سارا باقری
مهریه در قانون قدیم و جدید
Sat 5 09 2015
کانون شهروندی زنان: با تصویب قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۵ مهرماه ۱۳۹۳، چالش ها و بحث های متعددی در خصوص مهریه صورت گرفته است.
از طرفی قانون «حمایت از خانواده» مصوب 1 اسفندماه 1391 در ماده 22 اشاره به مهریه 110 عدد سکه تمام بهار آزادی و امکان صدور حکم جلب و زندانی کردن زوج را دارد و چنین می گوید: «هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده ۲ قانون اجرای محکومیت های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت (توانایی مالی) زوج ملاک پرداخت است.»
از سوی دیگر با توجه به تصویب قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی، ماده 2 قانون قدیم نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10 آبان ماه 1377 منسوخ و ماده 3 قانون فعلی جایگزین آن شده است. به موجب ماده 3 قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 15 مهرماه 1393: «اگر استیفای محکومٌ‌به (در اینجا: مهریه) از طرق مذکور در این قانون ممکن نشود، محکومٌ‌علیه (در اینجا: زوج) به تقاضای محکومٌ‌له (در اینجا: زوجه) تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته‌شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ‌له (در اینجا: زوجه) حبس می‌شود.» بنابراین با توجه به ماده اخیر در فرض حبس شدن محکومٌ‌علیه (در اینجا: زوج) به هر طریقی وی باید رضایت محکومٌ‌له (در اینجا: زوجه) را اخذ کرده و یا اینکه اعسار خود را ظرف مهلت قانونی ثابت کند.
نکته ای که در قانون فعلی قابل بررسی و مورد بحث می باشد، اثبات اعسار محکوم علیه است. به خصوص در جایی که امکان اخذ رضایت از محکوم له (در اینجا زوجه) وجود نداشته باشد. مطابق ماده 6 قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 15 مهرماه 1393: «معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین، قادر به تأدیه دیون خود نباشد».
قانون جدید نحوه فوق الذکر ضمن منسوخ کردن ماده 524 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 21 فروردین ماه 1379 در ماده 29 خود، مستثنیات دِین را در ماده 24 به شرح ذیل بیان می کند:
مستثنیات دِین صرفاً شامل موارد زیر است:
الف) منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌ‌علیه (در اینجا: زوج) در حالت اعسار او باشد؛
ب) اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوایج ضروری محکومٌ‌علیه (در اینجا: زوج) و افراد تحت تکفل وی لازم است؛
ج) آذوقه موجود به قدر احتیاج محکومٌ‌علیه (در اینجا: زوج) و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می شود؛
د) کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها؛
ه) وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفل شان لازم است؛
و) تلفن مورد نیاز مدیون؛
ز) مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج شود و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.
سوالی که مطرح می شود این است که اثبات ادعای اعسار بر عهده چه کسی است؟
بر مبنای ماده ۲ قانون قبلی نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10 آبان ماه 1377: «هرگاه محکومٌ‌علیه مدعی اعسار شود (ضمن اجرای حبس) به ادعای وی خارج از نوبت رسیدگی و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد». بدین ترتیب اثبات ادعای اعسار در هر صورت به عهده محکوم علیه (در اینجا زوج) به عنوان مدعی اعسار بود.
ولی به موجب ماده ۷ قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 15 مهرماه 1393: «در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت (توانایی مالی) وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد اثبات اعسار بر عهده اوست؛ مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است؛ در این صورت و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد، هرگاه خوانده دعوای اعسار نتواند ملائت (توانایی مالی) فعلی یا سابق او را ثابت کند، یا ملائت (توانایی مالی) فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد، ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق
تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی پذیرفته می‌شود.»
بدین صورت در دعاوی مطالبه مهریه، ادعای اعسار زوج مطابق اصل بوده وتا زمانی که خلاف آن توسط زوجه ثابت نشده است موردی جهت بازداشت وی وجود ندارد.
از سویی با توجه به ماده 22 قانون حمایت از خانواده مصوب 1 اسفند ماه 1391 که در آن صرفاً مهریه تا سقف یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن را مشمول ماده 2 قانون قبلی نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10 آبان ماه 1377 (هم اکنون ماده 3 قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 15 مهرماه 1393) دانسته و در خصوص مازاد، ملائت (توانایی مالی) زوج را ملاک پرداخت دانسته است و از سوی دیگر با عنایت به مفاد ماده 7 قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 15 مهرماه 1393 که در آن به نوعی در مورد مطالبه مهریه اصل بر اعسار زوج قرار داده شده و به همین دلیل زوجه می باید ابتدا تمکن مالی زوج را اثبات و سپس تقاضای اعمال ماده 3 قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 15 مهرماه 1393 را کند، ابهامات اساسی در این زمینه وجود دارد.
هرچند که در این قبیل موارد قضات دادگاه، رویه مورد نظر خود را اعمال می کنند و هنوز هم عده ی زیادی ماده 22 قانون حمایت خانواده در مورد 110 عدد سکه را منطقی تر می دانند.