|
عصر نو
www.asre-nou.net |
صالح نیکبخت، وکیل مدافع برخی از دستگیر شدگان وقایع اخیر به بخش فارسی بی بی سی گفته است که اتهام اغلب افرادی که در روزهای اخیر دستگیر شده اند، "اقدام علیه امنیت ملی" است. آقای نیکبخت وکیل مدافع محمدعلی ابطحی معاون رئیس جمهوری سابق ایران، بهزاد نبوی، نایب رئیس مجلس ششم، محسن صفایی فراهانی رئیس سابق فدراسیون فوتبال و نماینده مجلس در دوره ششم، محسن امین زاده، معاون سابق وزارت امور خارجه، عبدالله رمضان زاده، سخنگوی دولت محمد خاتمی و مازیار بهاری خبرنگار هفته نامه نیوزویک است. همچنین عبدالصمد خرمشاهی، دیگر وکیل دادگستری درایران که وکالت یکی از کارمندان ایرانی سفارت بریتانیا در تهران را بر عهده دارد از اتهام "اقدام علیه امنیت ملی" علیه موکلش خبر داده است. هنوز معلوم نیست که کارمند دیگری که از سفارت بریتانیا در بازداشت است، با اتهام مشابهی روبرو است یا خیر. یک روز پیش از این، احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، در نماز جمعه تهران گفته بود که تعدادی از کارمندان ایرانی سفارت بریتانیا در تهران، که در روزهای گذشته بازداشت شده اند، به اتهام دست داشتن در ناآرامی های اخیر محاکمه خواهند شد. بریتانیا اتهام دخالت در ناآرامی های اخیر ایران را رد کرده است. در اعتراض به بازداشت کارمندان سفارت بریتانیا در تهران، روز جمعه دوازدهم تیر (سوم ژوئیه) ۲۷ کشور اتحادیه اروپا سفرای ایران را برای ادای توضیحات احضار کردند. دولت ایران، کشورهای غربی را متهم می کند که در اعتراض های مردمی پس از انتخابات دست داشته اند. به تازگی رسانه های نزدیک به دولت، از اعتراف برخی از بازداشت شدگان وقایع اخیر به برنامه ریزی برای انقلاب رنگی در ایران خبر داده اند. میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو نامزد معترض به نتایج انتخابات در ایران به همراه برخی از چهره های مذهبی و همچنین محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق، از تلاش برای اعترافگیری از بازداشتی ها انتقاد کرده اند و گفته اند این گونه اعترافات هیچ ارزشی ندارد. آقای خاتمی در دیدار با اعضای برخی از خانواده های بازداشتی گفته است "شاهد رفتارهای زشتی هستیم که سالها پیش ریشه آن لااقل در وزارت اطلاعات کنده شد و آنگاه دم از آشتی ملی و فضای آرام می زنیم؟ این حرفهای بی اساس یعنی چه؟ براندازی و انقلاب رنگی یعنی چه؟" پیشتر غلامحسین محسنی اژه ای، وزیر اطلاعات ایران در مورد دستگیری معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ایران با تقسیم بازداشت شدگان به سه گروه، گفته بود:"کسانی که به نحوی در جریان اغتشاشات اخیر در زمینه تصمیم گیری نقش داشتند بازداشتند تا تکلیف آنها مشخص شود. این افراد منجر به حضور مردم در خیابان ها شدند. گروه دیگر از عناصر ضد انقلاب بودند که از شرایط موجود سوء استفاده کرده اند، این افراد دستگیر شده و آزاد نخواهند شد." عمده بازداشت چهره های سیاسی اصلاح طلب ساعاتی پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری صورت گرفت که به گفته وزارت کشور ایران محمود احمدی نژاد در آن به پیروزی رسیده است. بازداشت ها و دستگیری ها در روزهای بعد از اعلام نتایج انتخابات ابعاد وسیع تری بافت و شماری از چهره های مطبوعاتی و فعالان حقوق بشر و وکلای دادگستری را نیز در بر گرفت. محمدرضا خاتمی، برادر رئیس جمهوری سابق ایران و فائژه هاشمی، دختر رئیس جمهوری اسبق این کشور نیز در شمار بازداشت شدگان بودند که پس از چند ساعت آزاد شدند. با شدت گرفتن اعتراض های مردمی به نتایج انتخابات ایران، برخی از معترضان نیز توسط نیروهای امنیتی و پلیس ایران در خیابان ها بازداشت شده اند. اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران شمار بازداشت شدگان وقایع اخیر ایران توسط نیروی انتظامی را ۱۰۳۲ نفر خوانده است. این تعداد بازداشتی به غیر از افرادی است که توسط دیگر نهادهای نظامی و انتظامی و امنیتی دستگیر شده اند. گزارش های غیر رسمی حاکی از بازداشت بیش از ۲۰۰۰ نفر در جریان وقایع پس از انتخابات ایران است. کیهان: تشکیل حزب توسط موسوی فتنه است، چشم فتنه را باید کور کرد حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان چاپ تهران، میرحسین موسوی و محمد خاتمی را به جنایت و خیانت متهم کرده و تلاش احتمالی آنها برای تشکیل حزب یا "جمعیت" را فتنه ای دانسته که باید جلوی آن را گرفت. نماینده آیت الله خامنه ای در روزنامه کیهان در سرمقاله شماره روز شنبه ۱۳ تیر (۴ ژوئیه) این روزنامه، بیانیه روز چهارشنبه آقای موسوی را "بخشی از یک مأموریت دیکته شده بیرونی" نامید که در عین حال هدف دیگری را هم دنبال می کند: "فرار از مجازات قطعی به جرم قتل انسان های بی گناه، برپایی آشوب و بلوا، اجیر کردن اراذل و اوباش برای تعرض به جان و مال و ناموس مردم، همکاری آشکار با بیگانگان و ایفای نقش ستون پنجم آمریکا در داخل کشور و ده ها جرم مشهود دیگر". آقای شریعتمداری که از حامیان اصلی نامزدی محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری بود، نوشته است که آقای موسوی و آقای خاتمی "متهمان اصلی" این "جنایات" و "خیانت" هستند و "باید در دادگاهی علنی و در مقابل چشم مردم مظلوم و خونخواه پاسخگوی آن باشند". آقای موسوی روز چهارشنبه ۱۰ تیر در واکنش به تأیید صحت انتخابات ریاست جمهوری ایران توسط شورای نگهبان، بیانیه ای صادر کرد و گفت که اکثریت جامعه، مشروعیت سیاسی دولت برآمده از این انتخابات را نمی پذیرند. در بیانیه آقای موسوی آمده بود: " گروهی از نخبگان بر سر آنند که گرد هم آیند و با تشکیل جمعیتی قانونی، صیانت از حقوق و آرای پایمال شده مردم در انتخابات گذشته را از طریق انتشار مدارک و اسناد تقلب و تخلف های انجام گرفته و نیز رجوع به محاکم قضایی پیگیری کنند و نتایج آن را مستمرا به اطلاع عموم مردم برسانند". او گفته بود که به این جمع خواهد پیوست. اما مدیرمسئول کیهان این اقدام را "زمینه سازی برای تشکیل یک حزب اپوزیسیون با شعار نامشروع بودن دولت دهم" دانسته است که آقای موسوی و آقای خاتمی "اعضای اصلی" آن خواهند بود. آقای شریعتمداری با بر شمردن اتهاماتی که از نظر او به آقای موسوی و آقای خاتمی وارد است، می نویسد که این حزب "نمی تواند قانونی باشد" بنابراین ممکن است آقای موسوی بخواهد آن را "بدون مجوز قانونی" تشکیل دهد. مدیرمسئول کیهان چنین حزبی را در صورت تشکیل "ستون پنجم دشمن" و "آتش زیر خاکستر فتنه" نامیده و نوشته است: "چاره آن، این سخن حضرت امیر علیه السلام است که چشم فتنه را باید کور کرد". این در حالی است که تعداد زیادی از چهره های اصلی احزاب و تشکل های اصلاح طلب و منتقد دولت که مجوز فعالیت دارند، در هفته های اخیر بازداشت شده اند و رسانه ها و چهره های نزدیک به دولت از ضرورت انحلال آنها سخن می گویند. جمعیتی که آقای موسوی در بیانیه خود از تلاش برای تشکیل آن خبر داده است، به نوشته او قرار است این مطالبات را دنبال کند: توقف برخوردهای امنیتی، فوق امنیتی و نظامی با مسائل انتخاباتی و بازگشت کشور به فضای طبیعی سیاسی، اصلاح قانون انتخابات به نحوی که امکان تکرار تقلبات گسترده را از بین ببرد و بی طرفی نهادهای مجری و ناظر را تضمین کند، رعایت اصل ۲۷ قانون اساسی در مورد آزادی تجمعات، آزادی مطبوعات و رفع توقیف از آنها، فعالیت مجدد سایت های خبری مستقل، ممنوعیت مداخلات غیرقانونی دولت در فضای ارتباطی، نظیر اینترنت و پیام های کوتاه و جلوگیری از قطع ارتباطات تلفنی و شنود مکالمات مردم و هر گونه تجسس دیگر، توقف برخوردهای یک جانبه، افترا، دروغ پردازی و اهانت در رسانه ملی کشور، برخورداری از کانال های مستقل تلویزیونی در خارج و داخل کشور، صدور مجوز برای تشکیل جمعیت های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و آزادی همه دستگیر شدگان سیاسی، ابطال پرونده سازی های جعلی امنیتی و دخالت ندادن پرونده های جاری در برخورداری آنها از حقوق اجتماعی. |
