عصر نو
www.asre-nou.net

سیاست آمارسازی در جمهوری اسلامی


Thu 24 01 2019

س. حمیدی

دعوای چندین ساله‌ی بانک مرکزی جمهوری اسلامی با مرکز آمار ایران اینک به نقطه‌ی انفجار خود نزدیک می‌شود. دو سازمانی که هرچند برای پیش‌برد اهداف آشکار و پنهان حکومت همسوی هم عمل می‌کنند، ولی در نهایت آمارهایی متناقض از میزان تورم در جامعه به دست می‌دهند. از سویی قرار است میانگین همین آمارهای متناقض سرآخر مبنایی برای اعلام افزایش حقوق مزدبگیران در پایان سال قرار گیرد. ولی مجموعه‌ی دولت حسن روحانی در همکاری با بانک مرکزی، وزارت کار و سازمان برنامه و بودجه ترفندهایی را به کار می‌گیرد تا از مطالبات تلنبار شده‌ی مزدبگیران و بازنشستگان در خصوص افزایش حقوق همراه با میزان تورم، شانه خالی کند. در این فرآیند شکی نیست که همه‌ی نهادهای دولتی ضمن دستکاری ارقام و اعداد رسمی کم و بیش دروغ می‌گویند. اما رسانه‌ها نمونه‌های فراوانی از دوگانه‌گویی‌ مدیران دولتی را سرآخر به نقد می‌گیرند. چنانکه مدیران ارشد دولت دروغ‌پراکنی و دوگانه‌گویی را بهانه کرده‌اند، تا به طور موقت هم که شده مرکز آمار ایران خاموش بماند. دولت قرار است ضمن خاموشی مرکز آمار، بر درستی آمارسازی‌های بانک مرکزی اصرار بورزد. رویکردی که عدم استقلال هر دو سازمان را برملا می‌سازد.

اما تناقض‌های آماری نهادهای دولتی به همین جا پایان نمی‌پذیرد. این تناقض‌ها در آمارهایی که از سوی گمرک ایران هم ارایه می‌گردد، دیده می‌شود. همچنان که آمارهای اتاق بازرگانی در خصوص میزان صادرات و واردات در ماه‌های گذشته با آمارهای گمرک ایران یا وزارت صنعت، معدن و تجارت در تناقض قرار می‌گیرد. پیداست که هریک از این نهادها ضمن دستکاری آمار صادرات و واردات، بر درستی کار خود اصرار می ورزند. اما هرگز تناقض‌های برآمده از این چندگانه گویی را به همین آسانی نمی‌توانند حل و فصل نمایند. پیداست که تمامی مدیران حکومت، در آمارهای دولتی به نفع سازمان متبوع خود دستکاری به عمل می‌آورند تا در مجموع از عملکرد ناصواب نظام در زمان تحریم توجیه به عمل آید. اما در فضای همین دروغ‌پردازی‌های سازمانی، چهره‌ای چندگانه از خودِ حکومت هم ترسیم می‌گردد. چون حکومت می‌خواهد چهره‌ی خود را با مجموعه‌ای از آمار و ارقام بزک کند تا در مجامع داخلی و خارجی چهره‌ای ساختگی و دروغین از عملکردش عرضه شود. همچنین مدیران حکومتی چنان می‌پندارند که در فضای همین گزارش‌های ساختگی و دروغین خواهند توانست مخاطب خود را بفریند تا سرانجام مخاطب فریب خورده نیز توان اقتصادی و سیاسی حکومت را پیرامون ناکارآمدی تحریم‌ها بپذیرد.

در عین حال گزارش‌های ماهانه‌ی گمرک ایران از میزان صادرات غیر نفتی، حکایت از آن دارد که این گروه از صادرات حدود سه چهارم نسبت به ماه‌‌‌‌‌‌های گذشته کاهش یافته است. اگر چنین آماری درست باشد باید پذیرفت که تحریم‌ها کار خود را با اقتصاد ایران به انجام رسانده است. به طبع دولت حسن روحانی هرگز نمی‌خواهد که آمارهایی از این دست رسانه‌ای گردند. به همین دلیل هم، دیگر نهادهای همسو با گمرک، مأموریت می‌یابند تا به نحوی از انحا در ترمیم و دستکاری مثبت این آمارها تلاش به عمل آورند. نرخ‌های چندگانه‌ی دلار هم بهانه‌ی خوبی برای آمارسازان دولتی قرار گرفته است که از کم و کیف کارکردشان توجیه به عمل آید. آنان در صورت افشای رسانه‌ای موضوع، حسب مورد یادآور می‌شوند که در پژوهش خود ارز چهار هزار و دویست تومانی یا ارز سامانه‌ی نیما را مبنا قرار داده‌اند. حتا در صورت لزوم یادآور می‌گردند که این ارقام و اعداد را از قیمت‌گذاری ارز آزاد به دست آورده‌اند.

همچنین بر اساس آمارهایی که از سوی گمرک ایران ارایه می‌شود، باید پذیرفت که علی‌رغم افت شدید صادرات در ماه‌های گذشته، صادرات مواد پتروشیمی در همین ماه‌ها نسبت به ماه‌های قبل از آن، چیزی حدود پنجاه درصد افزایش یافته است.

از سویی اتاق بازرگانی تهران مدعی است، طی آذرماه سال جاری میزان صادرات میعانات گازی ایران به صفر رسیده است. ولی در آمارهای گمرک گزارشی انعکاس می‌یابد که گویا ایران تنها در همین آذرماه، به تنهایی چیزی حدود سه چهارم سال پیش گاز صادر نموده است. شکی نیست که این آمارها هر دو به سهم خود دستکاری شده‌اند و به حتم سیمایی دروغین از آمار صادرات میعانات گازی به دست می‌دهند.

با چنین رویکردی است که آمار صادرات نفت ایران هم در ماه‌های اخیر بدون کم و کاست دستکاری می‌گردد. حتا آمارها چه‌بسا به تمامی غیر رسمی‌اند تا همه چیز در هاله‌ای از ابهام و دروغ باقی بماند. صادرات نفت از راه‌های غیر متعارف، توجیه خوبی برای همین آمارهای غیر رسمی قرار می‌گیرد. گویا هرگز "دشمن" نباید بفهمد که در ایران چه می‌گذرد. همچنان که شرکت‌های ساختگی در کشورهای اروپایی یا کشورهای حاشیه‌ی خلیج فارس و چین یکی پس از دیگری به ثبت می‌رسند تا ردیابی از عملکرد ایران برای دور زدن تحریم‌ها مشکل شود. حتا کشتی‌های خریداری شده را در پاناما به ثبت می‌رسانند که ضمن معافیت مالیاتی، پرچم این کشور را بر بالای کشتی‌های تجاری ایران برافرازند. به طبع با همین حقه‌های اقتصادی، دستکاری در آمار صادرات یا واردات هم توجیه می‌پذیرد. گویا همگی مصالح نظام را در دل می‌پرورانند.

سوای از این، تناقض‌گویی‌های آماری در اخبار مربوط به قطعه‌سازان کشور هم به چشم می‌آید. مدیران اتحادیه‌ی قطعه‌سازان میزان بی‌کاران این صنعت را طی ماه‌های گذشته تا رقم دویست و هشتاد هزار نفر برآورد نموده‌اند. این در حالی است که وزارت کار یا مجموعه‌‌ی سازمان تأمین اجتماعی روایت‌های دگرگونه‌‌ای از این ماجرا به دست می‌دهند. چون وزارت کار حاضر نیست تا اثرات مخرب تحریم، بر واحدهای تولیدی کشور رسانه‌‌ای گردد. به همین دلیل هم از انعکاس آمار ماهانه‌ی بی‌کاران در رسانه‌ها سر باز می‌زند. چنانکه آمارهای بی‌کاری همه کلی است، بدون آنکه سرنخ روشنی از آمار ماهانه‌ی بی‌کاران کشور ارایه شود. یادآور می‌گردد که سامانه‌ی پرداخت بیمه‌ی کارگران و بازرسی‌های ماهانه بازرسان سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند مبنایی قرار گیرد تا خیلی راحت به آمار ماهانه‌ی بی‌کاران جدید در واحدهای صنعتی یا خدماتی کشور دست یافت.

ارایه‌ی همین آمارهای دوگانه در صنعت خودرو نیز به چشم می‌آید. چون از سویی گفته می‌شود که تولید داخلی خودرو طی ماه‌‌های گذشته به چیزی حدود چهل و پنج تا هفتاد و دو در صد کاهش یافته است، و از سویی دیگر مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت سیمایی دگرگونه و رو به رشد از صنعت خودرو به دست می‌دهند. حتا این گروه از مدیران ارشد وازرت‌خانه‌ی یاد شده مدعی‌‌اند که به رکوردهای جدیدی برای تولید در این صنعت نایل شده‌اند. با این همه تفاوت تا آنجا ادامه می‌یابد که یکی از همین مدیران، سرآخر خبری را رسانه‌ای می‌کند که گویا طی نه ماه گذشته تنها یک دستگاه اتوبوس در کارخانه‌های خودروسازی کشور تولید شده است. همچنین مدیر یکی دیگر از واحدهای تولیدی یادآور می‌شود که نود هزار دستگاه از تولیدات اتومبیل این کارخانه به دلیل کمبود قطعات وارداتی نیمه کاره رها شده‌اند و دارند خاک می‌خورند.

حسن روحانی و مدیران ارشد حکومت در ماه‌های اخیر به دفعات یادآور شده‌اند که شرکت‌های پتروشیمی یا فلزی از واریز تمامی ارز صادرات خود به سامانه‌ی نیما سر باز می‌زنند. چنانکه بارها تکرار کرده‌اند که میزان ارزی که تا کنون به سامانه‌ی نیما راه یافته از پنج میلیارد دلار فراتر نمی‌رود. دولت نوسان‌های تند ارزهای خارجی را نیز به پای همین گروه از شرکت‌ها می‌نویسد. در ضمن به منظور تبلیغات عوامانه، گفته می‌شود که شرکت‌های یاد شده ضمن سرپیچی از قانون جریانی را علیه دولت سازمان داده‌اند. اما آمارهایی که از سوی شرکت‌های مذکور رسانه‌ای می‌گردد حکایت از آن دارد که این گروه‌ از شرکت‌ها تا کنون چیزی حدود دوازده میلیارد دلار به این سامانه واریز نموده‌اند. با این حساب، هرگروه روی رقم خود تبلیغ می‌کند و مانور می‌دهد بدون آنکه گفته‌ی همدیگر تکذیب یا تأیید نمایند. چون نه رییس جمهور و نه مجموع مدیران او، هرگز صلاح نمی‌دانند که شرکت‌های صادراتی کشور را به دروغ‌گویی متهم کنند. در ضمن شرکت‌های صادر کننده‌ی مواد پتروشیمی هم پذیرفته‌اند که گفته‌های تبلیغی دولت را ناشنیده بگیرند. در واقع هر دو گروه بدون استثنا، طیف‌های همسانی از عوام‌الناس را به عنوان مخاطب باور دارند. بدون آنکه خود را در جایی پاسخگوی مردم ببینند. با این همه، قرار است همین آمارسازی‌ها زمینه‌ای از دروغ برای حکومت فراهم بیند تا در فضای همین دروغ‌ها دوام و بقای مدیران آن تضمین گردد.