دولت ترمیم مزد کارگران را تاب نمیآورد
Sun 23 12 2018
س. حمیدی
در مادهی ۴۱ قانون کارِ خودنوشتهی جمهوری اسلامی، آوردهاند که همه ساله میزان حد اقل مزد کارگران با عنایت به در صد تورمی که از سوی بانک مرکزی اعلام میگردد، تغییر مییابد. در عین حال طبق بند ۲ همین ماده، حد اقل مزد باید "به اندازهای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تأمین نماید". توضیح اینکه جمهوری اسلامی صدها قانون همانند آنچه که گفته شد به تصویب میرساند ولی از سر لاقیدی، خود را به اجرای هیچ یک از آنها ملزم نمیبیند. همچنان که هرچند بیست و نه سال از تصویب قانون کار میگذرد تا کنون جمهوری اسلامی حتا نتوانسته نیاز طبیعی کارگران را در خصوص گذران عادی و معمولی ایشان برآورده کند.
از سویی وزارت کار جمهوری اسلامی هر چند در میانههای سال جاری افزایش قریب چهل درصدی حقوق کارگران را وعده داد، ولی خیلی زود پایش را از اطلاعرسانی این موضوع پس کشید. چون چنین افزایشی به ظاهر روابط دوستانهی کارفرمایان را با حاکمیت به چالش خواهد کشید. کارفرمایانی که به طبع بخشی همیشگی از لایههای خودمانی قدرت به حساب میآیند. پس از آن، بهانه آوردند که افزایش حقوق کارگران به رشد بیرویهی نقدینگی در جامعه دامن خواهد زد و دولت چنین تصمیمی ندارد که آن را محقق نماید. به عبارتی روشن خیلی راحت در رسانههای همگانی اعلام کردند که دولت از این پس هم، مثل همیشه سیاستهایش را بر خلاف مصوبات قانونی حکومت به پیش خواهد برد.
در طول شش ماه گذشته همچنان دولت اجرای تمام و کمال مادهی ۴۱ قانون کار را به فراموشی سپرده است. چنانکه مدیران دولتی تنها و تنها وقت را میکشند تا مثل همیشه اجرای همهی مطالبات تلنبار شدهی کارگران را به آیندهای نامعلوم بکشانند. حتا ماهها است که در رسانههای دولتی چنان تبلیغ میگردد که تصمیم دارند به جای افزایش حقوق، بنکارت یا کارت کالا در اختیار مشمولان قانون کار بگذارند. اما آن هم قرار است در آیندهای نزدیک اتفاق بیفتد که این آیندهی نزدیک هرگز از راه فرانمیرسد. در عین حال در مادهی ۴۲ قانون کار به صراحت گفتهاند: "حد اقل مزد موضوع قانون کار منحصراً باید به صورت نقدی پرداخت شود. پرداختهای غیر نقدی به هر صورت که در قراردادها پیشبینی میشود به عنوان پرداختی تلقی میگردد که اضافه بر حد اقل مزد است". اما دولت حسن روحانی که بر خلاف مواد قانونِ کار حکومت عمل میکند، بنا دارد تا پرداختهای غیر نقدی حکومت را بخشی از مطالبات حقوق ماهانهی کارگران جا بزند. پیداست که در ماجراهایی از این دست سرآخر کارفرمایان کشور حرف خود را به پیش میبرند. چون کارفرمایان واحدهای بزرگ تولیدی، بلااستثنا همگی بخشی همیشگی از کالبد دولت به حساب میآیند. ضمن آنکه مواد ۴۴ و ۴۵ قانون کار نیز به صراحت بر این نکته تأکید میورزد که کارفرمایان هرگز حق ندارند تا به بهانههای واهی از میزان مزد رسمی کارگران بکاهند.
توضیح اینکه، قانون کار به "شورای عالی کار" مأموریت میدهد تا همه ساله بر پایهی میزان تورم سالانه به ترمیم حد اقل حقوق کارگران اقدام نماید. گفتنی است که در این شورا، سه نفر از کارگران و سه نفر از کارفرمایان عضویت دارند که ریاست آن را نیز به وزیر کار سپردهاند. ضمن آنکه نمایندگان کارگران در این شورا از همان نمایندگان "شوراهای اسلامی کار" در واحدهای تولیدی کشور برگزیده میشوند. همچنین در مادهی ۲ از "قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار" آوردهاند که تمامی کاندیداهای این شورا به حتم باید "اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران" داشته باشند. با این رویکرد ناصواب، شکی باقی نمیماند که از جمع هفت نفرهی شورای عالی یاد شده، هرگز کسی کارگرانِ واحدهای تولیدی و خدماتی کشور را نمایندگی نمیکند. چون آنان را بدون استثنا از همان کارگزاران ریز و درشت حکومت برمیگزینند تا دولت خواست و ارادهی خود را بر دهان ایشان بنشاند. خواست و ارادهای که به روشنی با مطالبات همگانی کارگران به چالش برمیخیزد.
بدیهی است که فقط نمایندگان رسمی سندیکاهای مستقل و آزاد کارگری را میتوان نمایندهی طبیعی کارگران به حساب آورد. اما جمهوری اسلامی حاضر نیست از اقتدار نامشروع خود دست بشوید و بر مشارکت عمومی مردم عادی و زحمتکشان و مزدبگیران کشور در هرم قدرت، گردن بگذارد. به همین دلیل انواع و اقسام انجمنهای اسلامی خود را به جای تشکلهای آزاد کارگری مینشاند که این نوع از تشکلهای دولتی و فرمایشی هرگز نمیتوانند خود را نمایندگان واقعی کارگران به حساب بیاروند. چون "شوراهای اسلامی کار" چنانکه از نام و عنوان آن برمیآید تنها سلیقههای خودمانی حکومت را در فضای کارگری کشور به اجرا میگذارند و هرگز نمیتوان آنها را تشکلی صنفی به شمار آورد. درنتیجه شوراهای یاد شده، به جای اصرار بر مطالبات عمومی کارگران، به موضوع عملیاتی شدن اسلام دولتی در فضای کارخانه پای میفشارند.
جدای از واحدهای تولیدی و خدماتی کشور، حدود یک سوم از کارکنان وزارتخانهها نیز تحت پوشش قانون کار به سر میبرند. اگر چه دولت چند هفتهای است که بودجهنویسی سالانهی خود را به انجام رسانده، اما در این بودجه پیشبینیهای لازم جهت ترمیم حقوق کارمندان یا کارگران سازمانهای دولتی به عمل نیامده است. حتا چهبسا ردیف هزینههای جاری ادارات دولتی را کاهش دادهاند. با این همه رهبر جمهوری اسلامی همین بودجهی دست و پا شکسته را گروگان گرفته تا در فضای مخدوش و وارفتهی آن نیازهای نامردمی و نظامی خود را برآورده نماید. جمهوری اسلامی هرچند ضمن گزینشهای خودمانیاش در بودجهنویسی، نمونهای از کارکرد حکومتهای فردی را به نمایش میگذارد ولی به استناد انتخاباتهای ساختگی خود مدعی است که شهروندان ایرانی را نمایندگی میکند. با این همه هرگز نمیتواند بر دروغهای چنین ادعاهایی فایق آید. همچنان که همواره بین خواست و نیاز نیروی کار کشور با سیاستهای نامردمی حکومت فاصله میافتد.
در ایران قریب چهارده میلیون نفر کارگر تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی به سر میبرند. حتا شمار آنان با احتساب خانوادههایشان به حدود سی و شش میلیون نفر میرسد. ولی با این همه جمهوری اسلامی به خود حق میدهد تا برایشان در خلوت پستوهای حکومت قانون کار بنویسد. بدون آنکه کارگران یا نمایندگان آنان در این قانوننویسی مشارکت فعال و عملی داشته باشند. بیدلیل نیست قانون کار مصوب حکومت، از همان ابتدا همواره مخالفت علنی کارگران سرتاسر کشور را به همراه داشته است. ماجرایی که بیکم و کاست قریب سه دهه همچنان ادامه دارد.
ناگفته نماند که در قانون کار حکومت، تنها بسیج و سپاه و انواع و اقسام شوراها و انجمنهای اسلامی مشروعیت مییابند. چون حضور همهی این نهادهای حکومتی را در فضای واحدهای تولیدی کشور به رسمیت شناختهاند. ولی فعالیت علنی و به ظاهر قانونی آنها، سد راهی بزرگ برای فعالیت آزادانهی تشکلهای کارگری فراهم میبیند. در واقع با دفتر و دستک فراهم دیدن برای همین گروههای رنگارنگ در محیط کارخانه، زمینههای کافی برای شناسایی و سرکوب کارگران آماده میگردد. توضیح اینکه جمهوری اسلامی باورها و سیاستهای دولتی را با این هدف به محیط کار و کارگری میکشاند که به اتکای آنها بتواند کارگران را از دستیابی به حقوق صنفی خود بازدارد. اما اکنون در همین سیاسیکاری غیر اخلاقی دست و پا میزند. چون کارگران اینک بر گسترهای از سیاستکاری حکومت، خود او را نشانه گرفتهاند. در واقع مبارزات کارگران برای حقوق صنفی خود، اکنون به فضایی از مطالبات سیاسی راه یافته است.
تنشهای موجود به حتم در ماههای پایانی سال شدت و حدت بیشتری خواهد گرفت. به طبع مدیران جمهوری اسلامی برای رهایی از مبارزهی معیشتی و صنفی کارگران در این مدت برگهای خدعهآمیز دیگری رو خواهند کرد تا شاید بتوانند دوام و بقای خود را بر کرسی قدرت چند صباحی دیگر نیز تضمین نمایند. اما تجربهی حکومت در خصوص دور زدن معیشت و حقوق اجتماعی کارگران، هرگز نخواهد توانست مشروعیتی برای ایشان فراهم نماید. همچنان که جمهوری اسلامی اینک بین مردم هیچ مشروعیتی برای خود سراغ ندارد و به همین دلیل سرکوب همگانی آنان را بر خود واجب و لازم میشمارد. چون دولت حسن روحانی به دلیل وابستگی خود به طبقات مرفهالحال حکومت، هرگز ترمیم حقوق کارگران را تاب نخواهد آورد.