پيام جمعيت دفاع از جبهه جمهوری و دمكراسی در ايران- بلژيك به سومين اجلاس جنبش جمهوريخواهان دمكرات و لائيك در بروكسل
بحرانهای جمهوری اسلامی و ضرورت تشکيل آلترناتيو جمهوريخواه
Sat 20 09 2008
خانم ها، آقايان و دوستان عزيز
اجازه می خواهيم از طرف جمعيت دفاع از جبهه جمهوری و دمكراسی در ايران- بلژيك، برگزاری اجلاس سوم جنبش جمهوريخواهان دمكرات و لائيك در بروكسل را به شما هم رزمان عزيز و مبارز صميمانه تبريك بگوئيم.
دوستان عزيز؛ اجلاس سوم شما در شرايطی برگزار می شود كه جمهوری اسلامی در درون کشور با بحرانهای بسياري روبرو است: بحران اقتصادی، بحران کارائی، بحران مشارکت، بحران دولت ـ ملت و بحران هسته ای. در ضمن تحريم های اقتصادی و فشارهای بين المللی با بحرانهای درونی پيوند خورده و زمينه را برای رشد بحران سياسی و تشديد چالشهای درون حکومت فراهم آورده است.
بحران اقتصادی در يکسال گذشته نمود بارز و برجسته ای پيدا کرده است. نمود بارز آن را ميتوان در افزايش لجام گسيخته تورم، رشد بی سابقه نقدينگی، بالا رفتن رقم جمعيت زير خط فقر مطلق، افزايش بيکاری و تعميق شکاف طبقاتی، وضعيت رکود ـ تورمی اقتصاد کشور، کاهش نرخ رشد اقتصادی، پائين آمدن ميزان رشد بخش صنعتی و ورشکستگی تعداد زيادی از واحدهای توليدی مشاهده کرد.
نرخ تورم برپايه آمارهای رسمی بانک مرکزی به رقم 27 درصد در مرداد ماه امسال رسيده است. ايران به جهت نرخ بالای تورم در رتبه اول در خاورميانه و در رتبه پنجم در جهان قرار گرفته است.
عليرغم اينکه درآمد سالانه نفت به بيش از 80 ميليارد دلار رسيده، زندگی بخش قابل توجهی از مردم کشور ما به سوی فقر و فلاکت بيشتری سوق پيدا کرده است. افزايش تورم بيشترين تاثير را بر زندگی گروههای کم درآمد جامعه و مردم استانهای محروم کشور گذاشته است. تورم فزاينده هر روز گروههای بيشتری را به سوی لايه های پائين جامعه می راند و زندگی را بر اکثريت مردم کشور ما سخت و سخت تر ميکند. به گفته اقتصادانان، گروههای زير خط فقر مطلق در سال 86 به 35 درصد جمعيت کشور رسيده است.
بحران کارائی تار و پود جمهوری اسلامی را فرا گرفته است. افزايش درآمد نفت که چون نعمتی برای جريان حاکم به حساب می آمد و بر ناکارآمدی آن سرپوش می گذاشت، اکنون به عامل تشديد کننده بحرانها تبديل شده است.
با افزايش قيمت نفت، در آمد دولت از نفت در طی سه سال به 220 ميليارد دلار بالغ شده است. به بيان ديگر دولت احمدی نژاد در عمر سه ساله خود معادل تمام دوره 16 ساله دو دولت گذشته درآمد نفتی داشته است.
عليرغم درآمدهای کلان نفت که ميتوانست پشتوانه ارزشمندی برای توسعه کشور باشد و شاخصهای کلان کشور را بهبود ببخشد، به جهت ناتوانی جريان حاکم در هدايت کشور، برابعاد بحران اقتصادی افزوده شده، شرايط زندگی و معيشت اکثريت مردم سخت تر از گذشته گشته است.
جريان حاکم قادر به اداره کشور نيست. بحرانها تاثير خود را در "بالا" گذاشته است. شيرازه کشور در حال گسستن است. چالش در درون جريان حاکم رو به تشديد است. هم اکنون بيشترين انتفادها از جانب نيروهای اصولگرا متوجه دولت احمدی نژاد است. سه قوه مرتبا با هم در گير هستند. روحانيت از دولت احمدی نژاد فاصله گرفته و از تقويت موقعيت سپاه در ساختار قدرت به شدت نگران است. رفسنجانی هم در مقابل دولت احمدي نژاد ايستاده است. حتي خامنه ای هم قادر به مهار چالش درون حکومتی نيست.
بحران مشارکت در انتخابات مجلس هشتم آشکارتر گشت. انتخابات با عدم استقبال مردم بويژه در شهرهای بزرگ روبرو گشت. بنا به آمارهای اعلام شده، ميزان مشارکت در سطح کشور زير 50 درصد و در کلان شهرها زير 30 درصد بود. گروههای وسيعی از مردم کشور ما به اين نتيجه رسيدند که رای آنها در تغيير وضعيت سياسی کشور موثر نيست و بلوک حاکم، رای آنها را برای مشروعيت بخشيدن به جمهوری اسلامی و تداوم سلطه حکومتگران ميخواهد. آنها به همين خاطر از مشارکت در انتخابات اجتناب ورزيدند.
بحران دولت ـ ملت را می توان در فاصله گرفتن گروههای مختلف اجتماعی از رژيم حاکم و گسترش بی سابقه نارضايتی اکثريت مردم کشور ما مشاهده کرد. از طبقه کارگر گرفته تا بخشی از بورژوازی ايران از جريان حاکم و سياستهای آن ناراضی است. جريان حاکم برای مهار بحران دولت ـ ملت و جلوگيری از انفجار نارضايتی ها، به سرکوب سيستماتيک روی آورده است: سرکوب جنبشهای اجتماعی، پيگرد و دستگيری و محکوم کردن فعالين آنها، بستن فضاهای عمومی، تشديد فشار بر روزنامه نگاران، فعالين سياسی، فرهنگی و اجتماعی، اعمال سانسور شديد بر مطبوعات، کتابها، تئاتر، سينما و فيلتر سايتها، تعطيلی و يا تحت کنترل درآوردن سازمانهای غيردولتی. دولت احمدي نژاد که در دو سال اول از افزايش فشار در حوزه اجتماعی از جمله حجاب زنان اجتناب می کرد، در يکسال گذشته بر فشار و کنترل خود بر حوزه اجتماعی نيز افزوده است.
بحران هسته ای و فشارهای بين المللی نيز تاثيرات خود را بر اقتصاد کشور گذاشته و به تعميق بحرانهای درونی منجر شده است.
آنچه مشخص است بحرانهای جمهوری اسلامی در حال تشديدند و افق روشنی برای برون رفت از وضعيت کنونی مشاهده نميشود و چشم انداز سياسی کشور همچنان تيره و تار می نمايد.
از سوی ديگر جنبشهای اجتماعی سخت ترين دوران خود را ميگذرانند. فشار بر فعالين جنبشهای اجتماعی در يکسال گذشته به طور محسوسی افزايش يافته است. گردانندگان کمپين يک ميليون امضا مرتباً محاکمه و به حبس محکوم ميشوند و رهبران جنبش کارگری در کنج زندانها به سر می برند. جريان حاکم که بر نقش جنبش دانشجوئی آگاه است، برنامه گسترده ای در دانشگاههای کشور پيش برده است: برنامه سرکوب جريانهای چپ دانشجوئی، شكستن دفتر تحكيم وحدت و تضعيف موقعيت آن، انحلال رسمی انجمن هاي اسلامی و تلاش براى تاسيس و تقويت انجمن ها و تشكلهاى دانشجوئى وابسته به جناح حاكم از بسيجيان و عوامل سپاه، اعمال محدوديت در فعاليت هاي متشكل دانشجوئی، ايجاد فضای پادگانی و امنيتی در دانشگاه های کشور، تقويت همه جانبه نهادهای شبه نظامی و انتصابى، تعطيلی مرتب نشريات دانشجوئی، فيلتركردن سايت ها و وبلاگ های دانشجويان دگرانديش، محروم کردن دائمی و موقت دانشجويان از ادامه تحصيل بخاطر فعاليتهای سياسی - صنفی، ادامه دستگيری و محاکمات دانشجويان، تصفيه و بازنشسته کردن اجباری استادان مستقل و برحسته و چهره های علمی دانشگاهی.
تشديد سرکوب و پيشروی جريان حاکم در فضاهای عمومی به طور محسوسی از فعاليت سياسی، فرهنگی، اجتماعی و روزنامه نگاری کاسته است، با اين وجود جريان حاکم قادر نشده است که جنبشهای اجتماعی را خفه کند. مبارزات زنان در کانونها، انجمنها، سازمانهای غيردولتی و در نشريات و سايتها ادامه دارد، حرکات اعتراضی کارگران در اشکال مختلف تداوم پيدا کرده و گروه هائی از کارگران بويژه کارگران پيشرو بر دامنه فعاليت خود برای ايجاد تشکل مستقل کارگری افزوده اند.
در اين ميان نقش جنبش دانشجوئی در مقاومت عليه پيش روی جريان حاکم بارز و برجسته است. جنبش دانشجوئی عليرغم جو پادگانی دردانشگاههای کشور همچنان زنده و پويا است و با تحمل هزينه های سنگين در مقابل سرکوب ايستاده است. حرکتهای اعتراضی دانشجويان در سال گذشته در رابطه با مسائل سياسی و صنفی نشانگر اين امر است.
در شرايطی که جمهوری اسلامی در گرداب بحرانها فرو رفته، از اداره امور کشور عاجز گشته و تنها با تکيه بر ارگانهای قهر قادر به ادامه حيات خود است و جنبشهای اجتماعی عليرغم تشديد سرکوب، همچنان زنده و پويا هستند، در چنين شرايطي در جامعه نياز به تشکيل آلترناتيو جمهوری بيش از پيش احساس می شود.
روشن است كه جنبشهای اجتماعی نمی توانند آلترناتيو جمهوری اسلامی به حساب آيند ولی می توانند بستر مساعدی برای شکل گيری آلترناتيو جمهوريخواه فراهم سازند. امروز پيوند بين نيروهای سياسی و جنبشهای اجتماعی امری است ضرور و مبرم. اين پيوند می تواند فردا به مثابه آلترناتيو در زمان گسترش بحران سياسی برآمد کند.
بحرانهائی که امروز جمهوری اسلامی با آنها دست به گريبان است، می تواند در صورت تداوم و تعميق به بحران سياسی فرا رويد و شرايط عينی را برای تحول بنيادی فراهم آورد. اما وجود شرايط عينی برای گذر جامعه ما به دمکراسی کافی نيست. شرط ضرور، وجود آلترناتيو قدرتمند است که در مردم برای تغيير اميد آفريند و اعتماد آنها را جلب نمايد.
در چند سال اخير ما شاهد شکل گيری دو تشکل مستقل از سازمانهای سياسی بوديم که با نام "اتحاد جمهوريخواهان ايران" و "جنبش جمهوريخواهان دمکرات و لائيک" به فعاليت پرداختند. مسلم است که هيچيک از جريانات سياسی به تنهائی نمی توانند به آلترناتيو جمهوری اسلامی فرارويند. لذا ضروری است که امروز هر دو جريان از جمله جنبش جمهوريخواهان دمکرات لائيک به اين امر مهم توجه کنند و گام های موثرتری در رابطه با اتحاد وسيع ميان همه نيروهای جمهوريخواه بردارند و به همکاری با ساير نيروهای جمهوريخواه دمكرات، آزاديخواه و لائيك روی آورند. اميد است که اجلاس های جمهوريخواهان دمکرات و لائيک با چنين سيمائی برگزار گردد.
دوستان عزيز؛
بار ديگر برای برگزاری نشست سوم جنبش جمهوريخواهان دمكرات و لائيك در دانشگاه آزاد بروكسل، آرزوی موفقيت مي كنيم.
شاد و پيروز باشيد.
از طرف جمعيت دفاع از جبهه جمهوری و دمكراسی در ايران- بلژيك
علي صمد
19سپتامبر 2008