تنها راه استقرار دمکراسی در ايران، برچيدن بساط استبداد مذهبی است!

Wed 17 06 2009

دهمين دوره „انتخابات“ رياست جمهوری اسلامی برگزار شد و بنا به آمار رسمی بيش از ۳۹ ميليون نفر در اين انتخابات شرکت کردند. و در ميان حيرت و ناباوری عمومی احمدی نژاد با بيش از ۲۴ ميليون رای و کسب نزديک به ۶۳ درصد آراء، کانديدای پيروز اعلام و برای يک دوره چهار ساله ديگر بر صندلی رياست جمهوری اسلامی نشانده شد.
تجربه سی سال حکومت جمهوری اسلامی به مردم نشان داده بود که انتخابات در اين حکومت غيردمکراتيک است و حکومت اسلامی به رای مردم باور ندارد، و تنها مردم را برای حضور در پای صندوقهای رای و مشروعيت بخشيدن به حکومت خود میخواهد. عليرغم آگاهی به اين امر و با وجود هشدار برخی از سازمانهای سياسی اپوزيسيون و لزوم تحريم انتخابات نمايشی، اما بسياری از مردم و بويژه جوانان، با اين اميد که شرکت در انتخابات و ريختن رای به نفع کانديدايی غير از احمدی نژاد، باعث تغييری در سطح مديريت جامعه شده و گرهی از مشکلات زندگی روزمره آنان خواهد گشود، وسيعا در اين انتخابات شرکت کردند. جناح حاکم با سازماندهی تقلب وسيع و دستکاری در آراء، نشان داد که در جمهوری اسلامی تصميم گيرندگان اصلی نه مردم، که حاکمان اسلامی هستند.

هم ميهنان گرامي
انتخابات ۲۲ خرداد نيز همچون ديگر انتخابات در جمهوری اسلامی، نه تنها سالم برگزار نشده است، بلکه ابعاد تقلب به حدی است که جای هيچ ابهامی را در نادرستی نتيجه اين انتخابات باقی نمیگذارد. عليرغم شرکت وسيع مردم و نشان دادن تمايل گسترده بر تغيير احمدی نژاد، اينبار جناح حاکم ترجيح داد که نمايش انتخاباتی را درهمان دور اول خاتمه دهد و کار به دور دوم کشيده نشود. به همين دليل با اعلام وضع فوقالعاده، بستن سايتها و پيامکها برای جلوگيری در برقراری ارتباط بين مردم و با استقرار وسيع نيروی انتظامی در سطح شهرها، تعطيلی دانشگاهها برای چند روز، ايجاد اختلال در ارتباطات تلفنی، دستگيری روزنامه نگاران و فعالين سياسی، کانديدای مورد نظر خود را از دل صندوقهای رای بيرون کشيد. بويژه آن که به هدف اصلیاش، که همانا کشاندن مردم پای صندوقهای رای و بهرهگيری از آن در تبليغات خود میباشد، دست يافته بود.
اما اين تنها نتيجه انتخابات نيست که باطل است، فقط مرحله اخذ و شمارش آراء نيست که کاملا مخدوش است. از همان ابتدا، از همان قوانين و مقررات ناظر بر انتخابات، از همان تائيد „صلاحيت“ و چيدن کانديداها، از تعيين هيات های „اجرائی“ و „نظارت“،.... اين انتخابات باطل بوده است. مردمی که به هر دليل دراين انتخابات شرکت کردند، حق دارند که نسبت به دستکاری گسترده در آرايشان اعتراض کنند، از سوی ديگر نامزدهايی که همراه با قول های بسيار ديگر، وعده „صيانت“ از آرای مردم را می دادند، امروز در برابر ايستادگی بر روی وعده های خود قرار دارند و بايد در برابر رای دهندگان پاسخ گو باشند.

هموطنان گرامي
احمدی نژاد منتخب رای دهندگان نيست. رای مردم در صندوقها به نفع وی مصادره شده است. همين تجربه بار ديگر نشان داد که حضور در پای صندوقهای رای جمهوری اسلامی، با هدف پايان دادن به استبداد و بیحقوقی مردم، در شرائطی که امکان برگزاری يک انتخابات آزاد وجود ندارد، راه چاره نيست. ابطال انتخابات بدرستی امروز از سوی تظاهرکنندگان خواسته میشود، اما، بدون حذف نظارت استصوابی، بدون آزادی انديشه و بيان، بدون آزادی اجتماعات و تظاهرات، بدون امکان فعاليت احزاب، سنديکاها، اتحاديه ها و انجمن های آزاد و مستقل و نظارت بين المللی بر روند انتخابات، هرگونه انتخاباتی، همچون انتخابات اخير با موازين دمکراتيک خوانايی نخواهد داشت.
سالها است که مردم در مقابل اين حکومت، با تحمل رنجها و مصائب فراوان و پرداخت هزينههای بسيار، برای کسب حقوق ابتدائی و عادلانه شان از پای ننشسته اند. مبارزه مستقل و همگام که متکی بر نيروی مردم و برای تحقق خواسته های آنان قرار دارد. اکثريت وسيع توده های مردم، با گام هايشان، در خيابانها و کارگاه ها، در محلات و شهرها و روستاها، رای نهايی خود را در برابر استبداد مذهبی حاکم صادر خواهند کرد.
ماعلاوه برهمگامی و همراهی با جنبش اعتراضی مردم، آنان را به ايستادگی، مقاومت و مبارزه در به رسميت نشناختن کليت فرايندی که از سوی رژيم به نام „ انتخابات رياست جمهوری „ انجام گرفت، فرامی خوانيم. مبارزه مشترک مردم به جان آمده نه تنها می تواند مانعی در برابر گسترش سرکوب های رژيم باشد، بلکه می تواند جمهوری اسلامی را عقب براند. چنين مبارزه ای در خدمت تحکيم استقلال مبارزه مردم در مقابل جناح های رژيم قرار دارد
ما تهاجم نيروهای انتظامی به اعتراضات مردم و ضرب و شتم و دستگيری معترضين به نمايش انتخاباتی، تشديد فضای سرکوب و دستگيری تظاهرکنندگان، فعالان سياسی و جنبش‏های اجتماعی را محکوم کرده وخواهان آزادی تمامی دستگيرشدگان روزهای اخير و زندانيان سياسی هستيم
ما همه نيروهای چپ،مترقی و آزادی خواه را دعوت می کنيم تا با عدم پذيرش اين نمايش انتخاباتی و افشاء تقلب وسيع انتخاباتی حاکمان نظام ولايت فقيه، اجازه ندهند که جمهوری اسلامی بيش از اين رای مردم را در انظار جهانيان، هزينه ی مشروعيت بخشيدن به نظام استبدادی خود کند و در داخل کشور از آن برای ارعاب، سرکوب و فريبکاری استفاده نمايد.
ما از همه نيروهای چپ، مترقی و آزادی خواه دعوت می کنيم تا با همکاری و هماهنگی هر چه بيشتر، در راه ايجاد يک جبهه وسيع در مقابل حکومت اسلامی و دفاع و ياری رساندن به جنبش های مستقل مردم، مبارزه عليه حکومت اسلامی را مستحکم تر و گسترده تر کنند.

حزب دمکرات کردستان ايران،
حزب کومه له کردستان ايران،
سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران،
شورای موقت سوسياليست های چپ ايران
۲۷ خرداد ۱۳۸۸ - ۱۷ ژوئن ۲۰۰۹