درخواست مهدی کروبی از علی مطهری برای پیگیری دادرسی عادلانه و برگزاری دادگاه علنی
کمیپن بین المللی حقوق بشردرایران
Tue 2 12 2014
۱۰ آذر ۱۳۹۳ - به دنبال درخواست مهدی کروبی منتقد سیاسی که بیش از سه سال و نه ماه در حصرخانگی به سر می برد، از علی مطهری نماینده مجلس ایران برای پیگیری کردن حق دادرسی و فراهم ساختن مقدمات لازم در جهت برپایی دادگاهی علنی، امروز کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از رئیس قوه قضاییه خواست، تا به رفتارظالمانه و فرا قانونی با وی و دو منتقدسیاسی دیگر، زهرارهنورد و میرحسین موسوی که از ۲۵ بهمن سال ۸۹ در حصر خانگی به سر می برند، پایان دهد. کمپین همچنین از قوه قضاییه می خواهد که فورا زمینه دسترسی این سه منتقد سیاسی را به دادرسی عادلانه و دادگاه علنی فراهم کند و در جبران خسارات وارد آمده ناشی از این اقدام بکوشد.
در نامه ای که روز شنبه هشتم آذرماه توسط وب سایت سحام نیوز، به امضای خانواده مهدی کروبی منتشر شده است، گفته شده که مهدی کروبی «در آخرین دیدار اعضای خانواده برابر با چهارشنبه پنجم آذر ماه ۱۳۹۳ ضمن انتقادی صریح و شفاف از بی مسئولیتی مقامات عالی در نقض صریح قوانین اساسی و عادی کشور» از علی مطهری، نماینده محافظه کار مجلس شورای اسلامی که در ماه های گذشته از معدود شخصیت های سیاسی منتقد حصرخانگی این سه تن بوده خواسته است که به طرفیت از او (مهدی کروبی) پیگیر حق دادرسی و «فراهم ساختن مقدمات لازم در جهت برپایی دادگاهی علنی مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی» باشد، « تا ضمن استماع کیفرخواست حاکمیت، دفاع و ادله خود را در کنار پاسخ به تهمت های یکطرفه دین فروشان در چند سال گذشته ارائه کنند.»
هادی قائمی مدیرکمیپن بین المللی حقوق بشردرایران گفت: « غیرقابل باور است که یک حکومت بیش از سه سال و نه ماه سه منتقد سیاسی را بدون هیچ اتهام و یا برگزاری دادگاهی در حصر خانگی نگهدارد و آنها را از حقوق و آزادی‌های انسانی خود محروم کند و هیچ تلاشی برای متوقف کردن آن انجام ندهد. خسارتی که به این سه تن و خانواده های آنها طی این مدت وارد شده است، غیرقابل جبران و سهمگین است.» او افزود: « هراس از دادگاهی کردن این سه منتقد سیاسی، که می‌توانند در چنین دادگاهی نقض گسترده حقوق شهروندان را پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ آشکار سازند و روایت حکومت را از رویدادهای پس از آن به صورت جدی به چالش بکشند، مقامات عالی حکومت ایران به استفاده از بدعتی ظالمانه وادار کرده که استمرار آن می تواند حیات این سه تن را با خطر جدی مواجه کند. »
خانواده کروبی نوشته اند که دلیل آنکه بعد از سه سال و نه ماه که از حصر خانگی مهدی کروبی می گذرد چنین درخواستی مطرح شده این است که این نماینده مجلس « سکوت مرگ بار درون حکومت را نسبت به این فعل غیر قانونی و غیر شرعی با شجاعت و اتخاذ مواضعی متقن و مستدل» به چالش کشیده « وعلاوه بر پیگیری و ریشه یابی حوادث ۱۳۸۸ از غیرقانونی بودن اعمال این مجازات که مغایر با قوانین جاری کشورست سخن» گفته است.
علی مطهری نماینده محافظه کار مجلس شورای اسلامی، در سخنرانی اخیر خود در شهر مشهد در تاریخ سوم آذرماه گفت: «من معتقدم این حکم (حصرخانگی) حکومتی نیست. حکم حکومتی درجایی است که ما به یک بن بست رسیده ایم، مثل این قضیه مهلت سرپرستی وزارت علوم که راه قانونی ندارد. اما دراین‌جا که ما راه قانونی داریم یعنی وظیفه قوه قضاییه است که کار خودش را انجام دهد، که انجام نمی دهد، اینجا جای حکم حکومتی نیست.»
پیش از این آیت الله سیدعلی خامنه ای رهبر ایران در اظهارنظری درباره حصر خانگی این سه منتقد سیاسی گفته بود: «جرم این‌ها سنگین است و اگر محاکمه بشوند حکم‌شان سنگین خواهد بود و الان هم داریم به آنها ملاطفت می‌کنیم.»
علی مطهری در بخش دیگری از این سخنرانی گفته است: «پیغمبراسلام هم نمی‌تواند بگوید حکم فلان کس سنگین است، بدون محاکمه و بدون دفاع و بدون شنیدن دفاعیات آنها حکم صادر کند. این نظرایشان است که کسی می‌تواند مخالف باشد، و من قانع نشدم. من نسبت به این صحبت قانع نشدم و لذا باز هم اصرار دارم. حصر بدون حکم قضایی ظلم است و عادلانه نیست. اگر روال قانونی طی شود ما تمکین می کنیم، اما اینکه بگوییم این حصر باشد و آن زندان باشد و گردن این را بزنید و… این نمی شود.»
خانواده مهدی کروبی در این نامه که در هشتم آذرماه در وب سایت سحام نیوز منتشر شده نوشته اند: «در آستانه آغاز پنجمین سال حصر و حبس غیر قانونی عزیز دربندمان هستیم، حبس و حصری که اعمال آن بدون طی کردن مراحل قانونی و قضایی آغاز گشت و هنوز هم اراده ای در حاکمیت مبنی بر پایان دادن به این رفتار ظالمانه و یا تعیین و تکلیف این پرونده دیده نمی شود.»
درادامه این نامه آمده است: «در این پرونده بازداشت و مجازاتی اعمال شده که تاکنون حکم و موضوع اتهام آن نه ابلاغ شده و نه تفهیم، نه پرونده ای به مراجع صالح قضائی ارسال شده و نه مقدمات محاکمه و دفاع از آن فراهم گردیده. آیا این امر معنایی جز فرسایشی کردن موضوع و اتمام بی سر و صدا این پرونده ملی دارد؟ شایان ذکر است که در صورت اصرار حاکمیت بر تداوم این روند غیر شرعی، غیر قانونی و غیر انسانی و عدم پایان دادن به این رفتار، خانواده نیز ملزم به انتخاب وکلایی برای پیگیری این موضوع است.»
مقامات ایرانی بدوا میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همسرانشان زهرا رهنورد و فاطمه کروبی را در تاریخ ۲۵ بهمن سال ۱۳۸۹، پس از اینکه از مردم برای شرکت در تظاهرات در حمایت از جنبشهای مردمی در منطقه دعوت کردند مورد حصر خانگی قرار دادند. در حالیکه فاطمه کروبی بعد از مدتی آزاد شد، سه نفر دیگر همچنان بدون تفهیم اتهام و یا محاکمه تحت حصرخانگی مانده اند.
|
|
