زمینه‌های قانونی تجاوز به کودکان
Sun 16 12 2018
س. حمیدی
قریب دو سال پیش از این، رهبر جمهوری اسلامی در اقدامی خودانگارانه سند ۲۰۳۰ یونسکو را بلااعتبار اعلام نمود. این سند را در سال ۲۰۱۵ میلادی نمایندگان حدود دویست کشور جهان امضا کرده بودند. ولی علی خامنه‌ای همواره در خصوص عدم پذیرش تفاهمنامه‌های بین‌المللی بهانه‌ای را دنبال می‌کند که گویا تمامی این مصوبات باید "بومی‌سازی" شوند. همچنان که مدیران ارشد حکومت با بهانه‌هایی از این گونه همیشه از تدریس بسیاری از علوم جدید در مدارس یا دانشگاه‌های کشور سر باز می‌زنند. با این همه علی‌رغم گذشت نزدیک به دو سال، سیاستمداران جمهوری اسلامی هرگز جانشینی بومی برای سند ۲۰۳۰ یونسکو نیافته‌اند. در ضمن موضوع را به حدی لوث کرده‌اند که حتا مجلس فرمایشی حکومت نیز خود را از تصویب لایحه‌ای جایگزین برای سند ۲۰۳۰ کنار می‌کشد.
با همین ترفند و حقه است که حکومت آموزش جنسی کودکان را در مدارس کشور کاری عبث و بی‌ارزش می‌بیند. چون از دیدگاه رهبر و هواداران او این آموزش‌ها کاری خلاف و به دور از اخلاق اسلامی ارزیابی می‌گردد.
شهروندان ایرانی خاطره‌ی ناخوش آتنااصلانی دختربچه‌ی هفت ساله‌ی پارس‌آبادی را هنوز از یاد نبرده‌اند. پیش از آن نیز جوانکی در جنوب تهران دختربچه‌ای افغانی را پس از تجاوز، به قتل رسانده بود. جدای از این، سال گذشته ماجرای تجاوز ناظمی به حدود پانزده محصل در مدرسه‌‌ی محمد معین تهران رسانه‌ای شد. پس از آن هم داستان تکراری این سریال‌های نامردمی به نام عده‌ای از دختران ایرانشهری به ثبت رسید که سرآخر معلوم نشد کار محاکمه‌ی متجاوزان ایرانشهری به کجا انجامید. ماجرای سعید توسی نیز پدیده‌ای نبود که به همین بتوان آن را از حافظه‌ی جمعی مردم پاک کرد. همچنین ماه گذشته ماجرای تجاوز فردی بیمار به کودکان شوشتری پیش آمد. متجاوز ضمن همراهی دو نفر دیگر خیلی راحت به کودکان تجاوز می‌نمود و عکس‌های این ماجرا را در فضای مجازی در دیدرس همشهریان خود می‌گذاشت. آنوقت این مادران و پدران کودکانِ آزاردیده بودند که ناخواسته به تماشای شکنجه و آزار کودکان خود در شبکه‌های اجتماعی می‌نسشتند.
بنا به تأکید دادستان شوشتر متهم اصلی پرونده، پیش از این ماجرا به دلیل اَعمال خلاف قانون در زندان شهر به سر می‌برد. اما سرانجام او را به بهانه‌ی بیماری روانی از زندان آزاد کردند. آخر تا کنون کدام دادگاه جمهوری اسلامی بیماران روانی را از پوشش قانون مجازات معاف نموده است؟ تازه اگر هم چنین موضوعی صحت داشته باشد نباید برای او قیمی بگمارند؟ جدای از این جمهوری اسلامی چنان نسبت به مداوای بیماران روانی بی‌تفاوت باقی مانده که سال‌ها است تمامی تیمارستان‌های کشور را از دل شهرهای دور و نزدیک برچیده‌اند.
ولی انگار سریال‌هایی از این دست را هرگز پایانی نیست. چنانکه اینک از موردی جدید در دبستانی از اصفهان سخن به میان می‌آید. در مورد اخیر متجاوز خود یکی از اولیای دانش‌آموزان به حساب می‌آید که همراه با چنین رویکردی در انجمن اولیا و مربیان مدرسه نیز عضو بوده است. سابقه‌ی تجاوز او به دانش‌آموزان به دو سال پیش از این بازمی‌گردد. ولی پنهانکاری‌اش از این ماجرا تا به آن حد بوده که علی‌رغم تکرار طی دو سال گذشته، همچنان مخفی باقی ماند تا اینکه سرآخر حوادث پیش آمده به رسوایی او انجامید.
بر گستره‌ای از ساده‌انگاری این موضوع اینک کودک یا کودکان آزاردیده را به پزشکی قانونی فرستاده‌اند تا لابد میزان تجاوز یا آزار جنسی متجاوزی که می‌گویند بیمار روانی است، معلوم و مشخص شود. یادآور می‌گردد که دادگاه‌های جمهوری اسلامی در این خصوص اصطلاح متحجرانه‌ی "دخول" را مبنای کار خود قرار می‌دهند. چنانچه دخول به عمل آید، چنین رفتار ناشایستی لواط نام می‌گیرد. اگر هم فعل "دخول" بنا به تعبیر روحانیان حکومت، به شکل کامل انجام نپذیرفته باشد، چنین عملی به عنوان اذیت و آزار ارزیابی می‌شود. پیداست که قانونگذاران جمهوری اسلامی ضمن همسویی با عمله‌ی دادگاه، هرگز به آسیب‌های روانی این ماجرا برای خانواده‌ها و کودکان بی‌دفاع نمی‌اندیشند.
بنا به تجربه‌ای چهل ساله تحول کیفی در نگاه مدیران جمهوری اسلامی امری ناممکن به نظر می‌رسد. آنان ضمن پیش رو داشتن رهنمودهای به ظاهر اخلاقی رهبر جمهوری اسلامی، "رساله‌های عملیه‌ی حضرات آیات عظام" و احادیث و روایات، همچنان بر دنیای گرد و خاک گرفته‌ی خودشان می‌تنند. چون نمی‌توانند و نمی‌خواهند از دنیای واپس‌گرایانه‌ی خویش قدمی هرچند کوچک پا بیرون بگذارند. حتا چه‌بسا به استناد احکام شرع و قانون‌های خودفرموده، متجاوز را از اتهام می‌رهانند. چون مبنا بر این قرار می‌گیرد که گویا کودک لواط داده است. همچنین تنظیم هدفمند پرونده‌هایی از این نوع چنان شرایطی را فراهم می‌بیند تا سرانجام کودکان را بر کرسی اتهام بنشانند. تجربه‌هایی از این نوع به دفعات طی سال‌های اخیر در صحن دادگاه‌های جمهوری اسلامی اتفاق افتاده است.
همراه با چنین رویکرد ناصوابی خانواده‌ها نیز آموخته‌اند که به ظاهر برای حفظ آبروی خویش دم بر نیاورند و به ناچار سکوت اختیار کنند. همچنان که دین حکومتی نیز به استناد مجموعه‌ای از احادیث و روایات فاش نکردن "گناه" را امری لازم و واجب می‌شمارد. گویا با بازگو کردن گناه، گناهی دیگری نیز به گناهان خود می‌افزایند. به همین دلیل هم هویت اصلی این گروه از متجاوزان هرگز برملا نمی‌شود مگر آنکه مردم از طریق شبکه‌های اجتماعی به اخبار چنین موضوعی دست یابند.
اما کودکان و خانواده‌هایشان از بی‌تفاوتی حکومت، فشارهای روانی مضاعفی را متحمل می‌شوند. تا آنجا که کودک و خانواده‌‌ی او از مردم می‌گریزند و از توانایی لازم برای برقراری ارتباط عادی و طبیعی با دیگران جا می‌مانند. همچنین دوام و بقای آسیب‌هایی از این نوع موجب می‌گردد تا عده‌ای برای چاره‌گری از مشکل خود، به خودکشی روی بیاورند.
جایگاه سازمان‌های حمایتی نیز در این خصوص همیشه خالی مانده است. چنانکه هیچ سازمانی از حکومت چنین وظیفه‌ای را در خود سراغ ندارد تا از خانواده‌ها و کودکان آسیب‌دیده حمایت به عمل آورد. حتا جمهوری اسلامی به دلیل ماهیت غیر انسانی خود، دخالت سازمان‌های مردم‌نهاد و غیر دولتی را نیز در حوادثی از این نوع کاری ناصواب می‌بیند. گویا همه چیز سرآخر باید در پوششی از دروغ و تظاهرِ دین دولتی مخفی باقی بماند.
همچنان که گفته شد حکومت ضمن ناچیز شمردن سند 2030 یونسکو، آموزش جنسی به خانواده‌ها و کودکان ایرانی را کاری عبث می‌بیند. در نتیجه اکثر خانواده‌های ایرانی از دانش و توانایی لازم برای آموزش جنسی کودکان خود بر کنار مانده‌اند. رفتارهای ناصوابی از این نوع، موجب می‌شود تا زمینه‌های کافی برای تجاوز به کودکان در جامعه و مدرسه آماده گردد. از سویی حکومتی که برای شهروندان خود چیزی به عنوان حریم خصوصی نمی‌شناسد، تجاوز آشکار به حریم خصوصی کودکان جامعه را هم توسعه می‌دهد. در واقع جمهوری اسلامی تا کنون نتوانسته حریم خصوصی شهروندان خود را به رسمیت بشناسد. با این همه مدیران حکومت مسؤولیت رفتار ناشایست خود را هرگز نمی‌پذیرند. آنان خود را مخیر می‌بینند تا به هرجایی می‌خواهند سرک بکشند. چون مدعی‌اند خیر و صلاح مردم را به‌تر از خودشان می‌فهمند. با چنین رویکرد نادرستی، پیداست که هر گونه تجاوزی هم مشروعیت می‌پذیرد.
اما تجاوز به حریم کودکان ایرانی در همین جا پایان نمی‌پذیرد. چون کودکان در مدرسه مجبور می‌شوند برای نمایش اقتدار حکومت برایشان نماز اجباری بخوانند. جدای از این در اجرای هفتگی "زیارت عاشورا" یا دعای کمیل حضوری فعال داشته باشند. حتا مجبور می‌شوند انشاهایی در مدح و ثنای قدیسان شیعه و روحاینان حاکم بنویسند. در غیر این صورت، به طورحتم از نمره‌ی انضباط بی‌بهره می‌مانند یا در درس پرورشی و امتحان معارف خود نمره‌ی مناسب به دست نمی‌آورند. ضمن آنکه مدیران مدرسه همیشه نقشی مستبدانه از شاه یا ولی فقیه را برای دانش‌آموزان به اجرا می‌گذارند. چون هرگز مفاهمه‌ای دوستانه و صمیمانه بین‌شان اتفاق نمی‌افتد. همواره یکی می‌گوید تا مابقی از سر ترس و جُبن دستور او را بی‌کم و کاست اطاعت کنند. در واقع تجاوز به کودکان تنها به تجاوز جنسی محدود نمی‌شود بل‌که آزادی عمل او را نیز در مدرسه و جامعه، به اتکای انواع و اقسام تجاوزهایی که از سوی حکومت اعمال می‌شود، نادیده می‌انگارند. ناگفته نماند که حضور اجباری دین در گستره‌ی آموزش و پرورش کشور، مشروعیتی ناصواب برای چنین اعمالی فراهم می‌بیند.