شرکت در انتخابات غير آزاد يا محاصرهٔ مدنی نظام ولايت فقيه
Thu 14 05 2009
امیر حسین گنج بخش
حدود ۵ سال پيش، يک سال قبل از انتخابات دور نهم رياست جمهوری اسلامی، در سميناری در شهر واشنگتن راهبرد محاصرهٔ مدنی را همچون ا ستراتژی گذار مسالمت آميز و سازمان يافته به دمکراسی طرح کردم. اين راهبرد حاصل تجربه ۷ سال زمامداری دولت و مجلس دوم خردادی بود. حمايت از حرکت دوم خرداد، بر اين تحليل استوار بود که با دست يابی به مقام رياست جمهوری، و کنترل مجلس (تصرف خاک ريز ها) زمينه قانونی برای نهادينه کردن توسعهٔ سياسی فراهم می شود. اين استدلال نادرست از آب درامد. مهم ترين درس اين ۷ سال برملا شدن نيات و منويات ولی مطلقه فقيه در برخورد به رای مردم و توسعهٔ سياسی بود. نيات و منوياتی که با اتکا به اختيارات بی حد و حصر وی در قانون اساسی، به پشتيبانی تفسير شورای نگهبان منصوب خود، و با بازوی سرکوب گر قوهٔ قضاييه و اطلاعات سپاه و بسيج به منصهٔ ظهور رسيده بود. مبنای نظری اين رويکرد را نظريه پرداز مشهور „ دمکراسی دينی“ امير محبيان ريخت، هنگامی که در مقاله ای در روزنامه رسا لت جناح شکست خورده در مجلس ششم را به آرامش فراخواند، جناحی که قصد باطل کردن انتخابات را داشت، و واکنش فطری خود به مخالفان را با ترور حجاريان نشان داده بود.
جوهر مقاله محبيان در رسالت را چنين میتوان خلاصه کرد. چهارچوب ساختاری قدرت به گونه ای است که نه تنها تصويب هيچ قانونی بدون تصويب شورای نگهبان ممکن نيست، هيچ کاری هم بدون موافقت ولی فقيه قابل اجرا نميباشد. کسانی که از اين چهار چوب قانونی فراتر بروند با قوهٔ قضائيه مستقل از قوهٔ مجريه اما گوش به فرمان رهبری طرف خواهند بود. برای نمونه، با چنين رويکردی بود که آيت الله خامنه ای تکليف مطبوعات را با يک نطق و يک فرمان حکومتی روشن کرد. مهم ترين خصيصهٔ اين دوران اين بود که دستگيری ها وسرکوب ها به صورت شفاف قانونی انجام مي گرفت، و در صورت ابهام، فقها در شورای نگهبان آنرا بدون استثنا در جهت پايمال کردن حقوق مردم تفسير و در نتيجه قانونی ميکردند. به عبارتی کوچکترين تضمين اجرائی برای بهترين برنامه سياسی بدون به ميان کشيدن پای ولی فقيه ممکن و ميسرنبوده و نيست. با چنين ولی فقيهی که هيچ توسعهٔ سياسی را برنميتابد، نيروهای آزادی خواه جامعه چاره ای جز سازمان دهی مستقل خود برای اعمال فشار بر حکومت برايشان باقی نميماند. تجربه دوم خرداد و بازگشايی نسبی فضای سياسی که به برکت بی تجربگی و بی برنامگی جناح مغلوب در انتخابات ميسر شد، برامد حرکت اجتماعی را پايه گذاشت که با تمام فراز و نشيبهايش کماکان حکومت را به چالش ميکشد و نيرويی شده است که با آماج مداوم خواستهای مدنی ميتواند به صورت سازمان يافته حکومت رامحاصره کرده و به تمکين وادارد.
اين نگرش با تلفيق مفهوم دمکراتيک سازی مهرداد مشايخی درسند راهبردی اجلاس دوم اتحاد جمهوريخواهان چهار سال پيش به صورت زير به تصويب رسيد:
اتحاد جمهوری خواهان ايران و راهبرد „محاصره مدنی“
به باور ما بديل جمهوری خواهی دموکراتيک بر شکل گيری، گسترش و قوام نهادهای مدنی استوار است؛ يعنی ايجاد مجموعه تشکلات مستقلی که خواستهای متنوع گروه های مختلف اجتماعی را در خود متبلور ساخته و در فضای عمومی شهروندان را از تسلط و تعرض حکومت محافظت نمايند. درجوامعی نظير ايران، که حکومت طی قرون متمادی برتمامی آحاد زندگی مردم کنترل داشته است، اين شيوه سازماندهی مدرن بديل شيوه های سنتی بسيج تودهای است که غالبا ً بکار گرفته شده و اکنون اقتدارگرايان حاکم نيز با پيروی از همين روش بخش هائی از مردم را با اميدآفرينی کاذب درجهت برآورده شدن مطالبات اقتصادیشان بسيج کرده اند. درواقع، تقويت انديشه خود سازمانی پادزهری مؤثر در برابر پندار ديرپای حکومت محور در جامعه ايران است که حکومت مقتدر را حلال همه مشکلات جامعه میداند.
بدين ترتيب، در گذار از نظام اقتدارگرای حاکم به يک نظام دموکراتيک، نيروهای جامعه مدنی و جنبش های اجتماعی حاصل از آن مهم ترين منبع و ظرفيت فرايند دمکراتيک سازی ايران هستند. طبيعی است که تلاش ها و مبارزات اين نيروها بدون مساعدت و همراهی احزاب و سازمان های دمکراسی خواه „جامعه سياسی“ کم اثر خواهد بود. اتحاد جمهوريخواهان ايران از کوشش های فعالان جامعه مدنی در سازماندهی مطالبات لايه های مختلف اجتماعی و گسترش سازمان های غيردولتی مجدانه حمايت می نمايد و می کوشد به سهم خود در اين سازمان يابی و ايجاد ارتباط ميان بخش های سازمانيافته و بازگفت خواستهای مشترک و دمکراتيک آن ها شرکت کند.
مبارزات مدنی در ايران در دهه اخير از آهنگ شتابانی برخوردار شده و از آن جا که از بطن خواسته های انباشته شده جمعی برمی خيزد خصلتی دائمی و به هم پيوسته دارد. چنين مبارزاتی امروز با حفظ دستاوردهای کنونی و مقاومت در برابر تعرض های حکومت آغاز می شود، با ارتقاء مطالبات دمکراتيک حکومت مداخله گر را به چالش می کشد و سرانجام در شرايط مناسب با يک جنبش فراگير دموکراسی خواهی پيوند خورده و به محاصره مدنی حکومت می انجامد. در اين مرحله است که حاکمان بر سر دوراهی سرنوشت ساز تمکين در برابر جنبش و يا فروپاشی اجتماعی ـ سياسی قرار می گيرند.
طلايه های اين شکل مبارزه با شکست تجربه اصلاحات حکومت ـ محور و پايان اسطوره دموکراسی دينی و رویآوری بخش قابل توجهی از نيروهای آزاديخواه کشور به گفتمان جمهوريخواهی دمکراتيک همراه بوده است. بخشهای بزرگی از فعالان حرکتهای دانشجوئی، زنان، جوانان، روشنفکران و ديگر نيروهای وابسته به اقشار متوسط مدرن از رهبری حرکت اصلاح طلبی فاصله گرفته و درجهت سازماندهی يک نيروی مستقل حرکت میکنند.
اين تحرک جديد در سازمان يابی پايگاه اجتماعی مبارزه برای دموکراسی، زمينه های مناسبی را برای تقويت و اشاعه گفتمان جمهوريخواهی و تفکيک نهادهای دين و حکومت فراهم آورده است. در انتخابات رياست جمهوری اخير، بسياری از اين نيروها با عدم شرکت در فرايند غير دمکراتيک انتخاباتی، نارضايتی خود از وضع موجود و مخدوش بودن „انتخابات“ در ايران را اعلام داشتند.
امروزه، پروژه جمهوریخواهی با پشت سرگذاری دو رهيافت سياسی ناموفق، يعنی انقلابیگری متکی بر خشونت و اصلاح گرائی فاقد تحولات اساسی، میبايد با ارائه يک برنامه سياسی مستقل و با گسترش گفتمان خاص خود، تلاش تازهای را در مبارزه برای دموکراسی، رفع تبعيضات و برقراری نظام جمهوری عرفی سامان دهد. نگاه پروژه جمهوری خواهی ما به تغييرات سياسی از هر دو رهيافت ناموفق يادشده متمايز است. شکل و روش مبارزات ما مسالمت آميز و همراه با پذيرش فرايند و مراحل گوناگون دموکراتيک سازی است. در عين حال اهداف ما ريشهای و معطوف به تغيير بنيادين ساختارهای اصلی نظام اجتماعی ـ سياسی کشور است. دراين راستا تکيه اصلی ما بر ايجاد هماهنگی و همسويی ميان مبارزات سازمانيافته مدنی، بويژه جنبشهای اجتماعی، با احزاب و تشکلهای سياسی دموکراتيک، استوار است. اين محتوای فعاليت نيروهای جمهوريخواه را تشکيل میدهد. جمهوری خواهی حرکت ما نه صرفا يک تفسير محدود از يک شکل حکومتی، که بيان يک نگاه دمکراتيک در پرداختن به امر عمومی و تاکيد بر حق انتخاب برای آحاد ملت است: نگاهی که ارزش های خود را از گفتمان حقوق بشری با تکيه بر روش های مسالمت آميز استخراج می کند.
درس آموزی از شکست ها و رهيافت های پيشين در ايران وهمچنين تجربه اندوزی از برخی موارد گذار به دموکراسی در کشورهای آسيائی، آمريکای لاتين و اروپای شرقی که با شرايط کنونی ايران شباهت بيشتری دارند، حاکی از آن است که در اين گذار، نيروهای جامعه مدنی در قالب تشکل های مستقل صنفی، بويژه در شکل جنبش های اجتماعی و اعتراضی و در همراهی و همسوئی با سازمان های سياسی دمکراتيک نقشی راهبردی برعهده می گيرند. با توجه به آن که بافت اجتماعی ايران بالنسبه متکثر و چندگونه گشته است و به موازات آن گفتمان های سياسی ـ فرهنگی متفاوتی بر ذهنيت جامعه تأثيرگذار بوده اند، ما براين باوريم که آن استراتژی های سياسی که همچنان جامعه را به صورتی يکپارچه، بی شکل و توده وار می نگرند و با توسل به بسيج پوپوليستی به تغيير حکومت و يا مقابله با باصطلاح „فاشيسم دينی“ می انديشند، الزاما ً به دموکراسی و جمهوری دست نخواهند يافت. اين رويکردها، حتی در صورت پيروزی، می توانند بار ديگر ايران را گرفتار نظام های سياسی غيردموکراتيک در اشکالی تازه، همچون حکومت نظاميان و يا جمهوری اسلامی بدون ولايت فقيه سازند. برای احتراز از چنين راهبردهای نيم بندی می بايد به راهبردی جديد متکی بر استفاده حداکثر از ظرفيت های مدنی و با چشم اندازی درازمدت برای تداوم فرايند دموکراتيک سازی انديشيد. گام اول برای تدارک چنين راهبردی تقويت نهادها و تشکل های مستقل مدنی و کمک به سازماندهی و ارتقاء و بازگفت سياسی مطالبات و مقاومت های آن هاست، که در شرايط مناسب، همان طور که آمد، می تواند مبنای شکل گيری جنبشی سازمانيافته و متکثر برای دموکراسی و حقوق بشر قرار گيرد. اين جنبش در تداوم و گسترش خود و در همراهی با تشکل های سياسی می تواند حکومت را از همه سو در محاصره گرفته و سرانجام شرائط کنارگذاشتن آنرا فراهم آورد. از نظر ما راهکارهای گوناگونی که در جنبش سياسی اپوزيسيون مطرح اند، از قبيل برگزاری انتخابات آزاد، تشکيل مجلس مؤسسان و همه پرسی قانون اساسی، و تشکيل جبهه های فراگير دموکراسی خواهی، درصورت پذيرش نقش استراتژيک „جامعه مدنی“ به واقع مؤثر و اميدآفرين خواهند بود.
نقش محوری نيروهای مدنی در فرايند دموکراتيک سازی ايران تنها به مقابله با حکومت اقتدارگرای امروز محدود نمی ماند؛ بلکه همچون اصلی ترين نيروی „ضد انحصار قدرت“ از بازتوليد تاريخی قدرت متمرکز در آينده نيز جلوگيری می کند.
در عين حال ميليون ها نفر از مردم کشور ما در اقصی نقاط کشور بدون هيچ چشم اندازی در فقر مطلق و نسبی زندگی می کنند و از حد اقل مايحتاج زندگی محرومند. توجه به نياز های اين نيروی عظيم اجتماعی و ايجاد شرائط تشکل و سازمانيابی بيکاران، بی خانمان ها و حاشيه نشينان شهر های مختلف به عنوان گروه های اجتماعی مجزا و دارای منافع خاص خود، می تواند اولا بنيادگرايان اسلامی را از يکی از منابع مهم بسيج های پوپوليستی شان محروم کند، ثانيا گام مهمی به سوی حرکت همه جانبه در تقويت نهاد های مدنی در اعماق جامعه محسوب گردد.
بر اين اساس اتحاد جمهوری خواهان در ۳ بيانيه از شرکت در انتخابات دور نهم خودداری کرد و تا کنون در هيچ انتخاباتی شرکت نکرده است. همين جا بايد يادآور شد که جناحی که از بدو انقلاب اسلامی، در نقش باغبان برای شکوفا کردن جمهوری اسلامی تلاش کرده و شرکت در انتخابات را فريضه ارزيابی کرده و می کند، چه فردی چه به صورت تشکيلاتی با چنين راهبردی موافقت نداشته است.
تنها مطالبه نيروهای سياسی: انتخابات آزاد
يکی از مهم ترين دلايلی که حکومت جمهوری اسلامی در بحران دائمی به سر برده است است، عدم انطباق هنجارها و رفتارها ی حکومت با معيارها و استانداردهای بين المللی است. به وارونه جنبش مدنی ايران تمام خواست ها و مطالبات خود را با اين استانداردها همراه و هماهنگ کرده است. جنبش زنان از برابری سخن مي گويد، جنبش کارگری از حق داشتن سنديکا ی مستقل حرف می زند و.... بر اين راستا مطالبه يک نيروی سياسی که يک برنامهٔ سياسی برای تغيير پيش می کشد آزادی خود از يک طرف، و خواست آزادی ديگران برای شرکت در يک رقابت آزاد و منصفانه است و اين چيز ديگری بغير از خواست انتخابات آزاد نيست.
در اين سی سال گذشته جريان پس مانده ای که بر ايران مسلط شده است نه تنها نتوانسته مردم را به رفتارها و هنجارهای خود عادت بدهد بلکه بر عکس با اکراه کوشش می کند تقليدی کاريکاتوری و زشت از هنجارهای مورد قبول در جهان کند. فشار افکار عمومی به ويژه جوانان به گونه ای است که کانديداها لنگ لنگان به اين استانداردها نزديک می شوند. بزرگ ترين اشتباه اين است که آزادی خواهان بر سر جای خود نايستاند و هنجارها و معيارهای مورد قبول در جهان را پيش نکشند. سير وقايع نشان داده است که کانديدا ها برای جلب مردم عاقبت مجبورند معيارهای مارا بپذيرند. بايد هر چه پيشتر مردم را با حقوق خود آشنا کرد. اصلی ترين حق مردم در يک انتخابات حق مقايسه برنامه های سياسی همه نيروها، و گزينش بهترين آن است.
آزمون نامزدها:پرسش های ساده
فضايی درست کرده اند که تو گويی احمدی نژاد مسبب تمام بدبختی های ايران است. مسٔول تمام سرکوب ها، اعدام ها، و شکنجه هاست. فضايی درست کرده اند که عدم شرکت در انتخابات پيش رو يعنی پذيرش انتخاب شدن مجدد احمدی نژاد. گويی احمدی نژاد بدون پشتيبانی ولی فقيه مي تواند آب بخورد. حتا نمی تواند به مسئله حج درسازمان اوقاف بپردازد. گويی افکار احمدی نژاد تافته جدابافته از ذهنيت حکومت است که اکنون با تغيير وی همه چيز عوض خواهد شد. اين استدلال عمدتا از جانب کسانی که از روز اول التزام عملی به جمهوری اسلامی داشته اند، و چه باغبانی ها برای شکوفايی جمهوری اسلامی نکرده اند، و هميشه خط قرمز حکومت را که به هيچ روی نبايد پای ولی فقيه به ميان کشيده شود را رعايت کرده اند، طبيعی است. راه شناختن آن ها هم بسيار ساده است. حتی نام ولی فقيه را هم در بيانيه هايشان نمی برند. ظاهراً ولی فقيه خوب است و اطرافيانش بد. اين رويکرد توسط اصلاح طلبان ملتزم به ولايت فقيه نيز که در يک محيط خودی در حال رقابت هستند هم قابل فهم است. اما شگفتی از کسانی است که در دوره حرکت دوم خرداد کسانی را که به خاتمی رای داده بودند، تقبيح می کردند، جلوی سفارت ها تظاهرات ضد رای می گذاشتند، و امروز با همان استدلال های ۱۲ ساله پيش از کروبی دفاع می کنند. ظاهراً تجربه ۲ خرداد را وارونه خوانده اند.
ويژگی کانديداهای حکومتی اين است که پای مهم ترين ستون حکومت يعنی ولی فقيه را به ميان نکشيده اند. می توان اين سکوت را به پای تقيه گذشت تا از فيلتر شورای نگهبان رد شوند. آن گاه وقت دارند به ۲ پرسش ساده که معيار خواست تغيير است پاسخ گويند: آيا آزادی مخالفان جمهوری اسلامی را تضمين مي کنند يا نه؟ آيا با فرمان حکومتی مخالفت مي کنند يا خير؟ به هر کدام از اين ۲ پرسش پاسخ منفی بدهند يعنی قصدشان تدارک چی شدن برای ولی فقيه است. به عبارت ديگر برنده اصلی اين انتخابات آيت الله خامنه ای خواهد بود که برايش زياد فرق نمی کند چه کسی انتخاب شود. چون می داند هم قدرت حقيقی هم قدرت قانونی آنرا دارد که جلوی هر عمل ناخواسته ای را بگيرد. در چنين حالتی بزرگ ترين اشتباه آزاديخواهان اين است که خودشان را به ستيز ميان تدارک چی ها آلوده کنند.
بهتر است به قول رضا سياوشی به همان کار اصلی خود يعنی ساختن اکوسيستم دمکراسی همت بگمارند.
مريلند ۲۳ ارديبهشت ۱۳۸۸
|
|
