ناایمنی محیط کار برای کارگران ساختمانی
Mon 4 03 2019
س. حمیدی
طبق آمارهای رسمی و دولتی به طور متوسط روزانه چیزی حدود پنج کارگر جان خود را به دلیل حوادث ناشی از محیط کار از دست می‌دهند. جمهوری اسلامی در این عرصه نیز همانند بسیاری از عرصه‌های نامردمی دیگر، همچنان در دنیا رکورد می‌زند. ضمن آنکه طی سال گذشته شمار دقیق و درست آمار کشته‌شدگان حوادث کارگری، از رقم نوزده هزار نفر هم فراتر رفت. با این همه مدیران بی‌انگیزه و ناکارآمد کشور چشمان خود را بر این حوادث ناگوار میبندند تا ابعاد این فاجعه‌‌های انسانی را ناچیز و بی‌اهمیت بشمارند. از سویی بیش‌ترین میزان حوادث کارگری در سطح کشور، کارگران ساختمانی کشور را هدف گرفته است. همچنان که همین گروه از کارگران به تنهایی چهل و هفت در صد از این حوادث مر‌گ‌آفرین را به خود اختصاص داده‌اند. ولی علی‌رغم انعکاس مداوم و مکرر چنین آمارهایی، تغییر مثبتی در رفتار مدیران ارشد کشور برای حل و فصل این موضوع به چشم نمی‌‌آید و اوضاع همه ساله از سال پیش بدتر و بدتر میشود.
ضمن آنکه در این خصوص هرگز آمارهای مرکز پزشکی قانونی کشور با گزارش‌های آماری سازمان تأمین اجتماعی همخوانی ندارند. چون سازمان تأمین اجتماعی هدفی را پی می‌گیرد تا به گمان خویش بتواند ضمن ارایه‌ی آمارهای نادرست، از رسانه‌ای شدن ابعاد وسیع این فاجعه‌ی انسانی تا اندکی بکاهد. در عین حال گفتنی است که بسیاری از آمارهای حوادث کارگری حتا در گزارش‌های پزشکی قانونی کشور هم بازتاب نمی‌یابند. چون در تعداد پرشماری از این حوادث، کارگران کشورهای خارجی نقش می‌آفرینند. کارگرانی که به طور غیر قانونی در ایران به سر میبرند و در مناطقی بیرون از شهرها به کار اشتغال دارند. اغلب این گروه از کارگرانِ جان‌باخته به دور از چشمان پزشکی قانونی در قبرستان‌های غیر رسمی مناطق روستایی و دورافتاده‌ی کشور به خاک سپرده می‌شوند.
در ضمن طبق ماده‌‌ی ۶۰ قانون تأمین اجتماعی حوادث کارگری تنها حوادثی را در بر نمی‌گیرد که به مرگ کارگران بینجامد بل‌‌که پیدایی هرگونه آسیب جسمی یا روانی در محیط کار را هم میتوان بخشی همیشگی از حوادث کارگری به شمار آورد. همچنین حوادث کارگری می‌‌‌تواند به تخریب بخش‌هایی از ماشین‌آلات کارخانه یا فضای عمومی واحد تولیدی و خدماتی منجر شود. اما به اتکای کاربرد صحیح و درست دستورهای ایمنی به حتم میتوان راهکارهای پیشگیرانه‌‌ای را برای تمامی این حوادث ناگوار به کار بست و دانسته و آگاهانه از شدت و حدت آنها در واحدهای صنعتی و تولیدی دوری جست.
ماده‌‌ی ۹۵ قانون کار مسؤولیت اجرای قوانین ایمنی و بهداشت محیط کار را به پای کارفرمایان می‌گذارد. در همین راستا کارفرما مسؤول است که جهت پیشگیری از حوادث کارگری، آموزش‌‌های لازم را به کارگران تحت پوشش خود انتقال دهد. جدای از این، کارفرما ملزم است که تجهیزات ایمنی کارگر را خریداری کند و در اختیار او بگذارد. آموزش عملکرد ایمنی تمامی این تجهیزات هم بخشی همیشگی از وظیفه‌ی کارفرما به حساب می‌‌آید. وطیفه‌ی روشنی که متأسفانه بسیاری از کارفرمایان از اجرای کامل آن سر باز می‌زنند. حتا بازرسان تأمین اجتماعی به دلیل تبانی با کارفرما، اجرای آنها را در محیط کارگری نادیده می‌‌انگارند. در ضمن سازمان تأمین اجتماعی جهت نظارت مداوم بر ایمن‌سازی محیط‌های کارگری کشور، مسؤولانه عمل نمی‌کند. چنانکه در پاره‌ای موارد حتا کمبود نیروی انسانی بهانه قرار می‌گیرد تا از بازدیدهای دوره‌‌ای واحدهای کار و کارگری صرف نظر به عمل آید. جدای از این، موقعی که حادثه‌ای اتفاق می‌افتد، مدیران تأمین اجتماعی دانسته و آگاهانه تمامی تلاش خود را در راستای پنهان کردن ابعاد فاجعه به کار میبندند. به طبع کارفرمایان کشور هم از توان مالی و اداری خود جهت واپوشانی حوادث کارگری بهره میبرند.
گفته شد که چیزی قریب نیمی از حوادث محیط کار به تنهایی کارگران ساختمانی را هدف گرفته است. این موضوع در حالی اتفاق می‌افتد که فقط دوازده در صد از کارگران کشور در بخش ساخت و ساز به فعالیت اشتغال دارند. یادآور میشود که کارگران بخش ساخت و ساز، از گوناگونی تخصصی فراوانی سود میبرند. این تخصص‌ها گاهی تا حدود بیست گروه شغلی را در بر می‌گیرد. در سال‌های اخیر کارگران ساختمانی تلاش فراوانی به عمل آورده‌اند تا بتوانند در سندیکاهای ویژه‌ی خود گرد آیند. سندیکاهایی که جمهوری اسلامی فعالیت قانونمند و آزادانه‌ی آنها را اغلب به رسمیت نمی‌شناسد. در نتیجه مدیران دولتی آگاهانه و دانسته مطالبات صنفی کارگران ساختمانی را ناشنیده به حساب میآورند. به طبع چنین الگوی ناصوابی از مدیریت، آسیب‌‌هایی را هم با خود به همراه خواهد داشت. اما رسانه‌های دولتی همه‌ی این کاستی‌ها را به پای کارگرانی می‌نویسند که به ناچار به خواست‌های نامشروع و غیر انسانی کارفرما و دولت گردن می‌گذارند.
در توضیح بیش‌تر و به‌تر این ماجرا یادآور میگردد که اکثر کارفرمایان حوزه‌ی ساخت و ساز، کارگران ساده و آموزش ندیده را به کارهای تخصصی می‌گمارند تا با همین بهانه بتوانند مزد کم‌تری به ایشان بپردازند. پدیده‌ای که به حتم بخش اصلی حوادث محیط‌های کار ساختمانی را باید به پای آن نوشت. شکی نیست که کنار ماندن بازرسان وزارت کار از این ماجرا هم به رشد و گسترش آن یاری می‌رساند. به طبع کارفرما اگر حمایت غیر مستقیم وزارت کار را به همراه نداشت، هرگز به چنین اقدامی دست نمی‌زد. با این همه علی‌رغم آنکه سازمان تأمین اجتماعی بیمه کردن کارگران ساختمانی را به گذراندن دوره‌های ویژه‌ای در سازمان فنی و حرفهای مشروط می‌کند، ولی متأسفانه کارفرمایان کشور همواره نقش و جایگاه این گروه از کارگران را در ساخت و سازها نادیده می‌گیرند. در نتیجه به همکاری کارگرانی اشتیاق نشان می‌دهند که از دیدرس مأموران سازمان تأمین اجتماعی پنهان باقی مانده‌اند.
بخش دیگری از کارگران ساختمانی همیشه از کارگران فصلی انتخاب می‌شوند. کارگرانی که اکثر آنان بیمه نمی‌شوند و به راحتی به خواست‌های غیر قانونی و غیر اخلاقی هر کافرمایی گردن می‌گذارند. با این رویکرد پیداست که اکثر کارگران ساختمانی حتا قراردادی را با کارفرما به امضا نمی‌‌رسانند. چنانکه قول و قرارها هرگز از گفت و گویی شفاهی فراتر نمی‌‌رود. ضمن همین قول و قرارهای شفاهی است که کارگر به دریافت مزد حد اقلی خود از کارفرما رضایت می‌دهد. اما اگر چنانچه کارفرما به همین قول و قرارهای شفاهی وفادار باقی نماند، به طبع کاری از دست کارگر ساخته نخواهد بود. چون کارگر هیچ مستند محکمه‌‌پسندی را برای ارایه به وزارت کار یا دادگاه‌های عمومی با خود به همراه ندارد.
تازه اکثر کارفرمایان ساختمانی از این هم فراتر عمل می‌کنند. چون تا آنجا که ممکن باشد به جای کارگران ایرانی از کارگران خارجی استفاده به عمل میآورند. کارگرانی که همگی به طور غیر قانونی و غیر رسمی در ایران به سر میبرند. پیداست که کارگران خارجی به دلیل ناچاری و اجبار، خیلی راحت شرایط کارفرما را خواهند پذیرفت. همچنان که از بیم پلیس و مأموران دولتی به هر کار پیچیده و طاقت‌فرسایی، آن هم با حد اقل دست‌مزد گردن می‌گذارند. تازه معلوم نیست که آیا سرآخر خواهند توانست مزد خود را از کافرما دریافت کنند یا نه. چون اگر هم مزدی به او نپردازند، سرآخر جهت مراجعه به پلیس و دادگاه هیچ کاری از دستش ساخته نیست. همسویی کارگر خارجی با بسیاری از کارگران ایرانی به آنجا باز میگردد که چه‌‌بسا هر دو طبق عرف و سنتی همیشگی بیمه نمی‌شوند و از سر جبر و زور به حتم باید به چنین مناسباتی تن در دهند. چون در غیر این صورت اخراجی همیشگی برایشان رقم خواهد خورد.
گفته شد که اکثر کارگران ساختمانی دوره‌ی ویژه‌ی ایمنی و بهداشت محیط کار را طی نکرده‌اند. جدای از این حتا در محیط کار هم از تجهیزات ایمنی مناسب استفاده به عمل نمی‌آورند. تازه اگر هم تجهیزات مناسبی برای ایمنی کارگران فراهم دیده باشند، کارگر ساده برای سودجویی از این تجهیزات آموزش‌‌های لازم را یاد نگرفته است. ضمن آنکه فاجعه‌ای بزرگ‌تر از فاجعه‌ی نخست موقعی آغاز میشود که کارفرما نیز به شغل و حرفه‌ی خود چندان آشنایی ندارد. کشاندن بسازبفروش‌ها، بنگاهی‌ها و دلالان حرفهای به ساختمان‌سازی در سطح شهرهای کشور به بروز و گسترش چنین آسیب‌‌هایی یاری می‌رساند. کسانی که در سامانه‌ای نابه‌‌سامان از شهرداری و سازمان تأمین اجتماعی، به طور غیر مستقیم یاد گرفته‌‌اند تا همه چیز را در الگوهایی از بده‌بستان‌های اداری به پایان ببرند. یادآور میشود که همین گروه از کارفرمایان در ادارات بیمه افراد خانواده‌ی خود را به جای کارگران ساختمانی بیمه می‌کنند و آنوقت از مزایای قانونی آن برای همین افراد خودمانی استفاده به عمل میآورند.
آیا آسیب‌‌هایی همانند آنچه که گفته شد، همراه با دوام و بقای جمهوری اسلامی بر کرسی قدرت، حل و فصل خواهند شد؟