از مبارزات مردم ايران پشتيبانی کنيم!

Wed 17 06 2009

غير قابل پيش بينی نبود که نمايش انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری، مثل هميشه و در همه ی نمايش های „ انتخاباتی“ گذشته، توأم با تقلب و بی اعتنايی به آراء و عقايد مردم به پايان خواهد رسيد. اما، باور کردنی نبود که رژيم تا بدين حد برای „ يکدست“ سازی حاکميت، بی محابا به حذف آن دسته از نيروهای „ خودی“ بپردازد که بارها و بارها در عمل و در حرف، اعتقاد خود به حفظ نظام، پاسداری از قانون اساسی و قوانين اسلامی، تبعيت از رهبری „ ولی مطلقه فقيه“ و پذيرش حکم حکومتی را اثبات کرده اند.
اعلام نتايج انتخابات، شوکی بود که توده های مردم را به خود آورد. ناباوری به نتايج انتخابات موجب شد که مردم در يک اقدام بی سابقه بطور خودجوش به خيابان آمدند تا به روند انتخابات اعتراض کنند. تمام تمهيدات رژيم، اعم از قطع تلفن های همراه، اس ام اس ها، اخلال در شبکه های خبری، بسيج نيروهای نظامی و لباس شخصی ها، نمايش مانور „اقتدار“، خط و نشان کشيدن های مقام های امنيتی و رهبر جمهوری اسلامی و دستگيری های گسترده فعالين سياسی و زندانی کردن آنها، قادر به آن نشده است که مردم رابه خانه ها باز گرداند.
تجربه نشان داده است که شورای نگهبان بمثابه بازوی قدرتمند و مطيع ولايت مطلقه فقيه نه تنها يکی از عوامل مهم نقض انتخابات دمکراتيک، آزاد و سالم است بلکه نشان داده است که حتی نيروهای اصلاح طلب درون حاکميت نيز از آن مصون نبوده اند. از همينرو بوده است که نيروهای دمکرات، آزاديخواه و مدافعين آزادی و دمکراسی همواره خواستار لغو نظارت استصوابی بوده اند و نظارت شورای نگهبان بر انتخابات را مانع برگزاری يک انتخابات سالم دانسته اند.
قبل از انتخابات اخير، ما بدرستی بيان کرديم که „ اين انتخابات ضد دمکراتيک در پرتو قانون اساسی نظام تئوکراتيک و تبعيض آميز موجود، تصفيه حتی کانديداهای خودی و دستچينی آنان توسط شورای نگهبان، ضرورت وفاداری کانديداها به حکم ولی فقيه، فقدان هرگونه آزادی احزاب و رسانه های مستقل و بدور از نر نوع نظارت معتبر و مشروع که قادر به جلوگيری از تقلبات انتخاباتی باشد برگزار می گردد.“ و امرور همه قرائن و شواهد نشان می دهد که اين „ انتخابات „ نه دمکراتيک بوده است و نه آزاد.
ما براين باوريم بوده و هستيم که حکومت ولايت فقيه از کشاندن مردم به پای صندوق های رأی، قصد کسب „مشروعيت“ داشته است. اما روند غيردمکراتيک „ انتخابات“ کنونی و روی برگرداندن مردم از نتايج آن، بيش از پيش نشان می دهد که اين حکومت فاقد هرگونه „ مشروعيت“ مردمی است و اين امر بدرستی در انظار مردم ايران و جهانيان به اثبات رسيده است.
برغم اينکه ابطال انتخابات بدرستی امروز به خواست عمومی در ايران تبديل شده است، اما، بدون حذف نظارت استصوابی، بدون آزادی انديشه و بيان، بدون آزادی اجتماعات و تظاهرات و نظارت بين المللی بر روند انتخابات، هر گونه انتخاباتی، همچون انتخابات اخير با موازين دمکراتيک خوانايی ندارد.
تداوم مبارزات مردم در ايران و همبستگی ايرانيان خارج از کشور با آن، می تواند به انزوای هر چه بيشتر رژيم در عرصه بين المللی ياری رساند و مانع به رسميت شناختن اين „ انتخابات“ و رئيس جمهور آن بشود.
ما ضمن پشتيبانی از جنبش اعتراضی مردم برای کسب حق شهروندی خود، خواهان آزادی بدون قيد و شرط همه ی دستگير شدگان و آزادی اجتماعات و تظاهرات هستيم. مداخله و مشارکت نيروهای انتظامی و لباس شخصی ها را در سرکوب وحشيانه مردم محکوم می کنيم.
ما ايرانيان را در چهار گوشه جهان فرا می خوانيم، روزهای آينده را به همبستگی بين المللی با مردم ايران بدل سازند.

شورای همآهنگی جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائيک ايران
۱۷ ژونن ۲۰۰۹