معرفی ۵۷۵ بدهکار کلان بانکی به قوه‌قضاییه
Mon 5 05 2014
شرق، علی ذهابی: فهرست اسامی بدهکاران دانه درشت بانکی به قوه‌قضاییه ارسال شد. ۵۷۵ بدهکاری که معاون اول رییس‌جمهوری عنوان کرده بخش کلانی از ۸۲هزار‌میلیارد‌تومان مجموع معوقات بانک‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. جهانگیری گفته نام و مشخصات این بدهکاران را برای رسیدگی به این امر به قوه‌قضاییه تحویل داده است. سخنگوی قوه‌قضاییه هم روز گذشته این موضوع را تایید کرده است. انگار واقعا باید دلواپس بود. البته نه دلواپسی از جنس نگرانی‌های «جبهه پایداری»ها در مورد مذاکرات هسته‌ای که به‌نظر می‌رسد همه چیز دارد بر اساس برنامه (برنامه اقدام مشترک ژنو) پیش می‌رود و اگر به نتیجه مطلوب برسد، معنایش سامان‌بخشیدن به تحریم‌هایی است که رییس‌جمهوری آن را زمینه‌ای برای دورزدن منافع ملی توسط برخی افراد می‌داند.
«بگم‌بگم»های بی‌نتیجه
هر چه «بگم‌بگم»های احمدی‌نژاد توخالی از آب درآمد اما در ازای آن حسن روحانی نگفته کار خود را می‌کند. این در حالی است که به دستور رییس‌جمهوری ستادی ویژه برای شناسایی افرادی که از شرایط تحریم سوءاستفاده کرده‌اند تشکیل شده که تاکنون «بابک زنجانی» مرد شماره یک پرونده فساد مالی است؛ زنجانی که نامش در اختلاس سازمان تامین‌اجتماعی بیش از پیش بر سر زبان‌ها افتاد؛ سازمانی به مدیریت سعید مرتضوی متهم پرونده جنایت کهریزک که تا پایان دولت دهم با حمایت محمود احمدی‌نژاد در پست ریاست باقی ماند؛ احمدی‌نژادی که مقابله با فساد مالی یکی از شعارهای اصلی‌اش در کارزار انتخابات ریاست‌جمهوری 84 بود و بارها در دوران ریاستش بر دولت نهم و دهم تهدید کرده بود که فهرستی از متخلفان مالی را در دست دارد و اگر لازم باشد آنها را منتشر خواهد کرد. هر چند هرگز چنین اتفاقی نیفتاد و برعکس، دوران تصدی‌گری او بر دولت به دوران وقوع اختلاس‌های چند‌هزارمیلیاردی در اقتصاد کشور تبدیل شد. یکی از جنجالی‌ترین مصاحبه‌های احمدی‌نژاد درباره تخلفات مالی به گفت‌وگوی تلویزیونی‌اش در سال 91 بازمی‌گردد. او اعلام کرد که «٣٠٠ نفر هستند که ٦٠درصد منابع مالی کشور را بلوکه کرده‌اند و دولت از قوه‌قضاییه خواسته با آنها برخورد کند، اما قوه‌قضاییه کاری انجام نداده است.» احمدی‌نژاد گفته بود «عده‌ای هم هستند که از این افراد دفاع می‌کنند.»قوه‌قضاییه اما صحبت‌های رییس‌دولت دهم را بی‌پاسخ نگذاشت. رییس قوه‌قضاییه و دادستان کل کشور اعلام کردند: «دولت و بانک‌مرکزی از ارایه فهرست بدهکاران بانکی به قوه‌قضاییه خودداری می‌کنند.» هرچند این موضوع را سخنگوی دولت تکذیب کرد. غلامحسین الهام با رد موضع قوه‌قضاییه اعلام کرد که «دولت حداقل دو بار در سال‌های ١٣٨٩ و ١٣٩٠ فهرست بدهکاران را به قوه‌قضاییه داده است.» قوه‌قضاییه همچنین پاسخ داد که «فهرست ارایه‌‌شده از طرف دولت فهرستی از افراد ممنوع‌الخروج و نه بدهکاران بانکی بوده است.»ماجرا همچنان ادامه داشت و دادستان کل کشور در نامه‌ای به محمود احمدی‌نژاد نوشت که «اسامی بدهکاران بانکی را که گفته بودید 300 نفر هستند و 60درصد پول‌های کشور را بلوکه کرده‌اند، اعلام کنید تا دستگاه قضایی برای پیگیری آنها وارد عمل شود.» محسنی اژه‌ای همچنین در این نامه ذکر کرده بود که «پیش‌تر هم برای استعلام اسامی بدهکاران بزرگ نامه‌هایی به دولت ارایه شده اما قوه‌قضاییه پاسخی دریافت نکرده است.» در ادامه نامه‌نگاری‌ها و موضع‌گیری‌های دو قوه، پس از نامه دادستان کل کشور، پایگاه اطلاع‌رسانی دولت سندی منتشر کرد که نشان می‌داد دو سال پیش از این سخنان رییس دولت دهم (سال 91)، احمدی‌نژاد در نامه‌ای به رییس قوه‌قضاییه اسامی مفسدان اقتصادی را ارسال کرده است. اما بعدها روشن شد که سند رو شده توسط پایگاه اطلاع‌رسانی دولت همان فهرست 250 نفره‌ای بوده که محمود احمدی‌نژاد از فرستادن آن به قوه‌قضاییه در سال 90 خبر داده بود. در نهایت هم این نامه‌نگاری‌ها وضعیت فهرست بدهکاران بانکی را مشخص نکرد و موضوع در هاله‌ای از ابهام باقی ماند.
وصول اسامی بدهکاران بانکی توسط قوه‌قضاییه
حالا اما معاون اول رییس‌جمهوری گفته «575 نفر به‌عنوان بدهکار کلان بانکی شناسایی شده‌اند و اسامی این افراد به قوه‌قضاییه ارسال شده است.» دادستان کل کشور هم تایید کرده است «اسامی بالغ بر 500 بدهکار بانکی ارسالی از بانک‌مرکزی به قوه‌قضاییه واصل شده است.»به گزارش ایسنا، روز گذشته غلامحسین محسنی‌اژه‌ای عنوان کرد: «فهرست اسامی بدهکاران بانکی از طرف قوه‌قضاییه به دادگستری استان ارجاع شد و رسیدگی خواهد شد.»سخنگوی قوه‌قضاییه با بیان اینکه «فهرست اسامی باید طبق دسته‌بندی‌های موجود تفکیک شود» ادامه داد: «ما در مورد معوقات بانکی از مدت‌ها پیش اقداماتی را انجام داده‌ایم. افراد دارای معوقات بانکی سه دسته هستند؛ یک‌دسته کسانی هستند که بر اساس قانون و مقررات تسهیلات بانکی را دریافت کردند و در جایی که باید هزینه کنند هزینه کرده‌اند که این موضوع فاقد مشکل است.» دادستان کل کشور دسته دوم را کسانی دانست که بر اساس مقررات تسهیلات دریافت کرده اما در جایی که باید هزینه کنند هزینه نکرده‌اند. او گفت: «دسته سوم نیز کسانی هستند که تسهیلات بانکی را برخلاف قوانین و مقررات دریافت کردند که در این شرایط هم بانک و هم مشتری متخلف محسوب می‌شوند.»
سهم اصلی 20 نفر در معوقات بانکی
اسحاق جهانگیری همچنین روز گذشته در نشست مجمع عمومی «فراکسیون اصولگرایان رهروان» مجلس با بیان اینکه «جامعه از مسوولان انتظار دارد که گفت‌وگوهای ملی بر اساس مسایل جامعه انجام شود»، گفت: «می‌توان به‌جای هدف‌گذاری شخصیت‌ها و افراد، تمرکز و نقد متوجه رفتارها باشد.» معاون اول رییس‌جمهوری با اشاره به مشکلات کنونی مردم افزود: «انتظار مردم این است که بعد از انتخابات حرکت در جهت تقویت امید باشد، از طرف دیگر تردیدی وجود ندارد که بیکاری و گرانی مهم‌ترین دغدغه دولت است.»او با بیان اینکه «امروز سیستم بانکی کشور وضعیت بحرانی دارد و در مرز هشدار است»، عنوان کرد: «هم‌اکنون مجموع مطالبات معوق بانک‌ها به 82هزار‌میلیارد‌تومان رسیده است که در این رابطه دولت از اول سعی کرد تا بررسی کند که در این مطالبات افراد مقصر هستند یا شرایط اقتصادی تاثیر گذاشته است.» جهانگیری گفت: «سیف، رییس‌کل بانک‌مرکزی چندروز قبل گزارشی را به من داد که در آن گزارش آمده بود که 20 نفر فهرست فوق چه سهمی از معوقات دارند.»این در حالی است که مدیرعامل بانک ملی پیش از این عنوان کرده بود، میزان بدهی‌ها به بانک ملی بیش از 300هزار‌میلیارد‌ریال است. عبدالناصر همتی عنوان کرده بود که این بدهی‌ها مربوط به 10سال گذشته می‌شود که تاکنون وصول نشده است. گفتنی است کل معوقات بانک‌ها بر اساس آمار بانک‌مرکزی در شهریور سال 84 رقمی حدود 1/5هزار‌میلیارد‌تومان بوده است و این یعنی طی هشت‌سال گذشته معوقات بانکی کمی کمتر از 17برابر شده است. مدیرعامل بانک ملی همچنین با نامطلوب‌دانستن فضای اقتصادی کشور اعلام کرده بود: «این سیستم به‌گونه‌ای مشکل دارد که 23نفر، مبلغی بالغ بر 11هزار‌میلیارد‌تومان معوقه بانکی دارند؛ یعنی چیزی حدود سه‌برابر یارانه همه مردم در یک‌ماه و جالب‌تر آنکه این افراد به‌هیچ‌نحو در کارهای تولیدی فعالیت ندارند.» به گزارش روابط‌عمومی بانک ملی، همتی با اعلام اینکه «شمار بدهکاران عمده این بانک 50 گروه هستند»، گفته بود: «شاید بیش از 70درصد از بدهکاران این زیرگروه‌ها، مرتبط با یک فرد باشند.»
بدهکاران بانکی وابسته به برخی افرا‌د‌ند
همچنین ابراهیم نکو، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این زمینه گفته است: «هنگامی این آمار‌ها فاش شد که گفته می‌شد، رقمی فاجعه‌بار در دستان 23 نفر است و این موضوع باعث شد تا به این بیندیشیم که چگونه عده‌ای توانسته‌اند به این مبالغ دست پیدا کنند.» او درباره گر‌وه‌هایی- که گفته می‌شود، 50 گروه هستند - که ثروت بانک ملی در دستان آنهاست، گفت: «باندهای سیاه و بسیار خطرناک و مرموز در کشور وجود دارند که به راه‌های گوناگون در بدنه سیستم بانکی راه یافته و کاملا وابسته به برخی افراد هستند. این افراد به دلیل اینکه نمی‌توانند به آسانی از فیلتر‌ها بگذرند، وابسته به برخی افرادی هستند که حامیان آنها در بدنه نظامند؛ اینها افراد صاحب‌نام و صاحب‌نفوذی هستند که با حمایت این افراد توانسته‌اند به چنین ارقامی دست پیدا کنند.»
بهار رانت‌خوارها در شرایط تحریم است
معاون اول رییس‌جمهوری در ادامه با تاکید بر اینکه «بهار رانت‌خوارها در شرایط تحریم در کشورها به‌وجود می‌آید»، افزود: «متاسفانه کشوری که از هر نظر ظرفیت داشته و با استفاده از این ظرفیت‌ها باید میلیاردهادلار سرمایه‌گذاری جذب کند، هم‌اکنون ده‌هامیلیارددلار از پول نفتش در کشورهای دیگر مسدود است و امکان استفاده از آن فراهم نیست.» این درحالی است که رییس‌جمهوری در جلسه پاسداشت روز معلم خطاب به منتقدان «توافق ژنو» گفته بود: «این دولت معتقد است در این کشور تحریم، ظلم بزرگی برای ملت ایران است، حالا اگر کسی از تحریم خوشش می‌آید، استدلال بیاورد و بگوید دلیلش چیست؟» اعضای «جبهه پایداری» که از منتقدان سرسخت حسن روحانی هستند، روز شنبه در سفارت سابق آمریکا همایشی به نام «دلواپسان» برگزار کردند. مخالفان روحانی معتقدند ایران در مذاکرات هسته‌ای از حقوق ملت کوتاه آمده است. گفتنی است صد‌میلیارد‌دلار از درآمدهای نفتی کشورمان به دلیل تحریم‌ها بلوکه شده است که بر اساس توافق ژنو قرار است 2/4میلیارد‌دلار آن آزاد شود. دولت می‌گوید تاکنون پنج قسط از این پول به حساب ایران واریز شده است.