رشد بیست و دو درصدی نقدینگی؛
بستری برای نزول‌خواری بانکها
Sun 9 08 2015
س. حمیدی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی علی‌رغم ترفندهایی که در گزارش‌های سالانه‌ی خود برمی‌گزیند، به رشد بیست و دو درصدی نقدینگی در سال ۹۳ گردن نهاده است. چون بانک مرکزی در همین گزارش آماری می‌پذیرد که طی سال گذشته حجم پول در گردش کشور به مبلغی بیش از ۷۸۲۰۰۰ میلیارد تومان رسیده است. چیزی که در سال ۹۲ از رقم ۶۳۹ هزار میلیارد تومان فراتر نرفت. اما در کمال ناباوری بانک مرکزی تأثیر منفی رشد بیست و دو در صدی نقدینگی را در آمارهایی که از گرانی و تورم ارایه می‌دهد، نادیده می‌انگارد. چنانکه در آمارهای ماهانه‌ی دولتی همچنان تورم پانزده در صدی با ترمز مواجه می‌گردد. چون در این گزارش‌ها بین فزونی نقدینگی با میزان تورم و گرانی در سطح کشور همسویی و همخوانی لازم دیده نمی‌شود.
بی‌تردید مردم نیز همانند نهادهای بین‌المللی راستکاری جمهوری اسلامی را در ارایه‌ی آمارهای اقتصادی باور ندارند تا جایی که راستی‌آزمایی آن را هم کاری عبث و بی‌فایده می‌بینند. چنانکه طی دوسال گذشته دولت روحانی تلاش فراوانی به عمل آورد تا بتواند بانک مرکزی را به عنوان تنها نهاد موجه جهت اطلاع‌رسانی از میزان تورم و گرانی جا بزند. چون دولت با همین حقه و حیله خواهد توانست، از صندوق جادویی بانک مرکزی آمار دل‌خواه خودش را بیرون بکشد و به رسانه‌ها تحویل دهد.
در سایه‌ی چنین اتفاقی مراکز مستقل نیز از بررسی کارشناسانه‌ی آمارهای دولتی منع شدهاند. چنانکه تلاش نهادهای مستقل آماری همواره تبعاتی را برای گزارش‌گران آن در قوه‌ی قضاییه در پی داشته است. چون قوه‌ی قضاییه در تبلیغات خود، نهادهای مستقل آماری را وابستگان به بنگاه‌های فرامرزی می‌شناسد که گویا در قبال دریافت مزد آمارهای دروغین در اختیار "بیگانگان" می‌گذارند.
ناگفته نماند که در احصای نقدینگی، تمامی پول در گردش کشور لحاظ می‌گردد. تا آنجا که نقدینگی، کلیه‌ی سپرده‌های گوناگون غیر دولتی را نزد مردم و بانکها در بر می‌گیرد. حتا چه بسا جهت احتساب دقیق نقدینگی، به مقدار و میزان پول در گردش کشور هم اکتفا نمی‌ورزند، بل‌که حجم و میزان انواع و اقسام شبه پول را نیز در فرآیندهای آماری آن می‌گنجانند.
از سویی دیگر کارشناسان بانک مرکزی در گزارش خود اصرار فراوانی به خرج می‌دهند تا چنین وانمود گردد که بسیاری از مراکز مالی و پولی را به تازگی در آمارهای خود اضافه نموده‌اند. مراکز و مؤسساتی که لابد پیش از این جهت احصای حجم نقدینگی جایگاهی در نظام مالی کشور نداشته‌اند. ولی بر پایه‌ی آنچه که هم‌اینک اطلاع‌رسانی می‌شود، بر نکته‌‌ای می‌توان پای فشرد که در ارایه‌ی گزارش رشد بیست و دو در صدی نقدینگی، باز هم در سامانه‌ی آماری یاد شده بسیاری از نهادهای مالی و پولی کشور را نادیده پنداشته‌اند. چیزی که تجربه‌های گذشته در حیطه‌ی کاری بانک مرکزی، دوام و بقای آن را امری اجتناب ناپذیر می‌نماید. تردیدی نیست که این نهادهای پولی بیش از همه در حوزه‌‌های مالی سپاه، نیروی انتظامی، ارتش، آستان قدس و بنیادهای ریز و درشت حاکمیت به فعالیت اشتغال دارند.
با این همه شمار بنگاه‌ها و نهادهایی از این دست که بانک مرکزی فعالیت آن‌ها را غیر قانونی اعلام نموده است، به سه هزار مؤسسه بالغ می‌گردد. چون اکثر آن‌ها با در دست داشتن مراکز قدرت در نهادهای حکومتی از چنان توانی برخورداراند که دولت و بانک مرکزی از رویارویی با آن‌ها پرهیز دارند. ولی تبانی و سازش حسابگرانه‌ی دولت با این مؤسسات نارضایتی مداوم مردم را در پی خواهد داشت.
اما رشد روزافزون همین مؤسساتِ به ظاهر غیر قانونی به رشد پرشتاب نقدینگی در نظام مالی کشور بازمی‌گردد. در عین حال فعالیت و رشد ناخواسته‌ی آن‌ها نتایج بیمارگونه‌ای را از خود در اقتصاد محتضر کشور بر جای می‌گذارد. با تمامی آنچه که گفته شد شکی باقی نمی‌ماند که رکود کم‌سابقه‌ی بازار سرمایه و رشد اقتصاد بیمار و بسته‌ی دولتی و شبه دولتی همچنان در آینده نیز به افزایش نقدینگی یاری خواهد رسانید. در این فرآیند هر روز عده‌ای فربه‌تر می‌شوند در حالی که توده‌های بیشتری از لشکر مزدبگیران جامعه از گذران عادی خویش وامی‌مانند.
ناتوانی و ناکارآمدی دولت روحانی در مهار تورم و گرانی تنها به رشد کم سابقه‌ی نقدینگی باز نمی‌گردد. چنانکه با کمال وقاحت در گزارش‌های سالانه‌ی بانک مرکزی گفته می‌شود که در سال گذشته حجم بدهی‌های دولت به بانکها رشدی ۳۸ در صدی را تجربه کرد و از مبلغ صد هزار و چهارصد و هشتاد میلیارد تومان هم فراتر رفت. ضمن آنکه در همین سال شرکت‌های دولتی نیز رشدی ۱۳ در صدی را در افزایش بدهی‌های خویش نزد بانکها رقم زدند. چون بدهی این گروه از شرکت‌ها را نزد بانکها سه هزار و پانصد و پنجاه و چهار میلیارد تومان تخمین زده‌اند.
توضیح اینکه دولت روحانی طی سال ۹۳ حقه‌ای را در تمامی بانک‌های دولتی و خصوصی کشور به کار بست تا ضمن آن به آمارهایی تصنعی دست یابد که گویا بدهی‌های کلان مؤسسات تولیدی و خدماتی نزد بانک‌های کشور کاهش یافته است. دولت انتظار داشت که از چنین فرآیندی در سامانه‌های تبلیغی خود سود جوید تا چنین القا گردد که گویا اقتصاد کشور رو به به‌بود نهاده است. اما بر پایه‌ی همین حقه، بانکها موظف شدند تا وام‌هایی با تسهیلات مناسب‌تر و سود کم‌تر به بده‌کاران خود پرداخت نمایند تا بده‌کاران ضمن دریافت این تسهیلات جدید به بازپرداخت بدهی‌های قبلی خویش ملزم گردند. چنین روندی تنها به آمارسازی بانک مرکزی یاری رسانید تا مدعی گردد که بده‌کاران کلان به پرداخت بدهی خویش موفق شدهاند. در حالی که همین گروه از بده‌کاران به واقع با دریافت وامی بیش‌تر بر طلب خویش نزد مؤسسات مالی کشور افزوده‌اند.
به کار گرفتن چنین حقه‌ای از آنجا ناشی می‌گردید که قوه‌ی قضاییه از حجم پرونده‌های فساد مالی در بانکها و شرکت‌های دولتی و شبه دولتی باز مانده بود. در نتیجه آنان فشار تبلیغی بی‌امانی را علیه بانک مرکزی به کار می‌گرفتند که هر چه سریع‌تر در وصول طلب هزاران میلیاردی بانکها اقدام به عمل آورد. همچنین در تبلیغات قوه‌ی قضاییه بانکها مقصر قلم‌داد می‌شدند، چون گفته می‌شد که بانکها در ارایه‌ی تسهیلات به متقاضیان وثیقه‌ای دریافت ننموده‌اند. در حالی که علی‌رغم انتقادهای امروزی رییس قوه‌ی قضاییه، او پیش از این بزرگ‌ترین مشوق بانکها به شمار می‌آمد که در ارایه‌ی تسهیلات به شرکت‌ها از دریافت وثیقه پرهیز نمایند. چون لاریجانی و تیول قوه‌ی قضاییه‌ی او در روزگار استیصال دولت احمدی‌نژاد مدعی بودند که دریافت وثیقه به حیثیت اجتماعی شرکت‌های بزرگ و کوچک ضربه خواهد زد. او حتا در آن زمان، فعالیت اقتصادی این گونه از شرکت‌ها را در عرصه‌های خدماتی و تولیدی، وثیقه‌ای بلامعارض برای ایشان برمی‌شمرد.
هم‌اکنون در سطح کشور حدود هشت بانک دولتی و بیست و یک بانک خصوصی با مجوز رسمی بانک مرکزی به فعالیت اشتغال دارند. آن‌ها در موازات هم کارکردهای همسویی را برای دولت به اجرا می‌گذارند و در نوع فعالیت آن‌ها تفاوت آشکاری به چشم نمی‌آید. همچنین بانکها اماکن همسطح تجاری را در گستره‌ی خیابان‌های اصلی شهرها در اختیار گرفته‌اند. تا جایی که به دلیل فزونی تقاضا به طور مستقیم و غیر مستقیم به گرانی املاک تجاری یاری می‌رسانند. چیزی که تبعات و عوارض آن به گونه‌ای بی‌سابقه در بازار مسکن سرریز می‌کند.
بنا به آمارهایی که از سوی مراکز دولتی اعلام می‌گردد در ایران اسلامی بیش از بیست و چهار هزار شعبه تنها از بانک‌های مجاز به فعالیت اشتغال دارند که حدود چهار هزار شعبه از آن‌ها در تهران جانمایی شدهاند. ضمن آنکه نزول‌خواری و گونه‌های پر رونقی از رباخواری مدرن تحت پوشش عقود اسلامی در این بانکها مجاز شمرده می‌شود. بانکها به راحتی در پناه عقود اسلامی بخش‌نامه‌های بانک مرکزی را در خصوص مبنا قرار دادن سود بیست و دو درصدی نادیده می‌انگارند. چنانکه اکثر آن‌ها ضمن قرارداد‌هایی ویژه با مشتریان خود، قانون‌مندانه به دریافت سودهای سی و دو درصدی روی آورده‌اند. شکی نیست که عقود اسلامی و فتواهای مراجع دولتی زمینه‌های کافی و وافی برای نزول‌خواری قانونی این بانکها فراهم دیده است. همان چیزی که دست‌یابی به آن در عرف و اخلاقی عمومی ناممکن می‌نماید./