قانون کار، قانونی ساختگی و جعلی
Sun 7 04 2019
س. حمیدی
در ماده‌ی ۱۵۰ قانون کار جمهوری اسلامی آوردهاند: "کلیه‌ی کارفرمایان مشمول قانون کار مکلفند در کارگاه، محل مناسب برای ادای فریضهی نماز ایجاد نمایند و نیز در ایام ماه مبارک رمضان برای تعظیم شعائر مذهبی و رعایت حال روزه‌‌داران، باید شرایط و ساعات کار را با همکاری انجمن اسلامی و شورای اسلامی کار و سایر نمایندگان قانونی کارگران طوری تنظیم نمایند که اوقات کار مانع فریضهی روزه نباشد. همچنین مدتی از اوقات کار را برای ادای فریضهی نماز و صرف افطار یا سحری اختصاص دهند".
پیداست که با همین رویکرد تمامی واحدهای تولیدی و خدماتی کشور به مسجدی دولتی برای جمهوری اسلامی مبدل میگردند تا نیروهای امنیتی حکومت از همین آب گل‌آلود به ماهی دل‌خواه خود دست بیابند. چون تنها ایجاد مسجد آن هم از نوع دولتی آن، خواهد توانست نیاز و خواست اطلاعاتی حکومت را برآورده نماید. بدون اینکه چنین پدیده‌ای اراده و خواست کارگران واحدهای صنعتی و خدماتی را با خود به همراه داشته باشد. از سویی دیگر، جمهوری اسلامی نیروی کار سرتاسر کشور را بدون استثنا در قالبی دولتی می‌ریزد. تا جایی که همه‌ی کارگران کشور بی‌کم و کاست باید مسلمان باشند و فریضهی نماز و روزه به جا بیاورند. حتا کارفرمایان هم از این رویکرد قالبی و خودخواهانه‌ی حکومت بر کنار نمی‌مانند. چون همه‌ی کارفرمایان با هر ایده و فکری که بوده باشند مکلف شده‌اند که برای کارگران کارخانه نمازخانه تأسیس نمایند. جمهوری اسلامی حتا به مشروعیت و غیر غصبی بودن مکان و زمین این نمازخانه‌ها کاری ندارد. چون به اجبارِ حکومت، چنین اماکنی با هر پولی که باشد تأسیس میگردند تا همه‌ی کارگران بلااستثنا در فضای همین مسجدهای غصبی نماز بگزارند.
جمهوری اسلامی با این حقه و حیله، به آسانی توانسته است شمار مسجدهای خود را در سرتاسر کشور تا سه برابر افزایش دهد. همچنان که در این مسجدها نماز خواندن و ادای "فریضه" بخشی از کار روزانه‌ی کارگران به حساب میآید. حتا عوامل مسجد از قاری و پیشنماز گرفته تا نظافتچی و خادم و مکبّر، همگی نیروی کار همیشگی کارخانه شمرده می‌شوند. آنان هرچند فریضهی خودشان را به جا می‌آورند اما برای چنین فریضه و نمازی از کارخانه حقوق می‌گیرند.
از سویی سازمان تبلیغات اسلامی برای همه‌ی مسجدهایی از این نوع، پیشنماز می‌فرستد. این پیشنمازها گرچه از سازمان تبلیغات اسلامی حقوق می‌گیرند، ولی بهانه می‌آورند که حقوقشان برای گذران زندگی کفایت نمی‌کند. درنتیجه مدیران مالی کارخانه مجبور می‌شوند، حقوق ماهانه‌ی دیگری نیز به ایشان بپردازند. تازه بسیاری از مدیران به استخدام این گروه از روحانیان اقدام کرده‌اند تا آنجا که روحانی به عنوان کارگر و نیروی کار به استخدام کارخانه درمی‌‌آید و از مزایای بیمه‌ی همگانی هم بهره‌مند می‌گردد. مدیران کارخانه در واقع با چنین ترفندی خودشان را نزد دستگاه امنیتی حکومت بیمه می‌کنند تا از آسیب‌‌‌های احتمالی شبکه‌ی اطلاعاتی جمهوری اسلامی در امان باقی بمانند.
اما وظیفه‌ی مدیران ارشد کارخانه با راهاندازی مسجد برای کارگران پایان نمی‌پذیرد. چون در ماده‌ی ۱۹۴ قانون کار از نو وظیفه‌ی دیگری برای ایشان تعریف می‌شود. در همین ماده از قانون کار آوردهاند: "کارفرمایان کارخانه‌ها مکلفند در زمینه‌ی آموزش نظامی کارگران واحدهای خود با نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همکاری لازم مبذول دارند". اینجا نیز استثنایی در کار نیست، تا آنجا که کارفرما را مکلف کرده‌اند که کارگران خود را در اختیار بسیج سپاه پاسداران بگذارد تا همگی آموزش نظامی سپاه را فرابگیرند. گویا آموزش دوران سربازی کارگران هم گره‌ای از کار فروبسته‌ی حکومت نخواهد گشود تا همگی فراگرفتن آموزش‌های بسیج و سپاه را واجب بشمارند. پیداست همراه با چنین حقه‌‌‌هایی حضور و نفوذ نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در تمامی واحدهای تولیدی کشور رسمیت می‌‌پذیرد. چنانکه همین نیروهای امنیتی، تحت پوشش مسجد و قرارگاه بسیج در همه‌ی مراکز تولیدی دفتر و دستک دارند و تابلوی خود را در ساختمان‌هایی ویژه و انحصاری نصب کرده‌اند.
قانون کار جدای از راهاندازی مسجد و قرارگاه بسیج، حضور انجمن اسلامی را هم در محیط کار به رسمیت می‌شناسد. حتا در ماده‌ی ۱۳۰ قانون کار راهاندازی آن به اصل بیست و ششم قانون اساسی خودنوشته‌ی حکومت مستند می‌گردد. در همین ماده از قانون کار گفته می‌شود که انجمن‌های اسلامی را "به منظور تبلیغ و گسترش فرهنگ اسلامی و دستاوردهای انقلاب اسلامی" راه می‌‌اندازند. اما کوس رسوایی دستاوردهای انقلاب اسلامی و فرهنگ اجق وجق و نامردمی آن را اینک مردم در هر کوی و بازاری به صدا درآورده‌اند. با این حال حکومت در پررویی چیزی کم نمی‌آورد تا همچنان راه و رسم خودانگارانه‌ی خود را در فضاهای کار و کارگری به نمایش بگذارد.
سوای از این، هرچند حکومت "تشکیل انجمن‌های صنفی" را در ماده‌ی ۱۳۱ قانون کار به رسمیت می‌شناسد، ولی در تبصرهی ۴ همین ماده از قانون کار یادآور می‌گردد: "کارگران یک واحد، فقط می‌توانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده‌ی کارگران را داشته باشند". با همین حیله و حقه است که خیلی آسان "شوراهای اسلامی کار" را بر جای انجمن‌های صنفی می‌نشانند تا فعالیت سندیکایی و صنفی در فضای کارگری کشور برای همیشه معوق باقی بماند. طبیعی است که شوراهای اسلامی بنا به ماهیت تبلیغی و حکومتی خود هرگز نخواهند توانست بر اهداف صنفی و سندیکایی کارگران صحه بگذارند. پیداست که جمهوری اسلامی بنا دارد تا ضمن دوز و کلک‌هایی از این نوع، حضور سندیکاها را در محیط کارگری پس بزند و از تبلیغ دین دولتی نیز در همین راستا سود می‌برد.
با این همه جمهوری اسلامی برای نیروهای خبرچین و امنیتی خود، امتیازاتی ویژه‌ای را در قانون کار به رسمیت می‌شناسد. همچنان که در تبصرهی ۲ ماده‌ی ۱۴ قانون کار نوشته‌اند: آن دسته از بیمه شدگانی که "خدمت نظام وظیفه‌ی خود را در جبهه‌های حق علیه باطل طی نموده یا حضور داوطلبانه در جبهه داشته باشند، سوابق خدمتی آنان جزء کارهای سخت و زیان‌آور محسوب می‌شود". جمهوری اسلامی هرچند سوابق بیمه‌ای مجعول و ساختگی برای نیروهای امنیتی و اطلاعاتی خود اعمال می‌‌‌کند ولی با این همه از پرداخت هزینه‌‌های بیمه‌ی این گروه از بیمه‌شدگان به سازمان تأمین اجتماعی سر بازمی‌زند. جدای از این، عبارتِ "جبهه‌های حق علیه باطل" هم از اصطلاحات جعلی و ساختگی حکومت است که مدیران ارشد جمهوری اسلامی آن را برای فریب مردم عادی باب کرده‌اند تا در فضای چنین تبلیغ عوامانه‌ای خود را "جبهه‌ی حق" بنامند و حکومت وقت عراق را جبهه‌ی باطل. ولی گویا عمر چنین حکومت باطلی با سقوط صدام به سر آمد. چنانکه دولتمداران جمهوری اسلامی اینک بدون کم و کاست بر دوستی با حکومت عراق پای می‌فشارند.
اما پاداش نیروهای اطلاعاتی و خبرچین حکومت در فضای کارگری کشور تنها به تنظیم سوابق بیمه‌ای برای ایشان محدود باقی نمی‌ماند بل‌که این گروه از کارگران تحمیلی از مزایای دیگری نیز سود می‌برند. چون همیشه از سوی نهادهای امنیتی در خصوص ارتقای شغلی آنان بدون هیچ ضابطه‌ای تسهیلگری به عمل میآید. در همین راستا گفتنی است که نیروهای تحمیلی حکومت، همواره در محیط‌‌های کارگری آتش به اختیار بوده‌اند تا مدیریت واحدهای تولیدی را برای همیشه در انحصار داشته باشند.
کارگران بسیجی یا نیروهای وابسته به انجمن اسلامی و شورای اسلامی کار، جدای از مزایای یاد شده از مزایای خودمانی دیگری نیز بهره می‌برند. پاداش‌ها و اهدایی‌های ویژه‌ی مدیران بالادستی نظام بخشی همیشگی از همین مزایای مستقیم و غیر مستقیم به شمار می‌آیند. همین گروه از کارگران همچنین به دفعات از سوی اداره‌ی رفاه کارخانه به کربلا و مشهد فرستاده می‌شوند. در واقع هزینه‌ی زیارت آنان را به پای کارگران عادی کارخانه می‌نویسند. کارگرانی که به دلیل پایبندی به مسایل اخلاقی هرگز از مزایای اینچنینی سهمی نمی‌برند.
ناگفته نماند که شمار کارگران شاغل و بازنشسته‌ای که تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی به سر می‌برند از رقم چهارده میلیون نفر هم فراتر می‌رود. آنان به همراه خانواده‌های خود رقمی حدود چهل و دو میلیون نفر را در بر می‌گیرند. آماری که به تنهایی بیش از نصف جمعیت کشور را پوشش می‌دهد. اما این جمعیت چهل و دو میلیون نفری در مجلس و دولت یا دیگر نهادهای جمهوری اسلامی هرگز نماینده‌ای نداشته‌اند. نتیجه‌ی چنین راهکار نامردمی و مخربی به آنجا می‌انجامد که حکومت به خودنوشته‌هایی از نوع قانون کار فعلی مشروعیت ببخشد. بدون تردید تنها با مشارکت فعال و اثرگذار کارگران در ساختار حکومت می‌توان بر آسیب‌هایی از این نوع فایق آمد. راهکاری که اِعمال آن هرگز از جمهوری اسلامی برنمی‌آید.