ماشاالله سليمی؛ منوچهر مقصودنيا
درافشای نمايش انتخاباتی جمهوری اسلامی
و تلاش برای ايجاد نيروی سوم؛ نيروی طرفدار دمکراسی و حقوق بشر
Sat 23 05 2009
انتخابات در جمهوری اسلامی همواره غير دمکراتيک بوده است. از همان اولين انتخابات، رژيم از شرکت و انتخاب شدن دگرانديشان ممانعت بعمل آرود. از اجازه ندادن و برهم زدن متينگ های انتخاباتی گرفته تا ترور و دستگيری و به زندان انداختن، شيوه های رژيم برای حذف ديگران بوده است. بعد از سرکوب وحشيانه و استقرار کامل دستگاه های انتظامی امنيتی، انتخابات در نظام نه تنها غير دمکراتيک باقی ماند بلکه با توسل به مکانيزم های مختلف „ قانونی „ و غير قانونی مهندسی شده و تحت کنترل کامل ارگان های حکومتی برگزار شده است.
در تمامی اين ۳۰ سال گذشته تنها طرفداران حفظ نظام بودند که حق کانديد و انتخاب شدن را داشته اند. اين حق به خشن ترين شکلی از بقيه جامعه سياسی و مدنی گرفته شده است.. تيغ بران نظارت استصوابی نه تنها حق شرکت را از دگرانديشان سلب نمود بلکه آن نيروی خودی را هم شامل ميشود که از خط قرمز نظام عبور کند
„ انتخابات „ در رژيم جمهوری اسلامی بيشتر به يک نمايش شبيه است تا انتخابات به معنی شناخته شده اش در جهان آزاد و دمکراتيک. واقعيت اين است که حکومت اسلامی، آن نظامی که روحانيت و در راس آن خمينی بدنبالش بودند احتياجی به انتخابات نداشت. در حکومتی که مشروعيتش از الله گرفته می شود و قوانين آن از صدها سال قبل تدوين و نوشته شده است،انتخاب پارلمان و تشکيل هيات دولت ضرورتی ندارد. بی دليل نيست که قدرت و نقش اصلی از آن اين دو نهاد نيست!
بر اساس اصل ۴ قانون اساسی:
„ کليه قوانين و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی،اداری، فرهنگی، سياسی و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامی باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانين ومقررات ديگر حاکم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاء شورای نگهبان است.“.
در اصل دوم بند اول قانون اساسی آمده است:
„ جمهوری اسلامی نظامی است بر پايه ايمان به خدای يکتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاکميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او)“.
جامعه اما از اين نوع شيوه حکومت کردن فراتر رفته و ديگر برگرداندن کامل آن به قبل از انقلاب مشروطيت عملی نبود. بهمين دليل هم رژيم جمهوری اسلامی مجبور شد تا در ظاهر و بصورت نمايشی تن به برگزاری انتخابات بدهد. ساختار نظام اما در اصل همان حکومت اسلامی مورد نظر اوليه است.قانونی اساسی نظام به رئيس جمهور خود نقشی „ تدارکچی „ داده است. تصميم گيری های کلان نه توسط رئيس جمهور بلکه توسط ارگانهای غير انتخابی و در درجه اول شخص ولی فقيه گرفته می شود. قدرت اين ارگانها فراتر از هر ارگان „انتخابی“ می باشد. اين قدرت مافوق با داشتن حق وتو می تواند جلوی هر تغيير،ارايه و تصويب لايحه قانونی و يا هر پيشنهادی برای اداره کشور را سد کند.
با نزديک تر شدن به اصطلاح انتخابات دوره دهم رياست جمهوری بحث های مربوط به آن تقريبا بقيه مسائل سياسی را تحت الشعاع خود قرار داده است.
بسياری از نيروهای داخل و خارج کشور تعيين سياست کرده و موضع خويش را در قبال „ انتخابات „ بيان داشته اند.
در خارج از کشور هم مثل هر دوره انتخابات دو سياست در برابر هم قرار گرفته است!
شرکت يا تحريم!
اصولا بحث شرکت و يا عدم شرکت، در شرايطی بايد مطرح شود که مابه ازائی واقعی داشته باشد. به اين معنی که شهروندان ايرانی صرف نظر از تعلقات قومی، طبقاتی، سياسی، اجتماعی، جنسی،و مذهبی، از حق انتخاب شدن و انتخاب کردن برخوردار باشند. يعنی هم بتوانند انتخاب شوند و هم انتخاب کنند.
در صورتيکه قانون اساسی جمهوری اسلامی، حق کانديداشدن برای رياست جمهوری را پيشاپيش از بسياری از شهروندان و نيروهای سياسی سلب کرده است.
اصل ۱۱۵ قانون اساسی در اين باره صراحت دارد که:
„ رئيس جمهور بايد از ميان رجال مذهبی و سياسی که واجد شرايط زير باشند،انتخاب گردد:
ايرانی الاصل بودن،تابع ايران،مديرو مدبر،دارای حسن سابقه و امانت و تقوی و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ايران و مذهب رسمی کشور.“(تاکيد از ماست.)
طبق اين اصل زنان که بيش از ۵۰ % جمعيت کشور را تشکيل می دهند از حق کانديداتوری برای رياست جمهوری محروم شده اند، زيرا هم عمل تاکنونی رژيم و هم تفسير سران نظام از کلمه رجال اين بوده و است که منظور از آن،مردان جامعه. می باشند!
در عين حال اين اصل حق کانديداتوری را نه تنها از اديان غير اسلامی، بلکه از مسلمانان اهل تسنن نيز سلب نموده است. و تصريح کرده که کانديدا بايد معتقد به „ مذهب رسمی کشور“ باشد و از آنجا که اصل دوازدهم قانون اساسی،دين رسمی را „ اسلام و مذهب اثنی عشری“ اعلام کرده، مسلمانان اهل تسنن نمی توانند خود را کانديدای رياست جمهوری کنند.
پر واضح است که، طبق اصل فوق تکليف نيروهای لائيک و سکولار جامعه که به جدائی دين از دولت باور داشته و از اينرو مخالف حکومت اسلامی هستند، پيشاپيش روشن است که حق کانديداتوری در انتخابات رياست جمهوری از آنها سلب گرديده است.
علاوه براين سياستی که در تمامی دوره های „ انتخابات „ ضمن دعوت مردم به شرکت در اين بازی، نيروهائی را که حاضر نيستند به عنوان سياهی لشکر تسليم شرايط غير دمکراتيک انتخابات بشوند، مورد انتقاد قرار داده و می دهند، نه تنها عملی جهت تغيير وضع حاکم نمی کنند، بلکه جمهوری اسلامی را در ادامه سياست ضد دمکراتيک خويش جری تر کرده و به تداوم حيات نظام کمک می کنند.
اين سياست باعث می شود که جهان و جامعه کمتر متوجه اين موضوع شوند که تحريم کنندگان نيستند که،در انتخابات شرکت نمی کنند، بلکه اين جمهوری اسلامی است که عملا اين حق را از آنها سلب و آنها را از گردونه تصميم گيری در و برای جامعه خارج ساخته است.
بايد از طرفداران سياست شرکت و انتخاب بين بد و بدتر، پرسيد،آيا کسی که از حق انتخاب شدن محروم شده، به شخصيت حقوقی خود اهانت نخواهد کرد که اجازه دهد، صرفا از وی به عنوان ماشين رای استفاده شود؟
از اين زاويه عدم شرکت اجباری، در برابر شرکت داوطلبانه و بدون قيدوشرط، ضمن اينکه حرکتی اعتراضی است،حداقل اين حسن را دارا است که به حقوق شهروندی خويش احترام گذاشته و اجازه نمی دهد، رژيم شرکت گسترده مردم را به رخ جامعه و جهان کشيده و آنرا علامت مشروعيت خويش معرفی کند.
بسيج همه نيروها برای برگزاری انتخابات آزاد!
اما سياست عدم شرکت به تنهائی برای افشای ماهيت نمايشی و فرمايشی انتخابات کافی نيست. زيرا تحريم بدون راه کارهای موثر يک سياست انفعالی است. برای اينکه بتوان موثرتر، رژيم را تحت فشار قرار داد و نيز کارزار جدی جهت تغيير شرايط انتخابات راه انداخت، بايد از محور قرار دادن بحث شرکت يا عدم شرکت اجتناب کرده و در مقابل اين بحث را در مرکز توجه قرار دهيم که چگونه و از چه راههائی می توان حق مسلم انتخاب شدن و انتخاب کردن را که سی سال متوالی جمهوری اسلامی از بخش بزرگی از مردم و نيروهای سياسی سلب کرده، پس گرفت. اينجاست که بايد به عدم کارآئی تحريم صرف پی برد و طرحی نو درانداخت.
چه رژيم بخواهد و چه نخواهد، مجبور است برای موجه جلوه دادن نمايش خويش مسائلی را رعايت کند،بويژه اين امر در عرصه بين المللی برای نظام از اهميت خاصی برخوردار است.
بنابراين اگر ما از لاک انفعالی بيرون آمده و سياستی فعال در پيش گيريم، می توانيم رژيم را دچار مخمصه های جدی بکنيم.
شرط اول و مهم چنين گامی همکاری همه نيروهای دمکرات طرفدار سياست تحريم و انتخابات آزاد و باز پس گيری حقوق سلب شده شهروندی می باشد.سياستی که بسيج و هماهنگ کردن نيروی سوم، نيروی دمکرات و طرفدار حقوق بشر را برای انجام و شکل گيری هرگونه تحول بنيادی لازم و ضروری می داند.
اگر نيروهای سياسی فقط در اين عرصه بطور متحد کارزار جدی داخلی و بين المللی راه به اندازند، می توانند رژيم را با مشکلات زيادی روبرو سازند.
يکی از اين راه کارها می تواند، تشکيل هياتی با شرکت نمايندگان کليه نيروهای سياسی معتقد به دمکراسی پارلمانی و حقوق بشر جهت دفاع از „ حق انتخاب شدن و انتخاب کردن“ و به عبارتی ديگر حق انتخابات آزاد و در اين رابطه ارائه کانديدای واحد و معرفی آن به جامعه و جهان می باشد.
بسيج نيروها حول چنين امری، اين امکان را بوجود خواهد آورد که اپوزيسيون بتواند با تمامی قوا، رژيم را در اين عرصه به چالش به طلبد و جامعه جهانی و بويژه سازمان ملل متحد را وادار به موضع گيری در اين زمينه نمايد.
چنين سياستی می بايستی سالها پيش از طرف اپوزيسيون مورد توجه قرار می گرفت. اما چنانکه شاهديم، نه تنها به آن توجهی نشده، بلکه اپوزيسيون خود در پراکندگی اسفناکی بسر می برد. اين وضعيت هم به جمهوری اسلامی و هم به طرفداران شرکت بدون قيد و شرط فرصت غوغاگری و اغواگری را فراهم آورده است. آن بخش از“ اپوزيسيون“، که صفت شبه اپوزيسيون بيشتر برازنده.شان می باشد، با سياست شرکت هميشگی و بدون قيد و شرط خود در „انتخابات“ بيشترين نقش را در اين پراکندگی دارا می باشند.
شکل گيری اتحاد عمل نيروهای دمکرات و سکولار جامعه در „ انتخابات „ پيش رو، به دلايل گوناگون و از جمله به علت کم بودن زمان، در حال حاضر ناممکن می باشد. اگر چه بايد دراين راستا و برای تحقق آن از حالا و در آينده تلاش خستگی ناپذير کرد. ولی ما نمی توانيم و نبايد به دليل کم کاری در گذشته و نداشتن زمان کافی تماشاگر صحنه بوده و از اين فرصت برای پيشبرد برنامه دراز مدت خود بهره نگيريم.
در عين حال ما بايد در اتخاذ سياست لحظه به ويژه گيهای جمهوری اسلامی توجه داشته و حرکت خود را از جمله بر آن اساس تنظيم کنيم.
يکی از اين ويژه گيها عبارت از اين است که نقش فرد و بعبارت ديگر نقش ولی فقيه مانند نقش شاه به عنوان تنها فرد تصميم گيرنده عمل نمی کند. و تقريبا مجموعه عناصر اصلی تشکيل دهنده هرم نظام،کم و بيش در تعيين سياست های کلان شراکت داشته و دارند. از اين جهت رقابتی درونی در ميان حکومتگران وجود داشته و همين رقابت درونی ويژه گی ديگر جمهوری اسلامی را تشکيل می دهد. و از همين روست که حذف کامل خودی ها، سياست کلی نظام و به عبارت ديگر سياست مسئولين طراز اول آن نمی باشد. با اين دو ويژه گی نوعی „ دمکراسی“ هدايت و کنترل شده، در ميان خودی ها در دوره های „ انتخابات“ چهره می کند. و اين امر خود فرصتی را فراهم می آورد تا نيروهای مدنی و سياسی دمکرات و مترقی بتوانند مطالبات خود را بيان کرده، غير دمکراتيک بودن انتخابات را افشا و در جهت ايجاد نيروی سوم، نيروی سکولار و دمکرات تلاش نمايند. فرصتی که متاسفانه تاکنون از سوی اين نيروها مورد بهره برداری بهينه قرار نگرفته است. و بدتر از آن پاره ای از اين طيف با سياست و روش های تسليم طلبانه پذيرای تام و کمال قواعد بازی ای شدند که رژيم تدوين کرده است، و با شعار انتخاب بين بد و بدتر، به سوزاندن اين فرصت ها پرداخته اند.
سياست حمايت بدون قيد و شرط اين نيروها از کانديداهای مورد تائيد شورای نگهبان، با اين دليل که به اصلاحات و رفرم تدريجی پايبند می باشند،ديگر حتی در بين فعالين سياسی و مدنی داخل کشور،که در شرايط فشار و سرکوب بسر برده و در بيان نظرات خود محدوديت های جدی ای را دارند،مورد قبول و پذيرش نمی باشد.
آرايش „ انتخابات „ کنونی
آقای خاتمی که در خرداد ۷۶ با شعار هائی از جمله „ ايران برای همه ايرانيان“، جامعه مدنی،اجرای قانون و.. با رای بسيار بالائی به مقام رياست جمهوری رسيد، بعد از مدتی نه از ايران برای همه ايرانيان سخنی بزبان آورد ونه از اجرای قانون، و جامعه مدنی را هم به جامعه مدينته النبی تبديل کرد. از آن هم فراتر بيان داشت که هر کس صحبت از تغيير قانون اساسی نمايد خائن به کشور است. کسی که به او اميد بسته شده بود تا درراه اصلاح رژيم گام بردارد شفاف و با صراحت وفاداری و باور خود را به حفظ نظام بيان کرده و در تمام اين مدت هم برای اين باورش هرچه که از دستش برآمده انجام داده است. علاوه بر آن در طول رياست جمهوری ايشان دو تا از بدترين „ انتخابات „ دوران نظام جمهوری اسلامی انجام گرفت. ازجمله „ انتخاباتی „ که در آن آقای احمدی نژاد، با تقلبی که فرياد کروبی و رفسنجانی را درآورد، به رياست جمهوری رسيد. تجربه اين هشت سال حکومت „ اصلاح طلبان „ که البته مدت زمان کوتاهی نيست، يکبار ديگر نشان داد که اميد بستن به اصلاح رژيم از بالا چه نيرو و پتانسيل عظيمی را بيهوده به مصرف رسانده است. تجربه واقعی ای که می توان از اين هشت سال بدست آورد اين است که،پروژه اصلاح رژيم از بالا به شکست رسيد. نتيجه ای که گرچه تعدادی از مدافعان اصلی اين پروژه در دستگاه رژيم هم به آن رسيده اند، ولی هنوز پاره ای از مدافعان خارج از کشور از پذيرش آن خودداری می کنند.
برای اين دوره آقای خاتمی بعد از کانديتاتوری اوليه انصراف داده و در عمل بدفاع از آقای موسوی پرداخته است. انصراف او باعث تعجب „ اصلاح طلبان „ حکومتی شده بود.ولی اين عمل با سياست حفظ نظام آقای خاتمی همخوانی داشته است. احتمالا به او تکليف شده که کناره گيريش بنفع نظام می باشد!
در کنار آقای موسوی آقای کروبی فرد ديگری از نظام کانديد رياست جمهوری شده است. دو نفری که پست های مهمی را در نظام اشغال کرده اند.
رئيس جمهور فعلی احمدی نژاد اگر چه از سوی نيروهای زيادی از درون نظام مورد انتقاد قرار گرفته، ولی بنظر می رسد که کماکان کانديد اصلی نظام باشد. فردی که بدليل حمايت ميليونی رژيم حامی پرور و در اختيار داشتن تشکيلات وسيع مانند بسيج، مساجد، و ارگان های دولتی و با انجام تقلباتی که در „ انتخابات „ همواره وجود داشته است، شانس زيادی برای انتخاب مجدد برايش پيش بينی می شود.
مير حسين موسوی که ۲۰ سال گذشته را در سکوت بسر برده و در دروره نخست وزيری اش بيشترين اعدام، زندانی،و خشن ترين سرکوب دوران ۳۰ ساله جمهوری اسلامی صورت گرفته است. می کوشد تا خود را بعنوان گزينه نظام معرفی نمايد. وی تلاش دارد تا هم آرای „ اصلاح طلبان „ دولتی و هم آرای بخشی از „ اصول گرايان „ رااز آن خود کند.
آقای موسوی نماينده آن بخشی از نظام است که انتخاب دوباره احمدی نژاد را، با توجه به شرايط داخلی وبين المللی به صلاح نظام نمی داند. نيروهائی که بخش مهم سياست های دوران احمدی نژاد را قبول داشته ولی می خواهد آنرا با چهره ديگرو هزينه کمتری ادامه دهد.
اگر چه کانديدای اصلح خامنه ای احمدی نژاد است، ولی با انتخاب شدن موسوی او و نظام جمهوری اسلامی چيزی را از دست نمی دهند. و موسوی هم بر اين امکان سرمايه گذاری کرده است.
شعار های او کلی و ناروشن می باشد. تغييرات وعده داده شده او عملا تغييری در وضع موجود بوجود نمی آورد. او در پاسخ به سوالات دانشجويان دانشگاه مازنداران به صراحت بيان داشت:
„ من زندانبان نيستم که در زندان را باز کنم تا کسی آزاد شود ولی من می گويم و به شعارم عمل خواهم کرد و شعارم آزادی از „ ترس و رهائی از نياز „ است „. علاوه بر آن با تغيير قانون اساسی هم به مخالفت پرداخت. انتظار اينکه موسوی سياست های خود را تغيير داده و يا شفافتر نمايد دور از انتظار می باشد. نه خودش و نه نيروهای حامی او چنين برنامه ای را ندارند.
مهدی کروبی، که بشکل غيرمنتظرانه ای مورد بی مهری بخش اصلی „ اصلاح طلبان „ حکومتی قرار گرفته است، برنامه ای با صراحت بيشترارايه نموده است. مقولاتی همچون حقوق شهروندی، تعديل سياست خارجی، لغو نظارت استصوابی، تغيير در قانون اساسی و.... بر عکس موسوی که بر جلب آرای حاميان نظام برنامه ريزی کرده، کروبی در صدد جلب آراء اقشار مدرن و همچنين خاموش کشور برآمده است. اين خود نشان می دهد که حتی فردی مانند آقای کروبی به نقش و وزن اين نيروها اذعان داشته و قبول کرده که آنها قابل حذف در حيات جامعه نمی باشند.
اما جدا از روشنتر بودن برنامه آقای کروبی، بايد توجه داشت که همه آنها قابل تفسير می باشند. و روحانيت تجربه و سابقه چند صد ساله در تعبير و تفسير دارد. همانگونه که جامعه مدنی توسط آقای خاتمی به جامعه مدينته النبی تعبير و تفسير شد.
حقوق شهروندی مورد نظر ايشان چه مبنائی دارد؟ آيا درک او از حقوق شهروندی، برابر حقوقی زنان با مردان و حق کانديتاتوری دگرانديشان و در يک کلام مفاد منشور جهانی حقوق بشر و ميثاق های آن می باشد؟ تنها درصورت مبنا قرار گرفتن منشور جهانی حقوق بشر برای حقوق شهروندی می توان اميد داشت که اين حقوق تحريف و به „ حقوق اسلامی شهروندی „ بعد از نشستن احتمالی بر صندلی رياست جمهوری تبديل نخواهد شد.
لغو نظارت استصوابی مورد نظر تا کجا پيش خواهد رفت؟ آيا اين تاکتيکی است تا در آينده بعضی از دوستان آقای کروبی از دور „ انتخابات „ در نظام حذف نشوند؟ آيا او به صراحت خواهد گفت که از حق دگرانديشان برای انتخاب شدن حمايت خواهد کرد؟ و به مخالفت با نقش شورای نگهبان در تعيين صلاحيت کانديداها خواهد پرداخت؟
البته تغيير در قانون اساسی برای نظام تابو نيست، و يکبار هم اين عمل انجام شده است. مهم سمت اين تغيير می باشد. و تاکنون آقای کروبی سمتگيری مورد نظر خودرا بيان نداشته است. بر فرض اگر هم منظور اواز تغيير قانون گسترش حقوق شهروندی باشد، از آنجا که حکم حکومتی را قبول دارد، با اولين حکم حکومتی عقب نشينی کرده و خواست خود را پس نخواهد گرفت؟
علاوه بر اين در همين چند روز گذشته وقايع ای در ايران اتفاق افتاد که نمونه های آن در ۳۰ حکومت جمهوری اسلامی بارها روی داده است. مانند اعدامها، زندانی شدن دانشجويان، برهم زدن تظاهرات اول ماه مه و دستگيری فعالان سنديکائی، و.... اگر کانديداها برای تغيير آمده اند نظرشان در رابطه با اين رويدادها چيست؟ اين ديگر گذشته های دور نيست که بتوان از پاسخگوئی به آنها شانه خالی کرد. اگر با صراحت و روشنی با سرکوب های اين چنينی، آنهم در زمان برگزاری „ انتخابات“ مخالت نکرده و آنها را محکوم نکنند، ديگر اميد به اينکه در زمان رياست جمهوری اين آقايان چنين اتفاقاتی نمی افتد،خيالی خام خواهد بود. سوالات سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه سوال همه نيروهای دمکرات ايران می باشد، اين سوالات روشن، پاسخ صريح و روشن می طلبد، نه پاسخهای دوپهلو و تفسير بردار.
گفتمان جامعه مدنی و سياسي
جامعه مدنی و سياسی کشور گفتمان ها و خواست های مشخص و روشنی را بر مبنای دمکراسی و منشور جهانی حقوق بشر طرح و مطالبه می کند. واقعيت اين است که جامعه مدنی از مرحله تدافعی خود خارج شده است.جامعه بعد از سرکوب خشونت بار رژيم، که دامن تمامی نيروهای سياسی، فرهنگی و اجتماعی دگر انديش را گرفت، به سالها زمان احتياج داشت تا دوباره قد علم کند. زمان لازم بود تا جامعه بعد از کشتارهای چندين ده هزارنفری از روشنفکران، فرهنگيان، سياسيون و مهاجرت اجباری صدها هزار نفر ديگر به خارج از کشور،به تجديد نيرو پرداخته و ابراز وجود نمايد. ابراز وجودی که در چند سال اوليه حيات دوباره خود، تنها جنبه دفاعی داشته و به مقابله با ادامه سرکوب و حفظ سنگر های باقی مانده محدود می شد.
اکنون ولی ما با جنبش هائی مواجه هستيم که علاوه بر دفاع از خود و مقابله با ادامه سرکوب، خواسته هائی را بيان می کنند که يا رژيم بعد ازاستقرارش از جامعه سلب نموده و ياخواسته هائی که دريک جامعه مدرن و دمکراتيک وجود دارد. اين جنبش ها به معنای ديگر وارد مرحله تهاجمی خود شده اند. جامعه مدنی خواهان تغيير،آنهم تغييراتی ملموس و راهگشا در سمت آزادی و دمکراسی می باشد. گفتمان های طرح شده از سوی اين نيروها از آنچنان وزن و اعتباری برخوردار می باشند که کانديدهای رياست جمهوری از آنها تاثير پذيرفته و اگرچه بصورت سرو دم بريده و تحريف شده، و برای جلب آرا، پاره ای از اين گفتمان ها را در برنامه های تبليغاتی خودشان گنجانده اند.
گفتمان مطالبه محور" از سوی جمعی از فعالان مدنی کشور و انتشار بيانيه فعالان جنبش زنان تحت عنوان „همگرايی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات“ سوالات و خواست های سنديکای اتوبوس رانان تهران و حومه، طرح مطالبات کارگران و دانشجويان،هم چنين بيانيه مشترک ۸ جريان تحت عنوان "ضرورت تغيير: پاسخ "نه" به فروکاستن منافع ملی“ نمونه های بارز اين تحول هستند.
در چنين شرايطی حزب سياسی اپوزيسيون و تحول طلبی که خواهان استقرار نظامی دمکراتيک در کشور می باشد خود را با اين نيروها همسو می کند و در تلاشی هماهنگ دست به ائتلاف با ديگر گروه ها و افراد همسو برای شکل گيری نيروی سوم؛ نيروی سکولار و طرفدار دمکراسی و حقوق بشر در جهت ارتقا اين خواست ها گام برمی دارد. نوع برخورد طرفداران دمکراسی و حقوق بشر در ارتباط با „ انتخابات „ جاری می بايست با چنين استراتژی ای گره بخورد.
اجرای چنين استراتژی ديگر با مشی انتخاب بين بد و بدتر، سياست تسليم در مقابل ديکته کردن قواعد بازی از سوی رژيم و مشارکت بدون قيد و شرط عملی نمی باشد. بيان مطالبات بصورت مشخص و روشن،افشای غير آزاد و غير دمکراتيک بودن انتخابات، بسيج تمامی نيروهای طرفدار دمکراسی و حقوق بشر برای به چالش کشيدن کل نظام و پس نشاندن گام به گام آن تا استقرار نظامی دمکراتيک در کشور. تنها با چنين سياستی می توان اميدوار بود که رژيم از درون ترک برداشته و با پيوستن بخشی از آن به اپوزيسيون، اين تحول با هزينه کمتری به پايان برسد.
در چند روز گذشته دو بيانيه انتخاباتی از اتحاد جمهوری خواهان با عنوان „ تنها راه،پاسخگوئی به مطالبات مردم است „ و حزب دمکراتيک مردم ايران تحت عنوان „ " نه " به راست بنيادگرا!،شرکت هرچه گسترده تر در انتخابات برای دگر خواهی و آزادی! „ منتشر گرديد. با نگاهی به اين دو بيانيه تفاوت دو ديدگاه برشمرده در بالا کاملا و روشن ديده می شود. ديدگاهی که بدون قيد و شرط از آرای خاموش ولخرجی می کند و ديدگاهی که شرط شرکت را گنجاندن مطالبات خود و نيروهای تحول طلب در برنامه انتخاباتی کانديداها می گذارد.
به بيانيه های منتشره توجه می کنيم.
„ حزب دمکراتيک مردم اعلان می کند: با آن که نامزدهای اصلاح طلب حاضر در صحنه ی انتخابات، بهترين کانديداها برای تحقق خواست های اساسی ما نيستند. بااين حال، خواست ها و برنامه های ارائه شده ی هر دوی آن ها حامل حداقلی ازخواست های آزادی خواهان ايرانست. اين نامزد ها در حال حاضر تنها بديل موجود در برابر حکومت احمدی نژاد و راست بنيادگرا و عملاً شانسی برای تغيير و تحولات بعدی اند. اهميت انکارناپذير مشارکت هرچه گسترده تر اقشار مختلف مردم: زنان و مردان آزادی خواه کشور و بويژه آراء خاموش و در انتظار جامعه، برخاسته از اين نياز است. زيرا پيروزی نامزدهای اصلاح طلب، بی گمان در گرو چنين مشارکت گسترده ای است.
هم ميهنان گرامی!
مشارکت گسترده و همگانی در دهمين دوره انتخابات رئيس جمهوری ورای به نامزدهای اصلاح طلب، تنها راهِ شکست راست و فراهم کردن بستر لازم برای برداشتن گام های بعدی است. „
حال گام بعدی چه می تواند باشد، سوالی که بايد منتظر جواب آن باشيم. اميد که جواب اين نباشد که تا انتخابات بعدی منتظر می شويم و سپس بالاخره از بين کانديداهای نظام يکی را انتخاب می کنيم!
بنظر ما سمت گيری در بيانيه اتحاد جمهوری خواهان، در راستائی است که تلاش دارد خود را با نيروهای تحول خواه وسکولار دمکرات جامعه هماهنگ نمايد. وشرکت بخش آگاه جامعه در انتخابات را منوط به نحوه پاسخگوئی به مطالباتی می کند که در بيانيه آمده است. ما اميدواريم که اين راه کار از سوی اتحاد جمهوری خواهان تداوم يابد.
اما بر عکس در بيانيه حزب دمکراتيک مردم ايران، اگر چه خواست هائ نرمی بيان شده است، ولی شرکت خود را در اين „ انتخابات „ حتی به پذيرش همين خواست های نرم خود هم منوط نکرده اند. و بدون گرفتن کوچکترين امتياز و پيش شرطی به حاتم بخشی „ آراء خاموش „ جامعه پرداخت.
ما قسمت هائی از بيانيه اتحاد جمهوری خواهان، که تحقق آنها تحول عظيمی را در ساختار سياسی جامعه ايجاد می کند، را عينا درج می کنيم:
„ جلب آرای اين اقشار در گرو پاسخ دادن به خواسته های آن ها و گنجاندن اين مطالبات در برنامه ی انتخاباتی کانديداهای رياست جمهوری است. اهم اين خواست ها، که اتحاد جمهوريخواهان در برنامه انتخاباتی مشروح خود بر آن ها تاکيد کرده است، عبارت اند از:
• برای فراهم آوردن شرايط انتخابات آزاد، سالم و عادلانه
o تضمين آزادی احزاب سياسی و تشکل های مدنی؛
o رفع موانع موجود بر سر راه انتخاب آزادانه مردم، اصلاح قانون انتخابات، لغو نظارت استصوابی، تضمين حق همه ی افراد، احزاب و جمعيت های سياسی، از جمله سکولارها و دگر انديشان برای معرفی نامزد و شرکت در روندهای سياسی کشور؛
o تضمين نظارت بر اجرای انتخابات از طرف نهادهای مشروع ملی و نهادهای ذيربط سازمان ملل متحد؛
• برای برابری حقوقی شهروندان و تضمين آزادی های سياسی و فرهنگی
o پای بندی به اعلاميه جهانی حقوق بشر، و ضمائم آن؛
o تبعيض زدايی از قوانين کشور، برای تامين برابری زن و مرد، تضمين حقوق شهروندی همه مردم ايران فارغ از عقيده، مذهب و مرام آنان، برابری شيعيان با غير شيعيان؛
o تامين امنيت قضايی، عدم مداخله دولت در زندگی خصوصی شهروندان، برداشتن فشارهای اجتماعی از جوانان، لغو حجاب اجباری؛
o لغو سانسور و مقررات محدود کننده عليه رسانه ها و وبلاگ ها، تغيير قانون مطبوعات، لغو مميزی کتاب، فيلم و نمايش؛
o عدم پيگرد ايرانيان در داخل و خارج از کشور به دلايل سياسی، مذهبی و فرهنگی و تضمين حق رفت و آمد آزادانه به کشور؛
o تمرکززدايی و واگذاری تصميم گيری مربوط به ادارهی امور محلی و منطقه ای به نهادهای انتخابی هرمنطقه از کشور؛
o پشتيبانی از فرهنگ ها، زبان ها و گويش های اقوام مختلف ايران و کمک به آموزش اين زبان ها در مدارس و موسسات آموزشی و توسعه فرهنگی مناطق محروم ايران؛
• برای عقلائی کردن سياست خارجی بر پايه منافع ملی
o عادی سازی مناسبات با همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد و مشخصاً ايالات متحده آمريکا، بر پايهی دوستی، همکاری و احترام متقابل؛
....................................
نخستين گام در تحقق اين هم صدايی اشتراک نظر حول دو اصل زير است:
- اول، پذيرش اين حقيقت که جامعه ما جامعه ای است متکثر که از اقشار و گروه های اجتماعی مختلف با افکار، خواست ها و منافع متفاوت تشکيل شده است.
- دوم، ضرورت فراهم آوردن زمينه گفتگوهای ملی پيرامون قانون اساسی و ساختار حقوقی قدرت، با هدف تبديل اين قانون به ميثاق ملی همه ايرانيان؛
..........................................
بخش آگاه جامعه مسلما نحوه شرکت در اين انتخابات را منوط به نحوه ی پاسخ گويی به اين مطالبات خواهد کرد „.
از جمله تفاوت مشخص اين دو بيانيه، آنجا ديده می شود که حزب دمکراتيک مردم ايران، خواست های حداقلی خود را در برنامه های دو کانديدا ها ديده، ولی اتحاد جمهوری خواهان تاکنون چنين برداشتی را از برنامه اين دو کانديداها ندارد.
بدين ترتيب اتحاد جمهوری خواهان با سياست انتخاباتی خويش گام بلندی را در راستای ايجاد و تقويت نيروی سوم برداشته و با موضع گيری اثباتی خويش، اکثريت خاموش را به مبارزه جهت احقاق حقوق خويش دعوت نموده است.
به همين دليل تا تن دادن رژيم به خواستهای فوق بايد مردم را به عدم شرکت دعوت کرد، نه شرکت در „ انتخابات „ برای انتخاب بين بد و بدتر و در نتيجه گرم کردن تنور“ انتخابات“.
به يک نکته خيلی کليدی ديگر نيز در رابطه با شعار شرکت برای پس زدن احمدی نژاد بايستی تاکيد کرد و آن اينکه در پايان هر انتخاباتی در جمهوری اسلامی، برگزارکنندگان نمايش و بويژه شخص ولی فقيه سيد علی خامنه ای، همراه با اغراق در تعداد شرکت کننده در انتخابات، آنرا نشانه بيعت با رژيم قلمداد کرده و می کنند. اين بدان معناست که برای انتخاب، بد از بدتر، شرکت گسترده مردم درانتخابات دراصل درراستای تقويت بدتر عمل می کند. اگر طرفداران شرکت گسترده واقعا هدف شان پس زدن بدتر باشد، بايد به اين نکته توجه داشته باشند که فقط راه خط کشی شده توسط جمهوری اسلامی را می روند، و دعوت آنها از مردم به شرکت در انتخابات، در عمل معنائی جز دعوت از مردم برای بيعت مجدد با نظام نيست. امری که خامنه ای و ديگر سران نظام در پايان هر انتخابتی روی آن تاکيد دارند.
تاکنون فرض را بر اين گرفته بوديم که در کشور ما نيز مانند ساير کشورهای دمکراتيک دنيا مقام رياست جمهوری يک جايگاه واقعی بوده و بالاترين مقام اجرائی کشور است. و انتخابات را بيشتر از اين زاويه بررسی کرديم. حال می پردازيم به اين نکته که آيا رئيس جمهور به اصطلاح منتخب مردم اساسا در برابر ولی فقيه دارای اختياراتی است يا نه؟
آيا بر اساس اختياراتی که قانون اساسی به ولی فقيه داده، رئيس جمهور و يا هر مقام و حتی مجلس شورای اسلامی بدون در نظر گرفتن اراده ولی فقيه می توانند سياست کنند؟
طبق اصل ۱۱۰، اهم اختيارات ولی فقيه در قانون اساسی به قرار زير است:
۱. تعيين سياستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص نظام.
۲...........
۳..............
۴. فرماندهی کل نيروهای مسلح.
۵. اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها.
۶. نصب وعزل و قبول استعفا:
الف ــ فقهای شورای نگهبان
ب ــ عاليترين مقام قوه قضائيه
ج ــ رئيس سازمان صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران
د ــ رئيس ستاد مشترک و.........
......................
۱۰. عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم ديوان عالی کشور به تخلف وی از وظايف قانونی، يا رای مجلس شورای اسلامی....
بنابراين طبق قانون اساسی تعيين سياستهای کلی نظام نه تنها بر عهده مجلس شورای اسلامی نيست، بلکه از اختيارات رهبر است. و مجمع خود ساخته نظام بنام مجلس تشخيص مصلحت نقش مشاور رهبر را به عهده دارد.
از فرماندهی نيروهای مسلح و اعلان جنگ و صلح گرفته تا عزل رئيس جمهور از اختيارات ولی فقيه است. حال اگر رئيس جمهوری پيدا شود که بر خلاف قانون اساسی و در راستای ديگری جهت تغيير اوضاع حرکت کند، آيا در صورت مخالفت ولی فقيه با آن شانسی جهت اجرای سياستش وجود دارد؟
بنابراين حتی رئيس جمهوری که برنامه شفاف و روشن و مثبت هم اعلام کند و صادقانه هم بخواهد آنرا به اجرا در بياورد، قانون اساسی راه را بر آن بسته است و ساختار نظام اجازه چنين کاری را به او نخواهد داد. خانه از بن بست ويران است. و قابل تعمير با يک اوستای هرچقدرخوب و ماهر نيست.
البته ممکن است به ما ايراد بگيرند که، دوستان توجه داشته باشيد که رياست جمهوری يک مقام اجرائی است و طبيعی است که در امور قانونگذاری دخالت نکند. و ظاهرا ايرادی به جاست. پاسخ اين است؛ درست به دليل اينکه قانونگذاران در جمهوری اسلامی دست و پای نهاد رياست جمهوری و مجلس شورای اسلامی را بسته و کليه اختيارات را به نهاد ولايت مطلقه فقيه سپرده، حتی رئيس جمهور در امور اجرائی نيز از خود اراده ای ندارد.
البته در اينجا فرض را براين گرفته ايم که چنين کانديدائی از صافی شورای نگهبان گذشته و خودرا به رای مردم گذاشته است. امری که در جمهوری اسلامی بدون تغيير قانون اساسی و برچيدن نهادهای ضد دمکراتيک نظير شورای نگهبان و دستگاه ولايت فقيه از محالات است.
بنابراين آنهائی که ادعا می کنند اگر احمدی نژاد مغلوب شود و مثلا موسوی پيروز گردد، اوضاع بهتر شود و برداشتن گام بعدی (کدام گام معلوم نيست) آسان شود، گره کور کشور گشوده شود، يا بيش از حد خوشبين هستند و يا دغدغه اصلی شان چيز ديگری است.
البته تفاوتهائی بين شخصيت های مختلف در اجرای يک سياست وجود دارد. انسانها با توجه به کاراکترهای گوناگون در اجرای يک سياست واحد، دارای سليقه ها و روش های مختلف هستند. طبيعی است که نقش، روش و سليقه در چگونگی اجرای يک سياست موثر هستند.
ما شک ندارم که اگر مثلا موسوی پيروز شود، رژيم با هزينه کمتری سياستهای خويش را دنبال خواهد کرد. زيرا موسوی نيز مانند خاتمی اين هنر را داشته که چهره واقعی نظام را از انظار عمومی پنهان نگه دارد و به علاوه از اين شانس نيز برخوردار است که طرفداران سياست بند „ ج „ و „ دال“ و امپرياليسم و بويژه امريکا ستيزان و „ شوری پرستان“ در داخل و خارج اين بار به بهانه تشکيل جبهه متحد عليه احمدی نژاد به حمايت از وی برخواهند خواست.
اما آيا موسوی خواهد توانست به نفع مردم و دمکراسی حرکت کند؟ آيا واقعا وی چنين شخصی است، آيا دغدغه اصلی او همانند خاتمی حفظ نظام و صافکاری چهره خراش برداشته آن نيست و به همين دليل هم به ميدان نيامده است؟
بدين ترتيب اگر هم موسوی آدم کم هزينه ای در اجرای سياستهای کلان نظام باشد، که چنين نيز است، سودش فقط و فقط به جيب ولی فقيه و نظام خواهد رفت و مردم را از آن بهره ای نخواهد بود.
به جای دعوت جهت تشکيل جبهه متحد عليه احمدی نژاد، بيائيد برای تشکيل و تقويت نيروی سوم جهت تغيير قانون اساسی، و ساختارسياسی برای استقرار دمکراسی پارلمانی در ايران مبارزه کنيم.
بيائيد به جای ماشين رای شدن، از حق انتخاب شدن خويش و ديگران دفاع کنيم و جهت تحقق آن با هم بدون توجه به رنگ پوست و عقيده، با هم همکاری کنيم.
بيائيد به جای دعوت به شرکت در انتخابات و رای دادن به يکی از آدم های خودی نظام، نمايشی بودن آنرا افشا کنيم. و بجای گرم کردن تنور انتخابات مردم را از صندوق های رای دور نگهداريم.
بيائيد باور داشته باشيم که در شرايط کنونی هرچقدر تعداد شرکت کننده در انتخابات کمتر شود، طرفداران قدرت مطلقه فقيه با مشکلات بيشتر برای سرکوب جنبش های مدنی و اجتماعی روبرو خواهند شد و بر عکس هر اندازه تنور انتخابات گرم شود، آنها در اجرای سياستهای ضد ملی و ضد انسانی و ضد دمکراسی و درعين حال. ارتجاعی خويش جری تر خواهند شد.
۱۳۸۸/۰۳/۰۲