اخراج، ارمغان جمهوری اسلامی برای کارگران
Mon 3 04 2017
س. حمیدی
هرچند در فریبی همیشگی امسال را سال اشتغال و تولید نام نهاده‌اند، ولی کارگران کشور قریب چهار دهه جز اخراج و دربه‌دری نصیب و بهره‌ای از جمهوری اسلامی نبرده‌اند. همچنان که جمهوری اسلامی ضمن رفتاری دوگانه و متناقض در ماده‌ی ۲۷ قانون کار زمینه‌های کافی و وافی برای اخراج فردی و یا گروهی کارگران کشور فراهم دیده است. کارفرما برای برآوردن چنین هدفی تنها به نظر موافق شورای اسلامی کار نیاز دارد. شورایی که همیشه همسو و همراه کارفرما و دولت تصمیم می‌گیرد. کارگر در مقابل چنین تصمیمی فقط حق خواهد داشت که "حق سنوات" خود را از کارفرما مطالبه نماید. حق سنوات کارگر نیز در مقابل هر سال کار، از یک ماه حقوق فراتر نمی‌رود. تازه تمامی این‌ها تنها کارگرانی را در بر می‌گیرد که قرارداد محکمی را پشتوانه دارند. چون کارگرانی که چنین قراردادی را در اختیار ندارند، از دریافت همین یک ماه حقوق نیز باز خواهند ماند.
جدای از این کارفرمایان طی سه دهه‌ی گذشته همواره ترفندهای دیگری را نیز جهت بیگاری گرفتن و یا اخراج کارگران به کار گرفته‌اند. به طبع این ترفندهای نامردمی به کارفرما توان بیشتری می‌دهد تا برای همیشه از تنش‌های موجود با کارگران شاغل در کارخانه به دور بماند. چنانکه به همین منظور اکثر کارخانه‌های بزرگ کشور، شرکتی به عنوان کارگزار تشکیل می‌دهند و نیروی انسانی خودشان را از همین شرکت کارگزاری تأمین می‌کنند. با این حقه کارگر کارخانه در حقیقت کارگر همان شرکت کارگزار به حساب می‌آید. همچنان که طبق قانون‌های جاری، کارگر نمی‌تواند مطالبات و حقوق معوق خود را از مدیرعامل کارخانه و یا کارگاهی که در آن به کار اشتغال دارد بخواهد. چون هیچ‌گونه پیمان و قراردادی با او در اختیار ندارد. مدیرعامل و دیگر مدیران ارشد کارخانه به واقع با همین حقه و نیرنگ خودشان را در قبال وزارت کار و دیگر محاکم به ظاهر قانونی بیمه نموده‌اند.
شرکت‌های کارگزاری چیزی حدود هفت تا دوازده درصدِ کل حقوق و مزدی را که به کارگران پرداخت می‌کنند، بابت حق‌العمل‌کاری و مزد "بالادستی" از کارخانه دریافت می‌نمایند. با این تفاوت که کارخانه و یا واحد تولیدی در قبال پرداخت این پول به کارگزار، خود را از چالش‌های نیروی انسانی شاغل در کارخانه به دور نگه می‌دارد. در عرف و ادبیات کارگری جمهوری اسلامی این گروه از کارگران را "کارگران شرکتی" نام نهاده‌اند. اینک از این شیوه‌ی نامردمی نه تنها بخش خصوصی بل‌که بخش دولتی و حتا وزارتخانههای جمهوری اسلامی نیز به نفع اهداف ضد کارگری خود بهره می‌گیرند. چنانکه شرکت‌های کارگزاری بر بستری از زدوبندهای مدیران ریز و درشت خود به یکی از مراکز فساد و رانت مالی تبدیل شده‌اند.
در زمان دولت خس و خاشاک محمود احمدی‌نژاد، او در قبال رشد و فزونی اعتراضات کارگری عوام‌فریبانه حقه‌ای را به کار گرفت که گویا قصد دارد با جمع‌آوری شرکت‌های کارگزاری هزینههای آن‌ها را به مزد ماهانه‌ی کارگران بیفزاید. هرچند سخن احمدی‌نژاد درونمایه و مضمونی از دروغ و نیرنگ را به همراه داشت، ولی شکی نیست با برآوردن چنین خواستی رقمی حدود هفت تا دوازده درصد به حقوق این گروه از کارگران کشور افزوده می‌شد.
اکنون مدیران کارخانه‌ها و نهادهای دولتی در نقشی از کارفرما بدون کم و کاست سیاستی را تعقیب و دنبال می‌کنند تا از پرداخت طلب‌های شرکت کارگزار خود امتناع ورزند و یا این طلب‌ها را به موقع پرداخت نکنند. چون زیان و ضررهای مداوم و مکرر کارخانه و تنگناهای مالی واحدهای تولیدی و خدماتی کشور بهانه‌ی مناسبی است که این پول‌ها در موقع معین و مناسب به حساب شرکت کارگزار واریز نگردد. پدیده‌ای که موجب می‌شود تا کارگر هم از دریافت مزد ماهانه‌اش جا بماند و به امید دریافت حقوق معوق خویش همچنان به کار بدون مزد در کارگاه و کارخانه ادامه دهد.
عدم دریافت مطالبات تنها به شرکت‌های کارگزار محدود باقی نمی‌ماند بل‌که شرکت‌هایی را نیز در بر می‌گیرد که به عنوان پیمانکار در واحدهای تولیدی و خدماتی نقش می‌افرینند. گفتنی است که کارخانه‌های تولیدی و یا مراکز خدماتی کشور بخشی از کارهای تولیدی، خدماتی و تأسیساتی خودشان را به همین شرکت‌های پیمانکار سپرده‌اند. واگذاری کارها به شرکت‌های پیمانکاری با این بهانه دنبال می‌گردد که گویا مدیران مراکز کار و تولید، ضمن برون‌سپاریِ کارهای اجرایی و عملیاتی از حجم نیروی انسانی خودشان نیز می‌کاهند. حتا در این برون‌سپاری‌ها ضمن توجیه مدیریتی هدفی تعقیب می‌شود تا هزینههای جاری و سربار خودشان را کاهش دهند. اما آنچه که در عمل و ضمن تجربه و اجرا دیده می‌شود، هرگز در کارخانه و اداره‌ای از هزینههای جاری واحدهای تولیدی و خدماتی نکاسته‌اند. حتا ضمن صرف هزینههای بسیار، همواره بر ریخت و پاش این واحدها افزوده‌‌اند.
در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های تولیدی بزرگ کشور حقه‌های همسانی را هم در رویارویی با مطالبات رو به فزونی پیمانکاران به کار می‌گیرند. چون هرگاه مطالبات پیمانکار بالا گرفت، ضمن بهانه‌جویی و اشکال‌تراشی، نسبت به برکناری و لغو قرارداد او اقدام به عمل می‌آورند. سپس شرکت پیمانکاری جدیدی را به کار می‌گمارند تا آنکه عمر این شرکت جدید نیز همانند شرکت پیشین به پایان برسد. با این رویکرد شرکت‌های پیمانکاری باید بدون وقفه به دنبال مطالبات معوق و چندین ساله‌ی خودشان در نهادهای دولتی و خصوصی وقت صرف نمایند. چیزی که گره‌ی کور آن تنها با همراهی شبکه‌ای از رانت و بده و بستان گشوده خواهد شد.
از سویی وقتی که شرکت در نقشی از پیمانکار کارش را از دست می‌دهد، به طبع کارگرانش نیز بی‌کار می‌مانند. آنوقت پیمانکار هم پرداخت حقوق و مزد کارگران را به دریافت مطالبات خود از کارخانه مشروط می‌کند. در این شرایط کارگران نه تنها کار خودشان را از دست می‌دهند بل‌که برای دریافت حق و حقوق معوق خود نیز سر دوانده می‌شود. تا جایی که خود پیمانکار به تعمد زمینه‌های کافی برای تحصن و اعتراض این گروه از کارگران فراهم می‌بیند. به واقع او به این نکته دست یافته است که تنها با اهرم فشارِ کارگران خواهد توانست به مطالبات معوق خودش دست یابد. در این فرآیند بسیاری از کارگران چنان می‌پندارند که با پیمانکار در یک ردیف قرار گرفته‌اند و حتا حقوق مشترک آنان را از جایی دیگر به غارت می‌برند.
با این حقه است که در پشت صحنه‌ی بسیاری از اعتراضات کارگری چهره و سیمای پیمانکار مخفی و پنهان باقی می‌ماند. در حقیقت هرچند کارگر برای دستیابی به حقوق معوق خودش فریاد برمی‌آورد، ولی در سایه‌ی این فریادها این پیمانکار است که به مطالبات خویش دست می‌یابد و او همچنان کارگر را سر خواهد دوانید. کارگری که در پایان ماجرا چیزی جز اخراج و دربه‌دری برایش بر جا نمی‌ماند.
دولت و وزارت کار نیز ضمن همسویی با نیروی متشکل کارفرمایان کشور، گوششان هرگز به این داستان‌ها بدهکار نخواهد بود. چون خودشان نیز بی‌کم و کاست ترفندهایی از این دست را برای "نیروی انسانی شرکتی" به کار می‌بندند. با این رویکرد کارگران ضمن اقدامی گروهی ابتدا جلوی درب مدیرعامل کارخانه و یا رییس اداره گرد می‌آیند و چون نتیجه‌ای به دست نمی‌آورند مقابل اداره‌ی کار، فرمانداری و استانداری به صف می‌شوند. اما چون کسی را پاسخگوی مطالبات خویش نمی‌بینند به تهران روی می‌آورند. در تهران نیز ابتدا سراغ وزارت کار، وزارت صنایع و یا دیگر وزارتخانههای متبوع خودشان می‌روند. سپس مقابل مجلس سراغ نمایندگان را می‌گیرند. اما سرآخر به این نتیجه می‌رسند که همه‌ی این مسؤولان غیر مسؤول کشور، بر بستری از فساد و رانت دولتی با فراغ خاطر در خلوت خویش آرمیده‌اند.
کارگران این‌بار راهی خیابان پاستور می‌گردند تا شاید بتوانند یاری و حمایت رییس دولت تدبیر و امید را به همراه داشته باشد. اما اینجا نیز همه و همه از کارگران دوری می‌جویند. کارگران معترض که در این چرخه‌ی اداری به نتیجه‌ی لازم دست نمی‌یابند، سرآخر با شعارهایی علیه روحانی، ربیعی، جهانگیری و نوبخت به کارشان پایان می‌بخشند.
در اسفندماه سال گذشته این چرخه از اعتراض‌ها حدّت و شدّت بیشتری یافت. ولی کارگران مقابل ساختمان ریاست جمهوری با دوستان دیگری نیز آشنا شدند. آنان در عمل دیدند که در این عرصه گروه‌های پرشمار دیگری از مردم نیز همه روزه جلوی خیابان پاستور گرد می‌آیند و علیه کسانی شعار می‌دهند که در اتاق‌های در بسته‌ی خودشان با آسودگی خاطر به خواب رفته‌اند.
اما گروه‌هایی که در خیابان پاستور گرد می‌آمدند چه هدفی را دنبال می‌کردند؟ در خیابان پاستور معلمان شاغلی دیده می‌شدند که خواستار آزادی همکاران زندانی خودشان بودند. بسیاری از معلمان تقاضا داشتند تا بتوانند به پاداش خدمت خودشان دست یابند و یا حقوق‌شان با دریافتی کارکنان سایر وزارتخانه‌ها هماهنگ و همسان گردد. بازنشستگانی هم بودند که از میزان نازل دریافتی خود ناراضی به نظر می‌رسیدند. همچنین در اعتراضات خیابان پاستور کارگرانی دیده می شدند که به شکل گروهی و دسته جمعی از کارخانه‌ها و وزارتخانه‌ها اخراج شده بودند. یا کارگرانی که با وعده و وعیدهای دروغین این و آن، ماه‌ها بدون دریافت حقوق و مزد به کار اشتغال داشته‌اند.
هر چند در این تجمعات و گردهمایی‌ها کارگران اخراجی همانند دیگر مزدبگیران جامعه هرگز به حقوق خودشان دست نمی‌یابند، ولی ضمن آن تجربه‌ی دیگری می‌اندوزند و آن اینکه دولت جمهوری اسلامی چه اصلاحات‌چی و چه اصول‌گرا از هر جنس و قماشی که باشند هرگز نخواهند توانست خواست‌های مزدبگیران و زحمتکشان جامعه را برآورده نمایند. تجربه‌ی ارزشمندی که از ماهیت ضد کارگری جمهوری اسلامی غافل نمی‌ماند و به حتم همگی آن را در مبارزات جمعی و گروهی آینده به کار خواهند بست./