نیوجرسی‌های شهردار تهران
Fri 4 03 2016
س. حمیدی
نیوجرسی وسیله‌ای است بتونی به وزن سی‌صد کیلو تا دو تن، که از آن به عنوان مانعی فیزیکی در بزرگراهها استفاده به عمل می‌آورند. به واقع نیوجرسی هدایت‌گری برای اتومبیل‌ها شمرده می‌شود تا راننده مسیر اصلی خود را به خوبی تشخیص دهد. در عین حال همین موانع فیزیکی به سهم خود از تصادفات رانندگی می‌کاهند، چون از انحراف اتومبیل‌ها به مسیری دیگر جلوگیری می‌کنند. نیوجرسی‌ها همچنین محافظی مطمئن برای تفکیک مسیر عابران سواره از پیاده به حساب می‌آیند که بسیاری از مدیران شهری کاربری آن را جهت مسدود کردن معابر هم مناسب یافته‌اند. در ضمن از این سازه‌ی بتونی جهت پیش‌گیری از گسترش آتش‌سوزی جنگل‌ها و یا چند خطه نمودن بزرگراهها و جدایی باندها از هم نیز استفاده می‌برند.
در شهرداری تهران جدای از آنچه که در دنیا می‌گذرد از نیوجرسی کاربری دیگری را انتظار دارند. چون مدیران سپاهی شهرداری تهران در سطح شهر خلاف‌های ساختمان را بهانه می‌آورند و ورودی آن را با نیوجرسی مسدود می‌کنند. با چنین دیدگاهی است که نیمه‌های شب نیوجرسی‌ها را از انبار شهرداری به خیابان‌های شهر می‌کشانند تا با قراردادن آن در ورودی ساختمانِ مورد نظر، از آمدوشد افراد جلوگیری نمایند. چیزی که اغلب با درگیری خیابانی گروه‌‌های پرشماری از دوطرف ماجرا به خشونت کشانده می‌شود. همچنان که چنین ماجرایی به تازگی در بلوار دریا اتفاق افتاد. اما آنچه که از مأموران شهرداری در کارواش بلوار دریا به نمایش درآمد، همه روزه در هر گوشه‌ای از این شهر به نمایش درمی‌آید.
در همین راستا یادآور می‌شود که شهرداری املاک سطح شهر را به سه گروه مسکونی، اداری و تجاری تقسیم می‌کند. ولی مدعی است پاره‌ای از این املاک رأی ماده‌ی صد را به همراه دارند که باید حسب دستور کمیسیون ماده‌ی صد تخریب شوند. گاهی نیز شهرداری بهانه می‌آورد که مالک یا مالکانِ بنا، از ملک مسکونی و اداری ضمن تغییر کاربری به عنوان ملکی تجاری استفاده می‌کنند. در غیر صورت به سراغ بهانه‌های دیگر می‌روند تا جایی که به مالک می‌گویند ملک او پایان کار نگرفته یا از آغاز پروانه‌ی ساخت نداشته است. خلاصه‌ی کلام شهرداری تهران بنا به سنتی قدیمی در بهانه‌جویی از مالک، کم نمی‌آورد.
مسدود کردن درب ورودی ملک به واقع نوعی پلمپ کردن به حساب می‌آید که مالکِ ساختمان پس از پلمپ، تکلیف ملک خود را با شهرداری روشن نماید. اما شهرداری چنین ترفندی را بدون اینکه از قبل به اطلاع مالک و ساکنان آن برساند، نیمه‌های شب به اجرا می‌گذارد تا به ظاهر کسی در محل حضور نداشته باشد.
گاهی نیز جهت محکم‌کاری نیوجرسی‌های بیش‌تری را روی هم قرار می‌دهند که در صورت رها شدن می‌توانند آسیب‌های ناگواری را برای انسان‌ها و تخریب ساختمان به دنبال داشته باشند. بی‌تردید نیوجرسی‌ها جدای از خطرات احتمالی برای مالکان و ساکنان محل، به سیما و چهره‌ی عمومی شهر هم آسیب می‌رسانند. چون همواره نگاهِ کنجکاوِ عابران و رهگذران را به چالش می‌گیرد و در ذهن شهروندان یاد و خاطره‌ای ناخوش‌آیند از مدیران ناکارآمد شهرداری بر جای می‌گذارد. در عین حال حضور و جانمایی نیوجرسی بر سر درِ ساختمان‌ها از خشونت‌های آشکار و پنهانی حکایت دارند که با گذشت زمان در فضای مدیریتی شهر تلنبار شده‌اند. خشونت‌هایی که با سرریز کردن آن‌ها، بسیاری از حقوق شهروندی را نیز نادیده می‌گیرند. چون شهرداری بدون آنکه دادگاه و محکمه‌ای پا بگیرد، خودسرانه حکمی را علیه شهروندان و یا مالک ساختمان به اجرا می‌گذارد.
در یک سوی این خشونت‌ها شهرداری جا می‌گیرد و در سوی دیگری از آن شهروندانی که حق دفاع را از ایشان سلب نموده‌اند. گویا مدیران جبهه‌ای شهرداری تهران بنا را بر آن گذاشته‌اند که "در پوست شب"، از شهروندان تهرانی انتقام بگیرند. انتقامی که بر بستری از هنجاری‌های اداری سامان می‌پذیرد و نیاز و خواست شهروندان تهرانی را به هیچ می‌انگارد. چون شهرداری بدون آنکه به دادگاه و محکمه‌ای رسمی اعتنا نماید، عمل و نقش دادگاه و محکمه را برای شهروندان تهرانی به پیش می‌برد. چنانکه همانند دادگاه و اداره‌ی اجرای احکام، املاک مردم را در سطح شهر با نیوجرسی پلمپ می‌کند که برچیدن آن‌ها بدون جرثقیل امکان‌پذیر نخواهد بود. به واقع مدیران شهرداری با پول عوارض مردم چماق‌هایی برای اخاذی و سرکوب شهروندان تهرانی فراهم می‌بینند.
گفتنی است که برای سال مالی 95 چیزی حدود 158 هزار میلیارد ریال بودجه جهت شهرداری تهران به تصویب رسانده‌اند. در این بودجه نیز همانند سال‌های پیش تنها چیزی حدود پنجاه در صد از منابع آن را مشخص نموده‌اند، اما حدود پنجاه در صد مابقی را به شکل شناور تأمین خواهند کرد. ناگفته پیداست که بودجه‌ی شناور شهرداری بیش از همه از فروش تراکم ساختمان به دست خواهد آمد. فروش تراکم هم موقعی اتفاق خواهد افتاد که در سطح شهر بسازبفروشی رونق یابد. اما کار ساخت و ساز طی دو سال گذشته بیش از شصت در صد کاهش یافته است. این کاهش درآمد همواره در یورش خودسرانه‌ی مأموران شهرداری به بنگاه‌های تجاری آشکار می‌گردد و نقش می‌آفریند. چون شهرداری بر بستری از بی‌قانونی از همین شیوه‌‌های نامطلوب و غیر اخلاقی جهت درآمدزایی خویش سود می‌جوید.
همچنان که با نزدیک شدن عید حرکات ایذایی و جنگ و گریز مأموران شهرداری با مردم هم فزونی می‌گیرد. بی‌تردید شهرداری در پایان سال بیش از هر موقعی با کمبود نقدینگی مواجه می‌شود، چون باید مطالبات معوق کارکنان خود را بپردازد. از سویی دیگر فشار پیمانکاران نیز بر شهرداری در روزهای پایانی هر سال افزایش می‌یابد. آن‌ها انتظار دارند که شهرداری مطالباتشان را هر چه سریع‌تر تسویه نماید که بتوانند پاسخ‌گوی کارگران خویش باشند.
در همین راستا شهردار تهران قالی‌باف نیز به شهرداران سطح تهران دستور داده است تا جهت افزایش درآمدهای خود به میزان چهل در صد در پایان سال جاری اقدام به عمل آورند. ولی فشار قالی‌باف بر شهرداران بیست و دو منطقه‌ی شهر تهران جهت افزایش چهل در صدی درآمدها، تبعات فراوانی را برای شهروندان تهرانی در پی خواهد داشت که نتایج آن را هم می‌توان در کوچه و خیابان شهر به تماشا نشست.
بانک‌ها، پاساژها، مراکز تولیدی و واحد‌های صنعتی نخستین خاکریزهایی شمرده می‌شوند که شهرداری آن‌ها را با نصب موانع نیوجرسی به تصرف خویش درمی‌آورد. سرآخر با همین کلک و حقه مالک را به شهرداری می‌کشانند و تا سرحد ممکن سرکیسه نمودن او را تعقیب و دنبال می‌کنند. در همین راستا بهانه‌ها نیز کم نیستند: اضافه بنا، اضافه اشکوب، نداشتن پایان کار، کمبود پارکینگ، کمی عرض راه پله، گنجایش کم آسانسور و خلاصه تبدیل ملک مسکونی و یا اداری به ملک تجاری هر یک به سهم خود به مأموران شهرداری یاری می‌رسانند تا به اخاذی هر چه بیش‌تر از مالک اقدام ورزند.
از سویی دیگر شهرداری تبدیل پلاک اداری و مسکونی به تجاری را در صورتی بلامانع می‌داند که ملک در یکی از خیابان‌های اصلی شهرداری قرار گرفته باشد. تازه موقعی به تجاری بودن ملک رضایت می‌دهند که عوارض ویژه‌ی شهرداری را از این بابت دریافت نمایند. در شرایط حاضر چنین عوارضی آن هم در خیابان‌های جنوب شهر تهران، از متر مربعی پنج میلیون تومان کمتر نخواهد بود. به طور متوسط شهرداری تهران برای تبدیل ملکی صدمتری از مسکونی به تجاری چیزی حدود پانصد میلیون تومان عوارض می‌گیرد. در عین حال شهرداری جدای از عوارض یاد شده از دریافت عوارض فروش، عوارض سالانه و عوارض پسماند هم غافل نمی‌ماند.
مدیران ارشد شهرداری همان نگاه و تفکر جبهه‌ای خود را پس از سی سال همچنان در فضای شهر تهران به کار می‌‌بندند. همچنان که بحران‌آفرینی مدیران شهرداری در سطح شهر تهران بستری مساعد برایشان فراهم می‌بیند که چارچوب‌های اخلاق، عرف و قانون را زیر پا بگذارند و به اخاذی هر چه بیش‌تر از شهروندان تهرانی دست یازند. مالکان هم از سر ناچاری و بنا به تجربه‌ای کاسب‌کارانه به زورگویی‌ها و راهزنی‌های بی‌حساب و کتاب شهرداری رضایت می‌دهند. چون در نهایت چند برابر رقم‌هایی را که به شهرداری و مأموران آن پرداخته‌اند، به طور مستقیم و غیر مستقیم از مردم دریافت خواهند کرد. فرآیندی که به طبع در روزهای پایانی سال با گران شدن اجناس و خدمات عمومی هر چه بیش‌تر آشکار خواهد شد./