گزارش سالانه عفو بين الملل ۲۰۰۹
مشکل فقط در اقتصاد نیست یک بحران حقوق بشری وجود دارد
آيرين خان، دبير کل عفو بين الملل
Sat 30 05 2009
در سپتامبر ۲۰۰۸ من برای شرکت در مجمع بلندپایه سازمان ملل در باره اهداف توسعه هزاره، اهدافی که برای کاهش فقر تا ۲۰۱۵ مورد توافق بین المللی قرار گرفتند، در نیویورک بودم. نماینده‌ها یکی پس از دیگری در باره نیاز به بودجه بیشتر برای از بین بردن فقر، کاهش مرگ و میر قابل پیشگیری نوزادان و زنان باردار، تامین آب تمیز و بهداشت، آموزش دختران سخن می‌گفتند. زندگی و شأن میلیاردها انسان در خطر بود، اما اراده صرفا محدودی برای پشتیبانی مالی از حرف دیده می‌شد. زمانی که ساختمان سازمان ملل را ترک می‌کردم، نوارهای کاغذی را می‌شد دید که از قصه ئی متفاوت از بخش دیگری از مَنهَتن حکایت می‌کردند: سقوط یکی از بزرگترین بانک‌های سرمایهگذاری در وال استریت. نشانه گویایی از آن چه توجه و منابع جهانی را واقعا به خود جلب کرده بود. دولت‌های ثروتمند و قدرتمند ناگهان قادر بودند مبالغ زیادی را تامین کنند، ده ها برابرِ مبالغی که برای ریشه کردن فقر پیدا نمی‌شد. این مبالغ را به فراوانی به بانک‌های رو به زوال و بسته‌های مشوق در اقتصادهایی دادند که سالها اجازه یافته بودند عنان گسیخته بتازند و اینک به گل نشسته بودند.
در پایان ۲۰۰۸ آشکار شده بود که جهان دو طبقه محروم و آزمندِ ما فقر انبوه مردم برای ارضای حرص و طمع عده‌ئی معدود در شُرُف سقوط به چاهی عمیق است.
موضوع رکود جهانی اقتصادی مشابه تغییر آب و هوا است: ثروتمندان مسئولیت بیشترین اقدامات خسارت‌بار را به عهده دارند، اما فقرا هستند که باید بدترین عواقب را تحمل کنند. در عین حال که هیچ کس از گزش سوزان رکود در امان نمانده، گرفتاری‌های کشورهای ثروتمند در مقایسه با مصیبت‌های در شُرُف وقوع در کشورهای فقیر هیچ است. از کارگران مهاجر در چین تا معدنکاران در کاتانگا در جمهوری دمکراتیک کنگو، مردمی که سخت می‌کوشند خود را از فقر برهانند، فشار شدید را حس می‌کنند. بانک جهانی پیش بینی کرده که علاوه بر ۱۵۰ میلیونی که سال گذشته زیر ضرب بحران مواد غذایی قرار گرفتند، امسال ۵۳ میلیون نفر دیگردر فقر سقوط خواهند کرد و به این ترتیب تمامی دستاوردهای دهه اخیر از دست خواهد رفت. ارقام سازمان بین المللی کار حاکی است که بین ۱۸ و ۵۱ میلیون نفر ممکن است کارشان را از دست بدهند. قیمت‌های به سرعت رو به فزونی مواد غذایی به گرسنگی و بیماری بیشتر، اخراج اجباری از مسکن و توقیف اموال و بی‌خانمانی و فقر و فاقه بیشتر می‌انجامد.
با این که هنوز برای پیش بینی تاثیر ریخت و پاش سال‌های اخیر بر حقوق بشر زود است، اما آشکار است که هزینه‌های حقوق بشری و عواقب بحران اقتصادی سایه‌های بلندی بر آن خواهند افکند. همچنین آشکار است که نه تنها دولت‌ها مقررات اقتصاد و امور مالی را به نیروهای بازار واگذار کرده‌اند، بلکه مفتضحانه در حمایت از حقوق بشر، حیات و معیشت مردم قصور کرده‌اند.
میلیاردها نفر از ناامنی، بی‌عدالتی و بی‌حرمتی رنج می‌برند. این یک بحران حقوق بشری است.
این بحرانی از کمبود غذا، شغل، آب تمیز، زمین و مسکن و نابرابری و ناامنی رو به گسترش، خارجی‌ستیزی و نژادپرستی، خشونت و اختناق است. تمام اینها به همراه یک دیگر بحرانی جهانی را تشکیل می‌دهند که راه‌حل‌های جهانيِ مبتنی بر همکاری بین المللی، حقوق بشر و حاکمیت قانون می‌طلبد. متاسفانه، دولت‌های قدرتمند توجهشان را به داخل و پیامدهای محدود اقتصادی و مالی در کشورهای خود معطوف کرده‌اند و بحران گسترده‌تر جهانی را نادیده گرفته‌اند. یا این که اگر اقدام بین المللی را بررسی می‌کنند، آن را فقط به اقتصاد و امور مالی محدود و در نتیجه اشتباه‌های گذشته را بازتولید می‌کنند.
جهان نیازمند نوع متفاوتی از رهبری، نوع متفاوتی از سیاست و اقتصاد است، نوعی که برای همه مناسب باشد و نه فقط برای معدودی عزیزکرده. ما به نوعی از رهبری نیاز داریم که کشورها را از منافع تنگ‌نظرانه ملی به همکاری چندجانبه حرکت دهد تا راه‌حل‌های فراگیرو جامع، ادامه‌پذیر و رعایت کننده حقوق بشر به دست آید. اتحادهای بین دولت‌ها و شرکت‌ها که بر پایه چشم‌داشت کسب ثروت به هزینه حاشیه‌ئی‌ترین مردم بنا شده باید برچیده شوند. اتحادهای مصلحتی که از دولت‌های سوءاستفاده‌گر حمایت می‌کنند باید منحل شوند.
چهره های متعدد نابرابری
بسیاری از کارشناسان به میلیون‌ها نفری اشاره می‌کنند که در اثر رشد اقتصادی فقر را پشت سر گذاشته‌اند، اما حقیقت این است که تعداد بسیار بیشتری در فقر باقی ماندهاند، همچنان که بحران اخیر اقتصادی نشان می‌دهد، دستاوردها بسیار آسیب‌پذیراست و هزینه‌های حقوق بشری بسیار بالا. با یورش مصیبت خانمان‌سوز جهانی‌شدن بی‌رویه که جهان را در جنونی از رشد در سال‌های اخیر درنوردید، حقوق بشر غالبا به رده پایین‌تر تنزل یافت. عواقب این وضع کاملا روشن است: نابرابری رو به رشد، محرومیت، راندن به حاشیه و ناامنی؛ صدای مردم معترض با وقاحت و مصونیت از مجازات خفه شد؛ و مسئولان تعدیها دولت‌ها، سرمایه بزرگ و موسسه‌های مالی بین المللی نه احساس شرمساری کردند و نه پاسخ‌گو بودند. نشانه‌های رو به رشدی از ناآرامی سیاسی و خشونت وجود دارد که به ناامنی جهانی موجود ناشی از درگیری‌های خونبار که جامعه بین المللی ناتوان یا بی میل به حل آنهاست، می‌افزاید. به بیان دیگر، بر بشکه‌ئی از باروت نابرابری، بی‌عدالتی و نامطمئنی نشسته‌ایم که در شُرُف انفجار است.
به رغم رشد اقتصادی قابل دوام در بخش‌های متعدد آفریقا، میلیون‌ها نفر درزیر خط فقر باقی ماندهاند و برای کسب نیازهای پایه‌ئی تقلا می‌کنند. ایالات متحده آمریکای لاتین احتمالا نابرابرترین منطقه جهان است که در آن مردمان بومی و دیگر مردمان حاشیه‌نشین به رغم رشد قابل توجه اقتصادهای ملی از حق مراقبت درمانی، آب تمیز، آموزش و مسکن مناسب محروم هستند. هند به عنوان مرکز غولآسای قدرت در آسیا ظاهر شده است، اما هنوز به محرومیت تهی‌دستان شهری یا مردمان حاشیه‌ئی در مناطق روستایی توجه نکرده است. در چین، شکاف بین استاندارد زندگی کارگران روستایی و مهاجر و طبقات مرفه شهری آشکارتر می‌گردد.
اکثریت جمعیت جهان امروزه شهرنشین است و از این عده بیش از یک میلیارد نفر در زاغه‌ها زندگی می‌کنند. به بیان دیگر، از هر سه نفر شهرنشین، یک نفر در مسکن نامناسب با خدمات کم یا ناموجود ضروری زندگی می‌کند و با تهدید روزمره ناامنی، خشونت و اخراج اجباری از مسکن روبرو است. شصت در صد جمعیت نایروبی در کنیا در زاغه‌ها زندگی می‌کنند، یک میلیون نفر آنها در کیبرا، بزرگترین زاغه آفریقا گرد آمده‌اند. یک مثال دیگر: ۱۵۰۰۰۰ نفر از کامبوجی‌ها درنتیجه اختلاف برسر مالکیت زمین‌ها، زمین‌خواری و پروژههای صنعتی کشاورزی و بازسازی شهری در خطر اخراج اجباری هستند.
نابرابری به عنوان محصول فرعی جهانی شدن به ساکنان کشورهای در حال توسعه محدود نمانده است. در اکتبر ۲۰۰۸، گزارش سازمان توسعه و همکاری اقتصادی نشان داد که در کشورهای صنعتی نیز «رشد اقتصادی دهه‌های اخیر به ثروتمندان بیش از فقرا بهره رسانده است.» ایالات متحده آمریکا، ثروتمندترین کشور جهان، از لحاظ فقر ریشه‌دار و نابرابری رو به افزایش درآمد، در میان ۳۰ کشور عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در رده ۲۷ قرار گرفت.
از تهی‌دستان شهری در محلات فقرنشین ریودوژانیرو در برزیل تا گروههای رٌما در کشورهای اروپایی، حقیقت کثیف این است که دلیل فقر بسیاری از مردم سیاست‌های آشکار و پنهان تبعیض، حاشیه‌رانی و حذف دولتی یا مورد حمایت دولت و با همدستی بخش‌های اقتصادی یا شرکت‌های خصوصی است. اصلا تصادفی نیست که بسیاری از تهی‌دستان جهان زنان، مهاجران، اقلیت‌های قومی یا مذهبی هستند. اتفاقی نیست که مرگ و میر مادران در هنگام زایمان یکی از بزرگترین قاتلان زمان ماست، گرچه صرف هزینه‌ئی ناچیز برای مراقبت‌های اضطراری مامایی زندگی صدها هزار نفر از زنان در سن زایمان را نجات خواهد داد.
یک مثال روشن از همدستی بین سرمایه و دولت برای محروم کردن مردم از زمین و منابع طبیعی‌شان و فقیرکردن آنها مورد جوامع بومی است. در بولیوی، تعداد زیادی از خانواده‌های بومی گوارانی در منطقه چاکو در وضعی زندگی می‌کنند که کمیسیون بین آمریکایی حقوق بشر آن را اسارتی هم‌تراز با برده‌داری نامیده است. گزارشگر ویژه سازمان ملل برای مردمان بومی، به دنبال دیدار از برزیل در آگوست ۲۰۰۸، از «تبعیض مداوم [که] در پس شکل‌گیری سیاست‌ها، عرضه خدمات و اجرای عدالت» در مورد مردمان بومی آن کشور نهفته، انتقاد کرد.
نابرابری به نظام قضایی هم گسترش یافته است. در تلاش برای تقویت اقتصاد بازار و تشویق سرمایهگذاری خارجی و شرکت‌های خصوصی، موسسه‌های بین المللی مالی بودجه اصلاحات قانونی در بخش بازرگانی چندین کشور در حال توسعه را تامین کرده‌اند. اما هیچ کوشش قابل مقایسه‌ئی انجام نشده که تهی‌دستان را قادر به پافشاری بر حق خود و خواست خسارت از طریق دادگاه‌ها در مقابل تعدی‌های دولت‌ها یا شرکت‌ها سازد. بنا به اظهار کمیسیون سازمان ملل برای توان‌بخشی به تهی‌دستان، در حدود دو سوم مردم جهان هیچ‌گونه دسترسی با معنایی به دادگستری ندارند.
اشکال متعدد ناامنی
تعداد مردمی که در فقر زندگی می‌کنند و در معرض نقض حقوق بشر قرار می‌گیرند، با همراه شدن چند عامل در جوّ رکود اقتصادی احتمالا افزایش خواهد یافت.
اولا، سیاست‌های تعدیل اقتصادی به رهبری صندوق بین المللی پول و بانک جهانی تا یک دهه پیش حفاظ‌های ایمنی اجتماعی کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته را از حیز انتفاع انداخته‌اند. این سیاست‌ها به قصد ایجاد شرایطی در کشورها طراحی شده بود که از اقتصاد بازار حمایت و بازارهای ملی را به روی تجارت بین المللی باز کنند. این سیاست‌ها منجر به ترغیب دولت کوچک شد که در آن دولت‌ها تعهدات خود به حقوق اقتصادی و اجتماعی را به نفع بازار لغو کردند. سیاست‌های تعدیل اقتصادی، علاوه بر این که خواستار آزادسازی اقتصادی شدند، خصوصی سازی بخش‌های دولتی، مقررات زدایی در مناسبات کارگری و کاهش تامین اجتماعی را پیش بردند. پرداخت هزینه استفاده دربخش‌هایی مثل آموزش و مراقبت درمانی که صندوق بین المللی پول و بانک جهانی تبلیغ می‌کردند، در غالب موارد این خدمات را خارج از دسترس فقیرترین اقشار قرار داد. اینک، با وضعیت افتضاح اقتصادی و بیکاری رو به رشد، تعداد بسیار زیادی از مردم نه تنها با از دست رفتن درآمد روبرو هستند، بلکه در فقدان ِ حفاظ‌های ایمنی که از آنها در دوران پردردسر حمایت کنند، با ناامنی اجتماعی نیز مواجه می‌گردند.
ثانیا، ناامنی غذایی در سطح جهانی، به رغم وخامت آن، توجه کافی از جامعه بین المللی دریافت نمی‌کند. بنا به آمار سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل، تقریبا یک میلیارد نفر از گرسنگی و سوءتغذیه رنج می‌برند. در اثر کمبود مواد غذایی ناشی از چندین دهه سرمایهگذاری ناچیز در کشاورزی، سیاست‌های تجاری که قیمت‌شکنی و نابودی کشاورزان محلی را تشویق کرده‌اند، تغییرات جوّی منجر به کمبود رو به فزونی آب و فرسایش زمین ، فشار ناشی از جمعیت رو به افزایش، هزینه‌های رو به رشد انرژی و هجوم به سوی سوخت‌های طبیعی، گرسنگی به شدت افزایش یافته است.
در بسیاری نقاط، بحران مواد غذایی در اثر تبعیض و فریب سیاسی در توزیع مواد غذایی، ممانعت از کمک‌های انسان‌دوستانه بسیار ضروری، ناامنی و درگیری مسلحانه، که امکان زراعت را از بین می‌برند یا مانع دسترسی مردم به منابع مورد نیاز برای تولید یا خرید مواد غذایی می‌شوند، تشدید شده است. در زیمبابوه که پنج میلیون نفر در پایان سال ۲۰۰۸ نیازمند کمک غذایی بودند، دولت از غذا به عنوان سلاحی علیه مخالفان سیاسی‌اش استفاده می‌کند. در کره شمالی، مقامات عمدا کمک غذایی را محدود کردند تا مردم را سرکوب کنند و گرسنه نگه دارند. نیروهای مسلح سودان و میلیشیای مورد حمایت دولت، جنجاوید، با تاکتیک‌های ضد شورشی «زمین سوخته» امکانات معیشتی و نیز زندگی مردم را در دارفور نابود کرده‌اند. غیرنظامیان جابه‌جا شده که در زدوخوردهای شمال سری لانکا گیر افتاده‌اند، از غذا و سایر کمک‌های انسان‌دوستانه محروم شدند، زیرا ارتش آزادیبخش ببرهای تمیل به مردم اجازه ترک محل را نمی‌داد و نیروهای مسلح سری لانکا به سازمان‌های کمک‌رسانی اجازه دسترسی کامل به مردم را نمی‌دادند. احتمالا یکی از شرم‌آورترین موارد ممانعت از حق دسترسی به غذا در سال ۲۰۰۸ در میانمار رخ داد که مقامات آن کشور اجازه ندادند کمک به شدت مورد نیاز بین المللی به مدت سه هفته به ۴/۲ میلیون نفر بازماندگان توفان نرگس برسد، با وجود این که دولت منابع خود را برای پشتیبانی از یک رفراندُم ِ پرایراد در باره یک قانون اساسی پرایرادتر اختصاص داده بود.
به قیمت‌های بالای مواد غذایی باید اخراج هزاران کارگر مهاجر یا خارجی را در اثر کند شدن اقتصادهای مبتنی بر صادرات و سربلند کردن حمایتگرایی اقتصادی افزود. پول‌های ارسالی از کارگران خارجی به مجموع ۲۰۰ میلیارد دلار آمریکایی در سال یعنی دو برابر میزان جهانی کمک به توسعه در خارج منبع مهمی از درآمد برای کشورهای با درآمد کم و متوسط مانند بنگلادش، فیلیپین، کنیا و مکزیک است. کاهش وجوه ارسالی به معنای درآمد کمتر برای این دولت‌ها و بنابراین نقدینگی کمتر برای خرید کالاها و خدمات اساسی است. به علاوه، در برخی کشورها، کاهش صدور کارگر باعث ماندن جوانان سرخورده، عصبانی در دهات می‌شود که طعمه‌های خوبی برای سیاست‌های افراطی و خشونت هستند.
از طرف دیگر، حتا با کوچک‌تر شدن بازارهای کار، فشار به قصد مهاجرت کماکان افزایش می‌یابد و کشورهای گیرنده مهاجر به روش‌های خشن‌تری برای دور نگه داشتن مهاجران متوسل می‌شوند. در ژوئن ۲۰۰۸، من از یک گورستان عمومی در تِنِریف در جزایر قناری دیدار کردم که گورهای بی نام و نشان آن گواهی خاموش بر کوشش‌های ناموفق مهاجران آفریقایی برای ورود به اسپانیا است. تنها در سال ۲۰۰۸، ۶۷۰۰۰ نفر عبور خطرناک از پهنه مدیترانه به اروپا را آزمودند و تعداد نامشخصی از آنها در طی این تلاش غرق شدند. آنها که موفق می‌شوند، به یک زندگی سایه‌وار می‌پردازند، بدون مدارک هویت، در معرض استثمار و سوءاستفاده و در حالی که خطر اخراج پس از بازداشت طولانی در نتیجه مقررات اتحادیه اروپا برای بازگرداندن مهاجران غیرقانونی بر فراز سر آنها دور می‌زند.
برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، مثل اسپانیا، موافقتنامه‌های دوجانبه‌ئی با کشورهای آفریقایی منعقد کرده‌اند که مهاجران را بازگردانند یا از ابتدا از خروج آنها جلوگیری کنند. کشورهایی مثل موریتانی به این توافقنامه‌ها به عنوان مجوزی برای دستگیری اختیاری، بازداشت در شرایط زیرِ استاندارد و اخراج بدون پایه قانونی تعداد زیادی از خارجیان در سرزمین خود می‌نگرند، با وجود این که شواهدی وجود ندارد که آنها قصد ترک کشور را داشته باشند و با وجود این که خروج غیرعادی از موریتانی جرم نیست.
با سقوط هرچه بیشتری از مردم به شرایطی نامطمئن، تنش‌های اجتماعی رو به گسترش است. یکی از بدترین موارد خشونت نژادپرستانه و خارجی ستیزی در سال ۲۰۰۸ در ماه مه در آفریقای جنوبی رخ داد که ۶۰ نفر در آن کشته، ۶۰۰ نفر زخمی و هزاران نفر آواره شدند، درست در حالی که ده ها هزار نفر از کشور همسایه زیمبابوه به قصد فرار از خشونت سیاسی و محرومیت وارد آفریقای جنوبی می‌شدند. گرچه در تحقیقات رسمی از تعیین دلایل حملات کوتاهی شد، به‌طور گسترده تصور بر این است که انگیزه این حمله‌ها خارجی ستیزی و رقابت برای دست یابی به کار، مسکن و خدمات اجتماعی است که در اثر فساد تشدید شده است.
بهبود اقتصادی وابسته به ثبات سیاسی است. با وجود این همان رهبران جهانی که برای سرهم کردن بسته‌های مشوق اقتصادی و احیای اقتصاد جهانی تقلا می‌کنند، زدوخوردهای مرگباری را در جهان نادیده می‌گیرند که موجب تعدی به حقوق بشر، تحکیم فقر و به خطر انداختن ثبات منطقه‌ئی هستند.
شرایط اقتصادی و اجتماعی در غزه، که از طریق حمله‌های نظامی در محاصره قرار گرفت و درهم کوبیده شد، اسفناک است. پیامدهای درگیری در اسرائیل و مناطق اشغالی فلسطین بسیار فراتر از محدوده بلاواسطه آن بازتاب می‌یابد.
درگیری در دارفور و سومالی در مناطقی با اکوسیستم‌های آسیب پذیر رخ می‌دهد که فشار افزوده بر آب و توانایی تولید مواد غذا برای تغذیه جمعیت علت و درعین حال پیامد جنگ‌های مداوم است. آوارگی گسترده‌ئی که این جنگها باعث شده فشار اقتصادی عظیمی را بر کشورهای همسایه وارد آورده که حال باید با عواقب اضافی بحران اقتصادی جهانی هم دست و پنجه نرم کنند.
در جمهوری دمکراتیک کنگو شرقی، حرص و ولع، فساد و منافع اقتصادی شانه به شانه با سیاست‌های قدرت در منطقه در فقیر کردن مردم و به تله انداختن آنها در چرخه‌ئی پیوسته از خشونت رقابت می‌کنند. کوشش‌های بازسازی و احیای اقتصادی این کشور که از ثروت عظیم طبیعی برخوردار است، اینک درپی کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی در نتیجه کسادی اقتصادی، با مانع روبرو شده است.
در افغانستان، ناامنی حاکم توانایی مردم آن و به ویژه زنان و دختران را در دستیابی به غذا، مراقبت درمانی و آموزش محدود کرده است. ناامنی از مرز به کشور همسایه پاکستان سرایت کرده، که خود از کوتاهی دولت در حمایت از حقوق بشر، مقابله با فقر و پرداختن به بیکاری جوانان رنج می‌برد، و کشور را به گرداب خشونت افراطی فرو می‌برد.
اگر یک درس بتوان از بحران مالی فرا گرفت، آن این است که مرزهای بین المللی ما را در برابر لطمه بیمه نمی‌کنند. یافتن راه حل برای بدترین زدوخوردهای جهان و تهدید روزافزون خشونت افراطی از طریق احترام بیشتربه حقوق بشر بخشی از تصویر بزرگتر بازگرداندن اقتصاد جهانی به روی پا است.
از رکود به اختناق
از طرفی با خطر بزرگ فقر رو به رشد و شرایط استیصال‌آمیز اقتصادی و اجتماعی روبرو هستیم که ممکن است به بی ثباتی سیاسی و خشونت توده‌ئی منجر شود. از طرف دیگر ممکن است به وضعیتی برسیم که رکود با اختناق بیشتر همراه باشد، چون دولت‌های مستاصل به ویژه دولت‌های استبدادی به سختی مخالفت، انتقاد و افشای عمومی فساد و سوء مدیریت اقتصادی را سرکوب خواهند کرد.
در سال ۲۰۰۸ چشمه‌ئی از دورنمای ۲۰۰۹ و فراتر از آن را دیدیم. زمانی که مردم به خیابان‌ها می‌ریزند تا علیه افزایش قیمت مواد غذایی و شرایط سخت اقتصادی اعتراض کنند، دربسیاری از کشورها حتا اعتراض‌های مسالمت‌آمیز با واکنش‌های سخت روبرو می‌شود. در تونس، اعتصاب‌ها و اعتراض‌ها را با زور درهم شکستند. در نتیجه دو نفر کشته و عده زیادی زخمی شدند و بیش از ۲۰۰ نفر از به اصطلاح سازمان‌دهندگان با تعقیب قضایی روبرو شدند که در برخی از موارد به احکام زندان طولانی منجر شد. در زیمبابوه، به مخالفان سیاسی، فعالان حقوق بشر و نمایندگان اتحادیه‌های کارگری حمله کردند، آنها را ربودند، دستگیر کردند یا با برخورداری از مصونیت قضایی کشتند. در کامرون، در پی تظاهرات خشونت آمیز، حداقل ۱۰۰ نفر به ضرب گلوله کشته شدند و بسیاری نیز به زندان افتادند.
در دوران فشار اقتصادی و تنش سیاسی، صداقت و مدارا ضروری است تا نارضایتی و ناخشنودی به سوی گفت‌وگوی سازنده و کوشش برای یافتن راه حل هدایت شود. با وجود این، دقیقا در چنین شرایطی است که در بسیاری از کشورها فضا برای جامعه مدنی تنگتر می‌گردد. فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، وکلا، نمایندگان اتحادیه‌های کارگری و سایر رهبران جامعه مدنی در هر منطقه از جهان بدون توجیه مورد اذیت و آزار، تهدید، حمله و پیگرد قضایی قرار می‌گیرند یا با مصونیت قضایی مرتکبان کشته می‌شوند.
با کوشش دولت‌ها برای خفه کردن انتقاد از سیاست‌هایشان، سانسور بر رسانه‌ها احتمالا گسترش خواهد یافت. این وضع به تهدیدهای کنونی علیه روزنامه‌نگاران در بسیاری از کشورها خواهد افزود. سری لانکا از یکی از بدترین پیشینه‌ها برخوردار است که در آن ۱۴ روزنامه‌نگار از ۲۰۰۶ به بعد کشته شده‌اند. ایران سرکوب اینترنتی را افزایش داده و مصر و سوریه وبلاگ‌نویسان را زندانی کرده‌اند. چین در آستانه المپیک پکن کنترل بر رسانه‌ها را کاهش داد، اما بلافاصله بعد از آن به روش‌های قدیمی فیلتر کردن تارنماها و دیگر شکل‌های سانسور بازگشت. دولت مالزی با نگرانی از انتقاد در آستانه انتخابات، دو روزنامه برجسته مخالف را ممنوع کرد.
بازارهای باز الزاما به جوامع باز نیانجامیده‌اند. دولت روسیه که از قدرت اقتصادی ناشی از قیمت‌های بالای نفت و گاز خود جسارت پیدا کرده، در سال‌های اخیر منظما موضع ملی‌گرایانه و استبدادیتری اتخاذ کرده و فعالانه کوشیده آزادی بیان را تضعیف و به منتقدانش حمله کند. با دچار مشکل شدن اقتصاد روسیه در اثر سقوط قیمت نفت و افزایش تورم، و با گسترش نارضایتی اجتماعی، گرایش‌های استبدادی احتمالا آشکارتر خواهد شد.
چین به سرکوب خشن منتقدان سیاست‌ها وعملکردهای رسمی ادامه می‌دهد. در نتیجه، تا زمانی که دیگر پنهان کردن رسوایی‌ها ممکن نباشد و زیان فراوانی به بار آید، با فساد رسمی و سوء رفتارهای شرکت‌ها مقابله نمی‌شود. نمونه‌های این رفتار در مورد سارز (SARS)/آنفلونزای مرغی یا بیماری همه‌گیر اچ آی وی/ایدز در چند سال پیش یا رسوایی اخیر مربوط به ملامین در محصولات شیر خشک دیده شد. دولت چین با اعدام‌های پرسروصدای مقصران واکنش نشان داده است، اما این کار تاثیر چندانی در تغییر رفتار شرکت‌ها یا مسئولان در چین نداشته یا تاثیر بسیار کمی داشته است.
شهروندان مطلع که توانایی مطالبه مسئولیت و پاسخگویی را داشته باشند تضمین محکم‌تری برای حسن انجام کار دولت و شرکت‌ها هستند. در زمانی که دولت‌ها می‌کوشند اقتصاد را به فعالیت تشویق کنند، آزادی نعمتی است که باید تشویق شود نه سرکوب.
نوع جدیدی از رهبری
محرومیت، نابرابری، بی‌عدالتی، ناامنی و سرکوب شاخص‌های فقر هستند. اینها آشکارا مشکلات حقوق بشری هستند و با اقدامات صرف اقتصادی حل نخواهند شد. برای حل آنها اراده قوی سیاسی و واکنش جامعی با ترکیب مسایل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و محیط‌‌زیستی در چارچوب فراگیر حقوق بشر و حاکمیت قانون لازم است. برای این کار، اقدام جمعی و نوع جدیدی از رهبری لازم است.
جهانی شدن اقتصاد جابه‌جایی در قدرت جغرافیایی سیاسی با خود آورده و نسل تازه‌ئی از دولت‌ها، در قالب گروه ۲۰، مدعی مقام رهبری جهان است. گروه ۲۰، شامل چین، هند، برزیل، آفریقای جنوبی و دیگر اقتصادهای نوپدیدار از جنوب و نیز روسیه، ایالات متحده آمریکا و اقتصادهای پیشروی غربی، مدعی نمایندگی دقیق‌تری از نفوذ سیاسی و اقتصادی امروز جهان است. ممکن است این طور باشد، اما گروه ۲۰ برای این که به واقع رهبر جهان باشد، باید بر ارزشهای جهانی صحه بگذارد و با پیشینه مخدوش و استانداردهای دوگانه حقوق بشری خود مقابله کند.
حقیقت دارد که دولت تازه ایالات متحده آمریکا مسیر آشکارا متفاوتی از دولت جرج دبلیو بوش را در زمینه حقوق بشر در پیش گرفته است.
تصمیم رئیس جمهور باراک اُباما، ظرف ۴۸ ساعت پس از به دست گرفتن مقام خود، برای بستن زندان گوانتانامو طی یک سال، محکوم کردن بی قید و شرط شکنجه و پایان دادن به بازداشت‌های پنهانی به وسیله سیا، قابل تجلیل است، همچنان که قصد ایالات متحده آمریکا برای انتخاب شدن به عضویت شورای حقوق بشر سازمان ملل در خور ستایش است. اما برای این که ببینیم دولت ایالات متحده آمریکا با همان صراحت و شدت که از کشورهایی مثل ایران و سودان خواهان رعایت حقوق بشر می‌شود، از کشورهایی مثل اسرائیل و چین هم آن را خواهد خواست، هنوز خیلی زود است.
اتحادیه اروپا در تعهد خود به حقوق بشر متزلزل است. گرچه در مسایلی مثل مجازات اعدام، آزادی بیان و حمایت از مدافعان حقوق بشر این اتحادیه دارای مواضع محکمی است، بسیاری از کشورهای عضو آن کمتر مایل هستند در محدوده مرزهای خود در زمینه حمایت از آوارگان و امحای نژادپرستی و تبعیض در حد استانداردهای بین المللی عمل کنند یا به همدستی با سیا در زمینه بازداشت و انتقال مظنونان به تروریزم اذعان کنند.
برزیل و مکزیک در سطح بین المللی از حامیان نیرومند حقوق بشر هستند اما متاسفانه غالبا در محدوده مرزهای خود در انجام آن چه در خارج تبلیغ می‌کنند قصور می‌ورزند. آفریقای جنوبی پیوسته مانع فشارهای بین المللی بر دولت زیمبابوه برای پایان دادن به آزار و اذیت سیاسی و تقلب انتخاباتی شده است. عربستان سعودی هزاران مظنون به تروریزم را بدون محاکمه بازداشت می‌کند، مخالفان سیاسی را به زندان می‌اندازد و حقوق کارگران مهاجر و زنان را به شدت محدود می‌کند. چین دارای یک نظام عمیقا پرایراد است، از شکل‌های تنبیهی بازداشت اداری برای خاموش ساختن منتقدان استفاده می‌کند و بیشترین تعداد اعدام را در جهان انجام می‌دهد. دولت روسیه اجازه داده بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و دیگر بدرفتاریها و اعدام‌های فراقضایی بدون ترس از پیگرد در مناطق شمال قفقاز روسیه پا بگیرند، و کسانی را که به خود جرات انتقاد می‌دهند مورد تهدید قرار می‌دهد.
دولت‌های گروه ۲۰ وظیفه دارند استانداردهای حقوق بشر را که جامعه بین الملل پذیرفته رعایت کنند. در غیراین‌صورت اعتبار و مشروعیت و نیز کارآیی خود را تضعیف خواهند کرد. هدف گروه ۲۰ یافتن راهی برای خروج از بحران جهانی اقتصادی است. آنها در عین حال مدعی هستند که کوشش‌هایشان به نفع مردم تهی‌دست خواهد شد. اما احیای اقتصادی در صورتی که شامل توجه عمیق به حقوق بشر نباشد، نه ادامه‌پذیر خواهد بود و نه عادلانه.
بر کسانی که بر سر میز رهبری جهان می‌نشینند واجب است که با رفتار خود الگویی برای دیگران باشند. بروز دادن نشانه‌ا‌ی آشکار دال بر اهمیت یکسان تمام حقوق بشر، حقوق اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی، حقوق سیاسی یا مدنی، شروعی خوب برای گروه ۲۰ خواهد بود. ایالات متحده آمریکا مدتی طولانی اعتبار حقوق اقتصادی و اجتماعی را انکار کرده و عضو میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیست. چین، از سوی دیگر، عضو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیست. این دو کشور باید فورا به این پیمانها بپیوندند. تمام اعضای گروه ۲۰ باید پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را که مجمع عمومی سازمان ملل در دسامبر ۲۰۰۸پذیرفت، تصویب کنند. اما امضای پیمان‌های بین المللی تنها یک گام در جهت کاری است که باید انجام شود.
فرصت های تازه برای تغییر
فقر در سطح جهانی که در اثر وضعیت اقتصادی تشدید می‌شود صحنه‌ئی بسیار مهم برای تغییر حقوق بشری ایجاد کرده است. در عین حال، بحران اقتصادی به تغییری در مدل‌ها دامن زده که فرصت‌های تازه‌ئی را برای تغییر ریشه‌ئی فراهم می‌کند.
در دو دهه گذشته، دولت در زمینه حقوق بشر به نفع بازار عقبنشینی کرده یا به تعهدات خود عمل نکرده است با این باور که رشد اقتصادی به نفع تمام مشارکت کنندگان خواهد بود. با پایین رفتن موج و پیدایش نشت در قایق‌ها، دولت‌ها در مواضع خود تغییرات اساسی می‌دهند و از معماری تازه مالی جهان و نظام اداره جهان سخن می‌گویند که در آن دولت نقش نیرومندتری ایفا کند. این تغییر فرصت تازه‌ئی برای متوقف کردن پس‌روی دولت از حوزه اجتماعی و طراحی دوباره مدلی از دولت را عرضه می‌کند که در مقایسه با دولتی که در ۲۰ سال گذشته شاخص سیاست‌گذاری در سطح بین المللی بوده، در موقعیت دوستانه‌تری نسبت به حقوق بشر قرار داشته باشد. این امکان به وجود می‌آید که در باره نقش موسسه‌های مالی بین المللی از دیدگاه احترام به حقوق بشر، حمایت و تحقق آن، از جمله حقوق اقتصادی و اجتماعی، بازنگری اساسی کنیم.
دولت‌ها باید با همان قاطعیتی که برای رشد اقتصادی سرمایهگذاری می‌کنند برای حقوق بشر نیز سرمایهگذاری کنند. آنها باید فرصت‌های درمانی و آموزش را گسترش دهند؛ به تبعیض پایان دهند؛ زنان را توانمند کنند؛ استانداردهای همگانی و نظام‌های کارآمدی برای پاسخ‌گو نمودن شرکت‌ها در زمینه تعدی به حقوق بشر برپا کنند؛ جوامع بازی بنا کنند که در آنها حاکمیت قانون مورد احترام و انسجام اجتماعی نیرومند باشد، فساد ریشه کن شود و بتوان از دولت‌ها حساب پس خواست. بحران اقتصادی نباید بهانه‌ئی برای کشورهای ثروتمند باشد تا از کمک‌هایشان برای توسعه بکاهند. کمک بین المللی برای پشتیبانی از برخی از فقیرترین کشورها اکنون در زمان کسادی اقتصادی مهمتر از گذشته است تا آنها بتوانند خدمات اساسی درمانی، آموزشی، بهداشتی و مسکن را عرضه کنند.
دولت‌ها باید با یک دیگر برای حل درگیری‌های مرگبار همکاری کنند. با توجه به روابط بین بحران‌ها، نادیده گرفتن یک بحران برای توجه به بحران دیگر، دستور عمل قطعی برای تشدید هر دو است.
آیا دولت‌ها از این فرصت‌ها برای تقویت حقوق بشر استفاده خواهند کرد. آیا عاملان شرکت‌ها و موسسه‌های بین المللی مالی مسئولیت‌های حقوق بشری خود را خواهند پذیرفت و در حد آنها عمل خواهند کرد؟ تاکنون حقوق بشر در تشخیص یا نسخه‌های پیشنهادی جامعه بین المللی بسیار کم به حساب آمده است.
اما تاریخ نشان می‌دهد که بیشتر مبارزات در جهت تغییر از قبیل الغای برده‌داری یا رهایی زنان نه با ابتکار عمل دولت‌ها بلکه به کوشش مردمان عادی شروع شده‌اند. موفقیت در برقراری عدالت بین المللی یا کنترل تجارت اسلحه یا الغای مجازات اعدام یا مبارزه با خشونت ضد زنان یا وارد کردن فقر جهانی و تغییر آب و هوا در دستور کار بین المللی همگی عمدتا مدیون نیرو و پشتکار میلیون‌ها فعال در سراسر کره زمین بوده است.
اکنون برای وارد آوردن فشار بر رهبران سیاسی‌مان باید به قدرت مردم روی آوریم. به این دلیل است که در سال ۲۰۰۹ عفو بین الملل، به همراه همکاران محلی، کشوری و بین المللی خود، کارزار تازه‌ئی به راه خواهد انداخت. زیر پرچم «خواستِ عزّت»، ما مردم را بسیج خواهیم کرد تا خواهان پاسخگویی عاملان ملی وبین المللی تعرض به حقوق بشر شوند که موجب فقر و گسترش آن می‌گردد. ما قوانین، سیاست‌ها و عملکردهای تبعیض آمیز را به چالش خواهیم کشید و خواستار اقدامات مشخص برای غلبه بر عوامل فقیرکردن و فقیر نگه داشتن مردم خواهیم شد. ما صدای مردمی را که در فقر زندگی می‌کنند به مرکز مناظره برای پایان دادن به فقر خواهیم آورد و بر مشارکت فعال آنها در تصمیم‌هایی موثر بر زندگی‌شان پافشاری خواهیم کرد.
عفو بین الملل تقریبا ۵۰ سال پیش برای این تاسیس شد که خواستار آزادی زندانیان وجدان شود. امروزه ما برای زندانیان فقر نیز «خواستارِ عزت» هستیم تا آنها بتوانند زندگی خود را تغییر دهند. من اطمینان دارم که با کمک و پشتیبانی میلیون‌ها عضو، پشتیبان و همکار در سراسر جهان موفق خواهیم شد.
|
|
