|
عصر نو
www.asre-nou.net |
سه شنبه شب شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی از قول مقام امنیتی سپاه، روزنامه نگاران بازداشت شده را «قلم های اجاره ای» نامید و ادعا نمود که آن ها «قلم هایشان را به خدمت خارجی فروخته اند». وی علاوه بر این، بازداشت شدگان را متهم کرد که «با آلوده کردن مطبوعات داخلی»، «هجمه به برخی نهادها»، «ادراک سازی در افکار عمومی» و «بزک کردن چهره آمریکا» در حال «زمینه سازی برای حضور رسمی آمریکا در ایران» بوده اند. ظاهرا تاکیدات مکرر آیت الله خامنه ای در مورد خطر «نفوذ آمریکا» بعداز امضای برجام، به تکرار این هشدارها توسط فرماندهان سپاه محدود نشده است. اطلاعات سپاه پاسداران دست به کار شده و نقشه بازداشت روزنامه نگاران را به عنوان عوامل نفوذی دشمن به اجرا هم گذاشته است. همه شواهد حاکی از تکوین توطئه دیگری علیه تعدادی از روزنامه نگاران کشور و اجرای نمایشی دیگر از اعترافات اجباری برخی از بازداشت شدگان برای امنیتی تر کردن فضای کشور است. همه بازداشت شدگان اخیر بلااستثنا از اصلاح طلبان و افراد نزدیک به دولت روحانی هستند. بعد از انتخاب آقای روحانی تمام وعده هائی که ایشان در مورد برچیدن فضای امنیتی، پایان دادن به حبس خانگی خانم رهنورد، اقایان موسوی و کروبی و هم چنین آزادی زندانیان سیاسی و مطبوعاتی داده بود، با سد نهادهای تحت کنترل ایت الله خامنه ای و خود ایشان مواجه گشتند، هیچ کدام عملی نشدند و در سکوت به فراموشی سپرده شدند. اکنون با امضای برجام و فرارسیدن موعد اجرای آن، امیدهائی که در جامعه برای رهائی از عواقب ویرانگر ادامه برنامه اتمی و تشدید تنش بر سر آن ایجاد شده بود، با جار و جنجال دلواپسان در مجلس و سخنرانی های توطئه نگر آیت الله خامنه ای تبدیل به یاس می شوند. این بار هم روزنامه نگاران هستند که باید تاوان نگاه دشمن محور آیت الله خامنه ای در مناسبات بین المللی را با اعترافات زیر شکنجه بپردازند و هر کدام نقشی را که در سناریوی بازجویان سپاه برای آنان پیش بینی شده است، زیر فشار و توهین ایفا کنند. اتحاد جمهوریخواهان ایران خواستار توقف فوری بازداشت روزنامه نگاران و آزادی بدون قید و شرط آنان است. اقدامات سپاه پاسداران در بازداشت و اذیت و آزار روزنامه نگاران، فعالان سیاسی، مدنی و مطبوعاتی و وارد آوردن اتهامات واهی علیه بازداشت شدگان، مغایر قوانین رسمی کشور بوده، اعترافات زیر شکنجه و تهدید، فاقد اعتبار حقوقی و مثل همۀ موارد تاکنونی، فقط بخشی از برنامه حکومت برای تعرض هرچه بیشتر به حقوق اولیه شهروندان هستند. متاسفانه تحت رهبری آیت الله خامنه ای نهادهای نظامی و امنیتی از اختیارات وسیع تری برخوردار شده اند که از چارچوب قوانین موجود به مراتب فراتر می رود و دست این نهادها در تعرض به حقوق مردم بازتر شده است و هیچ گونه کنترلی بر اعمال آن ها وجود ندارد. اتحاد جمهوریخوان ایران خواهان پایان دادن به تعرض سپاه پاسداران و نهادهای امنیتی به حقوق اولیۀ شهروندان است. وقت آن رسیده است که بعد از ۳۷ سال، حکومت نیز حقوق شهروندی روزنامه نگاران و امنیت حرفه ای آنان را حداقل در همان حدی که در قوانین خود جمهوری اسلامی به آن اذعان شده است، رعایت کند و دست نهادهای نظامی و امنیتی از تعرض به حقوق اولیه آنان کوتاه گردد. هیات سیاسی اجرائی اتحاد جمهوریخواهان ایران ۱۳ ابان ۱۳۹۴ - ۴ نوامبر ۲۰۱۵ |
