نهضت آزادی ایران
اعتراض به بازداشت ها و رفتارهای غیرقانونی حاکمیت
نسبت به معترضان انتخابات ریاست جمهوری
یامدهای انتخابات دوره‌ی دهم ریاست جمهوری و دعوت مردم
به هم‌گرایی پیرامون حقوق ملت و حاکمیت قانون
Thu 16 07 2009
از نخستین ساعات پس از اعلام نتایج غیر قابل پذیرش دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، موج بازداشت فعالان سیاسی و معترضان به روند برگزاری انتخابات آغاز شد. از نیمه شب اولین روز پس از انتخابات، با یورش ماموران به منازل یا محلهای کار تعدادی از اعضای احزاب نهضت آزادی ایران و جبهه مشارکت ایران اسلامی، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، سازمان ادوار تحکیم وحدت، دفتر تحکیم وحدت و انجمنهای اسلامی دانشجویان و نیز برخی از اعضای ستادهای انتخاباتی آقایان کروبی و موسوی، ستاد 88 ، موج سوم و شورای پویش حمایت از موسوی در تهران و شهرستانهای دیگر بازداشت شدند.
بازداشتهای غیر قانونی و نامتعارف این افراد، بعضاً در نیمه‌های شب، با روشهای ارعاب آمیز، بویژه در حالی که هنوز هیچ یک از احزاب یا سازمانهای بالا موضع‌گیری در باره نتایج انتخابات انجام نداده بودند، نشان از برنامه‌ریزی قبلی برای چنین اقداماتی دارد. بازداشت افراد به وسیله نهادهای امنیتی و نظامی، بدون رعایت موازین قانونی، نقض آشکار اصل 32 قانون اساسی است.
روند یاد شده در روزهای بعد، با بازداشت تعداد بیشتری از سیاست ورزان و فعالان حزب کارگزاران سازندگی و روزنامه نگاران ، ادامه یافت و گزارشهایی در باره استفاده از خشونت و ضرب و شتم شدید در هنگام بازداشت جمعی از معتبرترین فعالان سیاسی کشور وجود دارد.
تاکنون هیچگونه اطلاع رسانی قابل قبولی در مورد بازداشت شدگان از سوی قوه قضائیه، چه به خانواده‌های بازداشت شدگان و چه برای افکار عمومی، انجام نیافته است و شنیده می‌شود که بخش عمده‌ای از این برخوردها، علاوه بر وزارت اطلاعات، به وسیله نهادهای نظامی صورت گرفته است.
شاهدان عینی از شرایط نامساعد بازداشتگاهها، بویژه در تهران، و نقض گسترده حقوق شهروندان و فشارهای روحی و جسمی بر بازداشت شدگان گزارشهای تکان دهنده ای داده‌اند.
- استفاده از بازداشتگاههای غیر مجاز و مخفی
- ضرب و شتم شهروندان عادی بازداشت شده، در ادارات آگاهی و بسیج ، اماکن ، منکرات ، ...
- بازداشت فله‌ای و نگهداری دهها زندانی در بازداشتگاههایی با ظرفیت کم، به گونه‌ای که گاه در یک اتاق 10 متر مربعی 7-6 نفر نگهداری شدهاند که امکان خوابیدن یا استفاده از سرویسهای بهداشتی برای بازداشت شدگان بسیار کم بوده است.
- نگهداری جوانان زیر سن قانونی در بازداشتگاههای تفکیک نشده
- مجبور کردن برخی از بازداشت شدگان به امضای ندامت نامه یا استعفا از احزاب قانونی و نیز اعمال فشار به منظور اعتراف‌گیری تلویزیونی و پخش شایعات دروغ در مورد اعترافات بازداشت شدگان از رسانه‌های رسمی حاکمیت
پخش اعترافات تلویزیونی و اظهار پشیمانی فعالان سیاسی از جمله‌ی پروژه‌ها و راهکارهای سوخته و نخ نما شده‌ای است که نه تنها در میان فعالان سیاسی و اجتماعی – و حتی آحاد ملت- وجاهتی ندارد، که وهن آشکار اصول و آرمانهای نظام همچون : آزادی، استقلال، جمهوریت و اخلاق اسلامی است . در بسیاری از منابع قضای اسلامی – از جمله به روایت شیعه از امام علی(ع) – اعتراف متهم در زندان فاقد اعتبار حقوقی _ قضایی است.
مجبور کردن افراد به استعفا از عضویت در احزاب سیاسی از جمله نهضت آزادی ایران در تضاد آشکار با اصل 26 قانون اساسی است که صراحت دارد : « هیچکس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.»
نهضت آزادی ایران، با یادآوری جمله‌ی سیاسی مشهور «به نیزه می‌توان تکیه کرد، اما بر آن نمی‌توان نشست»، به نهادها و کارشناسان امنیتی و انتظامی گوشزد میکند که تداوم حالت کنونی هیچگونه امنیت پایداری برای حکومت به ارمغان نخواهد آورد و همان گونه که برخی از مراجع عالیقدر شیعه نیز تذکر داده‌اند، "هیچ فرمان و دستوری نمی‌تواند مجوز و عذری برای تجاوز به حقوق مردم- که حرام و معصیت و ذنب لایغفر است- گردد."
نهضت آزادی ایران آزادی فوری و بدون قید و شرط همه‌ی بازداشت شدگان سیاسی، اجتماعی و مطبوعاتی و شناسایی و مجازات قانونی آمران و عاملان کشتارها و ضرب و شتم‌های بیرحمانه اخیر و جبران خسارات ناشی از تخریب خانه‌ها و خودروهای مردم به دست ماموران یا افراد موسوم به «لباس شخصی» را موکداً خواستار است.
نهضت آزادی ایران
پیامدهای انتخابات دوره‌ی دهم ریاست جمهوری و دعوت مردم
به هم‌گرایی پیرامون حقوق ملت و حاکمیت قانون
اِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ اَن تُؤدُّواْ الاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا
همانا خداوند به شما امر میکند که امانتها
را به صاحبان آن بازگردانید - (نسا-58)
با آن که انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، به رغم وجود بسیاری از نارسایی های انتخابات معمول دیگر، در مقایسه با انتخابات مشابه در جهان معاصر، با شور و هیجان بسیار و با سطح مشارکت کم‌نظیری برگزار شد، خطاها و رویدادهای پیش و پس از آن موجب پدید آمدن بحران عظیمی در کشور شده است ! نهضت آزادی ایران بر این باور است که عدم رعایت قانون ، ارتکاب خطاهای مهلک زیر و نادیده گرفتن معیارهای شناخته شده ی آزادی، عدالت و سلامت انتخابات در بروز چنین بحرانی نقش داشته‌اند.
- بی توجهی به برخی از مقدمات حداقلی و واجب برگزاری انتخابات آزاد، یعنی تامین و تضمین آزادی‌های مصرح در قانون اساسی، از جمله آزادی مطبوعات، اجتماعات و احزاب از یکسو و توقیف برخی از مطبوعات ، ایجاد محدودیت یا جلوگیری از تجمعات و دستگیری عده ای از فعالان ستادهای انتخاباتی نامزدهای اصلاح طلب از سوی دیگر !
- نقض اصل 114 قانون اساسی(مبنی بر انتخاب رئیس جمهور با رای مستقیم مردم ) و باز گذاشتن دست شورای نگهبان – که برخی از اعضای موثر آن همواره برداشت غیر دموکراتیک از دین اسلام و قانون اساسی داشته اند – در احراز یا رد صلاحیت نامزدها و عدم امکان عملی نامزد شدن سرمایه های انسانی دیگری ،که بعضا دارای ظرفیت های انکار ناپذیر برای مدیریت اجرایی و رفع مشکلات کشورند ، و نهایتا منحصر کردن انتخاب مردم از میان چهار نامزد گزینش شده
- جانبداری علنی برخی از اعضای شورای نگهبان و مجریان انتخابات از آقای احمدینژاد ، تبعیض در فراهم کردن امکانات تبلیغاتی به نفع کاندیدای دولتی، مانند محدود ساختن حق و امکان برگزاری همایش‌های انتخاباتی نامزدها و سلب امنیت سخنرانان ستادها و حامیان رقبای رییس دولت در بسیاری از شهرها
- عدم رعایت ملاحظات عرفی - و حتی "قانونی" - در مراحل شمارش آرا و اعلام نتیجه انتخابات و تعیین برنده آن، شادباش‌گویی شتاب زده و راه‌اندازی جشن پیروزی پیش از تایید رسمی و قانونی انتخابات و مبارزطلبی طرفداران غوغاسالار رییس دولت نهم در میدان‌های مرکزی شهر تهران
- تلخ‌تر از همه، سرکوب‌های روزافزون بعدی " ندا " های مسالمت آمیز و حق‌خواهانه ملت با اتخاذ سیاست " النصر بالرعب" در برخورد با اعتراضات مسالمتآمیز و قانونی مردم و برخلاف نص صریح اصل 27 قانون اساسی مبنی بر آزاد بودن تشکیل اجتماعات و راه پیمایی بدون حمل سلاح، به ویژه برای یک امر مهم ملی
- پاسخ ندادن شورای نگهبان به اعتراضات و شبهات پیرامون عملکرد مجریان و ناظران انتخابات و بیاعتنایی به اعتراضات مردم.
- ناگوارتر از این‌ها، تحریک احساسات میلیون‌ها شهروند معترض از طریق بیاعتنایی و توهین آشکار به آحاد ملتی که خواهان تغییر وضع کنونی و حاکمیت قانون هستند و نادیده گرفتن فهم و شعور و خواست‌های ملتی که بیش از یکصد سال برای آزادی ، عدالت و دمکراسی با ایثار خون عزیزترین فرزندانش هزینه پرداخته است و اصرار حاکمان بر مزدور اعلام کردن آنان در رسانه‌ی موسوم به ملی و دمیدن در آتش های افروخته شده
به راستی چه شد و کار به کجا رسید که ، پس از برگزاری انتخابات ، برخی از مسوولان ارشد کشور و دست‌یازندگان به حق تعیین سرنوشت ملت، میلیون‌ها نفر از همین مردم "حماسه آفرین" را "عامل بیگانه"، "اراذل و اوباش" و "خس و خاشاک" نامیده‌اند؟ آیا گناه مردم جز این است که با هدف تغییر مدیریت اجرایی، در چارچوب همین قانون اساسی ، در انتخابات شرکت کردند و اکنون معتقدند که رعایت امانت در آرایشان نشده است و اعتراض و عدم اعتمادشان به مجریان و ناظران انتخابات را با آرام‌ترین روش‌ها و در چارچوب اصول قانون اساسی جاری اعلام می‌کنند؟
چرا دولت و حاکمان حامی آن فرافکنی کرده ، به جای قبول اشتباهات اساسی، خلاف تدبیر و غیرقابل گذشت،عوامل خارجی راعامل اصلی معرفی میکنندو مدعی میشوند چند کارمند یک سفارت خارجی توانستهاندمیلیونها ایرانی رابه خیابانها بکشانند! ویک عضو سابق شورای نگهبان مدعی می شود که اطلاع قطعی دارد که دولت آمریکا 400 میلیون دلار برای این ناآرامیها پول پرداخت کرده است؟ این سخنان یادآور مواضع دولت زمان شاه در 15 خرداد 42 است که می گفت آشوبگران خیابانی هر نفر 50 ریال از دولت مصر دریافت کرده بودند. آیا نخستوزیر 8 سال دوران جنگ ، جمع کثیری از وزیران و رئیس و نمایندگان سابق مجلس همه خود را به آمریکا فروختهاند یا آلت دست آنها شدهاند !؟
این انتخابات موجب تغییرات وحوادثی درسپهرسیاسی کشور شده است که مهم‌ترین آنها عبارتند از:
1. به سرمایه اجتماعی واعتمادملی شهروندان آسیب های جبران ناپذیری وارد شده است
اطمینان و اعتماد بخش بزرگی از شهروندان ایران به صحت نتایج اعلام شده و صداقت دستگاه‌های مجری و ناظر انتخابات و اعلام‌کنندگان نتیجه ی آن به شدت کاهش پیدا کرده است ، نکته ای که رییس مجلس شورای اسلامی نیز بر آن تاکید کرده است. برخلاف آن‌چه برخی از دولتمردان یا فعالان سیاسی در مورد ضرورت پذیرش نتایج حکومتی اعلام شده برای جلوگیری از آسیب دیدن به امنیت ملی گفته‌اند، باید توجه داشت که حفظ سرمایه ی اجتماعی و اعتماد ملی در جامعه اهمیتی بسیار فراتر از نشاندن فردی بر صندلی ریاست جمهوری یا برداشتنش از آن دارد.
امنیت ملی در جامعه به عوامل و پیش‌نیازهای گوناگون نرم افزاری و سخت افزاری وابسته است ، شاید بتوان با فربه کردن سرکوب‌گران و میدان دادن به برخی جریانات و نیروهای مسلح مصون از پیگرد قضایی ، یک آرامش صوری موقت در جامعه ایجاد کرد، اما اعتماد ملی ماهیتی کاملاً نرم افزاری و اخلاقی دارد و به تدریج و در گذر زمان به صورت قطره‌ای شکل می‌گیرد. تجربه‌ی تاریخ سیاسی معاصر نشان می دهد که زمانی که امنیت و اعتماد ملی به طور ناگهانی یک‌شبه از میان می‌رود، تا سال‌ها بعد قابل جبران و بازسازی نخواهد بود.
وظیفه ی نهادهای قانونی، مانند مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت و مجلس خبرگان رهبری، این است که از همه ی ظرفیتهای قانونی برای بازسازی اعتماد اجتماعی بهره گیرند و اجازه ندهند که رفتارهای نسنجیده، شکاف دولت- ملت را به سطح غیرقابل اصلاح برسانند.
2. بحران مشروعیت دولت نهم به بحران کارآمدی آن افزوده شده است.
ناکارآمدی دولت نهم ، بویژه در قلمرو اقتصادی ، امری است که حتی نزدیکترین افراد به دولت آن را پذیرفتهاند. عملکرد مجریان و ناظران دهمین دوره ی انتخابات ریاست جمهوری ، مشروعیت حاکمان را به شدت به زیر سوال برده است . در نظام جمهوری اسلامی ، مشروعیت حکومت از رکن جمهوریت و رای آزادانه و آگاهانه مردم سرچشمه می گیرد. از سوی دیگر، حاکمان جمهوری اسلامی یک منشاء قدسی نیز برای نظام قایل اند. هر دو بعد این مشروعیت به شدت مخدوش شده است.
اگرچه نهادهای امنیتی و نظامی می‌کوشند که با بازداشت گسترده معترضان و "اعمال سلطه" مانع تغییر مدیریت اجرایی کشور شوند، طبیعی است که تداوم این وضعیت، حاکمان و عوامل تحت امرشان را با بحران " اعمال سلطه" نیز در آینده‌ای نه چندان دور مواجه خواهد کرد و به خوبی می دانند که اعمال سلطه نمی‌تواند به تنهایی و بدون رفع مشکل ناکارآمدی و عدم مشروعیت نجات‌بخش باشد، زیرا رفته رفته ناچار خواهند شد که ، به عنوان تنها راهکار تداوم حکومتشان ، در حیات کاملاً امنیتی و نظامی ادامه مسیر دهند. در نتیجه ، چرخه ی تشدید اعتراضات _ تشدید سرکوب تا مرحله نهایی ادامه خواهد یافت .
سرکوبی و گشودن آتش کشتار به سوی شهروندان تنها موجب گسترش روحیه ی پرخاشگری و ناخشنودی آنان می‌شود و، همان‌گونه که در رویدادهای اخیر دیده شد، شهروندانی که قصدشان اعلام اعتراض مسالمتآمیز و مدنی به نتایج اعلام شده ی انتخابات بود در برابر حملات "لباس شخصی"ها، اجباراً در مقام دفاع مشروع، برخوردهای متقابل را برگزیدند.
تداوم حالت کنونی ، مستلزم آماده باش دایم نیروهای انتظامی و لباس شخصی و درگیری آنان با شهروندان، هر روز بر سر موضوعی تازه، خواهد بود ، امری که هیچ پایان قابل اطمینانی برای آن قابل پیشبینی نیست.
3. ازدرون همین پیامدهای نامطلوب و شر، خیر و برکت جدیدی پدید آمده است. اگر چه در نتیجه ی عدم صیانت آرای مردم خواست و تلاش آنان برای تغییر مدیریت اجرایی کشور به نتیجه نرسیده است ، فضای سیاسی- اجتماعی جامعه تغییری بسیار جدی کرده که موجب امیدواری بسیار است.
4. حماسه آفرینی مردم و رفتارهای نامطلوب حاکمان موجب نزدیک تر شدن نیروهای اصلاح طلب و اعلام آمادگی آنان برای همکاریهای جدی در راستای پیگیری مطالبات بحق مردم شده است.
****
نهضت آزادی ایران ، همگام با اکثریت قابل توجهی از معترضان، هم صدا با عالمان و مراجع عالیقدر دینی و همراه با دیگر گروهها و احزاب سیاسی اصلاحطلب، نتایج اعلام شده از سوی حاکمیت را نادرست و غیرواقعی میداند و دولت برخاسته از آن را فاقد مشروعیت لازم می شناسد.
نهضت آزادی ایران تداوم بحران کنونی را در راستای منافع و امنیت ملی کشورمان ارزیابی نمیکند و برای خروج از این بحران به تصمیم گیرندگان در حاکمیت مشفقانه توصیه می کند که به جای سرکوب ملت و معترضان و متهم ساختن آنان به براندازی نظام، راه آشتی با ملت را در پیش گیرند و حتی اگر نتیجه ی اعلام شده انتخابات را درست میدانند، برای حفظ نظام ، انتخابات ریاست جمهوری را در شرایطی متفاوت و قابل قبول تجدید کنند.
نهضت آزادی ایران شناسایی ، محاکمه و مجازات آمران و عاملان کشتار مردم بیدفاع و معترضان به عملکرد دولت و آزادی فوری و بدون قید شرط همه ی بازداشت شدگان در حوادث اخیر را از شروط لازم و اجتنابناپذیر خروج از بحران کنونی میداند.
نهضت آزادی ایران تشکیل شورای پیگیری مطالبات مردم به وسیله ی آقایان خاتمی، کروبی و موسوی با شرکت شخصیتهای منفرد و نمایندگان گروهها و احزاب اصلاحطلب را قویا توصیه میکند.
نهضت آزادی ایران به مردم بزرگوارایران ، بویژه به جوانان عزیز، توصیه میکند که ناامید و دلسرد نشده. مطالبات حقه شان را با صبر و متانت و به طور مسالمتآمیز و قانونی پیگیری کنند، تسلیم تحریکات عناصر ناشناخته و مشوق خشونت نشوند.
نهضت آزادی ایران