سراهای محله: یک بستر و دو رؤیا
Sun 7 02 2016
س. حمیدی
قریب شش هزار نفر در 374 سرای محله‌ی شهر تهران به کار تمام وقت اشتغال دارند، که هیچ یک از ایشان بیمه نیستند. در ضمن با آنان هیچ قراردادی بسته نمی‌شود و حتا کم‌تر از حداقل مزدی که همه ساله دولت و تأمین اجتماعی به تصویب می‌رسانند، حقوق می‌گیرند. جدای از این در سراهای محله حدود پنج هزار نفر نیروی انسانی نیمه وقت نیز جهت تدریس و آموزش مشغول به کاراند. چنین موضوعی بهانه قرار می گیرد تا ایشان هم، به دلیل کار نیمه وقت از دریافت مزایای شغلی ثابت بی‌بهره بمانند. در این خصوص دعوای شش ساله‌ی تأمین اجتماعی با شهرداری راه به جایی نمی‌برَد. زیرا هر چند سازمان تأمین اجتماعی اصرار می‌ورزد که مدیران شهرداری تهران را به بیمه کردن کارمندان سراهای محله متقاعد کند، اما شهرداری از پذیرش ضوابط تأمین اجتماعی امتناع می‌ورزد.
شهرداری تهران اصرار دارد که بیمه کردن کارکنان سراها بخشی از وظیفه‌ی مدیران محله شمرده می‌شود. مدیران سراها به واقع نقشی از پیمانکار را برای شهرداری به انجام می‌رسانند. ولی سازمان تأمین اجتماعی، شهرداری تهران را به عنوان کارفرمای این گروه از مدیران می‌شناسد. چون سراهای محله مجموعه‌هایی از شهرداری شمرده می‌شوند. حتا از ساختمان و فضای کاری شهرداری سود می‌جویند و بر سردر خود نام و نشان شهرداری را به همراه دارند.
گروهی از سلامت‌یارانِ همین سراها به تازگی جلوی شورای شهر و مجلس تجمع نموده‌اند تا شاید از طریق نمایندگان مجلس و شورای شهر بتوانند شهرداری را به پذیرش مطالبات خویش متقاعد نمایند، ولی نتیجه‌ای عایدشان نگردیده است. از سویی دیگر شهرداری پی‌گیری سلامت‌یاران را جهت دستیابی به مطالبات‌شان، با اخراج پاسخ می‌گوید. یعنی نهادهای حکومتی به مصوبات قانونی مجلس و دولت تمکین نمی‌کنند. همچنان که از دعوای تأمین اجتماعی با شهرداری نتیجه‌ای به دست نمی‌آید. گفتنی است 374 نفر مدیران این محله‌ها هم از قانون کار جمهوری اسلامی بهره‌ای نمی‌گیرند و شهرداری از بیمه کردن ایشان نیز سر باز می‌زند.
ناگفته نماند که سرای محله تحت نظر شورایاران محله اداره می‌شود. شورایاران هر محله از محله‌های شهر تهران هم هفت نفراند که شورای شهر تهران آنان را در انتخاباتی تصنعی و خودمانی برمی‌گزیند. با این همه شورایاران به همراه کارکنان سراهای محله در سازمان اداری شهرداری و شورای شهر تهران جایگاهی ندارند. حتا در بودجه‌ی سالانه‌ی شهرداری ردیفی برایشان پیشبینی نمی‌شود. بنا به ساز و کارهایی که شورای شهر تهران تعریف می‌کند، شهرداری هر منطقه ساختمان و تجهیزات اداری لازم در محله در اختیارشان می‌گذارد تا آنان ضمن خودگردانی مالی، محله‌ی خود را اداره کنند! سراهای محله نیز بنا را بر آن می‌گذارند تا ضمن راه‌اندازی مهد کودک و برگزاری کلاس‌های آموزشی نسبت به تأمین مخارج جاری‌شان همت گمارند. همچنین جهت نظارت بر فعالیت سراها هیچ ساز و کار اداری منسجمی اعمال نمی‌گردد. حتا از گردش مالی آنان حسابرسی درست و دقیقی به عمل نمی‌آید.
در شورای اسلامی شهر تهران سردار مرتضا طلایی فرمانده‌ی پیشین نیروی انتظامی متولی شورایاری‌ها و سراهای محله شناخته می‌شود. او ضمن همفکری با سردار محمدباقر قالی‌باف شهردار تهران و بر بستری از ریخت و پاش‌های ریز و درشت شهرداری امور شورایاری‌ها و سراهای محله را به گونه‌ای که خودشان می‌خواهند به پیش می‌برند.
مرتضا طلایی موقع انتخابات مجلس در همسویی با محمدباقر قالی‌باف جمع چندین هزار نفری شورایاران و کارکنان سراها را به میدان می‌کشاند تا از توان و کارآیی ایشان در سطح محله به نفع کاندیداهای مورد نظر قالی‌باف استفاده به عمل آورد. به عبارتی روشن‌تر با این حقه و ترفند گروه‌های پرشماری از جوانان محله را با خود در انتخابات همراه و همدل می‌کنند. در همین راستا از مسجد و بسیج محله نیز یاری می گیرند تا ماهی دل‌خواه خود را از همین آب گل‌آلود صید نمایند. در این فرآیند هر چند میلیاردها تومان از پول شهرداری صرف تبلیغات و هزینه‌های جاری انتخابات می‌گردد، ولی گردانندگان چنین ماجرایی حاضر نیستند تا نسبت به بیمه کردن کارکنان خود در سراها اقدام به عمل آورند.
سراهای محله با بستری که در خفا مدیران ارشد شهرداری برای سیاسی‌کاری خود فراهم می‌بینند، باشگاهی حزبی و سیاسی برای مسجدی‌ها، مداحان، بنگاهی‌ها، بسیجیان و پاسداران به حساب می‌آید. آنان می‌خواهند از این طریق شهروندان محله‌ی خود را پای صندوق بکشانند تا به کاندیدای مورد نظرشان رأی بدهند. شهرداری برای پیش‌برد چنین هدفی در جریان هر انتخاباتی جدای از ساختمان سراهای محله، فضاهای آشکار و پنهان دیگری نیز در اختیار فعالان همسوی با خویش می‌گذارد.
در همین سراها سردار طلایی به اتکای بازنشستگان نیروی انتظامی مبتکر تشکیل نوعی از N.G.O شمرده می‌شود. ولی N.G.O های او از تعریفی جامعه‌شناسانه سود نمی‌جویند. چون در راستای اهداف حکومت، سیمایی مخرب و ضد مردمی از خود به نمایش می‌گذارند. انگار شعبان بی‌مخ و یا رمضان یخی به ابتکار نیروهای امنیتی گروه‌هایی از اقشار وامانده‌ی جامعه را به نفع اهداف دولتی‌شان ساماندهی نمایند. به تازگی نیروی انتظامی و پلیس امنیت کشور نیز از همین دیدگاه سود می‌جویند تا در محله‌های شهر تهران N.G.O های خودمانی و نفوذی راه‌اندازی کنند که نیاز اطلاعاتی خودشان را در هر محله به‌تر و بیش‌تر برآورده کنند.
به همین دلیل در سراهای محله صف‌بندی روشنی از کار سیاسی و کنش اجتماعی به چشم نمی‌آید. زیرا در آنجا بازار آشفته‌ای فراهم می‌بینند تا بتوانند در همین آشفتگی به اهداف دور و نزدیک سیاسی و گروهی خویش دست یابند. گردانندگان چنین ماجرایی نیز به همین دلیل به این آشفتگی اداری رضایت داده‌اند. چون در صورت سامان‌پذیری اداری سراها، نخواهند توانست به عنوان اهرمی سیاسی از آن سود جویند. با این رویکرد تمامی نیروهای سیاسی آشکار و پنهان حاکمیت در سرای محله به هم می‌رسند. جایی که در آن به ظاهر عده‌ای به آموزش حقوق شهروندی و سامان بخشی سلامت شهروندان محله اشتغال دارند.
از سویی سردار قالی‌باف شهردار تهران در رسانه‌های عمومی چنان تبلیغ می‌کند که گویا شهروندان تهرانی با راه‌اندازی سراهای محله در امور مربوط به شهر مشارکت می‌ورزند. چنانکه گفته می‌شود بخش‌هایی از کارهای شهرداری را در همین سراها به خود مردم سپرده‌اند. چیزی که در شلختگی فکری نمایندگان شورای شهر و مدیران ارشد شهرداری تهران، برون‌سپاری و خصوصی‌سازی سازمانِ اداری شهرداری نام می‌گیرد. این ادعاها در حالی اتفاق می‌افتد که شهردار سپاهی شهر تهران بدون آنکه مناقصه‌ای در کار باشد با دور زدن ضوابط اداری و قوانین مصوب، تمامی پروژه‌های کلان عمرانی شهرداری را به همکاران خود در سپاه می‌سپارد.
با این اوصاف تنش‌های موجود در سراها نیز هر روز بیش‌تر بالا می گیرد. تنش‌هایی که در یک سوی آن کارکنان سراها ایستاده‌اند و در سویی دیگر از آن شهرداری و شورای شهر جانمایی می‌شوند. این یکی از تضییع حق و حقوق صنفی و قانونی خویش می‌نالد، ولی آن دیگری سودای کرسی‌های انتخابات را در دل می‌پروراند. متأسفانه وزارت کشور و استانداری تهران چشمان‌شان را بر آنچه که در شهرداری و سراهای محله می‌گذرد می‌بندند تا به گمان خویش از آسیب‌های سیاسی آن در امان بمانند. بی‌تردید برای ساماندهی سراهای محله راهی باقی نمی‌ماند جز اینکه:
الف- ضمن تصویب شورای اسلامی شهر تهران، جایگاهی قانونی برای شورایاران تعریف گردد که وزارت کشور نیز به پذیرش آن رضایت دهد ب- برای تأمین هزینه‌های جاری شورایاری و سراهای محله ردیف‌هایی در بودجه‌ی سالانه‌ی شهرداری منظور شود ج- انتخابات شورایاری‌ها همراه با ضوابطی ویژه از سوی وزارت کشور انجام پذیرد د- از شورایاران همچنان که از نامش برمی‌آید برای امور اجرایی شهرداری استفاده نکنند ه- از تعقیب اهداف سیاسی در سراهای محله بپرهیزند و- نسبت به ساماندهی کارکنان سراها و بیمه کردن ایشان اقدام قانونی به عمل آید ز- در سراها از راه‌اندازی N.G.O جلوگیری گردد.
هر چند موارد یادشده در چهارچوب قوانین جاری جمهوری اسلامی کاری شدنی خواهد بود، ولی بعید می‌نماید که مدیران ارشد شهرداری و نمایندگان خودی شورای اسلامی شهر تهران به برآوردن آن رضایت دهند. آنان مثل همه‌ی مدیران جمهوری اسلامی به پرهیز از ضوابط اداری و سازمانی پای می‌فشارند تا بر بستر آن ضمن نادیده گرفتن قوانین مصوب به اهداف شخصی و گروهی خویش دست یابند./