بحران در بالا و پائین و خروج از حکومت اسلامی
Tue 20 02 2018
جلال ایجادی
بحران سیاسی همه جانبه
بحران قدرت سیاسی چیست؟ زمانی که جامعه اعتماد خود را نسبت به قدرت سیاسی از دست میدهد و اعتراض و مبارزه و شورش بالا میآید و زمانی که حاکمان در درگیریهای درونی فرو رفته و خشمناک هستند و به دروغگویی و خشونت بیشتر روی میآورند، در این چنین هنگامی، ما در بحران سیاسی هستیم. در طول تاریخ این بحران به اشکال متفاوت جلوه کرده است. تزاریسم در روسیه با جنگ جهانی اول قدرت خود را از دست داد و باعتبار خشم و شورش مردم، کرنسکی به قدرت رسید و لنین از بی اعتباری تزار و خستگی سربازان در جبهه و شرایط آشفته، با یک ضربت کاخ زمستانی را متصرف شد و پیروز شد و آنرا انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ نامید. در فرانسه در سال ۱۹۵۸ دوگل دوباره به قدرت میرسد. او ده سال حکومت میکند و جامعه از یکنواختی و کهنگی بستوه میآید. جوانان و زنان و کارگران اعتماد خود را نسبت به دوگل از دست داده بودند و دوگل دیگر همان چهره زیبای زمان مقاومت نبود و قدرت او بوی اتوریتاریسم و پوسیدگی میداد و در این بستر در ۱۹۶۸ جنبش ماه مه منفجر میشود و دوگل به آلمان میگریزد. در سال ۱۳۵۷ جامعه ایران نسبت به شاه کاملن بی اعتماد میشود. دیکتاتوری فردی و خشونت های ساواک از یکسو و از سوی دیگر تهیج ایدئولوژیک دینی و عطر امام خمینی و امام زمان همه را مست و مفتون نموده بود. اذهان کور شده بودند و هیچ راهی جز راه اسلام خمینی نمی توانست کار ساز باشد. بتی می آمد، اندیشه از کار افتاده بود و اعتماد فقط به خمینی بود. حکومت اسلامی با اعتماد اکثریت مطلق برقرار شد. ولی این اعتماد با سرعت به سراشیبی افتاد. همزمان با خودسری قدرت، دلسردی های روزافزون، درهم شکستن توهم و صبح کاذب، انباشت زندان از اسیران جدید و سرکوب زنان و هنرمندان، و همزمان با استحاله بت به ابلیس در اعتقاد مردم، اعتماد اکثریت شکست. دیربازی است که حکومت اسلامی اعتبار خود را از دست داده است. حال دو عامل مانع شده اند تا این بی اعتباری، با قدرت و با شفافیت کامل، خود را نشان دهد. شرکت در انتخابات مهندسی شده و بازیگری اصلاح طلبان برای سهم خود در قدرت از یکسو و از سوی دیگر فقدان انتخابات آزاد و سرکوب جهنمی و فراگیر جامعه، این توهم را برای بخشی از جامعه ما و برای جامعه بین المللی بوجود آورده که گویا رژیم دینی مشروعیت دارد و مورد اعتماد است.
بحران سیاسی در ایران، واقعی و عظیم است. فقط بخش کوچکی که امتیازدار است به رژیم اعتماد دارد. حتا میتوان گفت که بی اعتمادی در درون هیات حاکمه رخنه کرده است. لیبرالها و اصولگرایان در جدال حاد هستند، اصلاح طلبان به دوبخش وفادار و منقد ولایت فقیه تقسیم شده اند، سران سپاه با حضور مکرر در رسانه ها پیام می دهند که ما حاضریم و هستیم، برخی از اعضای هیات حاکمه پولهای خود را به خارج انتقال داده و برای خود گذرنامه تهیه می کنند، خامنه ای در بیماری حاد بوده و در تمایل سرکوبگری و آشفتگی روانی در نوسان است، برای بالایی ها مسئله جانشینی او در ابهام و اختلاف است، احساس ناتوانی و شکست در نمایندگان بالایی ها قابل لمس است، در یک کلام بالایی ها مضطربند. پائینی ها فاقد آرامش هستند، آنها تحقیر شده اند، التهاب وخشم خفته در وجود آنها خاموش نمی شود، همه میگویند رژیم فاسد است و بسیاری میگویند رژیم رفتنی است. بقول شاملو: «من درد در رگانم، حسرت در استخوانم، چیزی نظیر آتش در جانم پیچیده». البته بی اعتمادی نسبت به رژیم هنوز بمعنای اعتماد به خود نیست.
فرضیه های خروج
فرضیه های بیرون رفتن از بحران چگونه ترسیم میشوند؟ بازیگران صحنه سیاست متناسب بامنافع و جایگاه خود تاکتیک ها و راه حلهای را زیر پیشنهاد میکنند:
اول، ایجاد ائتلاف بزرگ. با توجه به شرایط بحران و پراکندگی نیروها، بخشی از اپوزیسیون برآنست که باید یک جبهه مشترک از نیروهای دمکراتیک بوجود آورد زیرا بدون نیروی جانشین در برابر حکومت اسلامی کار جدی نمی توان کرد.
دوم، تشکیل مجلس موسسان. بخش دیگری معتقد است که باید رژیم واژگون شود و یک مجلس موسسان برگزار شود تا نمایندگان ملت حکومت آینده را تعیین کنند.
سوم، برگزاری یک رفراندم. یک اطلاعیه با امضا پانزده شخصیت سیاسی و فرهنگی و قضایی داخل و خارج کشور، خواهان برگزاری یک رفراندم زیر نظارت سازمان ملل شده تا رفتن بسوی یک حکومت سکولار دمکراتیک میسر گردد.
چهارم، سازماندهی انقلاب. بخشی از اپوزیسیون معتقد است رفراندم و مجلس موسسان ناشدنی است و باید پای انقلاب قهرآمیز یا مداخله نظامی رفت.
پنجم، انجام یک کودتا. برخی تحلیلگران معتقدند که در آستانه مرگ خامنه ای سپاه به کودتا دست زده تا هم اوضاع را کنترل کند و هم تصرف قدرت نظامی و اقتصادی را با قدرت سیاسی تکمیل کند.
ششم، همه پرسی برای آرایش قوای جدید در قدرت سیاسی. رئیس جمهور معتقد است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ظرفیت هایی برای خروج از بحران دارد و میتوان مسائل مورد اختلاف در مدیریت دولتی و اختلاف جناحها را از این طریق حل کرد.
هفتم، ادامه جنبش اعتراضی و شورش. از آنجا که دیکتاتوری ولایت فقیهی ادامه می یابد و بی اعتمادی مردم نسبت به قدرت سیاسی ژرفتر میگردد، بنابراین در پی خیزش دیماه ۹۶ جنبشها و خیزش های اعتراضی اقتصاد و سیاسی دیگری علیه ولایت فقیه و کل هیات حاکمه اصولگرا و اصلاح طلب ادامه خواهند یافت و این جنبش در بلوغ خود رهبری لازم را بوجود می آورد.
تمام این راه ها انعکاس آرزو و خواست بازیگران سیاسی است. ولی اینکه کدام تاکتیک و سیاست غلبه خواهد کرد، به عوامل متعددی بستگی دارد. آنچه امروز میتوان با قطعیت مطرح ساخت بالایی ها در بحران و شک غوطه ورند و پائینی ها دیگر بالایی ها را نمی خواهند و مشروعیت آنها را پایان یافته می پندارند و بنابراین تمایل به جنبش مدنی سیاسی دارند.
اصلاحات ساختاری
در شرایط بحران سیاسی یک قدرت سیاسی گاه میتواند به اصلاحات دست زند و نظام تصمیم گیری سیاسی و اداری و اقتصادی را تغییر دهد. این راه حل، جسارت سیاسی و گشایش فکری می طلبد تا مدیریت سیاسی بشکل نوین هدایت شود. در بسیاری از اوقات انقلاب نتیجه فقدان و یا شکست اصلاحات است. شاه به لحاظ استبداد فردی نتوانست اصلاحات سیاسی مهمی را به آزمایش بگذارد. گزینش بختیار بسیار دیر بود و التهاب دینی و شورشی جامعه درها را بروی هرگونه انتخاب دیگری بسته بود. حال امروز در ایران آیا امکان اصلاحات واقعی وجود دارد؟ جابجایی در درون قدرت کنونی اصلاحات نیست. در جامعه کنونی خواستهای عمومی اصلاحات حداقلی، حذف ولایت فقیه را مطرح میکند. وجود ولایت فقیه بیان تحمیل دین در عرصه سیاست و دیکتاتوری در نظام تصمیم گیری است. حال آیا حکومت اسلامی این خواست حداقلی را می پذیرد؟ پاسخ منفی است. نظام ولایت فقیهی قادر نیست اصلاح ساختاری انجام دهد و از نظام رانتی بیرون بیاید. اصلاحات ساختاری بمعنای نفی ولایت فقیه، حذف دین اسلام در سیاست و اقتصاد و آموزش فرهنگی و نظام قضایی، حذف تمامی تبعیضات دینی و قومی و سیاسی و جنسییتی و برقراری سکولاریسم و پلورالیسم و دمکراسی و آزادی در جامعه است. مونتسکیو متفکر فرانسوی بر این باور بود که انقلاب و شورش و خونریزی کاری از پیش نمی‌برد و آنچه یک جامعه نیاز دارد قانون است و به همین خاطر کتاب «روح‌قوانین» را در سال ۱۷۴۸ در پاریس منتشر ساخت و توضیح داد چرا مدیریت سیاسی بر پایه جدایی قوای سه گانه باید باشد. در 110 سال پیش انقلاب مشروطه خواهان قانوگرایی و جدایی و استقلال سه قوه مجریه و قضایی و قانونگذاری بود. حال آنکه حکومت اسلامی بر پایه شریعت شیعه گری و اجرای استبداد و ولایت فقیه بوده و در تناقض آشکار با تاریخ دمکراسی و پیام انقلاب مشروطه است.
نزدیک چهل سال قدرت دینی روحانیون و متحدین رنگارنگ آنها، امید به جامعه توحیدی و بهشت اسلامی و تدارک ورود امام زمان را دادند. طی سالیان دراز، نه تنها روحانیت حاکم بلکه ملی مذهبی ها و اصلاح طلبان و بخشهایی از چپ ها و ملی گراها و جمهوری خواهان و نواندیشان دینی به جامعه گفتند با همین رژیم فردای بهتر میسر است. بتدریج مواضع آنها تغییر یافت. حال بمرور دیگر این صداها خاموش شده زیرا دینامیسم جنبش اجتماعی و خواستهای دمکراسی خواهی و سکولاریسم از جانب برخی نخبگان، همه این تلاشهای سازشکارانه را به کنار زد. در جامعه امروز فساد همه جانبه است، محیط زیست با آسیب های مهلک گریبانگیر است، بیعدالتی بیداد میکند، حقوق زنان پایمال شده است، جوانان بیشماری امید خود را از دست داده اند، کارگران بیشماری از حقوق اولیه محروم هستند، دین اسلام با خرافات زیانبار خود زندگی را فلج ساخته و آزاد اندیشی را نابود کرده است. در این جامعه ما نیازمند تحولات فرهنگی و فکری و سیاسی عمیق هستیم، ما نیازمند قانوگرایی و پلورالیسم سیاسی هستیم، ما نیازمند محیط زیست سالم و اقتصادی پایدار برای خود و نسلهای بعدی هستیم، ما نیازمند همکاری های علمی با جهان و همزیستی مسالمت آمیز هستیم، ما نیازمند نقد قرآن و اسلام و تمامی تابوهای فکری هستیم. برای پاسخگویی به این نیازها، ما نیازمند جمهوری و قدرت سیاسی سکولار هستیم. راه برون رفت از بحران سیاسی کنونی با نفی کامل این نظام دینی و تمامی هیات حاکمه و تمامی سیاستهای فسادانگیز آن، امکان پذیر است.
جلال ایجادی
جامعه شناس دانشگاه پاریس
|
|
