تراژدی حقوق زنان در قانون مدنی
Thu 23 10 2014
س. حمیدی
در ایران اسلامی برای تقسیم ارث تنها از اموال و ترکه‌ی مرده قیمت‌گذاری صورت نمی‌پذیرد، بل‌که توسط حاکمیت از جایگاه اجتماعی وارثان نیز بر حسب جنسیت آنان ارزشگذاری به عمل می‌آید. زیرا در جامعه‌ای که دولت‌مردان آن از دیدگاهی سنتی و پدرسالارانه سود می‌جویند، به زنان هم خواست و آرزوی واپس‌گرایانه‌ی خود را تحمیل می‌نمایند. بی تردید با چنین نگاهی در تقسیم ارث، تبعیض بین مردان و زنان پا می‌گیرد و به مرور در جامعه نهادینه می‌شود. ولی آنگاه که این تبعیض نهادینه شد و به شکل سنتی پایدار در آمد، به طبع برای براندازی آن انقلابی سنت‌شکنانه ضرورت می‌یابد.
داستان تبعیض جنسیتی در تقسیم ارث بیش از همه به ماده‌ی ۹۴۶ قانون مدنی باز می‌گردد. زیرا بر پایه‌ی همین ماده از قانون "زوج از تمام دارایی زوجه ارث می‌برد"؛ حقی که متأسفانه زنان را از آن بازداشته‌اند. چون بر اساس مواد قانون مدنی که آن را از روی احکام شیعه نوشته شده‌اند، زنان فقط از "اموال منقول و ابنیه و اشجار" شوهر مرده‌ی خویش بهره خواهند داشت. به عبارتی روشن‌تر زنان شوی مرده از زمین شوهر خود نصیبی نمی‌برند. ضمن آنکه در مواد ۹۱۳، ۹۲۷و۹۳۷ قانون مدنی، تقسیم ارث بین همسران به شکل "نصف اصل ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه" انعکاس می‌یابد. بنا بر این هر چند زن تنها از یک چهارم اموال منقول شوهر خویش ارث می‌برد ولی سهم‌الارث مرد از همسرش نصف اموال منقول و غیر منقول او را در بر می‌گیرد. حتا همین تبعیض در تقسیم ارث بین برادران و خواهران نیز به کار گرفته می‌شود. چون فرزندان ذکور دو برابر دختران از ترکه‌ی پدرشان سود خواهند جست.
قانون مدنی ایران با ۱۳۳۵ ماده در دوره‌ای به تصویب مجلس شورای ملی رضاخانی رسید که او سیطره‌‌اش را بر ارکان حکومت بیش از هر زمانی دوام بخشیده بود. چنانکه تصویب نخستین قسمت از قانون مدنی به دوره‌ی مجلس ششم در سال ۱۳۰۷ باز می‌گردد که حدود دو دهه از امضای فرمان مشروطه سپری می‌شد. آخرین قسمت این قانون هم در سال ۱۳۱۴ خورشیدی از تصویب مجلس دهم گذشت. اما متأسفانه در قانون مدنی ایران زن به عنوان انسان کامل و جامع حضور ندارد. چنانکه مردان جامعه با نگاهی "بشردوستانه" به خود حق می‌دهند پیرامون نقش و جایگاه او در خانواده و نه فراتر از آن تصمیم بگیرند.
بی دلیل نیست که تکریم و جانبداری از قانون مدنی ایران را همواره علمای شیعه لازم شمرده‌اند. چنانکه پس از انقلاب نیز آنان بی چون و چرا به قانون مدنی گردن نهادند و از حریم آن همانند رژیم پیشین حضانت به عمل آوردند. چون در فرآوری آن، رونویسی از احکام شیعه را مبنا قرار داده‌اند. با این اوصاف در نظام جمهوری اسلامی تغییر در کلیت قانون مدنی امری ناممکن می‌نماید. همان گونه که تغییر کلی در اصول و مواد رساله‌های عملیه موضوعی کفرآمیز خواهد بود. با چنین ترفندی سرنوشت شهروندان نیز به احکام و قوانین لایتغیری پیوند می‌خورد که هزاران سال پیش از این پیوند و ارتباط افراد جامعه را سامان می‌بخشید. ولی پدیده‌ی شهروندی و حقوق منتسب به آن، به نیازها و ضرورت‌های زندگی انسان در جامعه‌ی امروزی باز می‌گردد.
همچنان که زن روستایی به همراه شوی خویش در جهانی از یک‌رنگی و یگانگی قطعه زمینی بایر و لم‌یزرع را می‌کاود و آن را به زمینی مزروعی و کشاورزی مبدل می‌کند، اما همین زمین در تصمیمی یک سویه و غیر اخلاقی پس از فوت شوهر در اختیار فرزندان قرار می‌گیرد. تا جایی که اگر مرد همسر دیگری داشته باشد، فرزندان او از همسر دیگر هم حسب قانون می‌توانند از این زمین ارث ببرند. همچنین زنان ایرانی چه بسا بنا به دنیای شیرینی که از زندگی مشترک انتظار دارند، اموال شخصی خود را با دارایی شوهر خویش به هم می‌آمیزند. اما زن پس از فوت همسر خود از زمین و عرصه‌ای که خود او آن را فراهم دیده است، ارث نخواهد برد.
یادآور می‌شود که جمهوری اسلامی پس از انقلاب در ستیز با "قانون حمایت خانواده"، سیاست دوگانه‌ای را دنبال نمود. زیرا ضمن جنجال‌آفرینی در عدم پذیرش این قانون، هیچ وقت به لغو آن اقدام نکرد. چون واهمه داشت که با انتقاد و اعتراض کنشگران جامعه رو به رو گردد. در نتیجه موادی را در عقدنامه‌ها گنجاندند که تنها با امضا و پذیرش زوجین قانونی و لازم‌الاجرا خواهد بود. در ماده‌ای از "شرایط ضمن عقد" عقدنامه‌ها گفته می‌شود: چنانچه مردی بخواهد همسر خود را طلاق دهد ولی همسر مشکلی نداشته باشد، زوج موظف است تا نصف دارایی خود را که به اشتراک در زمان همسری گرد آورده‌اند، به زوجه واگذار نماید. چنانکه دیده می‌شود جمهوری اسلامی در این قانون‌نویسی دیدگاه دوگانه و نگاه غیر صادقانه‌‌ای را پی می‌گیرد. زیرا هیچ عقل سلیمی نمی‌پذیرد که کسی بخواهد همسر خود را بدون هیچ عیب و ایرادی طلاق بدهد. در نتیجه هر چند سه دهه از عمر چنین ماده‌ای می‌گذرد ولی تا کنون شنیده نشده در جایی از ایران اسلامی زنی از همسر خویش طلاق گرفته باشد و این ماده را دادگاه در خصوص طلاق او به کار بندد.
بنا به ماده‌ی ۱۱۳۳ قانون مدنی "مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد". پیداست که با چنین نگاهی مرد خواهد توانست در هر شرایطی و حتا بدون هیچ عذر و بهانه‌ای همسر خود را مطلقه کند. در عین حال لازم به یادآوری است که زنان ایرانی در سامانه‌ای از زن‌آزاری همسران خود، در وضعیت طلاق قرار می‌گیرند تا با چشم‌پوشی از مهریه و حقوق خويش به جدایی از همسر رضایت دهند. به همین دلیل بیش از نود و پنج در صد از طلاق‌هایی که در ایران به ثبت می‌رسند، خُلع‌اند. طلاقی که زن تمام و یا قسمتی از مهریه‌ی خود را به زوج می‌بخشد تا او به جدایی راضی گردد. ضمن آنکه وقوع طلاق رِجعی در ایران اسلامی امری ضعیف و به تقریب نامحتمل به نظر می‌رسد. چون مرد به هر حیله و ترفندی که شده زن را وادار می‌کند تا از مهریه و حقوق خود صرف نظر نماید.
پرداخت مهریه به نرخ روز هم خود برآیندی است که تنها در ساز و کارهای اداری دادگاه‌ها و قوانین جمهوری اسلامی تأویل می‌پذیرد. چون وقتی که زن در عمل از دریافت مهریه‌ی خود بازمی‌ماند، ارزشگذاری آن به نرخ روز چه نیازی را بر می‌آورد؟ به روشنی در قانون‌هایی که از سوی جمهوری اسلامی به تصویب می‌رسد، زنان از حقوق برابر با مردان بهره‌ای ندارند. چون جمهوری اسلامی همچنان تلاش می‌ورزد تا نگاه جهان برده‌برداری را در خصوص زنان به کار بندد. نگاهی که در آن زن بخشی از دارایی و مایملک مرد به شمار می‌آید و مرد هم آزادانه سنت‌های خرید و فروش جنس و کالا را پیرامون او به کار می‌گیرد.
همچنین ماده‌ی ۱۱۱۹ قانون مدنی به حق طلاقِ مشروط برای زنان اشاره دارد. زیرا گفته می‌شود در شرایطی که مرد همسر دیگری اختیار کند، همسر اول او مختار خواهد بود که خود را مطلقه نماید. به عبارت دیگر قانون مدنی در موضوع تعدد زوجات آشکارا از مردان حمایت می‌کند. همچنان که اگر زنان بر چنین رسمی گردن نگذارند می‌توانند با مراجعه به دادگاه نسبت به طلاق خود اقدام به عمل آورند.
داستان زنان "اقلیت‌های مذهبی" از این هم فاجعه‌بارتر است. چون آنان نیز علی‌رغم تعارف‌های موجود مجبور می‌شوند به همین قانون‌هایی که قانون‌گذاران بر اساس فقه شیعه برای همه‌ی شهروندان ایرانی می‌نویسند، تمکین نمایند. زیرا بسیاری از این زنان به منظور رهایی از مشکلات خانوادگی خود بنا به توصیه‌ی دادگاه‌های جمهوری اسلامی به اجبار مسلمان می‌شوند. در این فرآیند دادگاه برای "فسخِ نکاح" زوجین حکم صادر می‌کند. با همین حقه فرد متقاضی طلاق نیز به خواست خود در جدایی از همسر دست می‌یابد. زیرا بر پایه‌ی ماده‌ی 1059قانون مدنی "نکاح مُسلمه با غیر مُسلِم جایز نیست".
با چنین رویکردی قانون مدنی در صورتی خواهد توانست حقوق برابری را برای همه‌ی شهروندان ایرانی تضمین نماید که در مواد آن از امتیازهای قومی و گروهی پرهیز به عمل آید. همان چیزی که برآوردن آن با رسمیت یافتن نظامی دینی ناممکن خواهد بود./