اعتراض شورای فعالان ملی و مذهبی به نقض حقوق مدنی هموطنان اهل سنت
Fri 12 09 2008
در آستانه ی ماه مبارك رمضان مطلع شدیم كه مدرسه امام ابوحنیفه عظیم آباد زابل، با دستاویزی از اختلافات ارثی و خانوادگی، توسط نیروهای انتظامی با بولدوزر تخریب و با خاك یكسان شده و مسجدی دیگر در استان گلستان پلمپ شده است. همچنین مولوی احمدنارویی روحانی برجسته اهل سنت سیستان و بلوچستان و مسئول یك سایت اینترنتی هموطنان اهل سنت، با انتساب اتهاماتی تند، توسط دادگاه ویژه روحانیت مشهد بازداشت گردیده است.
پس از ابلاغ اساسنامه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت از طرف رئیسج مهور (۱۱/۱۲/۸۶)، نظارت دولتی و دخالت در مدارس مذهبی و مساجد اهل سنت تشدید شده و علیرغم نامهی مجمع نمایندگان اهل سنت مجلس به رئیس جمهور، روند نامداراگری و برخوردهای غیرقانونی با مدارس و علمای اهل سنت مجلس ادامه یافته است. در شرایطی كه جمهوری اسلامی، در برابر تعرض به مسلمانان و مساجد آنها در گوشه و كنار جهان، واكنش نشان میدهد، تعرض به مسجد هم میهنان مسلمان ما، مصداق سیاست های دوگانه در داخل و خارج است.
اما بر اساس قانون اساسی: «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی كشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب كند.» (اصل ۹) و «مذاهب اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالكی، حنبلی و زیدی دارای احترام كامل می باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها رسمیت دارند و در هر منطقهای كه پیروان هر یك از این مذاهب اكثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذاهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.» (اصل ۱۲)
شورای فعالان ملی – مذهبی، نامداراگری مذهبی، تخریب مساجد و مكانهای مذهبی، دخالت دولتها در مدارس و حوزه های علمیه را مصداق نقض قانون اساسی و حقوق اساسی ملت دانسته و نسبت به عواقب و مخاطرات چنین سیاستهایی هشدار میدهد. چنین اقداماتی، وحدت ملی و همبستگی مردم ایران را مخدوش میسازد و نه تنها موجب ارتقای امنیت در سطح ملی نخواهد شد، بلكه باعث تشدید اختلافات مذهبی و زمینه ساز شكل گیری گرایشهای بنیادگرایانه می شود.
همچنین مدتی است كه فشار بر فعالان سیاسی و مدنی در بین هموطنان كرد ما (اعم از شیعه و سنی) تشدید شده است. یكی از آخرین اقدامات در این روند، بازداشت معلم ملی و متعهد مسعود كردپور می باشد. ما تشدید فشار به هموطنان كرد را نیز عملی خلاف قانون و نقض حقوق بشر و مغایر وحدت، امنیت و منافع ملی می دانیم و خواهان توقف این روند و آزادی كلیه زندانیان عقیدتی و سیاسی و دادرسی قانونی و با حضور وكیل مدافع نسبت به هر نوع اتهامی كه به فعالان سیاسی و مدنی منتسب میشود و برخورد قضایی عادلانه، علنی و با حضور هیئت منصفه و پرهیز از هر نوع پرونده سازی امنیتی در مورد فعالیتهای قانونی و دلسوزانه و ملی شهروندان كشور میباشیم.
شورای فعالان ملی – مذهبی
۱۹/۶/۱۳۸۷