بن‌بست و بحران در صندوق‌های بازنشستگی
Sun 19 11 2017
س. حمیدی
دولت حسن روحانی در تبلیغات خود تلاش‌های فراوانی به عمل می‌آورد تا مشکل آب به عنوان مشکل اصلی کشور معرفی گردد. چون در این تبلیغات ضمن قضاوتی یک سویه مشکل پیش‌آمده را به پای طبیعت کویری ایران و یا سهل‌انگاری‌های دولت احمدی‌نژاد می‌نویسند تا چنان وانمود شود که گویا اکنون همه چیز بر وفق مراد است. اما لازم به یادآوری است که در شرایط حاضر هرگز بحرانی همانند بحران صندوق‌های بازنشستگی از بحران بی‌آبی چیزی کم نمی‌آورد. بحرانی که دولت حسن روحانی نیز همانند دولت‌های پیشین جمهوری اسلامی در رشد و گسترش آن نقش می‌آفریند. شکی نیست که حل و فصل چنین بحران دامنه‌داری هرگز از دولت‌هایی مثل دولت فعلی برنمی‌آید.
در ایران بیش از بیست و یک صندوق بازنشستگی فعالیت دارند که از بین آن‌ها صندوق تأمین اجتماعی به تنهایی بیش از سی و شش میلیون نفر از جمعیت هشتاد میلیونی کشور را تحت پوشش دارد. پس از صندوق تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح در ردیف‌های بعدی قرار دارند. اصلی‌ترین چالش این صندوق‌ها از آنجا ناشی می‌شود که تراز درآمد و هزینه‌کردشان با هم سازگاری و همخوانی ندارد. به عبارتی روشن‌تر پرداخت‌های آن‌ها بر منابع و درآمدشان پیشی می‌گیرد. ولی به حتم دولت‌هایی که در آینده با نام جمهوری اسلامی در ایران سر کار می‌‌آیند، هرگز نخواهند توانست بر چنین مشکل ماندگاری چیره گردند. چنانکه جمهوری اسلامی در طول قریب چهار دهه همواره با تصویب قانون‌هایی غیرکارشناسی و عوام‌فریبانه بر مشکلات صندوق‌های بیمه‌ی بازنشستگی افزوده است، بدون آنکه بخواهد یا بتواند گره‌ای از کار فروبسته‌ی فعلی آن‌ها بگشاید.
جدای از آنچه که گفته شد یکی از اصلی‌ترین چالش‌های صندوق‌های بازنشستگی به آنجا باز می‌گردد که درآمد این صندوق‌ها از راه دارایی‌های ثابت هم همه‌ساله کاهش می‌پذیرد. برای نمونه شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) که مهم‌ترین منبع تأمین درآمد صندوق تأمین اجتماعی به شمار می‌آید، همه‌ساله از میزان سوددهی‌اش کاسته می‌شود. چنانکه طی چهار سال گذشته به میزان دوسوم از میزان سودآوری آن کاسته شده است. با این رویکرد بنا به آمار‌های دولتی که ارایه می‌گردد اگر هم شستا کلیه‌ی کارخانه‌های تحت پوشش خودش را به فروش برساند هرگز نخواهد توانست از عهده‌ی پرداخت‌های حتا یک سال صندوق تأمین اجتماعی برآید.
متأسفانه صندوق‌های بازنشستگی طی قریب چهل سال که از پیدایی جمهوری اسلامی می‌گذرد، چیزی جز وام و قرض برای آیندگان باقی نگذاشته‌‌اند. چون مدیران آن به اتکای سیاست "بچاپ و ببر" کفگیر خود را به ته دیگ رسانده‌اند. آنوقت قرار است در آینده افرادی دیگری از گرد راه برسند و بدهی‌های مدیران بی‌کفایت جمهوری اسلامی را بپردازند. به واقع جمهوری اسلامی بنا را بر آن گذاشته است که کفاره‌ی بی‌لیاقتی مدیران خود را به پای نسل‌هایی بنویسد که در فردایی نه چندان دور از راه می‌رسند.
ضمن آنکه اعتراضات بازنشستگان کشور هر روز بیش از پیش گسترش می‌یابد. اینک اصلی‌ترین تقاضا و خواست این بازنشستگان آن است که بین دریافتی ماهانه‌ی ایشان با هزینههای جاری موازنه‌ای منطقی و عقلانی در کار باشد. در عین حال دیگر بازنشستگان کشور به این موضوع رضایت نمی‌دهند که متناسب با نرخ تورم چیزی به مستمری ایشان بیفزایند. بل‌که انتظار دارند که دولت هرچه زودتر در حرکتی جهشی بتواند بر فاصله‌‌های پیش‌آمده بین حقوق بازنشستگان و هزینههای جاری معیشت ایشان فایق آید. در همین راستا حتا بازنشستگان کشور دیدگاهی را تعقیب می‌کنند که لااقل حقوق‌شان بیش از پنجاه درصد افزایش یابد. اما دولت از سرِ ول‌انگاری سیاستی را تبلیغ می‌کند که گویا برای پرداخت‌هایی از این دست منابع لازم در اختیار ندارد.
از سویی دیگر بازنشستگان کشور مجموعه‌ی کارگزاران دولتی را متهم می‌کنند که هرگز از جایگاه حقوقی صندوق‌های بازنشستگی درک درستی نداشته‌اند. چنانکه مدیران دولتی خیلی آشکار و علنی بر خلاف قانون‌هایی که خودشان آن‌ها را به تصویب رسانده‌اند، برای صندوق‌های بازنشستگی تصمیم می‌گیرند و سیاست‌های غیرکارشناسی خود را بر این صندوق‌ها تحمیل می‌نمایند. سیاست‌هایی که همواره هزینههای صندوق‌ها را بالا می‌برد، بدون آنکه بتواند از فشارهای مالی بر این صندوق‌ها چیزی بکاهد. جدای از آنچه که گفته شد دولت بی‌اعتنا به خواست‌ها و مطالبات بازنشستگان برای پرداخت بدهی‌های خود به صندوق‌های بازنشستگی بسیاری از کارخانه‌های ورشکسته‌ی دولتی را به آن‌ها واگذار کرده است. این کارخانه‌های ورشکسته نه تنها نتوانسته گرهی از کار فروبسته‌ی صندوق‌ها بگشاید بل‌که به سهم خود تبعات دیگری را برای صندوق‌های بازنشستگی به همراه داشته است. به واقع دولت سیاست سه‌جانبه‌گرایی را در روابط خود با نیروی کار کشور نادیده می‌انگارد و به منظور برآوردن اهداف کارفرمایان، سیاست وصله و پینه‌شده‌اش را از طریق صندوق‌های بازنشستگی به بازنشستگان کشور تحمیل می‌کند. تا جایی که صندوق‌های بازنشستگی به دلیل دخالت‌های قیم‌مآبانه‌ی دولت از استقلال عمل خویش بازمانده‌اند.
سیاست‌های خودانگارانه‌ی دولتی همچنین موجب شده تا تمامی صندوق‌های بازنشستگی از ظرفیت‌های مادی و توان ذاتی خویش جا بمانند. چون سستی و ناتوانی تا به جایی در کالبد این صندوق‌ها راه یافته است که حتا با چابک‌سازی اداری خویش هم نخواهند توانست بر مشکلات پیش‌آمده چیره گردند. پیداست که در نظام جمهوری اسلامی برنامه‌ی چابک‌سازی تنها در راستای رانت دولتی و فساد اداری توجیه می‌پذیرد. تا آنجا که اینک ترسیم هرگونه خط فاصلی بین دولت از سویی و صندوق‌های تأمین اجتماعی، بازنشستگی کشوری، فولاد و تأمین اجتماعی نیروهای مسلح از سویی دیگر ناممکن می‌نماید. همچنان که صندوق‌های بازنشستگی همگی بر بستری از فساد و دزدی به زایده‌هایی دولتی تبدیل شده‌اند که برای برآوردن عطش خویش از بام تا شام به کیسه‌‌های دولتی چشم دوخته‌اند. حتا این موضوع در بودجه‌ی سالانه‌ی کشور رقمی بیش از چهل هزار میلیارد تومان هزینه به دولت تحمیل نموده است که میزان آن همه‌ساله چیزی حدود بیست در صد نیز فزونی می‌گیرد.
دولتی شدن صندوق‌های بازنشستگی موجب شده تا دولت مدیران ناکارآمد و بی‌انگیزه‌ی خودش را بر کرسی‌های مدیریتی این صندوق‌ها بنشاند. با این رویکرد رانت پرنفوذ فساد دولتی نیز به راحتی در سازمان اداری همین شرکت‌ها راه یافته است. چنانکه صندوق‌ها همگی به صورت بنگاه‌های عریض و طویل مالی درآمده‌اند که دارایی آن‌ها در جاهایی خلاف خواست و نیاز اعضای آن صرف می‌شود. ولی با این همه همین مدیران تحمیلی علی‌رغم فساد و دزدی همواره از شرکتی به شرکتی دیگر راه می‌یابند، بدون اینکه از دایره‌ی فساد دولتی برکنار بمانند. حتا بسیاری از همین مدیران، چند شغله و یا بازنشسته هستند و جدای از این پیشینه‌ای از کار در سپاه یا نیروهای امنیتی کشور را نیز به همراه دارند.
به عبارتی روشن‌تر عدم پای‌بندی به قانون و چهارچوب‌های مصوب چندان هزینه‌ای برای این گروه از مدیران در بر ندارد. چون آنان می‌توانند به اتکای کار در نهادهای امنیتی کشور از هر سد و مانعی به راحتی بگذرند.
ناگفته نماند که دولت تاکنون نتوانسته بانک اطلاعاتی جامعی از خدمات صندوق‌های بیمه‌ی بازنشستگی فراهم نماید. چنانکه کم نیستند افرادی که همزمان در چند صندوق عضو شده‌اند و حتا از چند صندوق مستمری بازنشستگی دریافت می‌کنند. چنین آشفته‌بازاری نیاز بلندمدت بسیاری از مدیران دولتی را بر‌می‌آورد و به همین دلیل هم کسی به اصلاح ساختاری چنین نظام فسادبرانگیزی نمی‌اندیشد. به حتم بخشی از کاهش تولید و افت بهره‌وری و سودآوری کارخانه‌های تحت پوشش صندوق‌های بازنشستگی هم به همین موضوع بازمی‌گردد.
به تازگی دیدگاهی از سوی مدیران ارشد وزارت کار مطرح شده است تا برای برون‌رفت از بن‌بست صندوق‌های بازنشستگی، ساختار اداری دیگری برایشان تعریف گردد. به حتم با اجرای چنین راهکاری، فساد صندوق‌ها هم فزونی خواهد گرفت. چون چنین نگاهی را همان مدیرانی تعقیب می‌کنند که با دزدی و فساد صندوق‌های بازنشستگی را به افلاس و ورشکستگی کشانده‌اند. گروه دیگری از مدیران ارشد دولتی هم این موضوع را تبلیغ می‌کنند که بتوانند صندوق‌های بیمه‌ی بازنشستگی را در همدیگر ادغام نمایند. ادغام صندوق‌ها هرچند در یک‌پارچگی و همسان‌سازی آن‌ها مؤثر خواهد بود، ولی با این همه از بدهی‌ها و کاستی‌های این صندوق‌ها چیزی نخواهد کاست. چون ساختار فاسد مدیریت کشور تنها نانخور روی دست صندوق‌ها گذاشته است، بدون آنکه بخواهد به سودآوری بلندمدت و همیشگی آن یاری برساند. به طور حتم بن‌بست پیش‌آمده هرگز راه به جایی نخواهد برد و همچنان بر تنش‌ها و چالش‌های پیش‌رو خواهد افزود.
بدون تردید تنها تغییر اساسی و بنیادی در ساختار کهنه‌ی مدیریت کشور خواهد توانست بر مشکلات پیش‌آمده در صندوق‌های بازنشستگی فایق آید. تغییری که مردم در جایی از گستره‌ی مدیریتی آن به حساب بیایند و بتوانند ضمن مشارکت سازنده در مدیریت کشور، راهکار جمعی خودشان را بر کرسی بنشانند. آیا جمهوری اسلامی به راهکارهای عقلانی مدیریت مشارکتی و جمعی برای اداره‌ی کشور گردن خواهد گذاشت؟