عصر نو
www.asre-nou.net

کودک سرباز و کودکان همراه زندانی


Thu 14 09 2017

حمید حمیدی

hamid-hamidi.jpg
بر اساس آمار ارائه شده از سوی صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف)، بیش از 300 هزار کودک در بیش از 30 درگیری مسلحانه و جنگ های به وقوع پیوسته و جاری بصورت داوطلبانه یا غیر داوطلبانه ، که در هر دو وضعیت از جرایم جنگی محسوب و برخلاف اصول بین المللی از جمله حق تعیین سرنوشت می باشند (بر اساس نظریه آزادی کودکان)،به صورت کودک-سربازمورد استفاده قرار گرفته اند.

بطور کلی ، موازین بین المللی حمایت از کودکان در جریان مخاصمات(اعم از درگیریهای مسلحانه و یا جنگ)به استناد موارد زیر قابل بررسی می باشند:

کنوانسیونهای ژنو1949 و میثاقین حقوق مدنی-سیاسی و اقتصادی واجتماعی و فرهنگی و دو پروتکل الحاقی 1977 ، اعلامیه حقوق کودک 1959، کنوانسیون حقوق کودک 1989 ، اصول کیپ تاون 1977،اساسنامه رم 1998 ،پروتکل الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک در مورد بکارگیری در مخاصمات مسلحانه سال 2000 و اسناد منطقه ای 2000 ، کنفرانس های صلیب سرخ و هلال احمر سال 1986و 1995 در مورد ممنوعیت به خدمت گرفتن کودکان دردرگیریها وهمچنین، دادگاه سیرالئون در قضیه نورمن در رای مورخ 2004 اعلام داشت که ممنوعیت سربازگیری کودکان زیر 15 سال ، جنبه ((عرفی)) یافته است. علاوه بر این موارد ، کمیسیون حقوق بشر و سازمان وحدت آفریقا و سازمانهای آمریکایی گام های موثری در حمایت از کودکان و منع استفاده از آنها در مخاصمات مسلحانه برداشته اند.

ماده(پ) 27 و ماده (ه) (7) 8 اساسنامه دیوان بین الملل کیفری مقرر می داردکه ، بسیج اجباری یا داوطلبانه کودکان زیر 15 سال در نیروهای مسلح ((یا)) به کارگیری آنها برای مشارکت فعال در مخاصمات مسلحانه... جنایت جنگی است و با رعایت ترتیبات اساسنامه مشمول صلاحیت دیوان بین المللی کیفری خواهد بود. این موضوع در اساسنامه دادگاه ویژه سیرالئون نیز جنایت جنگی تلقی شده است.

در این نوشتار ضمن تعرف مختصر از کودک سرباز ، به بررسی مسائلی چون چگونگی تعیین مجازات در سوال مطروحه ، قانون مورد اجرا در سوال مذکور ، عوامل مشدده و مخففه در تعیین مجازات ، تعدد جرم ارتکاب یافته در سوال ، همدستی متهم ، تاثیر رویه قضایی داخلی و بین المللی در تعیین مجازات و ... سایر موارد پیرامون مساله مطروحه خواهم پرداخت.

بکارگیری کودکان در درگیریهای مسلحانه پدیده نسبتاجدیدی است که بیشتر در جنگ های داخلی گسترش یافته است ؛ به نظر می رسد دولتها برای اینکه با کمبود نیروی نظامی روبه رو نشوند و گاه به جهت اعمال تبعیض آمیز بین المللی ، سعی می کنند از کودکان استفاده نمایند ؛ جنایات جنگی و بویژه مسئله سربازگیری کودکان ، دارای دو مبنای عرفی مثل ماده 3 مشترک و قواعد آمره و از طرف دیگر مبنای قراردادی مثل حقوق ژنو 1949 و پروتکل 1977و... می باشد . همچنین همانطور که در قضیه تادیچ ، شعبه استیناف معتقد بود که انگیزه متهم در مرحله تعیین مجازات تاثیرگذار است ، هرچند در زمینه جنایت علیه بشریت بود ، اما برخلاف نظر عده ای از حقوقدانان ، به نظر می رسد نمی توان در این مسئله مطابق آن عمل کرد . درنهایت با توجه اصل برابری و حمایتهایویژه که طی اسناد مختلف برای کودکان و اصول شناخته شده بین المللی وجود دارد ، کودکان باید بیش از پیش ، موردحمایت قرار گیرند ، چراکه آسیب پذیرترین قشر بشر در جریان مخاصمات هستند ؛ این امر طی قطعنامه ها و گزارشات حقوق بشری از جمله گزارش 2012 ، در خوش بینانه ترین حالت درحال توسعه می باشد . صلاحیت تکمیلی دیوان نیز امروزه با بسط تجربیات گذشته در جهت نایل شدن به عدالت کیفری بین المللی ، در موراد بسیاری کارسازبوده است که با عدول از صلاحیت داخلی ، در قضیه مطروحه ، در جهت آن حرکت شده است ؛ و در جهت هدفی که نظام بین المللی با تصویب اساسنامه رم داشته است ، امید است که در جهت حمایت از حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه ، مجازات عاملان و آمران نقض حقوق کودک ، که تعادلی با روح جنایات جنگی ندارد ، ریشه های واقعی آن را پیدا کند ؛ در نهایت به نظر می رسد ، جامعه بین المللی برای پایان دادن به استفاده از کودکان ، باید علاوه بر استانداردهای دقیق چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی ، راهکارهای عملی نظارتی نیز برای دولتها در نظر داشته باشد.

طرح موضوع فرضی:

شعبه بدوی دیوان بین المللی کیفری در تاریخ فرضی "شخص و یا ارگان الف" را به همدستی در اتهام نام نویسی و سرباز گیری کودکان و استفاده در مخاصمات جنگی و مسلحانه مجرم شناخت((شش ماه بعد)) ،همان شعبه تصمیم گرفت به تعیین مجازات محکوم علیه بپردازد.

الف) تعیین میزان مجازات در شعبه بدوی بر مبنای کدام قانون خواهد بود؟

صرف نظر ازماده 17 اساسنامه ، با توجه به طرح قضیه در دیوان و نیز بیان ضمنی بر این امر ، دیوان با توجه به:

اولا ، به موجب ماده 21 بند الف پاراگراف 1 و پاراگراف 2 اساسنامه رم ، در خصوص اصل جرم و قسمتهای دیگرآن درارتباط با سایر مواردی که در مسئله مطروحه وجود دارد.

ثانیا ، به موجب ماده 54 ، بند ج پاراگراف 1 اساسنامه رم در خصوص حفظ حقوق اشخاص در تعیین مجازات و پایبندی به تعهدات

ثالثا ، ماده 8 بند 7 (ه) و ماده 8 بند 26 (ب) اساسنامه رم

رابعا ، ماده 25 پاراگراف 2 و پاراگراف 3 بند الف اساسنامه رم در خصوص مسئولیت کیفری شخصی

خامسا ، به موجب ماده 23 اساسنامه رم که بیان می دارد ، مجازات شخصی که توسط دیوان محکوم می شود ، مطابق با مقررات این اساسنامه می باشد ، تعیین مجازات خواهد کرد.

ب)چه عواملی در تعیین مجازات درنظر گرفته خواهد شد ؟

اولا ، به موجب بند ب و ج پاراگراف 1 از ماده 54 اساسنامه رم ، دادستان موظف است در تعیین مجازات به مواردی چون شرایط مجنی علیه و محکوم علیه ، ماهیت و اوضاع واحوال جنایت و ... توجه نماید

ثانیا ، به موجب بند 2 ماده 78 اساسنامه ، کسر کردن مدت بازداشت ، مبنی بر ((وقفه شش ماهه در تعیین مجازات)) که متهم به هردلیل در بازداشت قرار داشت و دادگاه باید در نهایت پس از تعیین مجازات آن مدت را از آن کسر نماید ؛ هرچند به موجب ماده 17 اساسنامه ناظر بر بند ب پاراگراف 2 ، صورت گرفته باشد که می توان در قالب ماده 19 اساسنامه عنوان کرد.

ثالثا ، به موجب ماده 63 ، ماده 64 ، ماده 67 اساسنامه ، محاکمه باید منصفانه ، سریع و فوری ، علنی ، بدون تاخیر غیر موجه ، صورت گیرد.

رابعا ، به موجب ماده 145 قواعد آئین دادرسی وادله دیوان باید به میزان زیان وارده به ویژه قربانیان و خانواده ایشان ،ماهیت رفتار نامشروع ،ابزار به کارگیری در اجرای جرم ، میزان مشارکت محکوم علیه ،درجه قصد ،اوضاع و احوال موثر بر رفتار،زمان ومکان ،شرط سنی ،تحصیلی ،اجتماعی و اقتصادی محکوم علیه توجه کند شناخت ویژگی های متهم به منظور فردی کردن مجازات به منظور اصلاح متهم است همچنین در تعیین اهمیت و شدت جرم تاثیرات نامطلوب آن برخود مجنی علیه یا اشخاصی که با وقوع جنایت ارتباط داشته و بستگان نزدیک قربانی جرم نیز لحاظ می گردد. یا در جریان تادیچ ، شعبه استیناف به انگیزه متهم در تعیین مجازات توجه داشت

خامسا ، به موجب ماده 76 اساسنامه ، محاکمه باید در چهارچوب کیفرخواست ارائه شده و اتهامات اثباتی از سوی شعبه مقدماتی باشد و تعیین مجازات هم بر همین اساس است و نباید خارج از آن موارد باشد (قاعده حقوقی)

سادسا ، (تعدد مجرمیت) ؛ بر اساس ماده 78 بند 3 . چراکه متهم علاوه بر سربازگیری کودکان ، از آنها در مخاصمه مسلحانه استفاده کرده است ؛ در صورت سوال مطروحه ، هر ربط ((و)) آمده است که این متفاوت ازآن چیزی است که در متن اصلی با حرف ((یا)) بیان شده است . به عبارتی دو جرم صورت گرفته است ، . درتعیین مجازات در نظر گرفته خواهد شد

ج)آیا رویه دادگاه های بین المللی کیفری پیشین و همچنین دادگاه های داخلی موثر در تعیین مجازات خواهد بود؟

اولا ، طبق بند ج پاراگراف 1 ماده21 اساسنامه دیوان اجازه دارد تا از قوانین ملی نظام های حقوقی جهان مشروط بر آنکه مغایربا این اساسنامه و حقوق بین الملل و قواعد و ملاک های شناخته شده بین المللی نباشد استفاده نماید البته استفاده از این قوانین ابزاری تکمیلی و برای از بین بردن خلا موجود درسایر منابع مورد استفاده دیوان همچون قواعد حقوق بین الملل می باشد.

ثانیا ، طبق پاراگراف 2 ماده 21 ، دیوان می تواند اصول و قواعد حقوقی را چنانکه در تصمیمات قبلی اش تفسیرکرده به کار گیرد.

2 نکته حائز اهمیت : 1- باید قائل به تفکیک شویم بین استفاده از رویه پیشین دادگاههای بین المللی و دادگاههای داخلی ؛ چراکه طبق اطلاق پاراگراف 2 ، استفاده از تصمیمات قبلی تفسیری ، مشروط به شرطی نیست ، درحالی که طبق بند ج پاراگراف 1 ، در صورتی از قوانین داخلی می تواند استفاده کند که ،"موارد مندرج در بندهای الف و ب پاراگراف 1 ، وجود نداشته باشد ، 2- بر اساس اصل الزام به تبعیت از سوابق قضایی ، فقط آن قسمت از تصمیمات قبلی لازم الاتباع می باشد که یک قاعده حقوقی را دربردارد ؛ به بیان دیگر تنها مبانی و استدلالات حقوقی حاکم بر تصمیمات اتخاذ شده در یک پرونده می تواند در دعاوی مشابه و پرونده هایی که شباهت محسوس وبارزی با پرونده اخیر دارند مورد استناد قرار گیرند . به عنوان مثال تعریفی که دادگاه رواندا در پرونده آکایسو از هتک ناموس به عنف پذیرفته است در پرونده سلبیسی مورد تبعیت دادگاه یوگسلاوی قرار گرفت و در پرونده فوروندزیجا نیز از سوی دادگاه اخیر به عنوان راهنما در نظر گرفته شد . و درقضیه مورد بحث نیز ، می توان به رای دیوان در قضیه تومالوبانگادیلو ، دراتهام به سربازگیری طی جنگ در سالهای 1998 تا 2003 (کنگو) اشاره کرد

ثالثا ، طبق پاراگراف 3 ماده 31 اساسنامه رم ، در صورت فراهم شدن شرایط ... ، "رویه دادگاههای بین المللی و دادگاههای داخلی ، می تواند مورد استفاده دیوان قرار گیرد.

د) در تعیین این مجازات احتمالی چه شرایطی را برای کاهش یا تشدید مجازات درنظر خواهد بود؟

اولا ، با استناد به بند 2 ماده 33 اساسنامه رم ، دستور ارتکاب ژنوسید و جنایت علیه بشریت ، آشکارا غیر قانونی محسوب می شود . در واقع اصل بر آگاهی مرتکب است ، هرچند به امر آمر قانونی باشد . با سکوت در خصوص جنایت جنگی ، چنین به نظر می رسد که در این مورد ، اصل بر عدم آگاهی مرتکب "شخص و یا ارگان الف" می باشد ؛ بنابراین او می تواند به امر آمر قانونی به عنوان یکی از مواردکیفیات مخففه استناد کرده و اظهار بی اطلاعی نماید.

ثانیا ، توجه به بند 1 ماده 33 اساسنامه

ثالثا ، استناد به بند ماده 145 قواعد آئین دادرسی و ادله دیوان در بیان کیفیات مخففه

رابعا ، استناد به پاراگراف 2 ماده 110 اساسنامه رم در خصوص کیفیات مخففه ، از جمله همکاری متهم در جریان تحقیقات و تعقیب با شعبه بدوی و شعبه تحقیقات مقدماتی

خامسا ، توجه به اصول عمومی حقوق بین المللی که تجلی گاه آن در حقوق داخلی و رویه های بین المللی هم وجود داشته است ، از جمله انگیزه متهم (مثل رای آقای تادیچ) ، سن متهم ، شرایط زندگی و ... ، در کیفیات مخففه

در خصوص کیفیات مشدده:

اولا ، توجه به شق اول قسمت قبلی (ماده 33 )

ثانیا ، بند ب پاراگراف 2 ماده 145 قواعد آئین دادرسی دیوان که در مقام بیان کیقفیات مشدده است از جمله سوء استفاده ازمقام ، ارتکاب عمل با نیت تبعیض آمیز و ... می باشد

کودک-سرباز در ایران:

بند اول ازماده بیستم میثاق حقوق مدنی و سیاسی اعلام میدارد:

"هرگونه تبلیغ برای جنگ بموجب قانون ممنوع است."

با توجه به شعارهای مطروحه از سوی رهبر و سران حکومت اسلامی مبنی بر"جنگ –جنگ-تا پیروزی" میتوان از کلیه کشته شدگان کودک-سربار در طول جنگ به مثابه جنایت جنگی از سوی حکومت استناد نمود.اگر چه حکومت اسلامی ایران عضویت در دیوان بین المللی کیفری را نپذیرفته است،اما این موضوع مانع از طرح اتهام "جنایت جنگی" از سوی عاملان و آمران حکومت در پذیرش کودک-سربار در دوران جنگ نبوده و با توجه به پذیرش میثاقین توسط دولت ایران در هفدهم اردیبهشت سال 54 و همچنین پذیرش منشور حقوق بشر از سوی دولت وقت ایران و اعلامیه حقوق کودک و هم چنین پروتکل 1977این اتهام قابل پیگیری می باشد.

کودکان همراه زندانی در ایران:

در ایران آماری که سازمان زندان ها اعلام کرده مبنی بر این است که حدود 5 درصد زندانیان را زنان تشکیل داده اند

در این بین، حدود 70 درصد زندانیان متأهل هستند. آماری که رئیس دفاتر زنان و کودکان اعلام کرده است، نگهداری حدود 400 کودک در زندان ها بوده است. ماده مربوطه قانون داخلی یعنی تبصره ماده ۶۵ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی بیان می‌کند که زندانیان زن می توانند اطفال خود را تا 2 سال به همراه داشته باشند و روسای زندان ها می توانند در هر زندان نسبت به تفکیک و جداسازی اطفال 2 تا 6 سال در محل مجزا یا مهد کودک اقدام و یا نسبت به انتقال اطفال به بهزیستی مبادرت کنند. در توضیح این ماده می‌توان گفت که جرم مادر در نگهداری کودک تأثیری ندارد مگر اینکه جرم مادر، کودک آزاری باشد که در این صورت، مادر چون خودش باعث آزار شده است صلاحیت نگهداری فرزند را ندارد.

در مورد زنان باردار هم باید اشاره کرد که اصولا زنان باردار نباید به زندان ها فرستاده شوند، اما اینکه در برخی کشورها زنان باردار هنگام وضع حمل با زنجیر مهار و یا اینکه توسط مردان تا بیمارستان محافظت می شوند، جای تأسف دارد. چرا به جای این کار از بحث حصر خانگی برای این زنان استفاده نمی شود؟ یکی از تمهیداتی که باید در این مورد اندیشیده شود، ایجاد سلول های مجزا است. از طرفی رژیم غذایی این افراد در زندان کمتر مورد توجه قرار می گیرد. زنان باردار زندانی نباید در سلول های انفرادی باشند.

بسیاری از کشورها فضایی را در نظر می‌گیرند که کودکان از حق داشتن وسایل بازی و پزشک مخصوص برخوردارباشند اما در ایران چنین شرایطی وجود ندارد و متاسفانه کودکان همراه مادران‌شان در زندان نگه داشته می شوند و این از نظر تربیتی هم برای کودک مناسب نیست. نگهداری کودکان بعد از 2 سال هم موکول به تصمیم روسای زندان هاست. در این رابطه می‌توان به زندان زنجان اشاره کرد و گفت که در زندان زنجان کودکی وجود ندارد که تمهیداتی در نظر گرفته شود اما در زندان کرمانشاه، اقدام به احداث مهد کودک کردند که این خود نکته مثبتی است. ماده 176 آیین نامه اجرایی هم درباره ملاقات کودکان با مادران است،بنابراین باید راهکارهایی برای ملاقات در نظر گرفته شود.برای مثال فرزندان با مادران‌شان و یا پدران‌شان باید به دور از ماموران زندان ملاقات کنند و حتی در ماده 179 آیین نامه هم اشاره شده است که با موافقت روسای زندان در مواردی می توانند، ملاقات خصوصی و بدون مراقب داشته باشند. از سوی دیگر باید برنامه های مشترکی برای برقراری و پایداری رابطه مادر و فرزند برگزار شود. مثلا در بعضی کشورها امکان ملاقات از طریق برنامه اسکایپ برای کودکان در نظر گرفته شده است و یا اینکه برنامه قصه خوانی از طریق ضبط صوت برای کودکان گذاشته می شود. امید است که سازمان‌های غیر دولتی در انجام این اقدامات پیشقدم شوند. در کرج، ارومیه، کرمانشاه و ورامین اقدام به احداث مهد کودک در زندان برای کودکان کرده اند و متولی این امر سازمان بهزیستی است اما در عین حال باید گفت که ایده آل ترین مطلب این است که مهد کودک خارج از محیط زندان باشد. همین طورکه در شهر ری این اقدام را انجام می دهند اما با عدم همکاری سازمان بهزیستی رو به رو شده اند.

در پایان میتوان به برخی قوانین کشورهای دیگر اشاره کرد. در چین اعتقادی نیست که کودک باید در زندان همراه مادرش باشد مگر در موارد خاصی که قانون پیش بینی کرده است. در این صورت هم کودک با مادر در خارج از زندان دیدار می کند. در فرانسه کودکان همراه مادران‌شان تا ۱۸ ماهگی هستند و پس از آن مراجع دارای صلاحیت تایید می کنند که کودک بتواند همراه مادرش در زندان باشد. در اسپانیا نیز تا سه سالگی به شرط اثبات صلاحیت این امکان فراهم شده است.

پایان