پرهیز دولت از سه جانبه‌گرایی در قانون کار
Wed 6 12 2017
س. حمیدی
هرچند قانون کار جمهوری اسلامی در مهرماه 1368 از تصویب مجلس شورا گذشت، ولی شورای نگهبان از تأیید آن سر باز زد. قانون یادشده در آبان ماه 1369 به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و سپس به دولت ابلاغ گردید. این قانون از همان ابتدای تصویب و ابلاغ با واکنش‌های منفیِ کارگران و حتا کارفرمایان کشور روبه‌رو بوده است. چون کارفرمایان کشور چنان می‌خواستند که به حقوق بیش‌تری در بندهای این قانون دست یابند. کارگران واحدهای تولیدی و خدماتی هم می‌دیدند روز روشن دیگران برای ایشان تصمیم می‌گیرند. در نتیجه برای همیشه از تأیید تمام و کمال آن سر باز زدند. همچنان که این قانون از سال 1383 جهت تغییر و اصلاح همچنان بین دولت و مجلس دست به دست می‌گردد. در همین راستا آخرین بار سال گذشته بود که تغییر خودمانی قانون یاد شده در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت که اعتراضات مداوم کارگران کشور را در پی داشت . دولت سرآخر تحت فشار اعتراضات کارگری مجبور شد که در پس گرفتن آن از مجلس اقدام به عمل آورد.
گفتنی است که نارضایتی عمومی از قانون کار موجب شده است تا در برنامه‌ی پنجم توسعه‌ی کشور، دولت به تغییر آن تا پایان برنامه ملزم گردد. اما برنامه‌ی پنجم توسعه سال پیش پایان گرفت، بدون آنکه در قانون کار تغییری به عمل آید. اکنون برنامه‌ی ششم توسعه آغاز گردیده است، ولی در این برنامه دیگر هیچ نشانه‌ای از تغییر قانون کار به چشم نمی‌آید. دولت هم شاید به استناد مصوبات برنامه‌ی ششم برای بازگشت "لایحه‌ی اصلاح قانون کار" به صحن مجلس شورای اسلامی چندان رغبتی نشان نمی‌دهد.
در نمونه‌هایی از قانون کار کشورهای دیگر، همیشه سه جانبه‌گرایی در تغییر یا بازنویسی آن اصل قرار می‌گیرد. اما در قانون کار جمهوری اسلامی ایران، مرزهای این سه‌جانبه‌گرایی مخدوش شده است. دولت هم بنا به طبیعت ضد کارگری خویش همواره به مخدوش شدن مرزهای بین کارگر و کارفرما و دولت دامن می‌زند. چون ظرف چهل سالی که از عمر جمهوری اسلامی می‌گذرد، هیچ‌گاه نماینده‌ای از تشکل‌های کارگری بین هیأت وزیران حضور نداشته است و جدای از این تشکل‌های رسمی کارفرمایی چنان با دولت درآمیخته‌اند که حد و مرز روشنی بین‌شان به چشم نمی‌آید. دولت فراتر از این با راه‌های گریزی که در قانون کار مصوب مجلس فراهم دیده است، نمایندگان خودش را به طور رسمی و قانونی بر کرسی کارگران کشور می‌نشاند.
این موضوع در ماده‌ی 167 قانون کار فعلی به شکلی انعکاس می‌یابد که در نهایت شورایی نه نفره به نام شورای عالی کار از دولت، کارفرمایان و کارگران شکل می‌گیرد. نمایندگان کارگران در این شورا همان افراد شورای اسلامی کار هستند که نهادی دولتی و غیر صنفی به شمار می‌آید. چراکه شوراهای اسلامی یا انجمن‌های اسلامی نهادهایی وابسته به دولت جمهوری اسلامی شمرده می‌شوند که بنا به طبیعت ذاتی خویش از تشکل‌های سندیکایی یا صنفی فاصله می‌گیرند. به واقع حکومت بنا به ماهیت طبقاتی خویش از سندیکاهای کارگری بیش از رژیم شاه واهمه دارد و ترس و واهمه از سندیکاهای کارگری موجب شده تا در متن قانون کار خود از به کارگیری و ذکر نام آن امتناع ورزد. چنانکه در نهایت چیزی از نوع انجمن‌های صنفی را به جای آن می‌نشاند.
با این رویکرد پیداست که کارگران زمانی خواهند توانست نمایندگان خودشان را به رسمیت بشناسند که این نمایندگان از سوی سندیکاها یا تشکل‌های مستقل و آزاد کارگری برگزیده شوند و دولت هم همین نمایندگان واقعی و مستقل را به رسمیت بشناسد. فقط با رسمیت یافتن نمایندگانی مستقل از کارگران کشور می‌توان باب مذاکره‌ای رسمی با دولت و کارفرمایان را جهت تنظیم پیش‌نویس لایحه‌ای به عنوان قانون کار بازکرد. با این همه کارفرمایان کشور همواره بدون هیچ مانعی سندیکاهای مستقل خودشان را داشته‌اند و اتاق بازرگانی به واقع بزرگ‌ترین نهاد کارفرمایی کشور به حساب می‌آید. نهادی که اهداف و منافع آن چنان با اهداف و منافع دولت حسن روحانی آمیخته است که نمی‌توان مرز آشکار و روشنی برایشان ترسیم کرد. دولت ضمن همسویی با کارفرمایان اصرار دارد که قانون کار فعلی همچنان باقی بماند و تنها موادی از آن به نفع کارفرمایان تغییر یابد. این مواد از قانون کار مواردی را در بر می‌گیرد که در آن‌ها به گونه‌ای ساختگی و تصنعی از کارگران حمایت به عمل می‌آید.
سال پیش موادی را به عنوان تغییر و اصلاح در لایحه‌ی پیش‌نهادی دولت گنجانده بودند که اکنون نیز دولت و مجلس با بازی دو سویه‌ی خویش بین کارگر و کارفرما به برآوردن آن پای می‌فشارند. مهم‌ترین این تغییرات به ماده‌ی 17 قانون کار بازمی‌گردد که این ماده کارفرما را ملزم می‌کند تا "کارگر پس از رفع توقیف به کار خود بازگردد". توقیف به مدت زمانی اطلاق می‌گردد که کارگر به دلیل مرخصی استعلاجی یا مرخصی تحصیلی و یا هر موضوع دیگری به اجبار سر کارش حضور نداشته است. اما کارفرما اینک اصرار می‌ورزد تا تعلیق در ادامه‌ی کار کارگر را بهانه‌‌ای قانونی برای اخراج همیشگی او بگذارد. دولت و کارفرما اصرار دارند با دستکاری همین ماده از قانون کار حتا از تمدید قراردادهای موقت بپرهیزند. جدای از این کارفرما حقی را برای خویش تعقیب و دنبال می‌کند تا اگر چنانچه کارگری با شکایت او بازداشت و زندانی شود، بتواند از پرداخت حقوق قانونی‌اش سر باز زند. کارفرما می‌خواهد که اگر دادگاه هم به برائت کارگر رأی داد، او بتواند از اشتغال به کار مجدد کارگر ممانعت به عمل آورد.
همچنین ماده‌ی 22 قانون کار فعلی کارفرما را ملزم می‌کند تا در صورت پایان کارِ کارگر، کلیه‌ی مطالبات قانونی مربوط به دوران اشتغال او را بپردازد. ولی اکنون قرار است در اصلاح قانون کار، کارفرما از پرداخت مطالبات پایان کار کارگر معاف گردد. به نظر می‌رسد که در پیش‌نویس لایحه‌ی جدید ترتیبی اتخاذ کنند تا کارگران جهت دستیابی به چنین حقوقی به دنبال بیمه‌گران خصوصی راه بیفتند. روشن است این بیمه‌گران خصوصی حق بیمه‌ی جداگانه‌ای را از کارگران دریافت خواهند کرد.
جدای از این در ماده‌ی 27 قانون کار گفته می‌شود در صورتی که کارفرما بخواهد کارگری را اخراج نماید و "شورای اسلامی کار" نسبت به همین کارگر نظر مثبتی داشته باشد، کارفرما موظف است علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه "به نسبت هر سال سابقه‌ی کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را" به او بپردازد. کارفرما و دولت اکنون با شلوغ بازاری که فراهم می‌بینند اصرار دارند تا از این ماده نیز به نحوی توجیه به عمل آید، تا کارفرمایان برای همیشه از پرداخت "سنوات خدمت" به کارگران واحد تولیدی خویش معاف گردند.
کارفرمایان در تغییر قانون کار نسبت به دستکاری یا حذف ماده‌ی 41 قانون کار نیز پای می‌فشارند. این ماده مهم‌ترین ماده‌ای است مزد سالانه‌ی کارگران بر پایه‌ی آن شناسایی و ترمیم می‌گردد. این ترمیم با عنایت به دو موضوع صورت می‌پذیرد. نخست آنکه درصد تورم کشور بر اساس نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی در میزان آن رعایت خواهد شد. دوم آنکه در میزان حداقل مزد، میانگین مخارج و هزینه‌های متعارف یک خانواده‌ی عادی در نظر گرفته می‌شود. کارفرمایان انتظار دارند تا نمایندگان مجلس ضمن حذف، تصویب چنین ماده‌ای را برای همیشه به فراموشی بسپارند.
در ماده‌ی 48 قانون کار فعلی وزارت کار و امور اجتماعی موظف شده است تا طبقه‌بندی مشاغل را در تمامی کارخانه‌‌های کشور به مورد اجرا بگذارد. اما این وزارتخانه پس از گذشت بیست و هشت سال از تصویب این قانون، به دلیل بی‌کفایتی و بی‌لیاقتی ذاتی خویش تا کنون نتوانسته نظام طبقه‌بندی مشاغل را در تمامی واحدهای تولیدی به کار بگیرد. بدون تردید اِعمال فشار کارفرمایان و دولتِ برآمده از خواست کارفرمایان در تعلیق همیشگی آن نقش عمده‌ای داشته است. چنانکه تا امروز ده‌ها کارخانه با نیروی انسانیِ بیش از هزار نفر همچنان از شمول قانون طبقه‌بندی مشاغل بازمانده‌اند. اکنون کارفرمایان از دولت و مجلس انتظار دارند تا در لایحه‌ی اصلاحی جدید، از نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل کارگران چشم بپوشند. به طبع با رسمیت یافتن این موضوع کارگران متخصص و باتجربه در کنار کارگرانی قرار خواهند گرفت که از تجربه و تخصص لازم بهره‌‌ای ندارند. حتا دریافتی این دو گروه چندان تفاوتی با هم نخواهد داشت.
در بند "ب" ماده‌ی 112 قانون کار هم برای کارآموزان سنی را بین 15 تا 18 سال در نظر گرفته‌اند. اکنون کارفرمایان فشار می‌آورند تا این بند نیز حذف گردد. کارفرمایان با همین حقه خواهند توانست از پرداخت حقوق مناسب به کارگران کارآموز خود در هر سنی که باشند، امتناع ورزند.
هفته‌ی گذشته لایحه‌ی تغییر قانون کار دوباره از سوی دولت در اختیار شورای عالی کار قرار گرفت تا لابد بازی سیزده ساله‌ی دور و تسلسل دولت و مجلس از نو ادامه یابد. در شورای عالی کار هم همان‌گونه که گفته شد نمایندگان واقعی تشکل‌های کارگری حضور ندارند. بنا بر این دولت و کارفرما بدون آنکه به موضوع سه‌جانبه‌گرایی در قانون کار گردن بگذارند هر وصله و پینه‌ای را که بخواهند بر تن این جامه‌ی نخ‌نما و فرسوده خواهند نشانید. جامه‌ای که بدون تردید بر تن کسی جز مدیران ارشد جمهوری اسلامی زیبنده نخواهد بود./