اژه‌ای در مورد مرخصی رحیمی: پزشک گفت اگر رحیمی باشد، حال همسرش بهتر می‌شود
Tue 3 03 2015
کلمه – گروه خبر: ” قوانین و مقرارت سازمان زندان‌ها شامل حال تمام زندانیان می‌شود. درباره این فرد به دلیل اینکه همسرشان در بستر بیماری در بیمارستان بودند و دچار مریضی هستند پزشک به این نتیجه رسیده بود که اگر بیمار همسر خود را ببیند حالش بهتر می‌شود از این‌رو دادستانی تهران با مرخصی موقت رحیمی موافقت کرد.” این آخرین اظهار نظر محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه است درباره محمدرضا رحیمی. او در سخنان خود تاکید می کند که دیگر نمی خواهد درباره او حرف بزند.
به نظر می رسد سخنگوی قوه قضاییه دیگر حرف زدن درباره مفسد اقتصادی را کافی می داند. محمدرضا رحیمی به جرم فساد مالی و اختلاس محاکمه شده و به حبس محکوم ، به زندان اوین منتقل شده و حالا به تشخیص مرجع قانونی و به بهانه این که همسرش بیمار است و به او نیاز دارد به مرخصی آمده است. به نظر سخنگوی قوه قضاییه این تمام کاری است که سیستم قضایی می تواند انجام بدهد اما محسنی اژه ای از دهها زندانی سیاسی و غیر سیاسی نمی گوید که خود نیازمند جدی ترین مراقبت های پزشکی هستند و یا به پزشک متخصص رسانده نمی شوند و یا درمان هایشان نیمه رها شده و به زندان بازگردانده می شوند.
نمونه‌های عدالت ناب قضایی: مرخصی برای مجرم خودی، آزار بی‌گناهان غیرخودی
غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری امروز در پاسخ به این سوال که شما در جلسات قبلی اعلام کردید مرخصی رحیمی معاون اول سابق رئیس جمهور منوط به شرایطی است، اما امروز شاهد هستیم که او در مرخصی است، گفت: من یادم هست حرف‌هایی که شما زدید در مورد آزادی مشروط بود نه مرخصی؛ که من گفتم آزادی مشروط شرایطی دارد که باید آنها وجود داشته باشد، اما شما گفتید که آیا ایشان مانند همه افراد دیگر می‌تواند از مزایا و قوانین سازمان زندان‌ها برخوردار باشد که من گفتم بله. امروز نیز با توجه به نظر پزشک همسر ایشان که دارای بیماری سختی بوده و در بیمارستان بستری هستند، تشخیص داده شد که اگر متهم همسر خود را ببیند در بهبود وی تاثیر دارد به دستور دادستان مرخصی موقتی است.
وی در پاسخ به این سوال که وثیقه ایشان شامل کفایت ردمالی که قرار بود انجام دهند نیز می‌شود، گفت: به طور طبیعی از هر کسی که بخواهد از زندان مرخصی بگیرد، تضمین‌های لازم گرفته می‌شود.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا، مبنی براینکه چند روز پیش وزیر کشور در جلسه‌ای از شائبه استفاده از پول‌های کثیف در انتخابات مختلف سخن گفت و ما در پرونده محمدرضا رحیمی معاون اول دولت پیشین نیز شاهد هستیم که وی در آستانه انتخابات مجلس هفتم مبالغی را به برخی از نمایندگان ارائه کرده است. آیا پول‌های ارائه شده توسط رحیمی به نمایندگان را می‌توان جزو پول‌های کثیف دانست و اینکه دستگاه قضایی برای اینکه در انتخابات‌ها از پول‌های کثیف استفاده نشود چه نظارت‌هایی خواهد داشت، گفت: در جلسه گذشته در مورد پرونده آقای رحیمی به تفصیل صحبت کردم و دیگر نیازی به بیان آن مطالب نیست. اما در مورد پول‌های کثیف چند سال پیش قانونی به تصویب رسید که طبق آن در وزارت اقتصاد کارگروهی با همکاری برخی دستگاه‌ها تشکیل شد، تا پول‌های کثیف را ردیابی کنند و اگر به موارد تخلفی رسیدند، آن را به قوه قضاییه گزارش دهند.
وی در مورد پول‌هایی که در تبلیغات انتخابات‌ها هزینه می‌شود، ادامه داد: در مورد پول‌هایی که در زمینه تبلیغات انتخابات‌ها استفاده می‌شود هم‌اکنون سیاست‌های کلی انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح است که بخشی از آن مربوط به وجوهی است که در هر انتخابات اعم از انتخابات شورای شهر، ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی هزینه می‌شود. در این سیاست‌های کلی قرار است در مورد منشا پول‌ها تصمیماتی گرفته شود که اگر به تصویب برسد، براساس آن عمل خواهد شد.
معاون اول قوه قضاییه ابراز کرد: در مورد هر انتخابات شائبه هایی در مورد پول‌هایی که استفاده می‌شود، مطرح است.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص اختلاس یک میلیارد و ۲۰۰ میلیونی یکی از کارکنان کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: در ارتباط با این پرونده خبر دقیقی ندارم.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی براینکه او در جلسه قبلی در خصوص دستور مقام قضایی به رسانه‌ها مبنی بر ممنوعیت انتشار خبر و تصویر رئیس دولت اصلاحات توضیحاتی ارائه کردید اما در این مدت ما شاهد بودیم که برخی رسانه‌ها همچنان بدون توجه به این قضیه مبادرت به انتشار تصاویر و یا اخباری در این رابطه می‌کنند، گفت: دستوری که مقام قضایی یا دادستان صادر می‌کند همواره به قوت خود باقی است. مگر اینکه تغییر کرده یا آن دستور لغو شود. دستوری هم که دادستان تهران در این مورد داده همچنان به قوت خود باقی است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: طبیعتا اگر رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها به مواردی که به آنها تذکر داده شده توجه نکنند، با آنها برخورد می‌شود اما ممکن هم است که گاهی اوقات برداشت‌های متفاوتی وجود داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه برخی خبرگزاری‌ها و رسانه‌های دیجیتال مطالبی را در مورد رئیس دولت اصلاحات اخیرا منتشر کرده‌اند، گفت: پس از انعکاس این مطالب دادستانی بارها برخورد کرد و اگر لازم بود در پاره‌ای از موارد آنها را توقیف نیز کرد. اما آنها توضیح و تعهد دادند که دیگر تکرار نشود و گفتند که برداشت ما متفاوت بود.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: بنابراین به دلیل صحبت و تعهدی که دادند، آن رسانه‌ها رفع‌توقیف و یا رفع‌فیلتر شدند و انشالله تا زمانی که دستور پابرجاست رسانه‌ها باید این مسائل را رعایت کنند.
وی در مورد آخرین وضعیت پرونده میلیاردر نفتی و اینکه آیا دادگاهی برای وی تا پایان سال تشکیل خواهد شد، اظهار کرد: حتما این پرونده به دادگاه خواهد رفت. در این پرونده قرار مجرمیت صادر شده بود که نزد دادستان تهران یا جانشین وی ارسال شده بود، اما دادستان بر این قرار مجرمیت نواقصی گرفت و سپس آن را به بازپرس بازگرداند. بازپرس در حال رفع نقواص است و پس از آن کیفرخواست این پرونده صادر خواهد شد.