعی" موافقت کرده بود.
محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی در نشست روز یکشنبه ۲۵ فروردین مجلس اعلام کرد که بخش کشاورزی در سیل اخیر ۱۳ هزار میلیارد تومان خسارت دیده است. محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی نیز میگوید تا کنون بیش از ۱۴ هزار کیلومتر راه در استانهای مختلف دچار آسیب شده و ۷۲۵ پل به طور کامل تخریب شده است.
در ادامه پاسخ خامنهای به حسن روحانی آمده است: «مطلعید که استفاده از صندوق توسعه ملی صرفاً در صورت مسدود بودن راههای دیگر ممکن است لذا تأکید میشود که دولت سریعاً از محلهایی همچون پنج درصد مقرر در بودجه عمومی کشور برای جبران خسارت حوادث غیرمترقبه، جابجایی در ردیفهای بودجههای عمرانی، بیمهها و تسهیلات بانکی اقدامات لازم را آغاز کند و در ادامه پس از جمعبندی وضعیت، در صورت نیاز، برداشت از صندوق مزبور مورد تایید اینجانب خواهد بود.»
"صندوق توسعه ملی" در سال ۱۳۷۹ با تصویب مجلس شورای اسلامی تاسیس شد و هدف از ایجاد آن ذخیرهسازی بخشی از درآمدهای ناشی از فروش فراوردههای نفتی و مصرف آن برای سرمایهگذاریهای مولد است.
رئیسجمهوری، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیر نفت و رئیسکل بانک مرکزی از جمله اعضای اصلی هیات امنای "صندوق توسعه ملی" هستند.
از میزان موجودی ذخیره ارزی ایران اطلاع دقیقی در دست نیست. در سالهای گذشته نیز دولتهای وقت، آمار و اطلاعات متفاوت و متناقضی از موجودی این صندوق ارائه دادهاند.
همچنین نحوه هزینهکرد و دستورالعمل کاری این صندوق روشن نیست. درخواست حسن روحانی از آیتالله خامنهای برای برداشت از منابع این صندوق نشان میدهد که مجوز استفاده از موجودی این صندوق در اختیار آیتالله خامنهای و بدون اجازه ولی فقیه برداشت از این صندوق ممکن نیست.
|
|