شهردار سپاهی تهران همچنان حساب بالا می‌آورد
Sat 5 11 2016
س. حمیدی
انگار کفگیر شهردار سپاهی تهران به کف دیگ رسیده است. چراکه اکنون در پرداخت‌های جاری خود نیز با مشکلاتی لاینحل دست و پنجه نرم می‌کند. چنانکه حقوق کارکنان شهرداری در ماه مهر نیز بی‌کم و کاست به تأخیر افتاد. ولی موضوع سرآخر با استقراض بانکی سرهم آمد. شکی نیست چنین رویکرد ناصوابی در ماه‌های آتی با شدّت و حِدّت بیش‌تری اتفاق خواهد افتاد. ضمن آنکه در مجموعِ بانک‌های کشور کمتر بانکی را می‌توان سراغ گرفت که شهرداری تهران به دلیل سوء مدیریت، میلیاردها تومان بدهکارش نباشد. به واقع بانک‌ها برخلاف توصیه‌های دولت و بانک مرکزی، در طول این مدت از دادن تسهیلات به واحدهای تولیدی و صنعتی کشور طفره رفته‌اند تا موجودی و نقدینگی خود را به شهرداری تهران و دیگر نهادهای وابسته به دولت وام بدهند. چون در آشفته‌بازار دولت و قوه‌ی قضاییه سیاستی را در پیش می‌گیرند که گویا می‌توانند از شهرداری‌ها بهتر از مراکز تولیدی و صنعتی سود و نزول دریافت نمایند.
چهار سال پیش از این مدیران ارشد شهرداری تهران چنان می‌پنداشتند که با فروش و واگذاری سهامِ چهل درصدی خود از بانک سرمایه، خواهند توانست بر کاستی‌ها و تنگناهای پیش‌آمده فایق آیند. اما با فروش سهام بانک سرمایه نیز همچنان بر دامنه‌ی این مشکلات و آسیب‌ها مالی هر سال بیش از سال قبل افزوده شد. همین میزان از سهام و داراییِ به فروش رفته نیز سرآخر از دست دوستان بابک زنجانی سر برآورد که تبعات آن صندوق ذخیره‌ی فرهنگیان را نیز در بر گرفت. در واقع شهرداری به موقع گریبان خود را از دام فساد شرکای بانک سرمایه رها کرد تا فساد پیش‌آمده را به پای عده‌ای دیگر بنویسند. ضمن آنکه همین گروه از سهامداران بانک سرمایه در عرصه‌های دیگری از فساد هم همواره شریک و همراه شهرداری تهران بوده‌اند.
گفتنی است که در حال حاضر شهرداری تهران باید چیزی قریب دوازده هزار میلیارد تومان تنها به پیمانکاران خودمانی و غیر خودمانی خویش بپردازد. پیمانکاران خودمانی به هر حال دستشان به جایی از اندرونی شهرداری بند است و خلاصه امروز و فردا پولشان را می‌گیرند، اما مدیران سپاهی شهرداری وطیفه‌ی همیشگی اداری خود می‌دانند که پیمانکار غیرِ خودمانی را همچنان سر بدوانند. از سویی دیگر مدیران ارشد شهرداری تهران این بدهی‌ها را ضمن وعده و وعیدهای مداوم و مستمر به طلبکاران، از سال‌های سال پیش با شتاب بیش‌تری روی هم انباشته‌اند. همچنان که همیشه در سیاست سردواندن پیمانکاران، قدیمی‌ها را کنار می‌زنند تا افراد جدیدی را بر جایشان بنشانند. اما قدیمی‌ها بدون وقفه باید دنبال دریافت پولشان بدوند بدون آنکه دستشان به جایی بند باشد. پیمانکاران قدیمی نیز ضمن تجربه به خوبی دریافته‌‌اند که تنها با رشوه دادن خواهند توانست به مطالباتِ معوق خویش دست یابند.
شهرداری تهران در خصوص ریخت و پاش‌های داخلی خود به لک‌لکی می‌ماند که فضله‌‌هایش را تمامی استخرهای دور و نزدیک، به خاطر سپرده‌اند. لک‌لکی که بر پایه‌ی ضرب‌المثلی همگانی کثافات آن هیچ آبگیری را پاک و پاکیزه نمی‌خواهد. چون در سرتاسر کشور بانک و بنگاهی دیده نمی‌شود که مدیران شهرداری آن‌‌ها را به دنبال طلب خویش سر ندوانند.
در همین راستا گفتنی است که بانک تجارت به تنهایی بیش از سه هزار میلیارد تومان از شهرداری طلب دارد. این طلب‌ها با سودهای بیست و پنج درصدی و بیست و هشت درصدی خود از سال‌های سال پیش همچنان روی هم انباشته می‌شوند. تا جایی که شهرداری تهران امروزه فقط سود و نزول پول را به بانک تجارت می‌پردازد.
بدهی‌های شهرداری به بانک ملی نیز از دوهزار و پانصد میلیارد تومان فراتر می‌رود. اما شهرداری بدون اعتنا به سررسید بدهی‌هایش از پرداخت به موقع این بدهی‌ها نیز طفره می‌رود.
با این همه طلبکار اصلیِ شهرداری تهران، همان بانک شهر است که شهرداری تهران با در اختیار گرفتن هیأت مدیره‌ی بانک، سکان اداره‌ی آن را هم در دست دارد. بدهی شهرداری تهران به این بانک خودی نیز به کمی بیش از شش هزار میلیارد تومان می‌رسد. با این همه گزارش‌های رسمی، طلب‌های بانک شهر را از شهرداری به میزان پنج هزار و دویست میلیارد تومان تأیید نموده‌اند ولی یادآور می‌شوند که هفت‌صد و پنجاه میلیارد تومان آن به سود همین وام‌ها بازمی‌گردد. جدای از این تیم سپاهی مدیران شهرداری تهران پنج هزار میلیارد تومان هم به بانک‌های کوچک و بزرگ دیگر بدهکاری دارد. تا آنجا که شهرداری هم‌اکنون جهت پرداخت بدهی‌هایش به پیمانکاران و بانک‌های داخلی دنبال رقمی حدود سی هزار میلیارد تومان اعتبار و نقدینگی می‌گردد تا شاید بتواند سازمان اداری آن را سر پا بماند.
بی‌دلیل نیست که مدیران ارشد شهرداری تهران در تصمیمی مشترک با شورای شهر به این نتیجه می‌رسند تا نمایشگاه شهر آفتاب را در قبال بدهی‌های خود به بانک شهر واگذار نمایند. تصمیمی که ضمن رسانه‌ای شدن، خشم وزارت کشور را برانگیخت. چون وزارت کشور همراه با نگاهی قانونمندانه به موضوع، دیدگاهی را دنبال و تعقیب می‌کند که گویا این انتقال و فروش نمی‌تواند بدون برگزاری مزایده انجام پذیرد. ناگفته نماند شهرداری تهران در طول یک دهه اقتدار مدیریتی تیم سپاهی سردار قالی‌باف توانسته است با استفاده از ترفند و حقه‌ی تهاتر، حجم زیادی از دارایی‌های شهر را بدون برگزاری مزایده به اشخاص حقیقی یا نهادهای حقوقی انتقال بدهد.
ضمن آنکه در راستای همین سیاست‌های خودمانی است که تا کنون بدون سر و صدا چیزی بیش از پنجاه در صد مالکیت سهام فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند را به بانک شهر سپرده‌اند. اما در نقل و انتقال‌هایی از این دست هرگز نمی‌توان خط و سویی از قانون و قانونمندی سراغ گرفت.
در گزارشی از شهرداری به شورای شهر، گفته می‌شود که سی هزار و صد و سی نفر از مناطق بیست و دوگانه‌ی شهرداری تهران طلبکار هستند. از این افراد، دو هزار و دویست و نود و هفت نفر مطالبات‌شان از شهرداری هریک به تنهایی از پانصد میلیون تومان هم فراتر می‌رود. چهار هزار و چهارصد و نود و یک نفر از طلبکاران هم به دنبال طلب‌های صد تا پانصد میلیون تومانی خود در راهروهای شهرداری به انتظار به سر می‌آورند و دستشان به جایی بند نمی‌شود. بیش‌ترین حجم بدهی نیز به شهرداری منطقه‌ی دو بازمی‌گردد که به تنهایی باید برای طلبکارانش چیزی نزدیک به هفت هزار میلیارد تومان کنار بگذارد.
از سویی دیگر شهردار سپاهی تهران همانند بسیاری از مدیران ارشد دولتی، آدم‌ها را می‌خرد. آدم‌هایی که در شبکه‌ی وسیعی از فساد دولتی شکل می‌گیرند و همچنان به زندگی انگلی خویش در سازمان‌های بی‌در و پیکر حکومت ادامه می‌دهند.
تا آنجا که نمایندگان شورای شهر تهران به درستی نمایندگان شهردار تهران نام گرفته‌اند. چون در هنجارهای اجتماعی ایشان هیچ‌گونه همسویی و همراهی با شهروندان تهرانی به چشم نمی‌آید. شکی نیست که پرونده‌ی "املاک نجومی" تنها و تنها بخش کوچکی از ماجرای این کلاف سر درگم را برملا کرد. به واقع شورایی که باید بر عملکرد شهردار و شهرداری نظارت داشته باشد، سرآخر از فساد سر برآورد. بی‌دلیل نیست که در این ماجرا قوه‌ی قضاییه، خود تحقیق و تفحص از کم و کیف املاک نجومی را به عهده گرفت. به واقع کار شورا به دلیل سهل‌انگاری و فساد به قوه‌ی قضاییه‌ای سپرده شد که به سهم خود فاقد وجاهت مردمی است.
ناگفته نماند ریخت و پاش‌های شهرداری در نظام نظارتی و مدیریتی موجود جایی به چشم نمی‌آید. چون مافیای فساد ضمن دست به دست کردن حجم بالایی از پول و گردش‌های مالی بی‌حساب و کتاب، شیوه‌هایی از حقه و ترفند را ابداع نموده‌اند که تنها خودشان از کم و کیف ماجرا خبر دارند. به همین دلیل هم حسابرسیِ مالی شهرداری تهران در نظام اداری فعلی امری محال و غیر ممکن می‌نماید. مخالفان شهردار هم به مستندات کافی و وافی دسترسی ندارند. چون تمامی بده‌بستان‌ها و خلافکاری‌ها بر بستری از قانون و قانونیت صورت می‌پذیرد. ضمن آنکه شهرداری تهران همانند وزارت‌خانه‌ها و بسیاری از نهاد دولتی راه‌اندازی و نصب نرم‌افزارهای حسابرسیِ پیش‌رفته و امروزی را در سیستم اداری خویش نادیده می‌انگارد. به حتم نادیده انگاشتن شیوه‌های نوین حسابرسیِ مالی و کنترل اداری بیش از همه به شهردار تهران جهت ماندگاری بر کرسی قدرت یاری می‌رساند./